بیان نمودیم شارح وافیه سه احتمال داده که احتمال سوم در شبهات موضوعیه تعیّن دارد؛ مرحوم نراقی هم سه احتمال دیگر بیان کرده که توضیح دادیم. مرحوم نراقی بعد از نقل کلام شارح وافیه و احتمالات خود، می‌فرماید: احتمال سوم در کلام شارح وافیه که طبق این احتمال، معنای حدیث این است که "کلّ شیء له نوعان أو صنفان نصّ الشارع علی أحدهما بالحلّ و علی الآخر بالحرمة" هر شیء دو نوع دارد و شارع در یک نوع تصریح به حلیت کرده و در نوع دیگر تصریح به حرمت کرده است؛ آن وقت در یک فرد مشخص خارجی شک می‌کنیم که آیا داخل در نوع اول است یا نوع دوم؟

مثلاً مایعی دارای دو نوع است، یکی خمر و یکی خلّ(سرکه)؛ شارع خمر را حرام فرموده و خلّ را حلال فرموده است؛ یک مایع خارجی داریم که نمی‌دانیم داخل در نوع خمر است تا حرام بشود یا داخل در نوع خلّ است تا حلال باشد. طبق این احتمال، حدیث در شبهه موضوعیه تعیّن پیدا می‌کند.

مرحوم نراقی می‌فرماید: این احتمال مستلزم آن است که ما بیاییم این حدیث را که عمومیت دارد، تخصیص بزنیم. اول می‌فرمایند ما از این حدیث، دو عمومیت استفاده می‌کنیم؛ یک عمومیت این است که ما در مورد "لحم" گفتیم: گاه گوشتی مصداق گوشت گوسفند است و یا مصداق گوشت خوک است؛ گاه می‌دانیم لحم، لحم غنم است؛ می‌دانیم از یک نوع واحد است، اما نمی‌دانیم از صنف مذکّی است یا میته؛ گاه لحم نه لحم غنم است و نه لحم خنزیر، یک نوع ثالثی است؛ و ما شک می‌کنیم این نوع سوم، آیا حکم نوع اول را دارد یا حکم نوع دوم؛ مرحوم نراقی در لحم حمیر می‌گوید ما باشیم و روایت "کلّ شیء فیه حلال وحرام" تمام این امثله لحم را شامل می‌شود. در جایی که گوشتی داریم اما نمی‌دانیم مصداق لحم غنم است یا خنزیر؟

می‌توانیم بگوییم "اللحم فیه حلال و حرام"؛ در جایی که گوشتی، گوشت گوسفند است، اما نمی‌دانیم از قسم مذکّی است یا میته؟ می‌گوییم "اللحم فیه حلال و حرام" مذکایش حلال و میته‌اش حرام است؛ و همچنین در لحم حمیر می‌توانیم بگوییم "اللحم فیه حلال و حرام" که در این سه مثال، مثال اول و دوم شبهه موضوعیه است منتها یکی در دو نوع است و یکی در نوع واحد؛ اما مثال سوم، شبهه حکمیه است. پس، در لحم، تمام این سه قسم از اقسام مورد شبهه وجود دارد؛ و عبارت "فیه حلال و حرام" بر همه این امثله صادق است؛ و عمومیت دارد.

عمومیت دوم، نراقی می‌فرماید: ما به دلالت التزامی از "کلّ شیء فیه حلال و حرام" یک چیزی را به عنوان فرد مشتبه به دست می‌آوریم؛ یعنی از مجموع ترکیبی "کلّ شیء فیه حلال و حرام" می‌فهمیم بالاخره یک چیزی حلال است و یک چیزی حرام است؛ یک چیزی هم هست که برای ما مشتبه است؛ و آن مورد اشتباه، عمومیت دارد؛ یعنی یک عنوانی را به دلالت التزامی ـ حالا ایشان تعبیر به التزام کرده است ـ یا به دلالت اقتضا از کلام استفاده می‌کنیم که عمومیت دارد و اختصاص به شبهه موضوعیه ندارد. بعد از اینکه این دو عمومیت را برای این روایت بیان می‌کنند، می‌فرمایند: اگر بیاییم احتمال سوم که شارح وافیه داده را بخواهیم بپذیریم، لازمه‌اش این است که ما بیاییم تخصیص بزنیم.

اولین تخصیص این است که بگوییم مورد روایت به جایی اختصاص دارد که خصوص نوع حلال و خصوص نوع حرام برای ما معلوم باشد؛ یعنی بگوییم روایت مسئله را مردّد بین دو نوع می‌کند که یک نوعش حلال و یک نوعش حرام است؛ و فرد مشکوک را نمی‌دانیم که در نوع اول است یا در نوع دوم. بگوییم روایت اختصاص به "نوعان" دارد، در حالی که گفتیم روایت در جایی هم که مسئله انواع مطرح باشد، می‌آید؛ روایت مواردی را هم که در نوع سومی شک داریم، شامل می‌شود؛ این اولاً.

