بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

آيا اجاره‌ي فاسده نقض بر عكس اين قاعده هست يا خیر؟

يعني ما اول احتمالاتي كه امكان دارد در حقيقت اجاره بيايد را بررسي مي‌كنيم كه ببينيم چند احتمال داده مي‌شود بعد مي‌گوئيم كدام يك از اين احتمالات مطابق با عرف و عقلاست. اين را براي اين مي‌گويم كه شما وقتي به كلام امام مراجعه مي‌كنيد مي‌بينيد كه احتمالات متعدد مطرح شده، يا قبل از امام مي‌بينيد كه مرحوم آخوند آمده حقيقت اجاره را بر خلاف مشهور معنا كردند اين وجهش همين است كه ما عرض كرديم.
احتمال اول در عبارت امام اين است كه بگوئيم اجاره عبارتٌ عن نقل المنافل بحيث لا تكون في ايقاع عقدها اضافهٌ بين المستأجر و العين المستأجره، بگوئيم حقيقت اجاره نقل منافع است يعني تا قبل از اجاره منافع اين خانه مال موجر و مال مالك بود، الآن منافع ملك مستأجر شد اما در اثر عقد اجاره هيچ تحوّل و اضافه‌ و ارتباطي بين مستأجر و عين ايجد نمي‌شود. اساساً بگوئيم عقد اجاره نسبت به عين سكوت تام دارد، عقد اجاره اقتضا مي‌كند نقل منافع را، اين احتمال اول.
احتمال دوم نقطه‌ي مقابل اين است، بگوئيم حقيقت اجاره عبارتست از اضافه‌ي بين عين مستأجره و مستأجر، اما متضمن نقل منافع نيست! در اجاره ما نمي‌آئيم بگوئيم منافع را به ديگري منتقل كرد، از اول اجاره يك اضافه و ارتباطي بين عين مستأجره و مستأجر ايجاد مي‌كند، نقل و انتقالي نسبت به منافع، تعرّض و بياني، حقيقت اجاره نسبت به او ندارد، امام مي‌فرمايد ببينيد اين دو تا بيان في طرفي الافراط و التفريط است و مخالفان لاعتبار العقلاء في ماهيت الاجاره، هم احتمال اول كه بگوئيم اجاره اصلاً كاري به عين ندارد و تعرضي به عين ندارد، فقط نقل منافع را اقتضا دارد. هم احتمال دوم كه بگوئيم اجاره اصلاً كاري به منفعت ندارد ، يك اضافه‌ خاصه‌اي را بين عين مستأجره و مستأجر ايجاد مي‌كند، مي‌فرمايد هر دويش افراط و تفريط است، اگر بخواهيم بگوئيم در اجاره پاي عين مطرح است، پاي منفعت مطرح نيست، يا بخواهيم بگوئيم پاي منفعت مطرح است و پاي عين مطرح نيست، اين مخالفان لاعتبار العقلاء، ببينيم بقيه احتمالات چيست.

مرحوم آخوند در آنجا مي‌گفت كه ملكيّت منفعت لازمه‌ي قالبي‌اش است البته همين هم هست، يعني اگر ما بخواهيم ظاهر عبارت آخوند را بگوئيم جعل العين في الكراء، ظاهرش با همين اعتبار دوم نزديك است. آن وقت اين اشكال هم يكي از اشكالاتي است كه بر مرحوم آخوند وارد مي‌شود كه اگر شما اجاره را طوري معنا كنيد كه فقط روي عين بيايد من دون تعرضٍ للمنفعه اين با اعتبار عقلا سازگاري ندارد.
احتمال سوم اينست كه مي‌فرمايند بگوييم اجاره يك اضافه‌ي بين عين و مستأجر است منتهي اضافه‌ي خاصه است، اضافه‌ي خاصه به چه معنا؟ به اين معنا كه استيفاي منفعت يا انتفاع عين به عنوان غايت از اين اضافه است، بگوئيم با عقد اجاره يك اضفه‌اي بين عين و مستأجر ايجاد مي‌شود، الآن مستأجر نسبت به اين عين ارتباط پيدا مي‌كند، غايت اين اضافه چيست؟ اين است كه مستأجر استفاده كند، كه در اين احتمال سوم استفاده كردن از منفعت به عنوان غايت مطرح است، اما داخل در حقيقت اجاره نيست، مثل اين است كه مي‌گوئيم غايت از بيع اين است كه مشتري از اين مبيع استفاده كند، يا نفعي از اين مبيع ببرد، اما استفاده‌ي مشتري به عنوان غايت است، غايتي است كه داخل در حقيقت اجاره نيست.

