اشکالات صاحب منتقی الاصول را ملاحظه فرمودید؛ و اگر دقت فرموده باشید، روح اشکال دوم ایشان به اشکال اول برمی‌گردد؛ یعنی در اشکال اول به استناد آنچه مرحوم نائینی فرمودند که صورت چهارمی نیز داریم که اصلاً روایت در مقام بیان اباحه نیست، نه عقلیه و نه ظاهریه و نه واقعیه، بلکه لسان و مضمون روایت مانند روایات إنّ الله سکت عن أشیاء است. در اشکال دوم هم وقتی اثر حلیّت را بیان کردند، این اثر همان عدم سؤال، عدم تفحّص و عدم ایقاع نفس در سؤال و در ضیق است؛ لذا روح اشکال دوم به اشکال اول برمی‌گردد.

ما در آخر این را روشن خواهیم کرد که مضمون روایت آیا همین است که مرحوم نائینی فرموده یا اینکه نه، فرمایش ایشان فرمایش تامّی نیست. بعد از اینکه کلام مرحوم محقق اصفهانی را تحلیل کردیم، ان شاء الله مفاد روایت را در جمع‌بندی نهایی ذکر می‌کنیم. تا اینجا قسمت اول کلام مرحوم اصفهانی را بیان نمودیم؛ و به نظر ما، بیان مرحوم امام که در جلسه گذشته عرض کردیم، بیان تامّی است؛ یعنی ممکن است فعلی اقتضای حرمت داشته باشد اما لوجود المانع شارع فعلاً آن را حرام نکند و آن را مباح قرار دهد؛ و بعد از گذشت مدّت زمانی شارع بیاید آن را حرام قرار دهد. چون این مطلب، مطلب تامّی است، از این جهت، پاسخ قسمت اوّل کلام اصفهانی همین است.

[(سؤال و پاسخ استاد): شما یک عنوان دارید به اسم الماء و یک عنوان دارید به اسم الغصب، اقتضاء مصلحةً أو مفسدةً در عنوان عارضی است؛ اما مطلب این است که در خود این فعل اقتضای حرمت هست، لیکن مانعی نمی‌گذارد این اقتضا به فعلیت برسد؛ نه اینکه ملاک دیگری در عنوان دیگری هست و به تبع آن یک حکم دیگری هم بیاید که دیروز در توضیح عرض کردیم. حالا مسئله‌ی مانع را امام مطرح کردند، اما شارع بما أنّه شارعٌ و لو یک فعل ملاک تام هم داشته باشد، تسهیلاً للاُمّة می‌تواند فعلاً آن را بیان نکند؛

مثلاً در مورد مسئله‌ی ماه رمضان داریم که در لیلة الصیام وطی به زوجه در اول حرام بود، شارع دید مردم تبعیت نمی‌کنند، لذا، آن را برداشت؛ از آن طرفش هم هست؛ یک جایی که شارع می‌بیند مقتضی است و اگر الآن آن را بیان کند، اجرا نمی‌شود و مردم عمل نمی‌کنند، پس، فعلاً آن را بیان نمی‌کند؛ و این نه از جهت خود شارع و از جهت این باشد که شارع متعال مصالح و مفاسد امّت را رعایت نکند. دیروز عرض کردم در مواردی که می‌گوئیم «إنّ الله سکت عن أشیاء»، آیا ملاک تام وجود دارد یا ندارد؟ گفتیم مسلماً ملاک تام وجود دارد؛ چون اگر ملاک ناقص باشد، اسناد دادن عدم حکم به سکوت شارع درست نیست. شارع می‌خواهد بگوید هرچند ملاک هم تام است، اما خداوند سکتَ.

ما گفتیم چطور در آنجا این حرف را می‌زنید، در همین جا هم در جواب اصفهانی و در تأیید فرمایش امام، می‌گوئیم ممکن است فعلی مقتضی تامّه حرمت داشته باشد، اما لمانعٍ به فعلیت نرسد؛ لذا، شارع برای آن اباحه‌ی واقعیه جعل می‌کند. در «إنّ الله سکتَ...» شارع چیزی جعل نکرده، اینجا می‌گوئیم ممکن است فعلی مباح باشد بالاباحة الواقعیة، یعنی شارع اباحه‌ی واقعیه را برای این فعل جعل کند، اما مع ذلک مقتضی تامّه‌ی حرمت دارد.

