چکیده بحث گذشته

عرض كرديم كه در رواياتي كه اين تعبير در آنها وارد شده؛ «بعد أن كان الرجل أمينا» يا «إذا كان مأمونا»، امام(رض) فرمودند پنج احتمال در اين تعبير وجود دارد، که از ميان اين پنج احتمال؛ احتمال اول و دوم و سوم، مفيد عموم نيست، ما نمي‌توانيم بعنوان تعليل از آن استفاده كنيم، اما طبق احتمال چهارم و پنجم، عنوان تعليل دارد و مفيد براي عموم است، اما اين احتمال چهارم و پنجم بعيد است.

بیان مطلب به تقسیمی دیگر

اينجا باز يك بيان ديگري ذكر كنيم و يك دسته‌بندي ديگري را عرض كنيم كه اين هم از خود كلمات امام(رض) استفاده مي‌شود. ما در اينجا سه عنوان داريم؛ عنوان اول اين است كه «اتخذته امينا»، «جعلته امينا»؛ شخصي ديگري را امين بداند و امين قرار دهد. دوم اينكه مال را بعنوان الامانة در اختيار او قرار دهد. عنوان سوم اين است كه خود آن شخص بحسب الواقع امين باشد. اين سه عنوان، که كاملا تفكيك بين اين سه عنوان روشن است. ممكن است كسي به حسب الواقع امين باشد، اما انسان او را امين قرار ندهد، يا مال را بعنوان امانت در اختيار او قرار ندهد. از آن طرف ممكن است يك وقتي انسان ديگري را امين قرار بدهد، اما بحسب الواقع امين نباشد. ممكن است مال را بعنوان الامانة در اختيار او قرار دهد، اما بحسب الواقع امين نباشد.

تبیین کلام امام(رض) به بیان دیگر

حالا در استبضاع ممكن است أصلا فرض كنيد يك حق الزحمه‌ای مالك مال به او بدهد، اما در سود حظّي ندارد. در حاشيه يكي از كتابها ديدم که فرق بين استبضاع و مضاربه را اينطور ذكر كرده است، اما از تعريفي كه ديگران براي استبضاع ذكر كرده‌اند، چنين خصوصيتي استفاده نمي‌شود. باید بیشتر تحقیق کرد که فرق بين استبضاع و مضاربه چيست؟ امام(رض) مي‌فرمايند ما اگر در اسبتضاع هم قبول كنيم و بگوييم استبضاع هم نوعی امانت است، اگر در استبضاع صحيح، ضمان نباشد، آن كسي كه كارش بضاعت است و با مال ديگران ميرود خريد مي‌كند و تجارت مي‌كند، متاعي را مي‌خرد، اگر آن مال از بين رفت ضامن نيست، در استبضاع فاسد هم ضمان نيست. اما ديگر در مسئله رهن و اجاره و وقف و عاريه ما نمی‌توانیم به مدعاي خودمان برسيم. مدعا اين است كه بگوييم در اينها هم همانطوري كه در صحيحش ضمان نيست، در فاسدش هم ضمان نيست. فقط فارق اين است كه بر طبق تعبير روايت ابان «بعد ما كان الرجل امينا» ظهور در اين دارد که مال را بعنوان الامانة در اختيار او بگذارد و اين عنوان در رهن و اجاره و عاريه وقف محقق نيست.

نقد استاد بر کلام امام(رض)

اينجا دو مطلب نسبت به فرمايش امام(رض) داريم. مطلب اول اینکه به دنبال همان مطلبي كه در تعليقه‌ای كه بر مطلب اول امام(رض) داشتيم؛ روايت، ظهور در «امين واقعي» دارد. كجاي روايت دارد كه مال را بعنوان الامانه در اختيار او قرار دهيم؟ الان اگر مال کسی، به طریقی در اختیار شخص ديگري قرار گرفت، اما اين شخص، امين واقعي است، بحسب الواقع امين است، روايت شاملش مي‌شود. در رهن، مرتهن، بعنوان الامين است، لازم نيست مال را بعنوان الامانه در اختيار او قرار دهيم، لازم نيست كه «اتخذه امينا» در اينجا صدق كند، همين كه خودش امين است، کافی است. در عقد اجاره، همين كه مستأجر، عنوان امين واقعي را دارد بايد بگوييم ضماني در كار نيست. پس نكته اول اين است كه همان اشكالي كه بر مطلب اول داشتيم، همان اشكال در اينجا هم مي‌آيد، مي‌گوييم اگر امين واقعي ملاك است، ديگر فرقي بين امانت اصطلاحي، استبضاع، عاريه، اجاره و رهن نیست. نكته دوم اين است كه ظاهر اين قسمت اول کلام امام(رض) اين است كه مي‌خواهند يك تنزلي از مطلب قبل داشته باشند. تنزل اقتضا مي‌كند در ميان احتمالات اربعه، روي احتمال چهارم تكيه كنند، در حالي كه باز در اثناي كلام روي احتمالات قبل رفته‌اند. مگر اينكه كسي بگويد ما از عبارت امام(رض) در اينجا تنزل را استفاده نمي‌كنيم.

بررسی روایات باب