بررسی دلالت روایت مسعدة بن صدقه بر اصالة البرائة

بررسی اختصاص روایت به شبهات موضوعیه

در این روایت مسعدة دو مطلب مهم وجود دارد. مطلب اول این است که در این روایت دو قرینه وجود دارد برای اینکه این روایت اختصاص به شبهات موضوعیه دارد. قرینه اول امثله‌ای است که در روایت آمده است؛ مثل "الثوب یکون علیک قد اشتریت و هو سرقه" لباسی را خریدی و احتمال میدهی دزدی باشد؛ اینجا باید بنا را بر حلیت ثوب بگذارید؛ همچنین عبدی را خریدی یا با زنی ازدواج کردی و احتمال میدهی خواهر نسبی یا خواهر رضاعی شما باشد، تمام اینها محکوم به حلیت است. امثله‌ای که در این روایت آمده، تماماً مربوط به شبهه موضوعیه است؛ و این قرینه می‌شود بر اینکه "کل شیء لک حلال حتّی تعرف أنه حرام بعینه فتدعه" نیز مربوط به شبهه موضوعیه است.

بررسی اشکال موجود در روایت

پس، حلیت در این مثال ربطی به اصالة الحل و اصالة البرائة ندارد؛ مربوط به قاعده ید است. مثال دوم هم که می‌گوید شخص مملوکی را خریدی و احتمال می‌دهی خودش را فروخته باشد، همینطور مربوط به قاعده ید است؛ قاعده ید جریان پیدا می‌کند و مسئله ملکیت را اثبات می‌کند. و یا احتمال دهیم یک حری فریب خورده باشد، "فبیع قهراً" اصل عدم خدعه است؛ اصل عدم بیع قهری است. اینها بر خلاف اصل است؛ یعنی حلیتش را از راه اصالة العدم استفاده می‌کنیم. اما مثال سوم، کسی زنی گرفته و احتمال می‌دهد خواهر رضاعی‌اش باشد، اصل عدم رضاعه است. بالاخره شک می‌کنیم زن از شیر مادر این مرد خورده یا نه، اصل عدم تحقق رضاع است. یا در جایی که انسان با کسی ازدواج کند و احتمال می‌دهد خواهر نسبی‌اش باشد، آنجا هم اصل عدم ازلی جریان دارد. بنا بر این که در باب استصحاب، استصحاب در اعدام ازلی هم جریان پیدا کند که امام(رض) مخالف است؛ اما برخی دیگر مثل مرحوم آقای خوئی موافق است؛ مشهور هم موافق هستند با جریان استصحاب در عدم ازلی. اشکال این است که مستند این مثال‌ها یا قاعده ید است یا اصل استصحاب است؛ دیگر اینها مورد برای اصالة الحل نیستند. بنابراین، صدر روایت می‌شود اصالة الحل، اما مثال‌های آن مربوط به قاعده ید و استصحاب است.

پاسخ مرحوم آقاى خویی به اشکال و نقد آن

اینجا چند جواب از این اشکال داده‌اند. جواب اول که برخی گفته‌اند و در کلمات آقای خوئی در مصباح الاصول هم آمده، این است که این اشکال در فرضی است که ما بخواهیم صدر روایت را به عنوان کبری قرار بدهیم و امثله را به عنوان صغری قرار دهیم. آن وقت بگوییم این کبری بر این صغری تطبیق نمی‌کند. به عبارت دیگر، اگر ذکر امثله از باب تطبیق باشد، اشکال وارد است. اما می‌فرمایند چه اشکالی دارد که بگوییم اینجا بحث تطبیق نیست؛ بلکه بحث تنظیر و تشبیه است؟ یعنی همانطور که در مواردی که جهل به حرمت داریم؛ یک اصالة البرائة هم داریم که حلیت و برائت را برای ما اثبات می‌کند. نظیر این حلیت، حلیتی است که مستفاد از قاعده ید است؛ نظیر این حلیت، حلیتی است که مستفاد از استصحاب است. تنظیر و تشبیه در اصل حلیت است. این جواب اول. در این جواب دو حاشیه وجود دارد.