پس احتمال سوم شد: عبارتٌ عن اضافه الخاصه لاستيفاع المنفعه أو للانتفاع بالعين، اين اضافه‌ي خاصه يعني اضافه‌ي خاصه بين عين و مستأجر، بعد مي‌فرمايد بمعني كون الاستيفاء و الانتفاع غايتاً ملحوظهً فيها، اين استيفا يك غايتي است كه مورد لحاط هست اما داخل در حقيقت اجاره نيست، مورد توجه هست و ملحوظ هم هست اما داخل در حقيقت نيست، حقيقت اجاره  اضافه‌ي خاصه‌اي است بين عين و مستأجر.
احتمال چهارم مي‌فرمايد بگوئيم اضافهٌ بين العين و المستأجر، اما متضمنهٌ لنقل المنفعه، يك اضافه‌ي بين عين و مستأجر است اما متضمّن نقل منفعت هم هست، يعني اجاره مي‌آيد بين اين عين و مستأجر يك اضافه‌اي را ايجاد مي‌كند، اما در ضمن آن نقل المنافع هم موجود است.
احتمال پنجم: اضافه‌ي خاصه بين عين و مستأجر است اما لازمه البيّن نقل منافع است، لازم بيّنش نقل منافع است، يعني جزء حقيقت اجاره اين نيست، يك لازم بيّن دارد يعني لازمي كه به مجرد تصور ملزوم تصور لازم به وجود مي‌آيد بدون نياز به اينكه چيز ديگري ضميمه بشود.

در احتمال پنجم مي‌فرمايد فيكون عقد الاجاره سبباً للاضافه الناقله، عقد اجاره خودش سبب است براي آن اضافه‌ي ناقله و يكون النقل ايضاً مسبباً نقل منافع، مي‌شود مسبب، ملحوظاً و لازماً بيّناً له.


مي‌فرمايند احتمال سوم ضعيف است چون لازمه‌اش عدم نقل منافع است، ما اگر بگوئيم يك اضافه‌ي خاصه‌اي بين العين و المستأجر است اما دلالت بر نقل منافع ندارد اين بر خلاف عرف است.

بعد مي‌فرمايند كه اين احتمال پنجم بعيد نيست كه اقرب به فهم عرف باشد، بگوئيم اضافهٌ خاصه بين العين و المستأجر كه لازمه‌ي بين آن نقل منافع است. احتمال چهارم و پنجم را خيلي نزديك به هم مي‌دانند يعني بگوئيم اضافهٌ خاصه متضمناً لنقل المنافع يا بگوئيم اضافهٌ خاصه كه لازمه‌ي بيّنش نقل منافع است، اينها را به هم نزديك مي‌دانند اما باز از ميان اين دو احتمال، احتمال آخر را مي‌فرمايند اقرب به فهم عرف است كه بگوئيم اجاره يك اضافه‌ي خاصه بين عين و مستأجر است كه لازمه‌ي بيّن او، عبارت از نقل منافع است.

طريق مشهور مي‌گويند اجاره از اول تمليك منفعت است، در كلام مشهور اسمي از عين نيامده، اينكه در اجاره اضافه‌اي بين عين و مستأجر ايجاد مي‌شود اصلاً در كلام مشهور نيامده و لذا مي‌گويند فرق بين بيع و اجاره همين است؛ بيع تمليك العين است و اجاره تمليك المنفعت است. يعني امام رضوان الله عليه از اين جهت با مرحوم آخوند يك مقداري نزديك مي‌شود كه ما بيائيم پاي عين را در تعريف بياوريم، بگوئيم خانه را دارم اجاره مي‌دهم.

... آنجا كلمه‌ي تسلیط علي العين هم دارد، مي‌فرمايد بگوئيم اجاره تسلیطٌ علي العين للانتفاع او استيفاع المنفعه، كه اين برمي‌گردد به يكي از همان اضافه‌ي خاصه، بگوئيم اجاره تسلیط بر عين است اما براي استيفاع منفعت، حالا اين را هم يا بگوئيم احتمال ششم است يا به يكي از احتمالات قبلي برمي‌گردد.

