چکیده بحث گذشته

ادله محقق نائینی(ره) بر زوال ملکیّت معیر

بحث در اين بود كه آيا اين مطلب درست است يا نه؟ محقق نائيني(ره) اصرار دارند روي اين مطلب كه به مجرّد اين كه معیر صید را تسليم به مستعير كند از ملك معير خارج مي‌شود و براي اين مطلب چهار دليل اقامه كرده‌اند. دليل اول را ديروز خوانديم و اشكالاتش را هم بيان كرديم. البته نسبت به دليل اول كه ديروز رواياتي را اشاره كرديم، كه در وسائل، ج13، باب 49 از ابواب صيد، صاحب وسائل(ره) روايات مفصلي را آورده كه عرض كرديم تأکید امام(رض) بر اين است كه از اين روايات استفاده مي‌شود و لو امساك اين صيد حرام است، أكلش حرام است، فروشش حرام است، اما از ملك حتّي خود مُحرم خارج نمي‌شود، ملك براي مُحرم است. اين روايت را ديروز ذكر كردند که «أما يحبّ أن يأكل من ماله‌» ، که بیشتر می‌خواهند از تعبير «من ماله» همين را استفاده كنند.

و لو اين احتمال هم وجود دارد كه ما بگوییم «من ماله» يعني آنكه تحت اختيارش است. اين يك احتمال دومي هم هست كه كلمه‌ي «من ماله» را به معناي «تحت اختياره» معنا كنيم، يعني صيدي را كه خود محرم گرفته و تحت اختيارش هست، الآن اگر در حال اضطرار دَوَران امر حاصل شود بين أكل مصيد خودش و أكل ميته، روايات متعدد دارد كه «أن يأكل مصيده»، براي اينكه اين مال اوست. امام(رض) مال را به ظاهرش معنا مي‌كند، يعني ملكش است. اما اين احتمال هم وجود دارد كه بگوییم «من ماله» يعني «تحت تصرّفه»، «تحت اختياره» ، منتهي اين احتمال أولاً خلاف ظاهر است و ثانياً فرض اين است كه ميته هم تحت تصرّف اوست. الآن فرض ما اين است كه در جايي صيدي هست تحت اختياره، ميته‌اي هم هست تحت اختياره، كدام رجحان دارد و كدام تعيّن دارد؟ حالا ما می‌خواستيم اين روايات را بياوريم بررسي كنيم، ديديم كه جاي آنها اينجا نيست، إن‌شاءالله هم در كتاب العارية و هم در كتاب الحج(در باب محرمات احرام و صيد) باید اين روايات را بررسي كنيم.

دلیل دوم

دليل دوم؛ مي‌فرمايند «يمكن أن يستفاد من مجموع ما ورد في باب الإحرام أن كلّ ما وقع الصّيد تحت يده و إن كان ملك غيره يخرج عن المملوكيّة بل يحرم عليه صيد البر أيضا ما دام محرما»؛ از ادله و رواياتي كه در باب احرام نسبت به محرم و صيد وارد شده استفاده مي‌شود كه وقتي صيد به دست مُحرم رسيد، اين ديگر از مملوكيّت خارج مي‌شود، يعني ملك خودش نیست، اگر هم قبلاً دست يك مُحلّي بوده، از ملك او هم خارج مي‌شود، أصلاً ديگر مملوك نيست تا انسان بخواهد آن را هبه كند، وقف كند يا بيع كند. هيچ كاري نمي‌شود روي آن انجام داد. از ادله استفاده مي‌شود كه اين صید از مملوكيّت خارج مي‌شود. در اين دليل دوم محقق نائيني(ره) مي‌گويد أصلاً صيد از مملوكيت خارج است -كه اين هم بر خلاف تمام اين روايات است- كه توضيح داديم.

نقد دلیل دوم

مستعير هم روي قاعده‌اي كه ارسال و رهايش واجب است، آن را رها كرد، حالا اين معير يك صيّاد ماهري است و همان جا نشسته بود و اين را دوباره گرفت، آيا اين ملك جديدي است يا ممكن است بگوئيم آنچه مال خودش بوده دوباره در اختيار خودش برگشته، كما اينكه بعضي از فقها هم قائلند كه اگر مستعير، اين صيد را به معير برگرداند، به ملك او برمي‌گردد، ديگر لازم نيست كه غرامت و ضمان نسبت به او بپردازد، فقط بايد كفاره‌ي اينكه صيدي را در حالت احرام گرفته و امساك كرده را بپردازد. لذا اين مطلب محقق نائيني(ره) يك مطلب كلي است كه أولاً دليلي بر آن نداريم و ما از أدله نمي‌توانيم استفاده كنيم که صيد به مجرد اينكه در اختيار محرم قرار گرفت، به طور كلي از مملوكيت خارج مي‌شود، حتّي اگر قائل به وجوب ارسال شويم. حتی بالاتر از آن؛ اگر مستعير، ارسال هم كرد، باز ما دليل نداريم بر اينكه از ملك معير خارج شده باشد.

دلیل سوم

مطلب سوم این است که محقق نائيني(ره) زوال ملك معير را به مشهور نسبت داده و فرموده اگر معير صيدي را به مستعير عاريه داد، مشهور قائلند که از ملك او خارج مي‌شود.

نقد دلیل سوم

دلیل چهارم

آخرين مطلبي كه محقق نائيني(ره) در اينجا دارد، تمسّك به آيه است. به آيه‌ي «و حرّم عليكم صيد البر» استدلال كنيم بر اينكه اين از ملك معير خارج شده است. به این بیان که بگوئيم آيه مي‌فرمايد جميع تصرفات و جميع تقلبات در اين صيد حرام است، يكي اينكه در دست خودش نگه دارد حرام است، دوم اينكه يك قفسي در آنجا باشد و داخل در آن قفس كند هم حرام است، از جمله مواردي كه حرام است اين كه به خود معير بدهد. يعني اگر دو مرتبه به معير برگرداند، «هذا مصداقٌ للامساك»؛ اين هم يك نوع امساك است.

نقد دلیل چهارم

 مطلب ديگري كه در اينجا دنبال مي‌كنند اين است كه آيا اين مطلب كه اگر يك مُحلّي صيدي را به مستعير مُحرم عاريه داد، بگوئيم بر اين مستعير ارسال اين صيد واجب است و در نتيجه ارجاعش به معير حرام است، چون نمي‌شود بگوئيم مي‌تواند به معير برگرداند و ارسالش هم واجب است اين دو با هم جمع نمي‌شود، بگوئيم ارسال واجب و ارجاع به معير حرام، مي‌فرمايند انصاف اين است كه از ادله‌؛ استفاده‌ي وجوب ارسال و حرمت ارجاع هم مشكل است. دو سه دليل هم براي آن ذكر مي‌كنند که حالا نيازي به اينكه ما اين را در اينجا بياوريم نيست.

نتیجه بحث تا اینجا