و ثانیاً نوعیت را هم باید منحصر کنیم به غیر حلیت و حرمت؛ بگوییم دو نوع داریم یکی نوع مذکّی و یکی نوع میته، یا در مثال مایع بگوییم دو نوع داریم یکی نوع خمر و یکی نوع خلّ؛ ملاک باید روی عناوینی بیاید که این عناوین غیر از عنوان حلیت و حرمت است؛ و این بر خلاف ظاهر روایت است. نوعیت در روایت عمومیت دارد؛ یا باید بگوییم ظهور در حلیت و حرمت دارد و یا یک معنای عامی است. همچنین می‌فرمایند: در مورد اشتباه و مورد مشکوک باید بگوییم منشأ شک این است که نمی‌دانیم این مورد اندراج تحت عنوان خلّ دارد یا اندراج تحت عنوان خمر دارد؛ در حالی که گفتیم مورد مشکوک خودش اعم است؛ آنچه را که به عنوان دلالت التزامی، یعنی فرد مشکوک و مشتبه که از روایت به دست می‌آوریم، عمومیت دارد. یک وقت است که می‌گوییم نمی‌دانیم این فرد اندراج دارد تحت عنوان لحم غنم یا لحم خنزیر، یک وقت هم هست که می‌گوییم می‌دانیم این لحم، لحم حمیر است؛ نه لحم غنم است و نه لحم خنزیر، اما نمی‌دانیم حلال است یا حرام؟. روایت می‌گوید مورد اشتباه و مشکوک اندارج پیدا کند یا تحت عنوان حلیت و حرمت، یا تحت همان عناوینی غیر از عنوان حلیت و حرمت.

مرحوم نراقی می‌فرماید: اگر بخواهیم احتمال سوم را اخذ کنیم، باید این سه تخصیص را در اینجا داشته باشیم؛ یک، باید تخصیص بزنیم "بما علم فیه خصوص نوع الحلال وخصوص نوع الحرام" ؛ دو، تخصیص بزنیم " بما کان النوعیة باعتبار غیر الحلیة والحرمة" ؛ و سه، "تقیید الاشتباه بما یکون لاجل الاشتباه فی الاندراج تحت النوع الذی عنوانه غیر الحلیة والحرمة". بعد می‌فرمایند: عمومیت بسیار روشنی در این روایت وجود دارد؛ و اگر بخواهیم این تخصیص و تقیید را بزنیم، برای تخصیص و تقیید دلیل لازم داریم و هیچ قرینه‌ای وجود ندارد که این روایت را به این موارد تخصیص و یا تقیید بزنیم. بعد در دنباله مطلب می‌فرمایند: همین اشکالی که بر احتمال سوم بیان شد، روی احتمال چهارم و پنجم هم می‌آید که دیگر توضیح نمی‌دهیم؛ چون در بحث دیروز عرض کردیم.

طبق احتمال چهارم و احتمال پنجم هم اگر بخواهیم روایت را معنا کنیم، این هم مستلزم تخصیص است. لذا، نراقی می‌گوید: ما روایت را طبق احتمال ششم معنا می‌کنیم؛ یعنی "کلّ شیء له نوعان أو أنواع واشتبه الأمر فی فرد أو صنف فی حلیته و حرمته لأجل الاشتباه فی الحکم أو الاندراج تحت أحد النوعین"؛ می‌گوییم جایی که شیء دو نوع دارد، یا سه نوع، و جایی که نمی دانیم مورد مشکوک اندارج پیدا می‌کند تحت کدام یک از این دو نوع یا اندراج پیدا می‌کند تحت کدام یک از عنوان حلیت و حرمت؛ فرق نمی‌کند منشأ اشتباه این باشد که ما نمی‌دانیم مورد اشتباه اندراج تحت کدام یک از این دو عنوان دارد؛ مثلاً مایع خارجی تحت عنوان خلّ است یا خمر؟ یا این که نه، حکمش را نمی‌دانیم؛ لحم حمیر را می‌دانیم که نه تحت عنوان لحم غنم مندرج است و نه تحت عنوان لحم خنزیر، اما نمی‌دانیم که عنوان حلیت دارد یا حرمت؟. این روایت تمام این موارد را شامل می‌شود. باز در میان متأخرین از کسانی که این روایت را معنای عام می‌کند، مرحوم محقق عراقی در کتاب نهایة الافکار است و ایشان نیز همین نظریه را دارند.