بين تمكين و تسلیط فرق وجود دارد؛ مستأجر متمكن از عين هست، اما مسلط بر عين نيست، لذا مستأجر نمي‌تواند عين را بفروشد يا هبه كند اما خود مالك و موجر مي‌تواند اين كار را انجام بدهد. اما مشهور حرفي از تسلیط عين نزدند و نگفتند هست يا نيست، نگفتند لازمه‌اش تسلیط بر عين است! حالا شما بخواهيد اين را به عنوان يك احتمال مطرح كنيد و بگوئيد تمليك يعني نقل المنافع، به تعبيري كه قبلاً گفتيم، نقل المنافع بحيث اينكه يك اضافه‌اي هم بين او و عين ايجاد بشود. نقل المنافع بحيث اينكه يك اضافه‌ي تسلیطی ايجاد شود، اين برمي‌گردد به همان احتمال چهارم، در احتمال چهارم مي‌گوئيم يك اضافه‌اي بين عين و مستأجر است كه متضمّن نقل منافع است، بگوئيم نقل المنافع متضمّن اضافه است و فرقي نمي‌كند.

پس اولاً مشهور اين را نگفتند، حالا اگر مشهور بخواهند بگويند تمليك المنفعه كه اضافه و تسلیطی بين عين و مستأجر است، اين برمي‌گردد به احتمال چهارم، چون در احتمال چهارم گفتيم تسلیط بين عين و مستأجر متضمنهً لنقل المنافع، متضمنهً لتمليك المنفعه.

احتمال سوم و چهارم و پنجم در ايجاد اضافه بين عين و مستأجر مشترك است يعني شيخ نبايد هيچ يك از اينها را قبول كند و الا اگر بخواهد قبول كند آن مطلبي كه گفته از مورد اجاره، عين خارج است حرفش باطل مي‌شود. وقتي كه مي‌گوئيم عين اضافه‌ي خاصه‌ بين عين و مستأجر است، چطور عين از اجاره خارج است؟

اولاً بايد بين اين سه احتمال و كلام مرحوم آخوند فرق روشن باشد، آخوند مي‌گفت اجاره يعني جعل العين في الكراع، صحبتي از منفعت نمي‌كند نه به نحو غايت و نه تضمن و نه به نحو لازم، حتي مي‌گويد ملك منفعت لازم غالبش است نه لازم بيّن آن، اين يك نكته. نكته دوم اينكه اين سه احتمال در حقيقت اجاره، اضافه‌ي بين عين و مستأجر ايجاد مي‌شود، و رأي امام رضوان الله عليه هم روشن شد.

اگر ما بخواهيم در باب اجاره پاي عين را اصلاً مطرح نكنيم كما اينكه مشهور هم مي‌گويند تمليك المنفعه و كاري به عين ندارند، اگر بخواهيم در اجاره پاي عين را مطرح نكنيم و بگوئيم فقط تمليك المنفعت است، كما اين كه مرحوم محقق اصفهاني همين را اختيار كرد، مرحوم محقق اصفهاني در ردّ بر مرحوم آخوند آمد همين را اختيار كرد كه حقيقت اجاره عبارت از تمليك المنفعه است، حالا در تحقيق مطلب اولين سؤال اين است كه آيا در عرف و عقلا اجاره ايجاد  اضافه بين عين و مستأجر مي‌كند يا نه؟

در خارج وقتي من بيع انجام دادم بر بايع واجب است كه مبيع را به مشتري تسليم كند، اما اين تسليم در حقيقت بيع وجود ندارد، در اينجا مي‌خواهيم ببينيم حقيقت اجاره چيست؟ بين اينكه حقيقت اجاره ايجاد اضافه كند بين عين و مستأجر و بين اين كه بعد الاجاره موجر بايد عين را به مستأجر بدهد فرق وجود دارد. به نظر ما حقيقت اجاره هيچ اضافه‌اي را بين عين و مستأجر ايجاد نمي‌كند، اصلاً اضافه‌اي را ايجاد نمي‌كند! اجاره عبارتست از نقل منفعت، منتهي اين نقل منفعت طوري است كه اگر مستأجر بخواهد تمكن از منافع پيدا كند موجر بايد خانه را به او بدهد ولي بين  مستأجر و عين مستأجره هيچ ارتباطي عقد ايجاد نمي‌كند، مي‌گويم عقد اجاره بين عين مستأجره و بين مستأجر ارتباطي و اضافه‌اي را ايجاد نمي‌كند.

وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين