دلیل دوّم بر عکس قاعده؛ «ادله استیمان»

بحث در این بود که مدرک عکس قاعده؛ یعنی «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» چیست؟ عرض کردیم دلیل اولی که شیخ انصاری(قده) از شیخ طوسی(ره) نقل می‌کند؛ «اولویّت» است. و لو مرحوم شیخ(ره) اولویت را مورد مناقشه قرار دادند، اما ما آن را پذیرفتیم. دلیل دوم در ضمن یک «إن قلت» و «قلت» است که مرحوم شیخ انصاری(ره) در کتاب مکاسب آورده‌اند. وقتی به مکاسب مراجعه می‌کنید این دقّت را داشته باشید که این «إن قلت» ارتباطی با عبارت قبل ندارد، بلکه ناظر به اصل استدلال بر همین عکس قاعده است، یعنی «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده». مرحوم شیخ(ره) قبلا در دلیل «اولویت» این عبارت را داشتند که عقد فاسد، موثر نیست و لغو است و چیزی که مؤثر نیست و لغو است، نمی‌تواند مؤثر در ضمان باشد. مستشکل دنبال اثبات این مطلب است که بگوید عقد فاسد، موثر در ضمان است.

بیان «إن قلت»

«علی الید» می‌گوید مرتهن به سبب عقد فاسد، بر این عین مرهونه ید پیدا کرده، پس ضامن است، اگر همین مرتهن بر این عین مرهونه به عقد صحیح ید داشت، ضامن نبود، اما الان که به عقد فاسد ید پیدا کرده، ضامن است. الان یک عقد فاسدی واقع شده، کسی به عقد فاسد، عین مرهونه‌ای را در اختیار مرتهن قرار داد، می‌خواهیم ببینیم که آیا اگر مرتهن این عین مرهونه در یدش تلف شود ضامن است یا نه؟ می‌گویم «ما لا یضمن بصحیحه لایضمن بفاسده»؛ عکس قاعده این است که اگر در عقد صحیح، ضمان نباشد، در فاسد هم ضمان نیست. در نتیجه باید بگویم در این عین مرهونه ضمان نیست. مستشکل می‌گوید این عین مرهونه، داخل در عموم «علی الید» است، پس خود این عقد فاسد، سبب شد این شخص ید عدوانی بر این مال پیدا کند و ضمان آور است. این خلاصه اشکال است.

بیان «قلت»

از همینجا فرق بین دلیل دوم و دلیل اولویت روشن می‌شود؛ اگر ما دلیل بر عکس قاعده را دلیل اولویت قرار دادیم، نتیجه‌اش این است که عقد فاسد، ضمان را اقتضا ندارد؛ «لا یقتضی الضمان» . اما اگر دلیل برای عدم ضمان را ادله استیمان قرار دادیم، نتیجه‌اش این است که عقد فاسد، عدم ضمان را اقتضا دارد. پس نتیجه مطلب این شد که دلیل دوم بر «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» ؛ عموم ادله استیمان است. از عموم ادله‌ی استیمان استفاده می شود که اگر در رهن فاسد، کسی مالش را بعنوان عین مرهونه پیش مرتهن قرار داد و مرتهن را امین بر مالش قرار داد، اگر این مال بتلف سماوی در ید او تلف شد، ضمانی در کار نیست. در هبه فاسده از راه اولویت وارد می‌شویم، در اجاره فاسده نسبت به این عین از راه ادله استیمان وارد می‌شویم. نتیجه این است که در مواردی که در عقد فاسدی ضمان وجود ندارد، ما از راه ادله ی استیمان وارد می‌شویم. سپس شیخ(ره) می‌فرماید این ادله‌ی استیمان، در باب عاریه آمده است، در باب ودیعه آمده، به کتاب کافی، جلد 5، صفحه 238 باب ضمان العاریة و الودیعة مراجعه کنید. ما هم بعدا در تحقیقی که امام(رض) دارد، این روایات را اشاره می‌کنیم.

نقد و بررسی کلام شیخ(ره) در دلیل دوم

اینجا چند نکته در مورد مطلب مرحوم شیخ(ره) داریم. نکته اول این است که شیخ(ره) در ابتدای جواب می‌فرماید همان دلیلی که مقبوض به عقود صحیح را از عموم علی الید خارج می‌کند، مقبوض به عقد فاسد را هم خارج می‌کند. می‌گوییم آن دلیل چیست؟ می‌فرماید «أدله استیمان». عرض ما این است که أدله استیمان چه ربطی به عقود صحیح دارد؟ اگر من مالم را به دیگری بیع کردم، بیع و شراء واقع شد، مگر بیع و شراء، مصداق برای استیمان است؟ نه عرف و نه لغت، هیچکدام این را از مصادیق استیمان نمی‌دانند. هرچه فکر کردیم که چرا شیخ(ره) اینجا این مطلب را فرموده، برای ما روشن نشد. در هبه صحیحه استیمان وجود ندارد، در هبه صحیحه، مال را به دیگری بلا عوض تملیک می‌کند، آیا در اینجا صدق استیمان می‌کند؟ استیمان صدق نمی‌کند. عرض کردم ایشان می‌فرماید «ما دل علی أن من لم یضمنه المالک سواء ملکه بغیر عوض» ؛ این «ملکه بغیر عوض» أصلاً ربطی به استیمان ندارد. پس اشکال اول این است که ما در عقود صحیحه مثل بیع و اموری که خیلی روشن است مثل هبه صحیحه، کاری به ادله استیمان نداریم. اما نکته دوم؛ شیخ(ره) فرمود اگر کسی مالش را برای حفظ در اختیار دیگری قرار دهد، بدون اینکه دیگری را مالک کند، اینجا می‌گوییم اگر این مال در ید او تلف شد ضمانی نیست. پس جایی که تسلیط مطلق می‌کند مجانا، یعنی هبه است، این به طریق اولی ضامن نیست.

اگر شما می‌خواهید این را در هبه فاسده بفرمایید، در هبه فاسده که أصلاً تسلیط واقع نشده، کالعدم است. عبارت شیخ(ره) در مکاسب این است که ما تمام این موارد را از ادله استیمان استفاده می‌کنیم؛ می‌گوییم آیا صحت هبه صحیحه را شما از ادله استیمان استفاده می‌کنید؟ می‌گوییم نه، صحتش را از ادله استیمان استفاده نمی‌کنیم. در نکته دوم می‌آییم سراغ اولویت، در اولویت، بحث روی ضمان است. شیخ(ره) می‌فرماید در جایی که کسی می‌آید دیگری را امین قرار می‌دهد برای حفظ مالش، اگر این مال در ید او تلف شد ضامن نیست، در اینجا که تسلیط مطلق و مجانی هست، به طریق اولی ضمان وجود ندارد. می‌گوییم اولا اگر هبه فاسده را می‌فرمایید، که هبه فاسده تسلیط ندارد، پس نمی‌توان اولویت را در هبه فاسده آورد، چون در ودیعه، ضمان نیست، پس در هبه‌ی فاسد به طریق اولی ضمان نیست، در هبه فاسد که أصلا تسلیطی وجود ندارد، کالعدم است. اگر بخواهید بگویید در هبه صحیحه ضمان نیست، این بر خلاف ظاهر عبارت شیخ(ره) است. ظاهر عبارت شیخ(ره) این است که می‌خواهد بگوید چرا در هبه‌ی فاسده ضمان نیست؛ چرا در رهن فاسد ضمان نیست، دلیل برای این اقامه می‌کند «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» ؛ چرا در فاسد ضمان نیست؟ اینکه بخواهد این را دلیل برای هبه صحیحه قرار دهد، بر خلاف ظاهر عبارت ایشان است. الان بحث متمرکز در این است که آیا از ادله استیمان، عدم ضمان در هبه فاسده استفاده می‌شود یا نه؟