بحث در قسمت اول فرمایش مرحوم محقق اصفهانی است که فرمودند اگر اباحه‌ را به اباحه‌ی شرعیه‌ی واقعیه معنا کنیم و ورود را به معنای صدور بگیریم، مستلزم خلف است؛ اگر بگوئیم «کل شیء مطلق» یعنی «مباحٌ بالاباحة الواقعیة حتّی یرد فیه نهیٌ» مستلزم این است که آنچه را که عنوان لا اقتضا دارد مقتضی حرمت باشد.

از کتاب تهذیب الاصول اشکالاتی را از امام(رضوان الله علیه) بر این قسمت فرمایش اصفهانی نقل کردیم و عرض کردیم بر این اشکالات به حسب آنچه که در کتاب تهذیب آمده، ممکن است مناقشاتی وارد باشد که آنها را هم بیان کردیم و این احتمال را مطرح کردیم که ممکن است در بعضی از تقریرات دیگر، نکته یا مطلب دیگری باشد. جناب آقای آزادمنش به من فرمودند در تنقیح الاصول این مطلب به صورت دیگری بیان شده و همینطور هم هست و بر طبق آنچه که در تنقیح آمده، برخی از آن اشکالاتی که ذکر کردیم، دیگر وارد نمی‌شود. قبلاً عرض کردیم از امام(ره) چهار تقریر در اصول چاپ شده، اولی کتاب تهذیب الاصول است و دومی کتاب تنقیح الاصول است که این دو تا دوره‌ی کامل اصول هستند؛ کتاب دیگری به نام جواهرالاصول هست که ناقص است و همچنین معتمد الاصول مرحوم والد ما که این هم تقریباً سه چهارم  مباحث اصول امام است و کامل نیست.

حال، تعبیر ایشان در صفحه 264 از جلد 3 کتاب تنقیح این است که می‌فرماید «یمکن جعل الاباحة فی مقامٍ فیه اقتضاء الحرمة لمنع مانعٍ عن تأثیر مقتضی الحرمة والحکم بها» ممکن است فعلی اقتضای حرمت و مفسده داشته باشد، ‌اما مانعی جلوی تأثیر این مقتضی را بگیرد، و به جهت اینکه آن مانع می‌آید جلوی تأثیر مقتضی را می‌گیرد، شارع برای همان فعل، ابتداءً حکم واقعی اباحه را جعل می‌کند و بعد که آن مانع برطرف شود، برای آن، حکم واقعی حرمت را قرار می‌دهد.

لذا، مخالفت امام با مرحوم اصفهانی این است که ممکن است در یک فعل مباحی اقتضای حرمت باشد، اما مع ذلک مباح باشد بالاباحة الواقعیة. یعنی با این مطلب مرحوم اصفهانی ـ که فرمود اباحه دائماً ناشی از لا اقتضائیّت است، هر جا اباحه باشد، کشف می‌کنیم که در آن فعل هیچ اقتضایی نیست، نه اقتضای مصلحت و نه مفسده، ـ مخالفت می‌کنند. می‌فرمایند ممکن است فعلی باشد که اقتضای حرمت دارد و شارع باید حکم حرمت را هم در اینجا بیاورد، اما به جهت وجود مانعی، شارع حکم به اباحه‌ی واقعیه داشته باشد؛ و اشاره می‌کنند به اینکه اساساً در صدر اسلام که احکام تدریجاً صادر شد، تماماً از همین قبیل بوده است. پیامبر اکرم(ص) روز اول نفرمود که الخمرُ حرامٌ ، بلکه خمر روز اول مباح بود بالاباحة الواقعیة، ـ(این مثال را من عرض می‌کنم و در کلام ایشان نیست)ـ خمر مباح بود تا زمانی که حرام شد.

اینجا هرچند که شرب خمر اقتضای حرمت دارد، اما مانعی وجود داشته، مثلاً عدم پذیرش مردم، عدم امکان اجرای حکم و... بوده، اینها مانع بوده که شارع بیاید حرمت را ذکر کند، به همین جهت، برای این فعل همان زمان، اباحه‌ی شرعیه قرار داده است، نه لا حرجیّت عقلی.

مورد دومی که می‌فرمایند این است که می‌فرماید نسخ در این احکام هم از این قبیل است. اگر فعلی مدّتی مباح بود و بعد حرام شد، آن هم از این قبیل است. نسخ در باب احکام نسبت به افعالی که اول مباح بوده و بعداً حرام شده، از همین قبیل است.

