کلام امام(رض) در عموم تشبیه

بحث در این بود که آیا از این روایت (حرمة ماله کحرمة دمه)، علاوه بر حکم تکلیفی، حکم وضعی هم استفاده می‌شود یا نه؟ کلمات را مفصل ذکر کردیم تا به فرمایش امام(رض) رسیدیم که می‌فرمایند مقتضای عموم تشبیه و عموم تنزیل این است که هر احترامی که برای دم مؤمن ثابت است، همان احترام برای مال مؤمن هم ثابت است. اگر در دم مؤمن، إراقه و ریختن آن جایز نیست و حرام است، این در مال مؤمن هم هست، پس اتلاف و از بین بردنش جایز نیست. اگر در «دم مؤمن» می‌گوید «لایبطل دم امرء مسلم»؛ خون یک مسلمان نباید باطل شود و هدر برود، مال یک انسان مؤمن هم اگر اتلاف شد نباید هدر برود و باید عوض آن داده شود.

بررسی عموم تشبیه و نقد کلام امام(رض)

بحث ما این است که آیا چیزی به نام عموم تنزیل و عموم تشبیه داریم یا خیر؟ یک بحثی در کلمات محقق نائینی(اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف) آمده، یعنی اولین کسی که این بحث را مطرح کرده؛ محقق نائینی(ره) است. در بحث جعل طریقیت برای امارات، ایشان فرموده بین اینکه ما مسأله را از باب تنزیل بدانیم یا از باب اعتبار، فرق وجود دارد. این بیان سبب شده که در موارد دیگر هم این کلام محقق نائینی(ره) جاری شود. مثلا «الطواف بالبیت صلاة»، آیا اینجا بحث تنزیل و تشبیه است یا بحث اعتبار است؟ فرقش چیست؟ فرقش این است که اگر گفتیم مسأله تنزیل یا تشبیه است، می‌گوییم در چه جهت تنزل می‌شود؟ تنزیل نسبت به یک اثر، معنا دارد. وقتی ما یک چیزی را نازل منزله چیزی قرار دهیم، در باب تنزیل به سه چیز نیاز است؛ منزّل، منزّل علیه، وجه تنزیل. اما در باب اعتبار، اگر گفتیم «الطواف بالبیت صلاة» ؛ شارع اعتبار می‌کند و می‌گوید یکی از افراد نماز، طواف است. نماز دارای مصادیق و افرادی است، یک فرد حقیقی آن، همین هیئت و اذکار و افعال است، یک فرد دیگرش که شارع بعنوان فرد برای صلاة اعتبار می‌کند؛ طواف است. حالا که معنای اینها روشن شد ثمره‌اش چیست؟ اگر مسأله را از باب اعتبار قرار دادیم، معنای اعتبار حتما با عمومیت آثار ملازمه دارد.

اگر گفتیم صلاة صد اثر دارد؛ «الصلاة معراج المؤمن» ، نماز نیاز به وضو و طهارت دارد، «الصلاة قربان کل تقی»، وقتی می‌گوییم طواف هم نماز است، طواف هم یک فردی از افراد نماز است، یعنی تمام این شرایط و خصوصیات نماز، در طواف باید رعایت شود. اما اگر گفتیم مسأله فقط از باب تشبیه است، در تشبیه و تنزیل، غالبا در یک اثر اگر اشتراط باشد، تنزیل محقّق می‌شود. اگر گفتند «الرجل الشجاع اسد»؛ این معنایش این نیست که در همه جهات، شیر باشد. غالبا در تشبیه و تنزیل، در یک جهت وجه مشترک دارند، آن سبب شده که این را نازل منزله او در همان یک جهت قرار دهیم. حالا در ما نحن فیه مسأله از باب اعتبار که نیست، برای ما روشن است که شارع نمی‌خواهد بگوید مال مؤمن یکی از مصادیق دم مؤمن است. اگر می‌خواست بگوید مال مؤمن یکی از مصادیق دم مؤمن است، می‌گفتیم تمام احکام دم، حتی آنچه که دیروز عرض کردیم که اگر کسی خطأ قتلی را انجام دهد کفاره دارد، آن هم باید در مسأله مال مؤمن مطرح باشد. پس مسأله از باب تنزیل و تشبیه است. در باب تنزیل و تشبیه، از کجای حدیث، عمومیت تنزیل و تشبیه را استفاده می‌کنیم؟

سؤالی که از فرمایش امام(رض) داریم همین است که از کجای روایت، عموم تشبیه را استفاده می‌کنیم؟ روایت، اصل تشبیه و تنزیل را بیان می‌کند، می‌گوید این هم نازل منزله‌ی اوست، اما در چه چیزی نازل منزله‌ی اوست؟ در یک اثر. اینکه بگوییم این فی جمیع الآثار نازل منزله اوست، از کجای روایت و از کجای تشبیه می‌توان این را استفاده کرد؟ علی أیّ حال می‌خواهم عرض کنم اثبات این «عمومیت» مشکل است. و لو اینکه ما در مسأله‌ی «الطواف بالبیت صلاة» عمومیت را استفاده کردیم. در بحث طواف از طبقه اول مسجد الحرام یک رساله‌ای داریم؛ که وقتی در طبقه اول مسجد الحرام طواف می‌کنند، 27 سانتی متر از کعبه معظمه بالاتر است. یک بحثی واقع شده که آیا طواف از آنجا صحیح است یا صحیح نیست؟ ما در آن رساله‌ای که داریم «الطواف من الطابق الاول»، به همین روایت تمسّک کرده‌ایم که «الطواف بالبیت صلاة» از عمومیت این روایت استفاده می‌شود، حالا یا بگوییم از باب اعتبار است، که شارع اعتبار کرده طواف را بعنوان فرد برای صلاة، لذا می‌گوییم وقتی شما در یک میلیون متر بالاتر از کعبه هم بخواهید نماز بخوانید، رو به کعبه نماز می‌خوانید، اگر یک میلیون متر بالاتر هم بخواهید طواف کنید، آنجا هم درست است. علی أیّ حال؛ در اینجا اینکه بخواهیم از «حرمة ماله کحرمة دمه» یک عموم تشبیه استفاده کنیم؛ به نظر ما مشکل است.

اقوال علما در این روایت