چکیده بحث گذشته

بحث در عکس قاعده؛ یعنی «ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» است، که از برخی کلمات استفاده می‌شود که این عکس قاعده، بعنوان یک قاعده‌ی دوم مطرح است، یعنی خود این قاعده‌ی «ما یضمن»، دو قاعده است، یکی جنبه اثباتی «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و یکی جنبه سلبی «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» .

احتمالات امام(رض) در معنای عکس قاعده

ادله‌ی عکس قاعده

مجموعاً در کلمات، چهار مدرک برای این عکس ذکر شده است.

دلیل اول

اولین مدرک را شیخ انصاری(ره) از قول شیخ الطائفه(رض) نقل می‌کند، و آن عبارت از «اولویت» است. بیان اولویت این است که اگر در عقد صحیح که شارع آن را امضا کرده و مؤثر قرار داده، اقتضای ضمان نباشد، در عقد فاسدی که لغو محض است و شارع آن را مؤثر قرار نداده، به طریق أولی نباید ضمان باشد. شیخ طوسی(ره) در بحث رهن فاسد، این مطلب را ذکر می‌کند. نتیجه‌ی این اولویت، «عدم الاقتضاء» است، یعنی همانطور که عقد صحیح، «لا یقتضی الضمان» ، عقد فاسد هم «لا یقتضی الضمان» ، پس عدم اقتضای ضمان را اثبات می‌کند.

اشکال شیخ(ره) بر دلیل اول

می‌فرماید که بگوییم این صحت رهن و اجاره، خودش منشأ برای رفع ضمان است. یعنی وقتی می‌گوییم این رهن صحیح است، شارع می‌گوید تو بر عین مرهونه تسلط داری، و همین سبب برای رفع ضمان باشد. اما در رهن فاسد، که تسلط شرعی وجود ندارد، در اجاره فاسد، تسلط شرعی وجود ندارد. اگر یک خانه‌‌ای را به اجاره فاسد اجاره داد، اینجا تسلط شرعی وجود ندارد. وقتی تسلط شرعی وجود ندارد، چطور اولویت را مطرح کنیم؟ در رهن صحیح و اجاره صحیح، تسلط شرعی وجود دارد، اما در رهن فاسد و اجاره فاسد، تسلط شرعی وجود ندارد. این بیان مرحوم شیخ(ره) است. آیا به این بیان ایشان اشکالی وارد است یا نه؟

جواب از اشکال شیخ(ره)