ملاحظه می‌فرمایید که این بیان و اشکال، با آنچه که در تهذیب الاصول آمده است، خیلی تفاوت دارد. در تهذیب آمده بود که کافر من حیث هو هو، نجاستش برای خودش و به جهت وجود قذارت در او نیست، بلکه مشکلش در جهات خارجیه و مصالح و مفاسد است. در تهذیب گفتند لازم نیست مصالح و مفاسد در خود موضوع باشد، بلکه ممکن است در خارج از موضوع باشد؛ خود موضوع لا اقتضاست، اما به جهت عناوین خارجیّه اقتضای حرمت یا اقتضای وجوب داشته باشد. بین این دو مطلب خیلی فاصله وجود دارد؛ گرچه هر دو در باب احکام باید مدّ نظر قرار گرفته شود؛ یعنی اینها دو مبنای بسیار مهم هستند. روی اصول امامیّه و عدلیه، احکام تابع مصالح و مفاسدند، مرحوم امام دایره‌ی این را توسعه داده و می‌فرمایند این به وجود مصالح و مفاسد در متعلّق و موضوع اختصاص ندارد، اگر در خارج از اینها هم باشد، مانعی ندارد.

منتهی ما در جلسه گذشته عرض کردیم این مطلب، همان اشکال و جوابی است که مرحوم اصفهانی بیان کرده که از بحث خارج است. در کتاب تنقیح هم مبنای دیگری بیان می‌شود؛ مشهور حرف مرحوم اصفهانی را دارند و می‌گویند اباحه ناشی از لا اقتضاست؛ البته در ذهنم هست که مرحوم شهید صدر(رضوان الله علیه) اباحه را دو قسم می‌کند، یکی اباحه‌ی لا اقتضا است که اصلاً اقتضای چیزی ندارد؛ خوردن آب هیچ اقتضایی ندارد، نه مصلحت و نه مفسده؛ اما قسم دوم اباحه‌ی اقتضائیه است؛ جایی که مصلحت در این است که شیء مباح باشد، ملاک تسهیل یا امور دیگر، اباحه را اقتضا می‌کند. اما بالاخره مشهور می‌گویند اباحه لا اقتضائی است؛ در واجب، فعل مقتضی وجوب است، مصلحت تامه دارد و در حرام، مفسده‌ی تامه دارد؛ اما در مباح، نه مفسده دارد و نه مصلحت؛ خالی از مصلحت و مفسده است.

مرحوم امام با این مبنای مشهور هم مخالفت کرده و می‌فرمایند: نه! در باب اباحه، ممکن است فعلی اقتضای حرمت داشته باشد، اما مانعی سبب شود که شارع برای آن حکم اباحه‌ی واقعیه را جعل کند و مسئله‌ی تدریجی بودن احکام یا مسئله‌ی نسخ را بیان می‌کنند.

اساساً همین جهت در اعتباری بودن احکام وجود دارد که شارع متعال می‌بیند که این فعل اقتضای حرمت دارد، اما برای این که خودش می‌خواهد تسهیلی برای مردم قائل باشد، می‌گوید فعلاً حرمت را اعتبار نمی‌کنم و اباحه‌ی واقعیه را اعتبار می‌کنم.

امام(ره) فرمود لوجود مانعٍ ، ما یک مقدار بالاترش را می‌خواهیم عرض کنیم که حکم امر اعتباری است. و اختیار امر اعتباری به دست معتبر است، معتبر می‌گوید من برای این که امّـت و مردم را زود در تکالیف شاقّ قرار ندهم، فعلاً این را مباح قرار می‌دهم، اما بعداً این را حرام خواهم کرد. اشکالی ندارد، امور اعتباریه همینطور است. ظاهر فرمایش مرحوم امام این است که چیزی که مفسده‌ی تامه هم دارد، شارع می‌تواند آن را مباح کند؛ منتهی می‌فرمایند یک مانعی از جعل حرمت وجود دارد؛ مانعش یا عدم پذیرش مردم است، و یا عدم امکان اجرای حکم است. ما جهت دیگری را هم به آن اضافه می‌کنیم؛ می‌گوئیم مانع لازم نیست؛ خود این که شارع به عنوان اینکه مشرّع است، فعلاً می‌خواهد این را مباح قرار بدهد؛ معنای روایت إنّ الله سکت عن أشیاء لم یسکت عنها نسیاناً همین است؛ یعنی اشیائی هست و مصلحت صد در صد دارد اما شارع آن را واجب یا حرام نکرده است؛ فعلاً آنها را مباح قرار داده بالاباحة الواقعیة نه بالاباحة الظاهریة.

