بررسی دلالت روایت عبدالرحمان بن حجاج بر حکم تکلیفی(برائت)

دیدگاه مرحوم امام خمینی در مورد دلالت روایت بر حکم تکلیفی

آدم جاهلی که در حیث و بیث است و شک دارد که این حرام است یا حلال؟ احتمال حرمت را می‌دهد؛ اما غافل، حتی احتمال حرمت را نمی‌دهد. می‌فرماید غافل مرتکب حرام اعذر است از جاهل ملتفتی که مرتکب حرام می‌شود؛ هرچند که جاهل ملتفت هم اصالت البرائه را جاری می‌کند؛ اما بالأخره آدم غافل اعذر است. لذا، می‌فرمایند روایت از این جهت دلالت دارد بر اینکه جهل عذر است در ارتکاب محرّمات و این اعذار دارای مراتب متعدد است. این خلاصه‌ی فرمایش مرحوم امام است. پس، مرحوم امام می‌فرماید چون در روایت، مسئله‌ی اهونیّت و اعذریت مطرح است، و اهونیّت و اعذریت در جایی معنا دارد که مراتب متعدده باشد، و مراتب متفاوته نیز در حکم تکلیفی موجود است و نه حکم وضعی، در نتیجه، این روایت در مقام بیان حکم تکلیفی است و اینکه جهل رافع برای عقوبت اخرویه است.

اشکالات وارد بر دیدگاه مرحوم امام خمینی

نسبت به این بیان شریف امام، یک اشکال ابتدایی به ذهن ما می‌رسد؛ و آن این است که در خود روایت ملاک در اهونیّت را اختلاف افراد قرار نداده است. بیانی که امام(رضوان الله علیه) برای اهونیّت ذکر فرمودند، روی این پایه است که برویم روی افراد؛ بگوئیم آدمی هست که غافل محض است و یک آدمی هم هست که ملتفت است. آدم غافل اهون و اعذر است و عقوبت اخروی‌اش کمتر است؛ آدم ملتفت عقوبت اخروی‌اش بیشتر است. در حالی که می‌بینیم روایت اصلاً کاری به افراد ندارد؛ روایت دو مورد را بیان می‌کند: یکی اینکه جاهل است، یعنی نمی‌داند ازدواج با زن معتده حرام است؛ جهل به حکم دارد. و دوم اینکه نمی‌داند زن معتده است؛ جهل به موضوع دارد. روایت مسئله را می‌آورد روی جهل به حکم و جهل به موضوع. از این جهت دیگر اهونیت و اعذریت از حیث عقوبت اخروی معنا ندارد؛ جهل به حکم و جهل به موضوع، یا عقوبت اخروی دارند یا ندارد؟ نمی‌شود بگوئیم جایی که جهل به حکم است، عقوبت اخروی‌اش کمتر است و جایی که جهل به موضوع است، عقوبت اخروی‌اش بیشتر است. مسئله‌ی اختلاف مراتب را در آدم غافل و آدم ملتفت می‌توانیم پیاده کنیم؛ در جاهل قاصر و مقصر هم می‌شود پیاده کرد که جاهل قاصر عقوبتش کمتر است از جاهل مقصر؛ اما در جهل به حکم و جهل به موضوع چطور می‌توانیم این را پیاده کنیم؟ روایت مسئله‌ی اهونیت را به همین ملاک بیان کرده، نه به ملاک اختلاف در افراد. این اشکال اول است.

اشکال دوم بر دیدگاه مرحوم امام خمینی

دیدگاه مرحوم عراقی در مورد دلالت روایت بر حکم تکلیفی

راه دوم برای حکم تکلیفی راهی است که مرحوم محقق عراقی(اعلی الله مقامه الشریف) در جلد 3 نهایةالافکار صفحه 231 بیان فرمودند. ایشان تمسّک کردند به این تعبیر که و قد یعذر الناس فی الجهالة بما هو أعظم من ذلک مردم در جهالت معذورند به بزرگتر از جهل به عده. مرحوم عراقی می‌فرماید این عبارت اطلاق دارد؛ یعذر الناس هم شامل معذوریت از حیث حکم وضعی می‌شود و هم شامل معذوریت از حیث حکم تکلیفی می‌شود. دلالت دارد بر اینکه جاهل از حیث عقوبت عند الجهل معذور است، فقد یعذر الناس دنیویاً ـ یعنی حکم وضعی ـ و اخرویاً ـ یعنی عقوبت ـ.

اشکال مرحوم امام بر نظر مرحوم عراقی

نتیجه بحث در مورد دلالت روایت بر حکم وضعی یا تکلیفی