مرحوم آشتیانی چهار مطلب را بیان کرده است. در مطلب اول می‌گوید: "فیه حلال وحرام" ظهور در یک تقسیم بالفعل دارد؛ یعنی الآن یک چیزی هست، و بالفعل، هم حلال دارد و هم حرام. اما طبق احتمال اول و دوم شارح وافیه که گفتیم احتمال اول به اعتبار عین و فعل است و احتمال دوم به اعتبار شخص است، باید بگوییم "فیه حلال و حرام" یعنی قابلیت اتصاف به حلیت و حرمت دارد، اما بالفعل حلال و حرام نیست. این بر خلاف ظاهر است.

"کل شیء فیه"، "فیه" یعنی بالفعل در آن حلال و حرام موجود است. پس، این تقسیم ظهور در یک انقسام فعلی دارد. مرحوم آشتیانی در مطلب دوم می‌فرمایند: در اینجا یا روایت را باید بگوییم مردد بین الاحتمالین است یا اینکه باید بگوییم روایت مردد بین المحتملین است؛ "احتمالین" یعنی می‌گوییم احتمال حلیت و احتمال حرمت هست؛ اگر گفتیم مراد احتمال حلیت و احتمال حرمت است، آن وقت "کل شیء" هم اعم از کلی و جزئی می‌شود؛ "شیء" مایع معین جزئی خارجی را شامل می‌شود؛ لحمی که جلوی ماست و نمی‌دانیم لحم حلال است یا حرام، این را شامل می‌شود؛ کلی لحم حمیر را هم شامل می‌شود. "شیء" هر دو را شامل می‌شود. می‌خواهد بگوید نتیجه این است که هم شبهات حکمیه را شامل می‌شود و هم شبهات موضوعیه را. کلی لحم حمیر مصداق برای شبهه حکمیه است؛ نمی‌دانیم آیا لحم حمیر حلال است یا حرام؛ و اگر گفتیم لحم معین خارجی که جلوی ما افتاده و نمی‌دانیم حلال است یا حرام، شبهه می‌شود شبهه موضوعیه.

اما اگر گفتیم مراد از روایت، وجود محتملین است، دیگر خصوص شبهه موضوعیه می‌شود؛ یعنی می‌گوییم یک شیء است و در کنار این شیء، دو محتمل وجود دارد؛ یک محتمل لحم غنم که حلال است و یک محتمل لحم خنزیر که حرام است؛ اما نمی‌دانیم این شیء کدام یک از اینهاست؟ این منحصر به شبهه موضوعیه می‌شود.

طبق این احتمال که بگوییم "وجود محتملین" مراد است، شیء را فقط باید به شیء جزئی معنا کنیم؛ "کل شیء" یعنی شیء جزئی معین خارجی. یک گوشتی است که نمی‌دانیم این گوشت از مصادیق گوشت گوسفند است یا از مصادیق گوشت خوک؟ آن وقت مرحوم آشتیانی می‌فرماید: شما روایت را ببینید، "کل شیء فیه حلال وحرام" اگر بخواهیم به "وجود الاحتمالین" معنا کنیم، این فی غایة الضعف والسقوط است؛ بلکه باید آن را به "وجود محتملین" تفسیر کنیم.

اما مطلب سومی که ایشان بیان کرده این است که می‌فرمایند: اساساً چرا امام(ع) "فیه حلال و حرام" را در روایت آورده است؟ بلکه می‌فرمود هر چیزی که در حلیت و حرمتش شک داشتی، حلال است؛ چرا فرمود "فیه حلال و حرام" ؟ ذکر این عبارت برای منشأ شک و منشأ اشتباه است؛ یعنی این تقسیم برای منشأ شک ذکر شده است. حال، آیا این تقسیم می‌تواند منشأ شک در شبهه حکمیه باشد یا اینکه این تقسیم فقط منشأ شک در شبهه موضوعیه است؟

مرحوم آشتیانی می‌گوید: این تقسیم فقط و فقط منشأ شک در شبهه موضوعیه است. شما اگر در یک لحم معین خارجی شک کنید که حلال است یا حرام؟ می‌گوییم علت شک چیست؟ می‌گوییم علت شک این است که یک گوشت حلال داریم و یک گوشت حرام؛ گوشت تقسیم می‌شود به حلال و حرام؛ به گوسفند و خوک؛ اما نمی‌دانیم این لحم، لحم غنم است یا لحم خنزیر؟ این تقسیم منشأ برای اشتباه در شبهه موضوعیه است؛ اما آیا این تقسیم منشأ اشتباه در شبهه حکمیه هم هست؟ ایشان می‌گوید: نه. می‌گوید: شما در لحم حمیر شک می‌کنید که حلال است یا حرام؟ وجود حلال در لحم غنم و حرمت در لحم خنزیر، تأثیری در شک شما ندارد. فرضنا تمام لحوم حرام است، اما می‌گوییم در لحم حمیر من شک دارم؛ فرضنا تمام لحوم حلال است، باز می‌توانید بگویید در لحم حمیر شک دارم؛ یعنی "فیه حلال و حرام" دخالتی در شبهه حکمیه‌ی ما ندارد. این تقسیم، فقط منشأ است برای شک در شبهه موضوعیه، اما منشأ برای شک در شبهه حکمیه نیست.

