بررسی اولین مورد نقض بر عکس قاعده

عرض کردیم یکی از مواردی که به عنوان نقض بر عکس قاعده مطرح شده؛ بحث «اجاره» است. به این بیان که در اجاره‌ی صحیح، در عین مستأجره اگر تلفی واقع شود، ضمان نیست، اما در اجاره‌ی فاسد، ضمان هست. لذا این «لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» ، با این مورد اجاره، نقض می‌شود. البته عرض کردیم که اختلافی وجود دارد در اینکه آیا در این اجاره‌ی فاسد، اگر عین مستأجره تلف شد، آیا ضمان وجود دارد یا خیر؟‌ که عرض کردیم کلمات فقها در اینجا مختلف است. صاحب ریاض (ره) تصریح به ضمان کرده، اما محقق ثانی(ره) قائل به عدم ضمان است. مرحوم شیخ(ره) در مکاسب در آخر مطالب، بعد از اینکه کلمات را نقل می‌کند می‌فرماید أقوی عدم ضمان است و فتوای شیخ(ره) هم این است که در این عین مستأجره، در اجاره‌ی فاسد، اگر تلفی رخ داد، أقوی این است که ضمانی در کار نیست.

نقد استاد بر کلام مرحوم شیخ(ره)

این کلام شیخ(ره) را قبلاً نقد کردیم؛ ایشان می‌فرماید أساساً چون در اجاره، عین مستأجره متعلَّق عقد اجاره نیست، مورد عقد اجاره نیست، آنچه که مورد عقد اجاره است، عبارت از منفعت است، برای اینکه شما در باب اجاره، عوض(أجرت) را در مقابل منفعت قرار می‌دهید، عین از مورد عقد اجاره خارج است. اساساً این مورد تخصّصاً از این قاعده خارج است. در این قاعده می‌گوئیم «کلّ عقدٍ لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده»؛ یعنی هر موردی که متعلّق یک عقدی است که در صحیح آن عقد ضمان است، در فاسد آن مورد هم ضمان است، اگر در صحیحش ضمان نیست، در فاسدش هم ضمان نیست. اما در اجاره، عین مستأجره از مورد عقد خارج است. لذا شیخ(ره) می‌فرماید این چون از مورد اجاره خارج است، از این قاعده تخصصاً خارج است. آن وقت باید برویم سراغ قواعد ببینیم نسبت به این عین مستأجره، قاعده چه اقتضایی می‌کند. قاعده این است که آیا «ید»، «ید مأذون» است یا «ید عدوانی» است؟ می‌فرمایند در اجاره‌ی صحیح، ید مستأجر نسبت به عین مستأجره، هم ید امانی شرعی است و هم امانی مالکی است. بنابراین در اجاره‌ی صحیح، ید نسبت به عین، عنوان ید امانی را دارد، هم امانت شرعی و هم امانت مالکی.

کلام محقق اصفهانی(ره) در استدلال بر کلام شیخ(ره)

نقد استاد بر کلام محقق اصفهانی(ره)

نسبت به فرمایش محقق اصفهانی(ره) چند نکته وجود دارد. یک نکته این که؛ ایشان اجاره و ودیعه و عاریه که اصلاً در آن عوضی وجود ندارد، را تقریباً علی السویة قرار داده، در حالی که بین اجاره و بقیه، یک فرق واضحی وجود دارد و عجیب این است که خود ایشان هم یک تفطّنی داشته، در آخر کلامش هم فرموده «و إن کان فرق بین الإجارة و غیرها من حیث استکشاف الرضا و عدمه، إلّا أنّ الکلام فی تقیده بالاستحقاق بعد استکشافه‌‌» ؛ چون در اجاره، این کسی که خانه‌اش را می‌دهد، پولی را مالک می‌شود، الآن که به او بگویند اجاره فاسد است و تو این پول را مالک می‌شوی، می‌گوید مستأجر هم حق ندارد داخل خانه برود، نمی‌خواهم خانه دست او باشد، اما در عاریه و ودیعه، عوض وجود ندارد. لذا اگر عاریه و ودیعه، فاسد هم شدند، مشکلی ندارد. خود محقق اصفهانی(ره) هم به این نکته تفطّن پیدا کرده‌اند. این نکته اقتضا می‌کند که ما بگوییم در اینجا تسلیم عین در باب اجاره، بنحو موضوعیت و عنوانیت است و تسلیم عین در باب عاریه و ودیعه، با باب اجاره فرق دارد. در باب اجاره؛ صحت العقد موضوعیت دارد، اما در باب ودیعه و عاریه، صحتّشان موضوعیت ندارد. عرض کردم محقق اصفهانی(ره) هم به این نکته تفطّن داشتند، اما باز خواستند این را به نحوی توجیه کنند و می‌فرماید بحث و نزاع در این است که درست است که در اجاره، رضایت موجر به این است که این صحیح باشد، ولی در عاریه و ودیعه، خیر، اما بعد از این که این فرق موجود است، عمده‌ی بحث در این است که آیا این استحقاق تسلیم، مقیّد به این رضا هست یا نه؟

کلام در این است که آیا بعد از استکشاف این رضا، آیا این استحقاقی که الآن مستأجر استحقاق دارد مال را بگیرد، این رضا مقیّد به آن هست و او مقیّد به این است یا خیر؟ آیا ارتباطی بین اینها وجود دارد یا نه؟ ایشان می‌فرماید اینجا تقیّدی در کار نیست. یعنی باز هنر محقق اصفهانی(ره) در اینجا این است که می‌گوید ما یک مسأله‌ی رضا داریم و یک مسأله‌ی استحقاق تسلیم داریم، منشأ استحقاق تسلیم؛ اصل عقد است، و لو رضایت در اجاره، با رضایت در باب ودیعه فرق دارد. اینجا به نظر ما یک مقدار مسأله مشکل می‌شود و برای ما قابل قبول نیست. در باب اجاره، ما چند چیز داریم؛ أولاً عوض وجود دارد، معنایش این است که موجر می‌گوید من اگر مالک عوض نشوم، خانه را تسلیم نمی‌کنم، راضی نیستم به اینکه مستأجر از خانه استفاده کند. چطور در اینجا، استحقاق، مقیّد به رضای موجر نیست؟ از خود موجر سؤال کنیم بگوئیم در فرض اینکه اگر واقعاً فاسد باشد، تو الآن خیال می‌کنی عالم است، اما اگر واقعاً هم فاسد باشد، تو او را مستحق تسلیم می‌دانی، رضایت تو به تصرف در این مال و استحقاق تسلیم او مقیّد به این رضایت نیست؟ محقق اصفهانی(ره) روی واقع تحلیل می‌کند می‌گوید خود عقد، منشأ برای استحقاق تسلیم است، و این استحقاق، مقیّد به رضا نیست.