تصرّف در مقبوض به عقد فاسد

بحث در این بود که بر مقبوض به عقد فاسد، آثاری مترتب می‌شود که یک اثر آن، یعنی «ضمان»، مطرح شد و تمام شد. مطلب دوم این است که آیا در مقبوض به عقد فاسد، تصرف برای قابض حرام است یا خیر؟ اینجا هم آقایان این بحث را دو قسمت کرده‌اند، یکی «مقبوض به عقد فاسد در عقود معاوضی»، مثل بیع و اجاره. دوم «مقبوض به عقد فاسد در عقود غیر معاوضی»، مثل هبه‌ی غیر معوضه و عاریه.

اقوال در مسأله

قول مرحوم سیّد یزدی(ره) و دلیل ایشان

نقد محقق خوئی(ره) بر کلام سیّد(قده)

بعد می‌فرمایند «فإذا کان الفعل مما یتعلق بالشخص کان اعتقاد الفاعل بانطباق کلى ما علیه داعیا إلى إیجاده، فإذا ضرب شخصا باعتقاد أنه کافر فتبین أنه کان مؤمنا کان هذا من التخلف فی الداعی، فإن الضرب قد وقع فی الخارج على واقع المؤمن حقیقة، و التخلف إنما هو فی اعتقاد أنه کافر الذی کان داعیا إلى إیجاده» ؛ اگر فعل ما از این نوع دوم باشد که به جزئی خارجی و به شخص تعلق پیدا کرده، حالا فاعل اگر انطباق دارد که یک کلی منطبق بر این فرع می‌شود، این انطباق، داعیِ بر ایجاد این کار شده، اما از اول فعل به آن شخص خارجی و فرد خارجی تعلق پیدا کرده است. مثل اینکه می‌خواهد یک آدم معیّن خارجی را بزند، اما فعلش به یک شخص خارجی تعلق پیدا کرده که یک عنوان کلی کافر را منطبق کرده، به اعتقاد اینکه این کافر است، بعد معلوم شد که این کافر نبوده است، این از مصادیق تخلف در داعی است. ضرب بر مؤمن واقع شده و آنکه حقیقةً مضروب واقع شده مؤمن است، نمی‌گوئیم حالا چون اعتقاد داشته که این کافر است، ضرب بر کافر واقع شده، خیر! ضرب بر این شخص معین خارجی که به حسب واقع مؤمن است واقع شده است.

این در یک فرضی که فعل به اشخاص تعلق پیدا کند. «أما إذا کان الفعل متعلقا بالکلی فلا یسرى الى غیر مصداقه و إن کان الفاعل یعتقد أنه مصداقه فلو رضى المالک بدخول العلماء داره، و أذن به لم یجز الدخول لغیر العالم و إن اعتقد الآذن أنه عالم» ؛ اگر فعل، به کلی تعلّق پیدا کرد، از اوّل می‌خواهد آن کلّی را واقع کند، این دیگر سرایت به مصداق نمی‌کند، گرچه فاعل اشتباه کند و فکر کند که این فعل، مصداق آن کلی است. مثلاً اگر کسی گفت که مالک این خانه راضی است که عالم داخل در این خانه شود، حالا اگر کسی واقعاً غیر عالم است، این جایز نیست که داخل شود و لو گوینده خیال می‌کند که این عالم است، و لو آذِن خیال می‌کند که این شخص عالم است. این یک مبنای کلی. خلاصه‌ی مبنا این شد که اگر در یک موردی، فعل از اوّل به کلی تعلق پیدا کرده، این «لا یسری إلی المصداق»، کلی و عنوان کلی به مصداق تعلق پیدا نمی‌کند. از اول می‌خواهد کلی عالم، داخل در این خانه شود، اینطور نیست که بگوئیم حالا این مصداقی که خود آن شخص خیال کرده عالم است، به این هم سرایت پیدا کند. اگر این واقعاً عالم است، حق دخول در دار را دارد و اگر عالم نیست حق دخول در دار را ندارد. اما در جایی که فعل از اول به یک مصداق خارجی تعلق پیدا کرده، فعل به ضرب این شخص تعلق پیدا کرده، و لو این اعتقاد دارد که أنّه کافرٌ ، اما این از ابتدا نگفته که من می‌خواهم کافر را بزنم، از اول می‌گوید که من می‌خواهم این شخص را بزنم، اما در کنار این مورد، اعتقاد دارد که أنّه کافرٌ، اینجا اگر بعد معلوم شود که این کافر نیست و مؤمن است، می‌گوید من می‌خواستم این شخص را بزنم، این از باب تخلف در داعی می‌شود.

نقد استاد بر کلام مرحوم سیّد(ره)

نتیجه بحث و نظر استاد