در روايت صحيحه‌ي عبدالرحمن بن حجاج مشكله‌اي وجود دارد و آن تعليلي است كه در روايت بيان شده است. در اين روايت ـ كه اجمالش را مجدداً عرض مي‌كنيم ـ سائل ابتدا سؤال مي‌كند مردي از روي جهالت با زني كه در عده است ازدواج مي‌كند، آيا در اين مورد حرمت ابدي محقق مي‌شود؟ حضرت در جواب دو مطلب فرمودند. يكي اينكه خير، حالا كه جاهل است مي‌تواند بعد از انقضای عده با اين زن ازدواج كند؛ و مطلب دوم اين که فرمودند «فقد يعذّر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك» جهل در اين مورد که موجب عذر است، در موارد مهمتر نيز جهل موجب عذر است.

سائل در ادامه سؤالش را مي‌آورد روي اينكه كدام يك از اين جهالت‌ها موجب عذر است؟ آيا جهل به حكم موجب عذر است يا جهل به موضوع؟ آيا اينكه جاهل است به اينكه زنِ مطلّقه شرعاً بايد عده نگه دارد، اگر شخص جاهل به حكم خداوند است، موجب عذر است يا اينكه مقصود جهل به اين است كه زن موجود در عالم خارج الآن در حال عده است؟ كدام يك از اين جهالت‌ها موجب عذر است؟ حضرت در جواب مي‌فرمايند:

‌ «إحدی الجهالتين أهون من الاُخری» يكي از اين جهل‌ها ساده‌تر از ديگري است؛ يعني اعذر از ديگري است. مي‌فرمايند: هر دو جهل، هم جهل به حكم و هم جهل به موضوع، موجب عذر است اما يكي از اينها اهون است و بعد معيّن مي‌كنند و مي‌فرمايد مراد، جهل به حكم است؛ يعني: مردي به حكم شرعي جاهل باشد، نداند كه خداوند تزويج در عده را حرام كرده است.

حضرت در ادامه تعبيري مي‌آورند و مي‌فرمايند: «وذلك بأنه لا يقدر علی الاحتياط معها» ؛ اينكه مي‌گوئيم جهل به حكم، يعني ازدواج با معتدّه حرام ابدي است، براي اين است كه چنين جاهلي قدرت بر احتياط ندارد.

در مطلب قبل، تشبيهي مي‌توانيم بكنيم كه در باب قصر و اتمام، يا در بعضي از ابواب ديگر، از امام عليه السلام كه سؤال مي‌كنند، حضرت مي‌فرمايد آيا آيه‌ي تقصير به گوش او رسيده يا نه؟ «هل قرء عليه آية التقصير أم لا؟» موارد جهل به حكم در روايات زياد مورد توجه قرار گرفته و اساساً جهل به موضوع خيلي از اعتبار برخوردار نيست؛ و روشن هم هست كه در جهل به موضوع، مسئله‌ي برائت و مسئله‌ي عذر وجود دارد؛ اما جهل به حكم در روايات زياد مورد توجّه قرار گرفته، و نمونه زياد دارد.

به هرحال، حضرت مي‌فرمايد: اگر جاهل به حكم باشد، اعذر است از اينكه جاهل به موضوع باشد؛ و بعد تعليل مي‌آورند كه وجه أعذريت اين است كه لا يقدرُ علی الاحتياط معها . مشكله‌اي كه اينجا وجود دارد، اين تعليل است؛ و مرحوم شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) به اصل اشكال در كتاب رسائل توجه مي‌دهند، و بعد مي‌فرمايند: «فتدبّر فيه و في دفعه» هم در اشكال تدبّر كن تا اشكال را بفهمي چيست؟ و هم در دفع اشكال توجّه داشته باشد. و اينجا از مواردي است كه محشّين همه پرداختند به اينكه مراد مرحوم شيخ چيست؟ اما بيان اشكال را مرحوم سيّد يزدي در حاشيه‌ي رسائل دارد، مرحوم آخوند در حاشيه‌ي رسائل دارد. اکثر محشّين رسائل بيان اشكال را دارند.

خلاصه بيان اشكال اين است که: در اين روايت كلمه‌ي جهالت وجود دارد؛ يكبار اين جهالت، بأيّ الجهالتين يعذر بجهالته أن ذلك محرمٌ عليه، جهل به حكم، جهل به اينكه ازدواج با ذات العدّه حرام است و جهل به موضوع أم بجهالته أنّها في عدّةٍ.  كلمه‌ي جهالت دو بار استعمال شده است؛ يا ما در همه‌ي قسمت‌هاي روايت، جهالت را به يك صورت معنا مي‌كنيم يا بايد به صورت مختلف معنا كنيم و از اين دو حال بيرون نيست. يا مي‌گوئيم جهالت در جهل به حكم با جهالت در جهل به موضوع يك معنا دارد؛ و يا مي‌گوئيم مختلف است.

