بحث در رواياتي بود كه دلالت بر برائت دارد، هم در شبهات حكميه و هم در شبهات موضوعيه، هم تحريميه و هم وجوبيه. يكي از رواياتي كه مرحوم شيخ در رسائل مطرح كرده، روايت صحيحه‌ي عبدالرحمن بن حجاج است كه در جلد20 وسائل چاپ آل البيت در "ابواب ما يحرم بالمصاهرة" باب17 حديث 4 صفحه 450 آمده است.

عنوان باب اين است «باب أنّ من تزوّج إمراة في عدّتها من طلاقٍ أو وفاةٍ عالماً أو دخل حرمت عليه مؤبّداً» ، اگر كسي با زني ازدواج كند در حالي كه آن زن در عده است، ـ يا در عده وفات است يا عده طلاق ـ اگر عالم باشد، اين زن بر او حرام ابدي مي‌شود؛ و در اين فرض، فرقي بين دخول و عدم دخول نيست؛ اما اگر جاهل باشد، چنانچه دخول نكرده باشد، حرمت ابدي نيست؛ اما اگر دخول كرده باشد، حرمت ابدي هست.

در اين باب رواياتي ذكر شده كه حديث چهارمش اين روايت است: «و عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار» چون صاحب وسائل از كافي نقل مي‌كند «و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً» يعني محمد بن عبدالجبار و محمد بن اسماعيل از فضل بن شاذان نقل مي‌كنند «عن صفوان، عن عبد الرحمن بن حجاج عن ابي ابراهيم» كه كنيه‌ي امام صادق عليه السلام است؛ در تهذيب نوشته «ابي عبد الله عليه السلام» اما اينجا «ابي ابراهيم» دارد.

«قال سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدتها بجهالةٍ أهي ممن لا تحل له أبداً» سؤالي كه از امام صادق يا امام كاظم عليه السلام مي‌كند، اين است كه مردي زني را در عده به جهالت تزويج مي‌كند، آيا اين زن از مواردي است كه ابداً بر مرد حلال نيست و حرمت ابدي پيدا مي‌كند؟ « فقال لا».  حضرت فرمود: نه، از اين موارد نيست.

«أما إذا كان بجهالةٍ فليتزوجها بعد ما تنقضي عدّتها» اما اگر از روي جهالت تزويج كرد، بعد از اينكه عده‌اش تمام شد، با او ازدواج كند «وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك» امام مي‌فرمايد: مردم در موارد جهل، موردي كه از اين بزرگ‌تر و اعظم هست را معذورند.

سائل (عبدالرحمن) مي‌گويد عرض كردم «فقلت: بأيّ الجهالتين يعذر بجهالته أنّ ذلك محرمٌ عليه أم بجهالته أنّها في عدّة» مقصود شما از اين جهالت چيست؟ آيا جهالت به حكم مراد است كه ازدواج با زني كه در عده‌ است، حرام است يا مراد جهالت به موضوع است، و اين که نمي‌داند زن در عده است؟

حضرت فرمودند: «فقال إحدى الجهالتين أهون من الآخري الجهالة بأن الله حرّم ذلك عليه و ذلك بأنه لا يقدر علی الاحتياط معها» يكي از اين دو جهالت آسان‌تر از ديگري است، كدام جهالت؟ جهالت به حكم؛ اين که نمي‌داند خدا ازدواج در عده را حرام كرده است؛ و در ادامه مي‌فرمايد: با اين جهالت، شخص قدرت بر احتياط ندارد؛ يعني كسي كه نمي‌داند ازدواج در عدّه حرام است، لا يقدر علی الاحتياط. سائل مي‌گويد: «فقلت فهو في الاخری معذورٌ؟» عرض كردم شما فرموديد اين جهالت اهون است، آيا در جهالت ديگر ـ در جهالت به موضوع ـ هم معذور است؟

«قال نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذورٌ في أن يتزوّجها»، اگر نمي‌داند كه زن در عده است و با او ازدواج كرد و بعد فهميد در عده است، بايد صبر كند عده‌ي او تمام شود و بعد با او ازدواج كند. «فقلت فإن كان أحدهما متعمداً و الآخر بجهلٍ؟» اگر در يكي تعمّد دارد و ديگري جاهل است چه؟ «فقال الذي تعمّدَ لا تحلّ له أن يرجع إلی صاحبه أبداً» براي کسي كه تعمّد دارد، حلال نيست كه در هيچ زمان به صاحبش برگردد؛ يعني براي او حرمت ابدي مي‌شود.