می‌خواستیم این را اثبات کنیم آن هم به تبع فرمایش مرحوم امام. اباحه‌ی ظاهریه جایی است که مسئله شک مطرح باشد، می‌گوئیم شارع در واقع آمده برای همین فعلی که مقتضی تامّه‌ی مفسده دارد، اباحه جعل کرده است؛ من به شما عرض کردم، آن وقت بعد تنزیل کردیم و گفتیم در «إنّ الله سکتَ عن أشیاء» ملاک تام وجود دارد اما سکتَ، چطور آنجا با اینکه ملاک تام است بیان نکرده، ‌اینجا هم با اینکه ملاک تام است و می‌تواند بیان کند، اما بیان نکرد.

یک وقت هست که شما می‌گوئید شارع بما اینکه لطف بر او عقلاً واجب است، روی قاعده‌ی لطف ـ که قاعده‌ی لطف هم از جهت کبرا محل بحث است، بر فرض اینکه این کبرا درست باشد و قاعده‌ی لطف هم درست باشد، ـ شارع باید آنچه که مصلحت دارد را بیان کند و آنچه هم که مفسده دارد را بیان کند. ما می‌آئیم قید می‌زنیم که این در جایی است که مانع نباشد؛ ممکن است جایی باشد ـ مانع همین عدم پذیرش مردم است ـ که شارع می‌بیند آنچه که صد در صد مصلحت دارد اگر الآن به این مردم بگوید، هم مخالفت می‌کنند و هم سبب می‌شود که بقیه‌ی واجبات را ترک کنند، پس اینجا از طرف شارع کم‌ لطفی نشده، بلکه از طرف عقل کم ظرفیتی است، لوجود المانع یکی از موانع همین است.

امام(رضوان الله علیه) بر خلاف مشهور و مرحوم اصفهانی که می‌گویند اباحه‌ی واقعیه جایی است که موضوع لا اقتضا باشد، این را قبول ندارد و می‌فرماید اعم است؛ ممکن است در بعضی از موارد لا اقتضا باشد و هو غالب الموارد، و در بعضی موارد ممکن است اقتضای حرمت داشته باشد، اما بالفعل روی یک وجود مانع آن را حرام نکند و مباح واقعی قرار بدهد؛ و لذا، فرمود نسخ هم از این قبیل است؛ یک چیزی که قبلاً مباح بوده و بعد واجب شده، قبلاً واجب بوده و بعد مباح شده، از این قبیل است.

مرحوم اصفهانی مطلق را به سه عنوان اباحه‌ی مالکیه، واقعیه و ظاهریه تقسیم کرد؛ ایشان می‌گوید شقّ چهارمی هم داریم؛ برای اینکه بگوئیم اصلاً حکمی بیان نمی‌کند، «کل شئ مطلق» مثل «إن الله سکت عن أشیاء» است و چیزی بیان نمی‌کند. قبلاً گفتیم طریق اول ایشان می‌گوید که سلّمنا ورود در صدور ظهور دارد، اما به این استدلالاتی که الآن داریم بیان می‌کنیم، این استدلالات ما را وادار می‌کند که ورود را بر وصول حمل کنیم.]

تا اینجا کلام مرحوم اصفهانی در این فرض که "مطلق" را به اباحه‌ی شرعیه‌ی واقعیه معنا کنیم و "ورود" هم به معنای ظهور باشد را ذکر کردیم، و گفتیم اشکال مرحوم امام بر حسب بیانی که در تنقیح الاصول آمده اشکال محکمی است و نتیجه این می‌شود که ثبوتاً امکان دارد ما در این روایت کلمه‌ی مطلق را بر اباحه‌ی شرعیه‌ی واقعیه حمل کنیم؛ چون مرحوم اصفهانی در مقام اثبات امتناع است و ما بیان کردیم امکانش وجود دارد.

در دلیل اول می‌فرماید: اباحه‌ی شرعیه‌ی ظاهریه نمی‌تواند مغیّا یا محدد به صدور واقعی بشود؛ این امکان ندارد. یک تالی فاسد مهمی دارد. می‌فرماید: موضوع اباحه‌ی شرعیه‌ی ظاهریه شک است؛ یعنی "کلّ شئ مشکوکٍ حکمه الواقعی" ، هر شیئی که حکم واقعی‌اش مشکوک است، ظاهراً مباح است تا صدور واقعیِ نهی از شارع متعال؛ یعنی اگر در واقع نهی صادر شد ولو به مکلّف نرسیده، ولو مکلّف علم به آن پیدا نکرده، اباحه‌ی ظاهریه از بین می‌رود.