اگر بخواهيم بگوئيم يك معنا دارد،‌ اين يك معنا از دو حال خارج نيست؛ يا بايد بگوئيم مراد در هر دو غفلت است؛ مراد از جاهل، جاهلِ غافل است. ـ اين فرض اول ـ يا بايد در هر دو بگوئيم مراد از جاهل، جاهلِ شاكّ است، جاهل ملتفت است. در هر دو صورتش هم اشكال لازم مي‌آيد. اگر بگوئيم مراد از جاهل، جاهلِ غافل است، يعني وقتي مي‌گوئيم بأيّ الجهالتين يعذر بجهالته يعني بغفلته ؛ غافل است از اينكه در شريعت ازدواج با ذات العده موجب حرمت ابديّه است. و غافل است از اينكه زن در عده است.

اشكالي كه در اين فرض پيش مي‌آيد اين است كه ما آمديم با يك علّت مشترك، أحدُ الفرضين را بر فرض ديگر ترجيح داديم. لا يقدرُ علی الاحتياط مي‌شود تعليل به علّت مشتركه و در جاي خودش ثابت است كه تعليل به علّـت مشترك قبيح است. دو نفر هستند كه هر دو عالم‌اند، از من مي‌پرسند شما چرا زيد را احترام كردي و عمرو را احترام نكردي؟ اگر بگويم چون زيد عالم است؛ اين تعليل، مشترك است و بين هر دو اين وجه وجود دارد. تعليل به علّت مشترك در كلام حكيم قبيح است.

اينجا هم همينطور است اگر گفتيم مراد از جهالت، غفلت است، و در حق آدم غافل احتياط منتفي است ـ لا يقدر علی الاحتياط ـ فرقي نمي‌كند که غافل نسبت به حكم باشد ـ اصلاً توجهي ندارد که در شريعت ازدواج با ذات العده حرام است ـ يا اينكه غافلِ به موضوع باشد‌. الغافل حين غفلته لا يقدرُ علی الاحتياط ، شخص غافل در زماني که غافل است، چون در اين حين غير از صحّت عمل خودش احتمال ديگري را نمي‌دهد، نمي‌تواند احتياط کند.

امام عليه السلام در اين فرض كه جهالت به غفلت معنا مي‌شود، براي اعذريّت جاهل به حکم تعليل آورده به علّتي كه در هر دو ـ غافل به حکم و غافل به موضوع ـ مشترك است؛ «و هذا قبيحٌ». اما فرض دوم كه جهالت را به شك معنا كنيم. در بأيّ الجهالتين أعذر ، بگوئيم جايي كه جهل به حكم است، يعني عدم العلم بالحكم، و جايي كه جهل به موضوع است، يعني شك در موضوع.

اشكال اين فرض آن است كه اگر جهالت را به شك معنا كرديم، تعليل كذب مي‌شود. چطور مي‌توان گفت آدم شاك لا يقدر علی الاحتياط؟ بلکه آدم شاك بر احتياط قادر است. پس، اگر جهالت را به شك معنا كنيم، مستلزم كذب است. احتمال ديگر اين بود که در جهالت بيان شده در روايت تفكيك قائل شويم. بگوئيم جايي كه جهل به حكم است، مراد غفلت است؛ بگوئيم در جهل به اين كه نمي‌داند براي ازدواج با ذات العده موجب حرمت ابدي است، مراد از جهل، غفلت است؛ و جهل در موضوع را به شك معنا كنيم؛ كه اگر اين كار را كرديم، ديگر نه اشكال تعليل مشترك لازم مي‌آيد و نه اشكال كذب لازم مي‌آيد. مي‌فرمايند اين مطلب فقط يك اشكال دارد و آن هم مسئله‌ي تفكيك است.

در يك روايت كلمه‌ي جهالت كنار هم استعمال شده و اگر بخواهيم جهل به حكم را به معناي جاهل غافل بگيريم و جهل به موضوع را به معناي جاهل شاك بگيريم، مستلزم تفكيك در روايت است؛ و تفكيك، امري خلاف ظاهر است. ـ روي اين تعابير دقت كنيد. ـ در اشكالات قبلي مي‌گفتيم تعليل مشترك قبيح است و يا تعليل در فرض دوم مستلزم كذب است؛ اما اينجا مي‌گوئيم تفكيك ـ نمي‌گوئيم قبيحٌ يا كذبٌ ـ خلاف ظاهر است. ظاهر كلام متكلّم در كلام واحد، وحدت سياق است؛ و هر دو جهالت را بايد به يك معنا اراده كند. اين اساس اشكال بود.

