بحث در این بود که در روایت مسعدة بن صدقه، جمع بین کبرایی که در صدر روایت آمده و امثله‌ای که بعد از کبرا ذکر شده، چگونه است؟

چون بعد از بیان کبرا سه مثال ذکر شده که برخی از این مثال‌ها مربوط به قاعده‌ی ید است و برخی هم مربوط به قاعده‌ی استصحاب است و با آن کبرا، به عنوان اصالت الحل در شبهات بدویه‌، سازگاری ندارد. برای جواب از این اشکال، اولین جواب این بود که ذکر این امثله بعد از آن کبرا از باب تطبیق کبرا بر مصداق نیست؛ بلکه ذکر این امثله از باب تنظیر است؛ یعنی در اوّل روایت، امام علیه السلام کبرای کلی اصالت الحل را بیان فرموده، بعد می‌فرماید "و ذلک مثل الثوب اذا اشتریته" ، تنظیر می‌کند به حلیت در قاعده‌ی ید، یعنی حلیت در اصالت الحل نظیر حلیت در قاعده‌ی ید است. این جواب اول بود که عرض کردیم بسیاری از بزرگان همین جواب را پذیرفتند.

عرض کردیم اشکال این جواب آن است که تنظیر یک حکم و یک کبرا به یک مثال غیر متعارف است؛ گاه حکمی را به یک حکمی تنظیر می‌کنند که حلیت در اصالت الحل، با حلیت در قاعده‌ی ید؛ اما در این روایت چنین نیامده است؛ در روایت، اول کبرای کلی را بیان کرده و بعد مصادیق قاعده‌ی ید یا مصادیق استصحاب را ذکر کرده است.

جواب دوم این است که گفته‌اند امام علیه السلام در این روایت بین حلیّات متعدده جمع کرده است. یکی حلیتی که از قاعده‌ی ید استفاده می‌شود، یکی هم حلیتی که از استصحاب استفاده می‌شود، آن وقت قدر جامع اینها را که عنوان حلیّت است را بیان کرده است. در نتیجه طبق این جواب، می‌گوئیم اصلاً امام(ع) حلیت واحده را نگفته است؛ بلکه سه تا حلیت است که هر کدام موضوع مستقلی دارد.

موضوع اصالت الحل جایی است که شک در حلیت و حرمت دارید. موضوع قاعده‌ی ید جایی است که کسی ید دارد ـ البته شرایط دیگری هم در محل خودش گذاشتند ـ؛ و موضوع استصحاب جایی است که حالت سابقه‌ی حلیت باشد با یک شرایطی. اصالت الحل، قاعده‌ی ید، قاعده‌ی استصحاب، تمامش حلیت است؛ ولی موضوع هر یک از این حلیت‌ها با موضوع حلیت دیگر مختلف است. امام علیه السلام در این عبارت قدر جامع اینها را بیان نموده است، نه خصوص اصالت الحل را؛ اگر "کلّ شئ لک حلال"، خصوص حلیت در اصالت الحل بود، آن وقت این اشکال می‌آمد و می‌گفتیم اصالت الحل در شبهات بدویه با آن مثال‌ها سازگاری ندارد؛ اما اگر گفتیم "کلّ شئ لک حلال"، امام علیه السلام دارد قدر جامع بین سه تا حلیت را بیان می‌کند،  و لو موضوع هر کدام مختلف است، اما "لم یذکر الامام حلیة واحدة فی صدر الروایة" تا اشکال پیش بیاید؛ بلکه حلیّات متعدده را در یک عنوان جامع ذکر کرده است.

اشکالی که بر این جواب ذکر شده ، این است که هر یک از این حلیت‌ها موضوعی مغایر با موضوع دیگر دارد؛ خود شمای جواب‌دهنده هم این را قبول دارید، می‌گوئید موضوع اصالت الحل با موضوع حلیّت در قاعده‌ی ید، با موضوع حلیّت استصحاب مغایر است. حال که قبول دارید اینها مغایر هستند، قاعده اقتضا می‌کند که هر حلیّتی را با موضوع خودش جمع کند؛ هر حلیتی را در موضوع خودش بیاورد. اگر سه تا حلیت بیاورد و فقط موضوعش را موضوع اصالت الحل قرار دهیم، این صحیح نیست؛ در صدر روایت، موضوع، موضوع اصالت الحل است؛ "کلّ شئ" را از کلام مرحوم آشتیانی معنا کردیم و گفتیم "شئ" هرچند به معنای کلی است اما چون این حلیّت، حلیت ظاهریه است، "کلّ شئ" یعنی "کل شئ مشکوک الحرمة"، هر چیزی که جهل به حرمت واقعیه‌ی آن دارید.

در روایت موضوع اصالت الحل آمده، اما قدر جامع سه‌ تا حلیت با آن انشاء شده است و این اشکال دارد. وقتی خود شما قبول دارید اصالت الحل یک موضوع دارد، قاعده‌ی ید موضوعی دیگر دارد که مغایر با آن است، استصحاب هم یک موضوعی دارد که هم با قاعده‌ی ید و هم با اصالت الحل مغایر است، چطور می‌شود چنین مطلبی را گفت؟ اگر مولا سه‌تا حلیت را در سه موضوع می‌آورد، بحثی نبود؛ اگر یک حلیّت را با سه‌تا موضوع هم ذکر می‌کرد، باز هم بحثی نبود؛ اما در اینجا یک حلیّتی که به قول شما قدر جامع است را بیاورد اما یکی از این موضوع‌ها را ذکر کند، این درست نیست.

مرحوم محقق عراقی برای اینکه این اشکال را جواب بدهد، می‌گوید این اشکال در صورتی است که امام علیه السلام در مقام جعل خود حلیّت و در مقام انشاء باشد. اگر در مقام جعل است و می‌خواهد حلیّت را جعل کند، باید موضوع اصالت الحل که با موضوع قاعده‌ی ید و با موضوع استصحاب با هم مغایر است، موضوع هر کدام را بیان کند؛

اما ایشان می‌فرماید «إن الجمع بین الجعولِ المتعددة فی تعبیر واحد فی هذا الحدیث لیس بمعنی ابراز نفس تلک الجعول» روایت در مقام ابراز این سه‌تا جعل نیست، می‌گوئیم «کل شئ لک حلال» اگر در مقام جعل یکدیگر نیست، پس چیست؟ می‌فرماید «بل بمعنی الاخبار عن نتایج تلک الجعول» از نتایج این جعل‌ها اخبار می‌کند؛ مرحوم عراقی این را هم ضمیمه می‌کند که اگر در مقام بیان نتیجه است، دیگر تحفّظ بر موضوع لازم نیست؛ اصلاً یک موضوع هم لازم نیست که ذکر کند؛ تشبیهی را ذکر می‌کند و می‌فرماید: موضوع قاعده‌ی فراغ، فعل خود مکلّف است، موضوع اصالت الصحة فعل غیر است ـ بنا بر مشهور ـ و اینها موضوعات مغایر هستند؛ می‌فرماید اگر در روایت واحده‌ای امام(ع) بفرماید «کلّ فعلٍ شکّ فی صحته بعد وجوده فالاصل فیه الصحة» آیا اشکال دارد؟ امام در یک عبارت واحده نتایج این دو قاعده را ذکر کند؟

می‌فرماید: این مانعی ندارد؛ هرچند در اینجا اصلاً موضوع قاعده‌ی فراغ ذکر نشده، موضوع قاعده اصالة الصحه هم ذکر نشده، اما نتیجه‌اش که عبارت از شک در صحت بعد از این که آن شیئ موجود شده، این نتیجه را بیان می‌کند. در ما نحنُ فیه هم امام(ع) نتیجه‌ی حلیّات متعدده و جعل‌های متعدد را به یک عبارت بیان می‌کند؛ نه اینکه در مقام جعل باشد؛ بلکه در مقام اخبار از نتیجه‌ی این سه جعلی است که هر کدام قبلاً با دلیل مستقل آمده‌اند.

قبلاً جعل اصالت البرائه در جای خودش آمده، جعل قاعده‌ی ید در جای خودش آمده، جعل استصحاب هم در جای خودش آمده؛ لذا، در این روایت دیگر در مقام انشاء اینها مستقلاً‌ نیست؛ در مقام اخبار از نتیجه‌ی آن سه جعل است که همان حلیات متعدده باشد؛ و اگر در مقام این مطلب بود، حتی نیاز به بیان یک موضوع هم نیست.

این فرمایش مرحوم عراقی چند اشکال دارد. اولین اشکال این است که اگر اخبار از جعول متعدده است، خودش دیگر قابل استدلال برای اصالت البرائه و قاعده‌ی ید نیست؛ اصلاً از استدلال به طور کلی ساقط می‌شود. اگر در مقام جعل نباشد، قابلیّت استدلال ندارد.

