کلمات علماء در تعریف اجاره

در كلام ايشان هم مسأله‌ي «تمليك المنفعة» نيست. برخي گفته‌اند اجاره، «عقدٌ ثمرته نقل المنفعة»؛ كه با اين احتمالاتي هم كه امام(رض) دادند سازگاري دارد، كه بگوئيم اضافه‌ي خاصّي بين عين و مستأجر، که متضمّن نقل منافع است يا لازم بيّن آن، نقل منافع است كه با آنها هم سازگاري دارد. صاحب جواهر(ره) در جواهر، ج27، ص204 مي‌فرمايد: «الإجارة ما شرّع لنقل المنفعة بعوضٍ»؛ اجاره، آن است كه غايتش نقل منفعت لعوضٍ است، يعني يك اضافه‌اي است كه غايت آن اضافه، نقل منفعت بعوضٍ است. مرحوم آقاي بروجردي(ره) در حاشيه‌ي عروه اين عبارت را دارند كه تقريباً بين همه اين مطالب جمع كرده‌اند؛ «إضافة خاصّة يعتبرها العقلاء في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر مستتبعة لملكه أو استحقاقه لمنفعتها أو عملها و لتسلّطه عليها بتلك الجهة و لذلك لا تستعمل إلّا متعلّقة بالعين»؛ أولاً قبول مي‌كنند که اجاره يك اعتباري است كه عقلا در عين مستأجره براي مستأجر اعتبار مي‌كنند و اين اضافه، مستتبع اين است كه مستأجر، مالك عین شود، مثل همان جايي كه گوسفند را براي لبن اجاره دهد، يا استحقاق منفعت پيدا كند.

بعد در آخر فرمودند «و لذلك لا تستعمل إلّا متعلّقة بالعين»؛ چون يك اضافه‌ي خاصه‌ای بين عين و مستأجر است، ماده‌ي اجاره و «آجرتُك»، اين لا تستعمل إلا متعلّقةً بالعين . اين بيان مرحوم آقاي بروجردي(ره) جمع بين بسياري از اين تعاريف و احتمالات است. آنچه كه ما عرض كرديم اين است كه اگر در مفهوم عقد اجاره، كلمه‌ي «عين» وجود دارد، مي‌گويد من خانه را اجاره دادم، اما اين مستلزم اين نيست كه بين اين عين و بين مستأجر، يك اضافه‌اي ايجاد شود، اينجا آنچه را كه عقلا می‌خواهند در باب اجاره مطرح كنند اين است كه مستأجر از منافع اين عين استفاده كند، چون منفعت هم جداي از عين نيست، لذا مي‌گويند خانه را اجاره دادم، نمي‌توانند بگويند منفعت را اجاره دادم.

دلیل تعبیر به «إضافه خاصّه» در کلمات علما

در باب اجاره، براي موجر دو اضافه بوده؛ يكی؛ موجر اضافه‌ي به عين دارد، دیگر؛ اضافه‌ي به منافع عين دارد. حالا با اجاره، اين اضافه‌ي دوم باطل مي‌شود و بين مالك و منافع هيچ اضافه‌اي نيست. اين اضافه بين منافع و مستأجر ايجاد مي‌شود، قبل از اجاره، اين اضافه بين موجر و منافع بود، بعد از اجاره بين مستأجر و منافع است. بنابراين ما أصلاً نمي‌توانيم در باب اجاره بگوئيم با اجاره، يك اضافه‌ي خاصّي بين عين و مستأجر ايجاد مي‌شود. اجاره، همان نقل منافع است، اجاره، همان تمليك منفعت در مقابل عوض است و زائد بر آن چيزي نيست و همين مطلب مشهور، به نظر ما تام است.

نقد کلام سیّد(ره) و نظر استاد

سيّد(ره) در عروه مي‌گويد اجاره، تسلیط بر عين است. ما خواهیم گفت که اين تعريف أساساً اشكال دارد و أصلاً در عقد اجاره، روي هيچیک از تعاريف، حتي روي تعاريفي كه مي‌گويند اضافه‌ي خاص بين عين و مستأجر است، عقد اجاره براي مستأجر، تسلیط ايجاد نمي‌كند. عقد اجاره فقط نسبت به منافع يك استحقاقي ايجاد مي‌كند، براي انتفاع منافع يك حقي را ايجاد مي‌كند. حالا يا بگوئيم ملك مي‌شود، بنا بر اينكه منفعت، قابليت تمليك و تملّك داشته باشد، يا بگوئيم اين مستأجر نسبت به منافع، يك حقي پيدا مي‌كند، نسبت به منافع اين عين، استحقاق پيدا مي‌كند. حالا وارد اين بحث مي‌شويم كه آيا با عقد اجاره، تسلیطی براي مستأجر ايجاد مي‌شود يا خير؟‌ پس تا اينجا نظر امام(رض) روشن شد. اقوال و أنظار را عرض كرديم. به نظر ما؛ از جهت عرف عقلا هم همينطور است، عقلا نمي‌گويند با عقد اجاره بين مستأجر و اين عين، يك اعتبار عقلايي و يك اضافه‌ي خاصي ايجاد شد.