اينكه مرحوم شيخ مي‌فرمايد فتدبّر در خود اشكال، اين است كه اصل اشكال را بفهميم که مراد چيست. اما عمده اين است كه دفع اشكال چيست؟ مرحوم سيد در حاشيه‌ي رسائل، جلد2 صفحه 97 مي‌فرمايد: لا يحضرنا شئٌ في دفع الاشكال ، ما راهي براي دفع اشكال نداريم، والالتزامُ بالتفكيك لابدّ منه ، و چاره‌اي نداريم و بايد ملتزم به تفكيك بشويم؛ چون تعليل به علت مشتركه قبيح است، راه دوم هم که كذب است و راه سوم خلاف ظاهر است؛ خلاف ظاهر را مرتكب بشويم بهتر از اين است كه قبيح و كذب را مرتكب بشويم. لذا، مي‌فرمايند: والالتزامُ بالتفكيك لابدّ منه ؛ منتهي بعداً يك راهي را براي تفكيك ذكر مي‌كنند.

در راه سوم بايد تفكيك را ملتزم شويم؛ منتهي بايد وجه روشني براي آن ذكر كنيم كه چرا امام عليه السلام در جهل به حكم اراده‌ي غفلت فرموده و در جهل به موضوع عدم العلم را اراده كرده است. دقت بفرماييد: غالب محشين مي‌گويند آنچه نظر شيخ در رسائل است، اين است كه مي‌خواهد بفرمايد جهل در اين دو مورد، در دو معنا استعمال نشده است؛ هم در جهل به حكم و هم در جهل به موضوع، در عدم العلم بالواقع استعمال شده است و جاهل را شاك و غافل معنا نكنيد؛ بلكه جاهل كسي است كه واقع را نمي‌داند.

اين يك معناي عامي است که هم با غافل سازگار است و هم با شاك. اول مي‌گوئيم جهل در يك معنا استعمال شده، آنهم عدم العلم بالواقع است كه با جاهل مركّب سازگاري دارد كه غافل است، با شاكّ هم سازگاري دارد. منتهي مي‌گوئيم قرينه‌اي وجود دارد كه در جهل به حكم، امام عليه اسلام عدم العلم را ضمن واقع آورده؛ و در موضوع قرينه وجود دارد كه ضمن شاك اراده كرده است؛ يعني غافل و شاکّ هر کدام يك مصداق از عدم العلم است.

اكثر محشّين رسائل مي‌گويند قرينه اين است كه جهل به حكم حتماً بايد ضمن غفلت باشد؛ براي اينكه حكم تحريم ابدي ازدواج با معتدّه يك حكم مسلّم روشنِ بين المسلمين است، و نمي‌شود گفت که به گوش مسلماني اين حکم خورده و الآن هم در ذهنش هست و بعد بيايد بگويد من شك دارم كه اين حكم درستي هست يا نه؟ نه! اگر در يكجا گفتند جاهل به حكم است، غافل محض بوده و اصلاً توجهي نداشته است؛ وگرنه نمي‌شود كسي اين حکم به گوشش خورده باشد و بعد جاهل باشد. اين يك حكم واضح عند المسلمين است. اين راجع به جاهل به حكم.

اما راجع به جاهل به موضوع مي‌فرمايد: «قد يكون غافلاً وقد يكون شاكاً» يعني اعم است. پس، در جهل به حكم، چون اين حكم يك حكم واضح بين جميع المسلمين است، اگر كسي رفت با زن ذات العده ازدواج كرد و جاهل به حكم بود، بايد بگوئيم غافل محض است؛ چون غالباً چنين است؛ خيلي نادر است که كسي اين حكم به گوشش خورده باشد، در حيني كه مي‌خواهد ازدواج كند، بگويد من شك دارم اين حكم درست است يا نه؟ اين حكم هست يا نيست؟ اما در جهل به موضوع، چه بسا بگوئيم آن طرفش ـ يعني شاكّ ـ غالب است، معمولاً زني كه مطلقه است، افرادي كه مي‌خواهند با او ازدواج كنند شك دارند آيا هنوز عده دارد يا ندارد؟

در ناحيه‌ي جهل به موضوع غفلت يك چيز نادر است. ـ ببينيد قرينه چقدر خوب شد ـ در جهل به حكم، غفلت يك امر غالب است و در جهل به موضوع، غفلت يك امر نادر است. اين قرينه سبب مي‌شود عدم العلم در جهل به حكم را در غفلت استعمال كنند و عدم العلم در جهل به موضوع را در شاك استعمال كنند. اين بيان دفع اشكال است.

وصلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.