اشکال دوم ـ که در کلمات مرحوم صدر آمده ـ این است که این بیان مرحوم عراقی یک بیان دقیق و فنی است، اما عرفی نیست. عرف می‌گوید امام علیه السلام در این روایت در مقام بیان اعطای ضابطه‌ی کلی است. وقتی که به مسعدة بن صدقه می‌فرماید «کل شئ لک حلال حتّی تعرف أنه حرامٌ بعینه فتدعه» ، در مقام اعطای ضابطه است، نمی‌خواهد از جعول گذشته اخبار کند. این هم جواب دوم.

جواب سوم را مرحوم آقای صدر ذکر کردند. می‌فرمایند: این اشکال در صورتی است که روایت در مقام اصل ابتدایی و جعل ابتدایی باشد؛ در مقامی باشد که ابتداءً بخواهد حلیّتی را جعل کند؛ اما به نظر ما ـ یعنی مرحوم آقای صدر ـ این روایت در مقام جعل ابتدایی حلیّت نیست، بلکه در مقام جعل به حسب البقاء است.

روایت می‌خواهد بگوید هرجا قانون حلیت وجود دارد، این قانون استمرار و بقاء دارد؛ چه اصالت الحل در شبهات بدویه باشد و چه قانون ید و چه قانون استصحاب. شما از هر طریقی حلیّت را اثبات کنید، باید بنا را بر بقا و استمرار آن بگذارید. عبارت ایشان این است: «احتمالُ أنّ هذه الروایة لیست فی مقام بیان قانون ابتدایی بل فی مقام تصریح بإطلاق قوانین الحلیة من الاستصحاب والید بالنسبه إلی مرحلة البقاء ـ نسبت به مرحله‌ی بقاء روایت تأکید دارد ـ بمعنی إذا ثبتت لک حلیة شئ بأمثال هذه القوانین فلا ترفع الید عن الحلیة بوسوسة وشکٍ» ـ اگر حلیت با امثال این قوانین ثابت شد، از حلیّت رفع ید نمی‌شود و نباید رفع ید شود به وسوسه و شک، بلکه شما باید این قواعد را باقی بگذارید ـ حتّی یستعین لک غیر هذا أو تقوم له البیّنة ـ باز به عبارت دیگر می فرماید ـ کل شئ ثبتت حلیته بقاعدة من القواعد فهو لک حلال و یبقی حلالاً، حتّی تعلم أنّه حرامٌ بعینه فتدعه ـ ، و در آخر می‌فرماید: ـ فنظر الحدیث إلی البقاء ـ .

آن وقت در آخر می‌فرماید: اگر حدیث نظرش به بقاء است، در مقام جعل ابتدایی نیست؛ و اینجا دیگر نمی‌توانیم به این حدیث استدلال کنیم برای شبهات حکمیه و برای شبهات موضوعیه. حدیث بر اصالت الحل در شبهات حکمیه و موضوعیه دلالت ندارد؛ حدیث می‌گوید هر چیزی که حلال است، حلیّتش بقا و استمرار دارد. بعد می‌فرمایند: طبق این بیان ما، فقط یک تقیید در روایت لازم می‌آید و آن هم قید بقاء است، یعنی "یبقی حلالاً".

قبل از اینکه روی فرمایش ایشان بحث کنیم، جواب چهارمی در ذهن خود ما آمده را عرض می‌کنیم ـ اگر این وجه چهارم به همین وجه برگردد و مراد مرحوم آقای صدر همین باشد، مطلب تام است؛ اما اگر مرادشان این نباشد، چون عبارت یک مقداری از این جهت اضطراب دارد، آن وقت باید ببینیم اشکال کلام ایشان چیست؟

ـ وجه چهارم این است که کسی بگوید ذکر این امثله فقط تشبیه و تطبیق در غایت است؛ یعنی امام(ع) می‌فرماید «کلّ شیئ لک حلال حتّی تعرف أنّه حرامٌ بعینه فتدعه» آن وقت بگوییم این «و ذلک» ، "ذلک" به کلی کبرای قبل الغایه برنمی‌گردد؛ بلکه به بعد الغایه برمی‌گردد. یعنی امام(ع) می‌فرماید اینکه می‌گویم "حتّی تعرف أنّه حرامٌ منه بعینه" مثل جایی که لباسی از فروشنده می‌خرید. اینجا قاعده‌ی ید جاری است، تا مادامی که یقین نداری حرام است، پیراهن مال توست؛ با زنی ازدواج می‌کنی، تا مادامی که یقین ندارید که حرام است، برای تو حلال است.