اين متن روايت و معناي اجمالي روايت بود که عرض کرديم. خلاصه معناي اجمالي روايت اين شد كه در اين روايت، هم راجع به جهل به حكم، و هم راجع به جهل به موضوع، امام عليه السلام مي‌فرمايد: جهل، ملاك براي عذر است. در مواردي كه جهل اعظم از اين هم هست، مردم معذورند؛ و در اين مورد، مسلّم معذورند. پس، نتيجه مي‌گيريم: چه در شبهات موضوعيه و چه در شبهات حكميه، جهل مانع از حكم واقعي است؛ و براي انسان عنوان معذّر را دارد؛ و همين مقدار براي برائت كافي است.

در برائت مي‌خواهيم يك چيزي براي ما در روز قيامت معذّر باشد، و اين روايت دلالت بر اين معنا دارد. ابتدا كلامي را از شيخ انصاري نقل كنيم كه ايشان بحث را مي‌برند به اين سمت كه آيا اين روايت، جهل به جهت حكم تكليفي را موجب عذر قرار داده يا جهل به جهت حكم الوضعي را موجب عذر قرار داده است؟ آيا روايت مي‌گويد اگر كسي جاهل است، عقوبت ندارد؟ كه اين مي‌شود من جهت الحكم التكليفي و ما در بحث اصالت البرائه به دنبال اين هستيم؛ در اصالت البرائه دنبال اين هستيم كه ببينيم اگر برائت را جاري كرديم آيا شخص از عقاب يوم القيامه مصون است يا نه؟

يا آن که اين روايت جهل از جهت حكم وضعي ـ حرمت ابدي ـ را مي‌گويد؛ اين روايت اين جهت را بيان مي‌کند که در بعضي از موارد، جهل، سبب مي‌شود كه حكم وضعيِ حرمت ابدي نباشد. اگر اين را گفتيم، اين روايت ديگر ربطي به مدّعا ندارد.

مدّعا در اصالت البرائه اين است كه اصوليّون مي‌خواهند برائت از عقاب اخروي را اثبات كنند، مسئله‌ي تكليف را مي‌خواهند مطرح كنند؛ اما اگر گفتيم مسئله‌ي حكم وضعي است، يعني اين حرمت ابدي مثل صحّت و فساد در نماز بشود، بگوئيم اگر كسي جاهل به اين بود كه لباسش نجس است و نماز خواند، بعد از نماز فهميد كه لباسش نجس بوده، نمازش صحيح است چون در آن وقت جاهل بوده، در اين صورت، روايت، ديگر ارتباطي به بحث ندارد.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد اولاً بايد ببينيم آيا مراد جاهل مركّب يا غافل است، يا مراد جاهل بسيط است؟ اگر گفتيم جهل در اينجا جهل مركب است، يعني اينكه جاهل مركب به حسب ظاهر عالم است ولي واقعاً جاهل است، لذا مي‌گوئيم مركب چون مركبٌ من الجهل و العلم است، جاهل مركّب كه عالم است و اصلاً شكي در مورد آن معنا ندارد. آدمي كه غافل محض است نيز شكّي ندارد؛ يعني اين دو مورد اصلاً از محل بحث خارج است؛ و اگر كسي بگويد اين روايت جاهل مركّب يا غافل را بيان مي‌كند، كما اينكه در بعضي از تعابير و كتب، بعد از بيان روايت آمده است: «هذا مخصوصٌ بالغافل دون حالة الشك»، اين روايت مربوط به شخص غافل است، اما آدمي كه شاك است و شبهه ندارد، مشمول روايت نيست.

مي‌گوئيم چرا چنين مي‌گوييد؟ مي‌گويند: تعليلي كه امام عليه السلام آورده که «و ذلك بأنّه لا يقدر علی الاحتياط» اين فقط در فرض غفلت معنا دارد؛ به آدم غافل نمي‌شود گفت احتياط كن؛ آدمي كه جاهل مركّب است، يعني علم دارد كه اين برايش حرام است يا حلال؟ به او نمي‌شود گفت كه احتياط كن؛ احتياط مربوط به انسان شاك است. لذا، اگر گفتيم اين روايت مربوط به شخص غافل يا جاهل مركّب است، به طور كلي از محلّ بحث خارج مي‌شود.

امام(رضوان الله عليه) هم در كتاب تهذيب در آخِر به همين نكته اشاره مي‌فرمايند كه از تعبير «لا يقدر علی الاحتياط» استفاده مي‌شود روايت مختصّ به غافل و جاهل مرکب است و كسي نگويد ما الغاي خصوصيت مي‌كنيم و مي‌گوييم اين روايت شامل جاهل بسيط هم مي‌شود! نه؛ با تفاوت فاحشي كه بين غافل و شاك وجود دارد، بين جاهل مركب و بسيط وجود دارد، چگونه مي‌توانيم الغاي خصوصيت كنيم؟

مرحوم شيخ نيز در رسائل همين مقدار مي‌فرمايند كه اگر گفتيم روايت مربوط به جاهل مركّب يا مربوط به  غافل است، از محل بحث خارج مي‌شود؛ اما اگر آمديم گفتيم روايت شامل جهل بسيط هم مي‌شود؛ بگوئيم درست است تعبير «وذلك بأنه لا يقدر علی الاحتياط» در كلام امام عليه السلام آمده، اما قبل از آن، يك قاعده‌ي كلي آمده که «وقد يعذّر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك» بگوئيم جهالت اطلاق دارد، «فقد يعذر الناس» اطلاق دارد و شامل جهل بسيط هم مي‌شود. اگر اينطور گفتيم، آن وقت مرحوم شيخ مي‌فرمايد: شخصي كه شاك است، شكش در مورد عدّه، يا به نحو شبهه‌ي موضوعيه است يا به نحو شبهه‌ي مفهوميّه است و يا به نحو شبهه‌ي حكميه است. شبهه‌ي موضوعيه معنايش اين است كه مرد نمي‌داند زنِ معيّن خارجي در حال عده است، شك دارد كه عده‌اش تمام شده يا نه؟ مرحوم شيخ مي‌فرمايد در اين صورت، استصحاب عده را جاري كند. اگر مردي مي‌داند كه زني در عده بوده اما الآن شك دارد عده‌اش منقضي شده يا نه، استصحاب بقاي عده را جاري كند.

مناقشه اين قسمت کلام مرحوم شيخ انصاري: تعليقه‌اي كه اينجا بر كلام شيخ وار است، اين است كه يک مصداق شبهه‌ي موضوعيه اين است كه مرد مي‌داند كه زن مطلقه بوده و در زمان عده بوده و الآن نمي‌داند عده‌ي او منقضي شده يا نه؟ اما يك مصداق ديگرش هم اين است كه اصلاً نمي‌داند زن در زمان عده هست يا نه؟ نمي‌داند مطلقه هست يا نه؟ هيچ كدام از اينها را نمي‌داند. چنين شخصي ديگر نمي‌تواند بيايد استصحاب بقاء عده كند.

اصلاً نمي‌داند كه اين زن ذات البعل هست يا نه؟ جاهل است. اگر با او ازدواج كرد و بعد معلوم شد كه اين زن ذات البعل است، اطلاق «فقد يعذر الناس في ما هو أعظم من ذلك» اين مورد را هم شامل مي‌شود.! البته عرض كردم مصداق اصلي و مثال روشن شبهه‌ي موضوعيه همين است كه مرحوم شيخ مي‌گويد. اشكال مرحوم شيخ اين است كه اينجا امام عليه السلام نبايد بفرمايد كه اين شخص معذور است. اينجا جاي اصالت البرائه نيست؛ بلكه جاي استصحاب است. مردي كه توجه دارد زن مطلقه است و معتدّه است، اما نمي‌داند عده‌ي او تمام شده يا نه، بايد استصحاب بقاي عدّه كند. در روايات دارد كه وقتي مردي مي‌خواهد با زني ازدواج كند، لزومي ندارد كه از او سؤال كند «أنت خليةٌ أم لا؟» تو شوهر داري يا نه؟

زن، اگر شوهر دارد، بر او واجب است كه بيان كند و از تزويج دوم امتناع كند؛ منتهي اگر حرفي نزد، و خود مرد شك كرد كه اين زن ذات البعل هست يا نه؟ استصحاب عدم ذات البعل مي‌كند. استصحاب عدم ازلي. موردي كه شيخ در اينجا آورده، جايي است كه مردي مي‌داند زن مطلقه است؛ مي‌داند شوهر داشته و الآن مطلقه است و در عده، اما شك مي‌كند عده‌اش منقضي شده يا نه؟ بنابراين، بقاي عدّه او را استصحاب مي‌كند.

اما شبهه‌ي مفهوميه معنايش اين است كه مرد مي‌داند زن بعد از طلاق بايد عده نگه دارد، اما نمي‌داند عده‌اش بيست روز است يا دو ماه؛ چقدر است؟ مي‌گويد از ادله چيزي استفاده نكرديم كه عده‌ي اين زن چه مقدار است؟ مرحوم شيخ مي‌فرمايد: شبهه اگر شبهه‌ي مفهوميه شد، باز هم معذور نيست؛ براي اينكه اگر خودش مجتهد است، بايد احتياط كند؛ و اگر هم مجتهد نيست، برود از مرجع تقليد سؤال كند كه عده‌ي چنين زني چه مقدار است. اما اگر نرود سؤال كند و همينطور بخواهد با او ازدواج كند، معذور نيست؛ و مي‌فرمايد: در اينجا هم استصحاب بقاي عدّه جريان دارد.

