ادله بر فساد عاریه

بحث در این بود که آیا عاریه‌ی فاسد، از موارد نقض این عکس قاعده هست یا خیر؟ عرض کردیم که در اینجا سه مطلب را باید تحقیق کنیم؛ اول اینکه آیا این عاریه، عاریه‌ی فاسد است یا خیر؟ برای فساد عاریه به دو دلیل استدلال شده است.

تبیین دلیل اول

امام(رض) می‌فرمایند «حرّم» دلالت بر منع دارد، دلالت بر خصوص حکم تکلیفی یا حکم وضعی ندارد. اگر به یک فعلی تعلق پیدا کرد که آن فعل، عنوان ذاتی دارد، اینجا دلالت بر حکم تکلیفی دارد، اگر به چیزی که وسیله است و آلت برای رسیدن به یک اثر است تعلّق پیدا کرد، اینجا ظهور در حکم وضعی دارد. پس از اینکه این مطلب را فرمودند، برای دوّمی هم مثال به بیع و عاریه و اجاره می‌زنند، که اگر نهیی به یک بیعی تعلّق پیدا کرد، این ظهور در حکم وضعی دارد. بعد می‌فرماید ما از این آیه شریفه‌ی « حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ»؛ هم حکم تکلیفی می‌فهمیم که صید و اصطیاد و امساک حرام است، و هم حکم وضعی می‌فهمیم که بیع و عاریه و اجاره‌ی این صید باطل است.

نقد استاد بر دلیل اول

اینجا تعبیر به حسب متعلّق ندارد. اینجا بعد از اینکه این تفصیل را فرموده‌اند، می‌فرمایند آنچه از آیه فهمیده می‌شود، این است که صید، امساک، شرب لبن، همه حرام است بالحرمة التکلیفیة، بیع و شراء و عاریه و ودیعه‌اش هم باطل است. در این آیه که به یک ذاتی تعلق پیدا کرده، « حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ» ؛ یا این «صید البر» را از مصادیق امور نفسی می‌دانید یا از مصادیق آلی می‌دانید. هر دوی آنها که نمی‌تواند باشد. یک شیء نمی‌تواند هم عنوان نفسی داشته باشد و هم عنوان آلی داشته باشد. ایشان بعد از اینکه این تفصیل را ذکر کرده‌اند می‌فرمایند «و قد قلنا: إنّ الحرمة تکلیفاً و وضعاً لیست بمعنیین مختلفین، حتّى یقال کما قیل: لا جامع بینهما، بل هی بمعنى المنع، و هو فی جمیع الموارد معنى واحد»؛ تفصیل را بیان می‌کند، بعد می‌فرمایند «فقوله تعالى‌‌ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ یفهم منه حرمة اصطیاده، و إمساکه . . .» ، البته در بحث مکاسب محرمه، آنجا این قانون را ایشان قبول دارد که «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم»، اما اصلاً در اینجا به این قانون اشاره‌ای نفرموده‌اند. عرضم این است که در آیه، «تحریم» به «صید البرّ» تعلّق پیدا کرده، «صید البرّ» یا از امور نفسی است یا از امور آلی است.

«و إذا نسب إلى الأُمور الآلیّة و ما هو وسیلة إلى‌‌ حصول أثر کالبیع، و الصلح، و الأجزاء و الشروط فی المرکّبات، یکون ظاهراً فی الوضع»؛ مگر اینکه اینطور بگوئیم که امام(رض) آن قاعده‌ی «حذف المتعلق یدلّ علی العموم» را در اینجا مفروض گرفته‌اند و اینجا آورده‌اند و به ضمیمه آن می‌خواهند بفرمایند که «حرّم» نسبت به اصطیاد و شرب لبنش می‌شود حکم تکلیفی و نسبت به بیع و عاریه و اجاره و اعاره‌اش می‌شود حکم وضعی. ولی همه‌ی کلام در این مطلب است که ما از کجا اینجا ابتدا عمومی را بیاوریم، بعد بگوئیم تحریم به این عموم تعلق پیدا کرده، که نسبت به بعضی از آنها حکم تکلیفی دارد و نسبت به بعضی دیگر حکم وضعی دارد. ما دیروز عرض کردیم که ما باشیم و آیه شریفه؛ چون گفتیم که إبطال قاعده‌ی «حذف المتعلق یدل علی العموم» را در جای خودش اثبات کرده‌ایم، آن وقت گفتیم آیه می‌گوید «حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ» ، آنچه که مناسب است، عبارت از «اکل» است، أکل صید بحری برای محرم مانعی ندارد، ولی أکل صید بری برای محرم اشکال دارد و حرام است. روایاتی که در ذیل این وارد شده، تماماً در مورد اکل وارد شده است. اگر «صید» را به معنای «مصید» گرفتیم، فقط أکل مراد است. پس به نظر ما از این آیه، «فساد عاریه» استفاده نمی‌شود.

دلیل دوم بر فساد عاریه