به عبارت دیگر، همه اشکال در صورتی است که این امثله را بخواهیم مثال قرار بدهیم برای غایت و مغیّا (باهم)؛ که در این صورت، می‌گوئیم این با مغیّا سازگاری ندارد؛ مغیّا اصالت الحل و در شبهات بدویه است ولی اینها قاعده‌ی ید و استصحاب است و ربطی به اصالت الحل ندارد. اما اگر گفتیم این مثال‌ها، مثال برای غایت است، اگر گفتیم امام علیه السلام بعد از اینکه کلی را فرموده: «کلّ شئ لک حلال حتّی تعرف أنّه حرامٌ منه بعینه فتدعه» تمام قضیه این است؛ سپس می‌فرماید این غایتی که در اصالت الحل ذکر کردیم، نظیر دارد و تطبیق بر این قواعد هم می‌شود؛ یعنی در قاعده‌ی ید، "الید أمارةٌ علی الملکیة حتّی تعرف أنّه حرام، استصحاب دلیلٌ علی الحلیّة حتّی تیقّن بحرمته، لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بقین آخر" یعنی این غایت یک کلی است و این هم در اصالت الحل سازگاری دارد.

در اصالت الحل می‌گوئیم غایت "کلّ شیئ لک حلال"، "تعرف أنه حرام بعینه" است. در ید هم می‌گوئیم ید اماره‌ی ملکیه است، و غایتش "حتّی تعرف" است، استصحاب دلیل حلیت است که غایتش "حتی تیقّن" است. پس این غایت بین اینها مشترک است. ما در خود حلیت نگوئیم این حلیت‌ها با هم فرق دارد، بحث جعل واحد، جعول متعدد و بحث حدوث جعل، بقاء جعل  است.

اگر این مثال‌ها بخواهد مثال برای غایت و مغیا باشد، اشکال وارد است، اما می‌توانیم بگوئیم این مثال فقط برای غایت است؛ مصداق این غایت در اصالت الحل روشن است و امام دیگر بیان نکرده است و لذا، مصادیق دیگر غایت را بیان کرده است. از نظر مصداقی «حتی تعرف أنّه حرامٌ بعینه» هم در اصالت الحل می‌آید و هم در قاعده‌ی ید می‌آید و هم در استصحاب می‌آید.

شما "ذلک" را می‌توانید هم به غایت و مغیا اشاره بگیرید (این یک احتمال) و هم فقط اشاره به غایت بگیرید. از کجا می‌گوئید فقط اشاره به غایت است؟ آخر روایت هم همین است. ما یک قدم جلوتر آمدیم؛ می‌گوئیم لطفاً به این حلالٌ نگاه نکنید، نه برای حدوثش و نه برای بقای آن، "کل شئ لک حلال" را کنار بگذارید، امام دارد غایت را ذکر می‌کند، «تعرف إنه حرامٌ بعینه» این مصادیقی دارد که یک مصداقش در قاعده ید است و یک مصداقش هم در استصحاب است؛ حالا بیایند به شما بگویند در چند جای فقه ملاک این است که اگر علم به خلاف پیدا کردی، اگر علم به حرمت پیدا کردی، باید حمل  بر حرمت کنید؟

می‌گوییم یکی از آن موارد در اصالت الحل است؛ یکی هم در قاعده‌ی ید است و یکی دیگر هم در استصحاب حلیت است و شاید موارد دیگری هم باشد؛ اشکالی ندارد. طبق نظر ما، "کل شئ لک حلال"، مسئله‌ی اصالت الحل است؛ یک حلیّت بیشتر نیست، حلیّات متعدد نیست، یک موضوع هم بیشتر ندارد و آن هم موضوع اصالت الحل است؛ روی بیان ما، تمام اینها محفوظ می‌ماند

و اساساً، قبلاً عرض کردیم که بعضی‌ها گفتند یک روایت "کلّ شئ لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام" داریم و این را غیر از روایت مسعدة بن صدقه قرار دادند و ما گفتیم به تبع امام و دیگران، این فقره اصلاً در کتب روایی مستقلاً و به تنهایی نیامده است؛ و گفتیم این را از روایت مسعدة تقطیع کردند؛ و شاید سرش همین باشد که مثال‌ها، مثال برای غایت است؛ وقتی مثال، مثالِ برای غایت شد، تقطیع اشکالی ندارد. اگر مثال، مثالِ برای غایت و مغیّا بود، تقطیع درست نبود؛ اما وقتی مثال، مثالِ برای غایت است، تقطیع اشکالی ندارد.

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.