این مطلب در ذهن همه‌ی ما هست که اگر چیزی مفسده‌ی تامه دارد، الا و لابدّ باید حرام باشد؛ لذا، در بحث ملازمه می‌گویند اگر عقل مفسده‌ی تامه در فعلی را ادراک کرد، حتماً شارع هم باید آن را حرام کرده باشد.

یکی از مطالبی که برای نفی ملازمه بین حکم عقل و شرع ـ یعنی یکی از مبانی‌اش همین است ـ می‌گوئیم این است که سلّمنا یک فعلی مفسده‌ی تامه دارد، عقل می‌گوید مفسده‌ی تامه دارد و شارع هم می‌گوید مفسده‌ی تامه دارد، اما آیا شارع به عنوان أنّه شارعٌ و مشرّعٌ این اختیار را ندارد که فعلاً آن را مباح قرار دهد؟

البته نمی‌خواهیم بگوئیم کار شارع لغو و بدون ملاک باشد، نه، کار شارع ملاک دارد، اما ملاکش حتماً وجود مانع نیست. نمی‌گوئیم شارع بیاید در هر چیزی که مفسده هست، آن را حرام نکند! احکام شارع بدون هیچ تردیدی تابع مصالح و مفاسد است، اما ما می‌خواهیم بگوئیم اینطور نیست که همه جا چنین باشد؛ در واجبات چه می‌گوئید؟ فعلی که مصلحت تامه‌ی تامه دارد، آیا شارع می‌تواند آن را مباح قرار بدهد؟ از جهت حکیم فرقی نمی‌کند، این جهت ماست که می‌گوئیم دفع مفسده از جلب منفعت اولی است؛ اما از دید شخص حکیم فرقی نمی‌کند. از دید حکیم، اگر بخواهیم دقیق‌تر وارد شویم، جلب منفعت مهمتر است؛ ولی می‌خواهیم بگوئیم از دید حکیم اینها فرقی نمی‌کنند.

کار حکیم از روی حکمت است و مردم را می‌خواهد هدایت کند؛ آنچه مفسده دارد را باید بیان کند و آنچه مصلحت دارد را هم باید بیان کند. حال، گاه در مورد همین حکیم، حکمت اقتضا می‌کند یک چیزی که صددرصد مفسده دارد را فعلاً بیان نکند. چرا؟ چون مانع هست و مانع هم این است که مردم الآن آن را نمی‌پذیرند؛ همانطور که در باب ربا، برخی از علمای اهل سنّت قائل‌اند حرمت ربا نیز همانند حرمت خمر تدریجی بود؛ یعنی شارع در آیه‌ای آن را مذمّت کرد و در آیه‌ای فرمود این به مصلحت نیست، در یک آیه‌ی دیگری آمد اضعافاً مضاعفة را حرام کرد و در آیه سوره بقره به صورت مطلق فرمود: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا).

می‌گویند شبیه همان چهار مرحله‌ای که در حرمت تدریجی خمر در آیات قرآن هست، شبیهش در باب ربا وجود دارد؛ البته ما این را قبول نداریم و در جای خودش رد کردیم؛ هرچند که از بعضی تعابیر مرحوم علامه طباطبائی(رضوان الله علیه) تمایل به این مطلب در المیزان استفاده می‌شود.

اما می‌خواهیم عرض کنیم شارع می‌داند خمر و ربا مفسده‌ی صددرصد دارد، و روی قول همین علمای اهل سنت و آنهایی که قائل به تدریجی بودن حرمت هستند، این ربای صددرصد مفسده‌دار را در اول نفرمود حرام است، بلکه بعداً فرمود حرام است و حرمت را آورد. از آن طرف، در در تزاحم ملاکات، دلیلی نداریم که باید اقوا ملاکاً گرفته شود. اقوا ملاکاً اولویتی را برای ما می‌آورد، اما در مقام جعل به چه وجهی باید اقوا ملاکاً اخذ شود؟

در إنّ الله سکت عن أشیاء می‌گوئیم فرض این است که اشیائی وجود دارد و مصلحت صد در صد دارد، اما لم یسکت عنها نسیاناً دنباله‌اش هم ظاهراً دارد برای تسهیل مردم خداوند از آنها سکوت کرده است. حال، آیا واقعاً تسهیل اقوای از آن ملاکات است؟ نه، رعایت تسهیل هم یک ملاکی است، هرچند که این ملاک مساوی با آن یا پایین‌تر از آن باشد. این مخل به حکمت خدا نیست. آنچه مخل به حکمت خداست، این است که بی‌ملاک کار کند. من اینجا می‌خواهم مبنای امام(رضوان الله تعالی علیه) را تحکیم و تأیید کنم که ممکن است یک فعل اقتضای مفسده‌ی صددرصد داشته باشد اما چون مانع وجود دارد، شارع می‌آید حکم به اباحه می‌کند، یا لوجود المانع یا لمصلحة التسهیل.