فرض سوم اين است كه اين شبهه، شبهه‌ي حكميه باشد. شبهه‌ي حكميه يعني مرد در اصل اين كه براي زن بعد از طلاق عده لازم است، شك دارد. اصلاً نمي‌داند عدّه لازم يا واجب است؟ مرحوم شيخ مي‌فرمايد: اينجا هم معذور نيست و بايد برود سؤال كند؛ مخصوصاً كه اين حكم، حكمي است كه نزد همه مسلمين روشن است؛ و اگر جاهل سؤال نكند، مردم و مسلمان‌ها او را مذمت و توبيخ مي‌كنند. اين اولاً؛ ثانياً: در همين فرض شبهه‌ي حكميه، اگر عقدي خوانده ‌شود، شك مي‌كند كه اين عقد اثر دارد يا نه؟ اصل عدم ترتّب اثر بر عقد است.

مناقشه در اشکال دوم مرحوم شيخ: اشكال دوم مرحوم شيخ، اشكال واردي نيست؛ براي اينكه اين اصل عدم ترتب اثر، اصل مسببي است؛ و با وجود جريان اصل در سبب، نوبت به مسبّب نمي‌رسد. سبب اينكه آيا اين عقد اثر كرد يا نه؟ اين است كه آيا اينجا عده واجب است يا خير؟ حال، اگر كسي گفت كسي كه در مشروعيت عده شك دارد، مي‌تواند برائت جاري كند؛ وقتي برائت جاري كرد، عقدي هم كه خوانده اثر دارد؛ و ديگر عدم ترتب اثر بر آن جاري نمي‌شود. لذا، اين اشكال دوم در اينجا جريان ندارد.

در مورد مجتهد هم مواردي را مي‌توانيم بگوئيم كه ممكن است شبهه‌ي حكميه باشد؛ مثلاً مردي زني را عقد موقت مي‌كند و دخول مي‌كند، اين زن بعد از عقد موقت بايد عده نگه دارد، حالا در همان روز اول عده مرد مجدداً او را به عقد نكاح موقت يك روزه درآورد ـ چون اين زن لازم نيست براي اين مرد عده نگه دارد ـ در اين يك روز ديگر دخولي انجام نشود، بعد از آن که اين يك روز تمام شد ـ اين از مواردي است كه سؤال شده ـ آيا اينجا عده بر اين زن لازم است؟ از يك طرف دليل مي‌گويد اگر در عقد (موقت و دائم) زن مدخولٌ بها نبود، عده ندارد.

فرض اين است كه عقد دوم يكروزه بوده و در اين يك روز هم دخول و آميزشي نبوده است؛ و از طرف ديگر، رجوع مرد به اين زن استثنا شده است؛ يعني زن بايد عده نگه مي‌داشت، اما در خصوص اين مرد استثناء شده است؛ در خصوص اين مرد مانعي ندارد، اما آن كلي‌اي كه اگر غير بخواهد با اين زن ازدواج كند، بايد براي غير عده نگهدارد، به قوّت خودش باقي است. لذا، مجتهد هم در اينجا مردد مي‌ماند؛ از يك طرف مدخولٌ بها نيست و از يك طرف هم اين چنين است. شبهه در اين صورت، شبهه حكميه مي‌شود، حالا اين زن عده دارد يا ندارد؟

لذا، مرحوم شيخ مي‌فرمايند: ما هر سه شبهه را بيان كرديم، و در تمام اقسام بحث، رفع عقوبت اخروي وجود ندارد. در تمام اقسام نمي‌توانيم بگوئيم جهل، عقوبت اخروي را از بين مي‌برد. لذا، بايد بگوئيم اين روايت كه جهل را به عنوان عذر قرار مي‌دهد، از حيث حرمت ابديه است؛ يعني بگوئيم در جايي كه جهل به حكم دارد، يا جهل به موضوع دارد، حرمت ابديّه برطرف مي‌شود؛ اما عقوبت اخروي سر جاي خودش هست؛ و ما در بحث اصالت البرائه دنبال رفع عقوبت اخروي هستيم.

مرحوم آخوند و آقاي خوئي اين روايت را متعرض نشدند. شما مراجعه‌اي به جلد 3 تهذيب الاصول صفحه 82، و جلد3 نهايةالافکار مرحوم محقق عراقي صفحه 231 داشته باشيد تا ان شاء الله فردا بحث را ادامه دهيم.

وصلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.