بگوییم چه اشکالی دارد که از بین برود؟ می‌فرماید: اباحه‌ی ظاهریه از بین می‌رود، اما موضوعش هنوز باقی است. می‌گوئیم اباحه از بین برود موضوعش باقی بماند، چه اشکالی دارد؟ می‌فرماید: تخلف حکم از موضوع محال است. نسبت بین حکم و موضوع، نسبت معلول به علت است؛ موضوع به منزله‌ی علت است برای حکم؛ نمی‌شود موضوع باشد و حکم نباشد. می‌فرماید: اگر بگوئید اباحه، اباحه‌ی شرعیه‌ی ظاهریه است و ورود را به صدور معنا کنید، معنایش این است که هر شیئی که شک دارید، این مباح ظاهری است، تا زمانی که در واقع نهی صادر بشود‌؛ سواءٌ وصل إلی المکلّف أم لم یصل. حال، اگر در واقع نهی از خدا صادر شد و به ما هم نرسید، اباحه‌ی ظاهریه از بین می‌رود.

اباحه‌ی ظاهریه زمانی باقی است که در واقع نهی‌ای از خدا صادر نشده باشد؛ اما اگر نهی صادر شده باشد، اباحه‌ی ظاهریه باقی نیست. به عبارت دیگر، مرحوم اصفهانی یک تعبیری دارد که می‌فرماید: بین صدور نهی در واقع و شک شما قابل جمع است، ‌یعنی ممکن است نهی در واقع صادر شده باشد اما هنوز شما شک داشته باشید؛ شک موضوع حکم ظاهری است، اگر ما شک داریم، پس موضوع هنوز باقی است، چطور می‌شود که موضوع باقی باشد اما حکم نباشد؟! لازمه‌اش تخلف حکم عن الموضوع است و تخلف حکم از موضوع محال است.

در دلیل دوم مرحوم اصفهانی می‌فرماید: فرض این است که مطلق را به اباحه‌ی ظاهریه معنا کنیم، "حتّی یرد فیه نهی"، "یرد" هم به معنای یصدرُ باشد. اصفهانی می‌گوید اگر شک کنیم در یک موردی نهی صادر شده یا نشده، چه کنیم؟ ما این روایت را داریم، روایت به شما می‌گوید هر شیئی مباح است بالاباحة الظاهریة تا زمانی که در واقع نهی‌ای از خدا صادر شود. جایی که یقین پیدا کردیم نهی‌ای صادر شد، بحثی ندارد؛ اما اگر شک کردیم در یک مورد نهی‌ای از خدا صادر شده یا نه؟ باید چه کنیم؟ اصفهانی می‌گوید: اینجا چاره‌ای نداریم که پناه به اصل ببرید؛ بگوئید وقتی شک می‌کنید که نهی‌ای از خدا صادر شده یا نه؟‌ اصلی داریم به نام اصالة عدم صدور النهی. شک می‌کنیم نهی صادر شده یا نه؟ اصل عدم صدور نهی است.

می‌فرماید: پس، بالاخره کنار این روایت برای اینکه مشکل حل بشود، باید اصل عدم صدور نهی را هم قرار بدهید؛ و الا اگر قرار ندهید، نمی‌توانید اباحه‌ی ظاهریه را اینجا بیاورید؛ چون می‌گوئید هر شیئی مباح ظاهری است، الا اینکه شارع نهیی صادر کرده باشد. پس چه زمانی می‌توانید بگوئید مباح ظاهری است؟ وقتی احراز کنید که شارع نهی صادر نکرده است؛ و با اصالة عدم صدور النهی است که می‌توانید عدم نهی را احراز کنید.

به جناب اصفهانی می‌گوئیم اصل هم در کنارش قرار بگیرد، چه می‌شود؟ می‌فرماید: در این صورت، دیگر به این حدیث تمسک نکردید. آنجا در حقیقت به اصل تمسک کردید. این اصل اگر به تنهایی برای اباحه کافی است، دیگر به «کلّ‌ شئ مطلق» نیازی نداریم و اگر این اصل به تنهایی به درد نمی‌خورد، ما در اشکال قبل گفتیم «کل شئ مطلق» اگر خودش بخواهد اباحه‌ی ظاهریه را افاده کند، مستلزم تخلف حکم از موضوع است. یعنی اگر اصل به تنهایی کافی نباشد، مطلب برمی‌گردد به اشکال قبل. این هم اشکال دوم.

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.