بررسی دلالت اجاره بر «تسلیط بر عین»

حالا مهم اين است كه در مسأله‌ي عقد فاسد، بيشتر روي اين جهت تحقيق كنيم كه آيا اجاره‌ي صحيح، مستلزم اين است كه موجر، مستأجر را بر اين عين مسلّط كرده است؟ يا اينكه تسلیطی در كار نيست؟ كساني مثل مرحوم سيد(ره) كه از ابتدا اجاره را به تسلیط معنا مي‌كنند و مي‌گويند اجاره، چیزی غير از تسلیط نيست. معنای اجاره اين است كه موجر، مستأجر را بر عين مستأجره مسلط مي‌كند. اما ما عرض كرديم كه اين يك مفهوم عقلايي نيست. در باب اجاره، اجاره همان نقل منافع و تمليك منافع است. آيا در تمليك منافع، مسلّط شدن مستأجر وجود دارد؟ آيا روي مبناي خود امام(رض) كه فرمود با اجاره؛ اضافه‌ي خاص بين مستأجر و عين ايجاد مي‌شود، آيا روي اين مباني، مستأجر مسلّط بر عين مستأجره مي‌شود يا خير؟

کلام امام(رض)

امام(رض) مي‌فرمايند كه عقد اجاره بما هو -یعني فارغ از اینکه كسي شرطي كند-، اقتضاي تسلیط مستأجر بر عين مستأجره را ندارد. مي‌فرمايد «الظاهر أنّ عقد الإجارة بما هو، لا يقتضي لزوم جعل المستأجر مستولياً على العين المستأجرة»؛ و مي‌فرمايند فرقي نمي‌كند بين اجاره‌ي حر، اجاره‌ي دابّه، یا اجاره‌ي مساكن. فقط مي‌فرمايند طبق احتمالي كه سيّد(ره) داده كه عبارت از همان تسلیط بر عين است، اين اقتضاء وجود دارد، اما بقيه‌ي مباني در باب اجاره و تعاريفي كه وجود دارد چنين اقتضايي ندارد. مي‌فرمايد بله، موجر بايد مستأجر را متمكّن از عين كند، اما تمكّن از عين، غير از تسلّط بر عين است، غير از اين است كه سلطه‌ي عقلايي و عرفي بر اين عين پيدا كند. تمام فرمايش امام(رض) اين است كه بين استيلاء و تمكّن فرق وجود دارد. مي‌فرمايند «فإنّ الاستيلاء عبارة عن الاستبداد و التسلّط على الشي‌‌ء، و مجرّد التمكين للتصرّف لا يقتضيه‌‌». حالا اين را با يك مثال عرفي توضیح دهم؛ اگر من خانه‌اي دارم، فرض كنيد به شما فضلا بگويم كه اين اتاق اين خانه را براي مباحثه در اختيار شما قرار مي‌دهم. يعني شما متمكن مي‌شويد كه آنجا بنشينيد مباحثه كنيد. اما معنايش اين نيست كه شما بر اين عين تسلط پيدا كنيد. تسلط از نظر فقهي آثاري دارد.


لذا سيّد(ره) مي‌گويد «حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض‌‌»؛ سيّد(ره) از اين اضافه، تعبير به تسلیط كرده است. پس معلوم مي‌شود كه اين تسلیط، غير از آن منافع است. ما مي‌خواهيم بگوئيم يك اعتبار خاص عقلايي است، عقلا مي‌گويند كسي كه بر يك عيني تسلّط دارد، يعني مي‌تواند نسبت به اين عين، تسلّط معاملي كند، اما در تمكّن اين معنا نيست. در كلام امام(رض) تسلّط را به معناي تصرّف معاملي نياورده، يعني تصريح نكرده، ولي ظاهر عبارت ايشان اين است كه مي‌خواهند بين تسلّط و تمكّن فرق بگذارند، مي‌گويند تسلّط، يكسري مجو‍‍ّزات تصرفات معاملي است، و لو به نحو اينكه شما در باب حقوق فرض كنيد يك حق امتيازي نسبت به يك وامي داريد، آيا مي‌شود اين حق امتياز را خريد و فروش كرد يا نه؟ مي‌گوئيم بله. شما بر اين تسلّط داريد و هر حقي موجب سلطه است. اما تمكّن، يك مرحله‌ي ضعيفي است و سلطه نيست، بلكه صرف الاستفاده است، مستعير در عاريه، تسلط بر عين ندارد، لذا هر زماني معیر بخواهد، عین را از دستش مي‌گيرد. پس عرض ما این است که يا شما از اول اضافه را مطرح نكنيد، و يا مي‌گوئيم اگر مي‌گوئيد «اضافةٌ خاصة» ؛ باز اين دو صورت دارد؛ اگر اين «اضافة‌ٌ خاصة» ، عين همان نقل منفعت باشد، به نقل منفعت برمي‌گردد.