روایت إنّ الله سکت عن أشیاء ... را هم به آن ضمیمه کنید.

در جلسه گذشته مطلب دیگری که عرض کردیم این بود که در کتاب تهذیب یک "إن قلتی" را مطرح کرده بود که آقای عروجی بعد از درس فرمودند اشکالی که شما بر امام(ره) در این قسمت کردید، بر طبق عبارت تهذیب اصلاً وارد نیست. عبارت تهذیب این است که خود مرحوم امام یک "إن قلتی" را مطرح می‌کند و اشکال این است که اگر مسئله‌ی معرفیت را مطرح کنیم، یعنی بگوئیم قید "حتّی یرد فیه نهیٌ" عنوان معرفیت دارد، می‌شود «کلّ شئٍ لم یرد فیه نهیٌ مباحٌ بالاباحة الواقعیة» .

این مطلب، توضیح واضحات بوده و یک امر بدیهی است و لغو می‌شود؛ با وجود لاحرجیّت عقلی اباحه‌ی شرعیّه لغو می‌شود. آن وقت امام در جواب، فرمودند: نه، تمام ادله‌ی برائت شرعی در کنارش لاحرجیّت عقلی وجود دارد و لغویّتی لازم نمی‌آید. و حق هم با آقای عروجی است؛ منتهی خوشبختانه اصلاً در تهذیب این اشکال و جواب هم نیست؛ آنجا به یک بیان دیگری است که خودتان مراجعه کنید.

مطلب سوم ـ که زحمت این را هم آقای آزادمنش کشیدند و من واقعاً تقدیر می‌کنم از آقایانی که بعد و قبل از درس به کتاب‌ها مراجعه می‌کنند. ـ این است که ما دیروز عرض کردیم بحث تضاد احکام را در مباحث اجتماع امر و نهی مفصلاً ذکر کردیم. ایشان مراجعه کردند به نوارهای خود ما، و فرمودند: نوار بیست و هفتم و بیست و هشتم از نواهی است که مراجعه کنید و این مباحث را ببینید. عرض می‌کنم امام(رضوان الله علیه)، مرحوم آقای خوئی(قدس سره) و مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم والد ما(رضوان الله علیه)، این چهار نفر قائل‌اند به اینکه بین احکام تضادّ منطقی وجود ندارد و آنجا ما ادله و آرای اینها را آوردیم؛ اما مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و ما هم به تبع اینها قائل شدیم که بین احکام تضاد وجود دارد.

می‌خواستیم اشکال صاحب منتقی را بگوئیم که در جلد چهارم منتقی الاصول صفحه 432، ایشان به مرحوم اصفهانی اشکال می‌کنند. اولین اشکال این است که شما چرا آمدید اباحه را منحصر به سه عنوان کردید؟ گفتید اباحه یا اباحه‌ی مالکیه است، یا اباحه‌ی شرعیه‌ی واقعیه و یا اباحه‌ی شرعیه‌ی ظاهریه؟ بلکه شقّ چهارمی در اینجا وجود دارد و آن این است که بگوییم مفاد روایت «کلّ شئ مطلق» همان مفاد روایت «إنّ الله سکت عن أشیاء» است؛ و می‌فرمایند مرحوم نائینی نیز همین را قائل شده که مفاد این روایت همان مفاد «إنّ الله سکت عن أشیاء» است، سکت یعنی نه لا حرجیّت مالکیه است و نه اباحه‌ی ظاهریه و نه اباحه‌ی واقعیه.

ـ طبق بیان ایشان عرض دارم می‌کنم. ـ و در قسمت دوم اشکال، می‌فرمایند: اینکه مرحوم اصفهانی گفت در «کل شئ مطلق» اگر مراد، اباحه‌ی واقعیه‌ باشد، خُلف لازم می‌آید؛ خلف زمانی لازم می‌آید که دنبال خود اباحه باشیم؛ اما اگر گفتیم مراد ترتیب اثر اباحه‌ی واقعیه است، "کل شئ مطلق" یعنی "کل شئ مباح"، مراد ترتیب آثار حلیّت واقعیه است، یعنی نیازی به فحص و سؤال نیست؛ و ایقاع النفس فی الضیق در آن نیست. این اشکال اولی است که ایشان بیان کردند و به نظر ما مناقشه دارد که فردا عرض می‌کنیم.

و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین.