استدلال به «قاعده لا ضرر» بر ضمان

يكي از ادله‌ای كه مرحوم شيخ(ره) براي ضمان به آن استدلال مي‌كنند؛ «قاعده لا ضرر» است. بحث در اين است كه در مقبوض به عقد فاسد، اگر مبيع در يد مشتري تلف شود، آيا مشتري ضامن هست يا ضامن نيست؟ يا در اجاره فاسد؛ اگر اجير اعمالي را انجام دهد، آيا آن اجير كننده، ضامن هست يا ضامن نيست؟ مرحوم شيخ(ره) مي‌فرمايد اگر بخواهيم حكم به عدم ضمان كنيم، «هذا حكم ضرري». اگر شارع در مقبوض به عقد فاسد، حكم كند كه ضماني در كار نيست، اين حكم به عدم ضمان، ضرري است و «قاعده لا ضرر» دلالت بر اين دارد كه ما احكام ضرري نداريم و حكم ضرري جعل نشده است. اين خلاصه استدلال مرحوم شيخ(ره) است. حالا در تحقيق مطلب، بايد مباني مهم در «قاعده لا ضرر» اشاره كنيم و ببينيم روي اين مباني نتيجه چيست؟

بررسی اقوال علما در جریان «لا ضرر» در ما نحن فیه

اجمالا از كلمات محقق اصفهاني(ره) استفاده مي‌شود كه ايشان جريان «لا ضرر» را در ما نحن فيه قبول ندارد. از كلمات محقق ايرواني(ره) استفاده مي‌شود كه ايشان هم قبول ندارد. محقق نائیني(قده) و مرحوم امام نیز قبول ندارند. يعني جمع كثيري از فقها، جريان «لا ضرر» را در ما نحن فيه منكر هستند. اما حالا يك اشاره اي به مباني این قاعده كنيم.

مبانی در قاعده «لا ضرر»

در «لا ضرر» سه تفسير مهم وجود دارد. يكی اينكه «لا ضرر» ؛ در مقام «نفي حكم ضرري» است. يعني شارع مقدس با «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» در مقام بيان اين است كه ما در اسلام حكم ضرري نداريم. مبناي دوم اين است كه «لا ضرر»؛ «نفي حكم به لسان نفي موضوع» است. يعني در جايی كه يك موضوع ضرري باشد، آنجا حكم برداشته مي‌شود. در مبناي اول مي‌گوييم أصلا حكمي كه ضرري باشد، در شريعت جعل نشده است، یعنی «ضرر»، صفت براي حكم است. افرادي مثل شيخ(ره) و مشهور فقها، همين نظر را دارند. در مبناي دوم؛ «ضرر» وصف براي حكم نيست، مي‌گوييم «لا ضرر» يعني نفي حكم است اما بلسان نفي موضوع. اگر يك موضوعي ضرري شد، حكم از آن برداشته مي‌شود.

مبنای مرحوم شیخ(ره) در «لا ضرر»

طبق مبناي اول؛ در صورتي مرحوم شيخ(ره) مي‌تواند به «لا ضرر» استدلال كند، كه ما بگوييم عدم ضمان، مجعول شرعي است. چون مرحوم شيخ(ره) مي‌خواهد بفرمايد اگر در مقبوض به عقد فاسد یا اجاره فاسد، بگوييم ضمان نيست، «عدم ضمان»، ضرري است. برای پذیرش اين مطلب، بايد قبلا اثبات كنيم كه «عدم ضمان» يك مجعول شرعي و حكم شرعي است. اما اگر عدم ضمان مجعول شرعي نباشد، اين ديگر داخل در اين قاعده قرار نمي‌گيرد. اينجا يك بياني در كلمات محقق اصفهاني(ره) است و آن بيان اين است که اگر ما مسأله را روي إنشاء بیاوریم، اينجا عدم ضمان مي‌شود مجعول. اگر بخواهیم عدم ضمان واقعي را بگوييم، با قطع نظر از انشاء شارع، مثل عدم وجوب واقعي با قطع نظر از انشاء شارع، يعني عدم الوجوب دو نوع لحاظ مي‌شود؛ يكي اينكه بگوييم عدم وجوب واقعي، از ازل واجب نبوده، اين أصلاً مجعول شرعي نيست. أما يك وقت بگوييم شارع عدم الوجوب را إنشاء كرد، گفت «هذا لا يجب» یا «هذا ليس فيه ضمان»، اين مي‌شود مجعول.

محقق اصفهاني(ره) مي‌فرمايد ما اگر بخواهيم عدم ضمان را مجعول شرعي قرار دهيم؛ بايد با اين توجيه، مجعول شرعي قرار دهيم، و إلا اگر بخواهیم آن عدم واقعي را در نظر بگيريم، آن مجعول شرعي نيست. عدم ضماني كه متعلق انشاء قرار گرفته، و شارع در بعضي موارد فرموده «فيه ضمان»، در بعضي موارد فرموده «الامين لا يضمن»، اين ضمان و عدم ضمان؛ مجعول است. پس بعضي از موارد، ما عدم ضمان مجعول داريم. پس تا اينجا اين مقدار روشن شد كه أوّلا: «عدم الضمان من المجعولات الشرعية». ثانیاً: مي‌گوييم «لا ضرر» دلالت بر نفي مجعول ضرري دارد. سپس مرحوم شیخ(ره) در مقبوض به عقد فاسد مي‌فرمايد اگر مال اين بايع در يد مشتري تلف شد، يا در اجاره فاسد، اين اجير مدتي را كار كرده، الان بگوييم اجرتي را استحقاق ندارد، «هذا حكم ضرري» و «لا ضرر» اين حكم ضرري را بر مي‌دارد.

کلام محقق اصفهانی(قده)

در منافع مستوفات، كسي مال كسي را غصب كرده، از منافعش هم استفاده كرده، فرق بين اين شخص و ديگري هم در همين است كه اين منافع در جيب اين شخص غاصب رفته است. اما در جايي كه مشتري يك جنسي را از بايع خريد، اين جنس را در منزل گذاشت و به مسافرت رفت. پس از يك ماه که از مسافرت برگشته می‌بیند فوت شده. مثلاً اسبی خریده، رفته مسافرت و برگشته، منافع اين يك ماه اين حيوان از بين رفته و فوت شده، مشتري هم تا حالا خبر نداشته كه اين معامله فاسد است، بايع هم خبر ندارد. مشتري خودش كه از اين حيوان استفاده‌اي نكرده، تفويت هم صورت نگرفته است. اينطور نيست كه بگوييم اين منافع را مشتري از بين برد. نسبت اين مشتري به اين منافع، با غير اين مشتري، یکسان است. محقق اصفهاني(ره) مي‌گويد اينجا به چه دلیل ما گريبان اين مشتري را بگيريم و بگوييم اين مشتري ضامن است؟ اگر بخواهیم قاعده «لا ضرر» را پياده كنيم؛ این قاعده در جايی جريان دارد كه مضمون، ارتباط به ضامن داشته باشد، يك ارتباطي كه اين ارتباط در غير او وجود ندارد. اما در منافع فائته، اين چنين نيست. بنابراين؛ محقق اصفهاني(ره) مي‌گويد ما اگر شرط اول را قبول كنيم، يعني بگوييم «عدم الضمان من المجعولات الشرعية» ؛ اما شرط دوم را ندارد.



مي‌فرمايند «نعم في صورة علمه بالفساد» ؛ بله، جايي كه بايع يا -در مثال اجاره بر اعمال- موجر، علم به فساد داشته باشد، «كانت نفس تخليته و تمكين المستأجر من العين مفوّت لمنافعه عليهم»؛ جايي كه خود بايع، عالم به فساد است، اينجا هم تخليه بايع بين العين و المشتري و تمكين مشتري از اين عين، مفوت منافع است. اما باز در همين آخر مي‌گويد البته دقت کنید که «إمساك المشتري» در مثال بيع، و «إمساك المستأجر» در إجاره بر اعيان؛ كسي خانه‌اش را اجاره داد، مستأجر اين خانه را نگهداشت و از آن استفاده هم نكرد، بعد معلوم شد عقد اجاره باطل است، إمساك المستأجر هيچ دخالتي در فوت منافع ندارد. درست بر خلاف آنچه كه در ذهن عرف مردم است. در ذهن عرف مردم اين است كه اگر كسي خانه را به كسي اجاره داد و اين اجاره فاسد بود، حالا اين مستأجر هم از خانه استفاده نكرده، اما خانه در اختيار او بود، مستأجر ضامن است. ايشان مي‌گويد اين إمساك المستأجر، يا در جايي كه بايع جنس را به مشتري داده؛ «امساك المشتري»، كالحجر فی جنب الانسان است؛ وجوده كعدمه است، هيچ نقشي ندارد. مي‌گويد و لو اينكه اين مشتري يا مستأجر؛ عالم به فساد هم باشد. آنچه كه باز سبب فاصله محقق اصفهاني(ره) از فقهاي ديگر می‌شود اين است كه فقهاي ديگر مي‌گويند إمساك المشتري در بیع و إمساك المستأجر در اجاره، در تمام اينها «إمساك» در فوت منافع دخالت دارد.

در عمل اجير، آن موجر دخالت دارد، در اجاره بر اعيان، خود مستأجر دخالت دارد. اما ايشان مي‌فرمايند خیر، إمساك مشتري يا إمساك مستأجر، كالحجر فی جنب الانسان است، آنچه مفوّت منافع است؛ توهّم بايع یا موجر است از اينكه بايد خانه را تحويل دهد، و وجوب وفا دارد. يا اگر علم به فساد داشته با علم به فساد خودش آمده بين مشتري و خانه مشتري و عين، تخليه كرده. اينها موجب فوت منافع شده، نه مجرد إمساك مشتري يا إمساك مستأجر. محقق اصفهاني(ره) يك فرض را قبول مي‌كند و مي‌گويد اگر در اجاره‌ي بر اعيان، موجر عالم به فساد است، مي‌داند عقد، فاسد است، اما عرفاً ملزم به أداء العين است، خودش مي‌داند اين عقد باطل است، اما در عرف از او قبول نمي‌كنند، مي‌گويند بايد اين خانه را به مستأجر تحويل دهيد، اينجا ايشان مي‌گويد ما قبول داريم که إمساك المستأجر جلوي منافع را مي‌گيرد و سبب فوت منافع مي‌شود و مستأجر ضامن مي‌شود.

خلاصه کلام محقق اصفهانی(قده)