به دنبال این مطلب می‌فرمایند: اینکه مرحوم نراقی آمد "فیه حلال و حرام" را عام گرفت، اصلاً عمومیتی در اینجا وجود ندارد؛ اینکه گفت این عبارت تمام اقسام شک در لحم را شامل می‌شود، اقسام شک در لحم چه بود؟ یک، لحمی است که می‌دانیم لحم غنم است اما نمی‌دانیم از نوع مذکّی است یا میته؟ دو، لحمی است که نمی‌دانیم لحم غنم است یا لحم خنزیر؟ که این دو می‌شود شبهه‌ی موضوعیه؛ و سه، لحم حمیر که می‌دانیم نه لحم غنم است و نه لحم خنزیر، اما نمی‌دانیم شارع آن را حلال کرده است یا حرام؟ مرحوم نراقی گفت "فیه حلال وحرام" همه اینها را شامل می‌شود.

اما مرحوم آشتیانی می‌گوید: وقتی می‌گوییم این عبارت، منشأ برای این شک است و این فقط در شبهات موضوعیه راه دارد و در شبهات حکمیه راه ندارد، در شبهات حکمیه این تقسیم اثری ندارد. لذا، با این بیان، کلام مرحوم نراقی را رد می‌کند و می فرماید "فلا عموم و لا اطلاق حتی یلزم التخصیص أو التقیید" .

ایشان در انتهای کلام، یک اشکالی را هم بیان می‌کنند، ـ که این می‌شود مطلب چهارم ـ مبنی بر آنکه مستشکل می‌گوید جناب آشتیانی همانطور که شما این تقسیم "فیه حلال وحرام" را شاهد قرار می‌دهید برای شبهه موضوعیه، ما می‌توانیم آن را شاهد برای شبهه حکمیه هم قرار بدهیم. می‌گوید شما گاه می‌گوئید در لحم حمیر شک دارم که شارع این را حلال قرار داده یا حرام ؟ در این صورت، آن تقسیم دخلی در شک شما ندارد؛ اما اگر مسئله را روی علم اجمالی بیاوریم به این بیان که: "إذا فرض العلم اجمالاً بأنّ فی اللحم فی الشرع حلالاً وحراماً" اجمالا می‌دانیم که شارع در لحم، بعضی را حلال قرار داده است و بعضی را حرام؛ "ولم نتمیّز بالادلة الشرعیة الحلال عن الحرام" و فرض کنیم ممیّزی از ادله شرعیه نداریم که بگوید لحم حلال این است و لحم حرام این است؛ "فلحم کلّ حیوان یشکّ فی کونه حلالاً وحراماً" هر حیوانی که به آن برسیم، شک می‌کنیم لحمش حلال است یا حرام؛ آن وقت سبب این شک چیست؟ سبب شک علم اجمالی است؛ علم اجمالی داریم که شارع بعضی از گوشت‌ها را حلال قرار داده و بعضی را حرام قرار داده است. پس، چرا شما می‌گویید در شبهه حکمیه این تقسیم اثر ندارد؟ این تقسیم در فرضی که از راه علم اجمالی وارد شویم، در شبهه حکمیه هم می‌آید.

پاسخ مرحوم مرحوم آشتیانی: ایشان چهار جواب داده است. جواب اولش این است که این مجرد فرض است؛ اصلاً فرضی است که واقع ندارد. ادله برای ما تمییز داده است که حلال کدام است و حرام کدام است. و ثانیاً بحث ما در اصالة البرائة در شبهه بدوی است. اگر شبهه حکمیه را هم بخواهیم بگوییم، شبهه حکمیه بدوی را می‌خواهیم بگوییم در حالی که شما علم اجمالی را آوردید. و ثالثاً این معنا بر خلاف ظاهر روایت است؛ و رابعاً روایت می‌گوید "فیه حلال وحرام" یعنی تفصیلاً برای ما حلال و حرامش روشن می‌شود. ما تا اینجا در درس دیروز و امروز فقط اقوال و نظریات را نقل کردیم و توضیح هم دادیم؛ چون مطالب، مطالب دقیقی است. حالا آقایان این مطالب را خوب دقت کنید؛ کلمات مرحوم آقای خوئی و دیگران را هم ببینید.

و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین.