استدلال محقق اصفهانی(ره) به «قاعده احترام»

تقریب اول استدلال به «قاعده احترام»

در نتیجه اگر حدوثاً و بقاءً حرام شد، بدین معناست که اگر مال مؤمن را إتلاف کردید، باید بدلش را بدهید. و این همان ضمان است. سپس محقق اصفهانی(ره) فرموده است که «هذا ملخص ما أفاده بعض أجلة العصر»؛ محقق اصفهانی(ره) در حاشیه کفایه وقتی می‌گوید «بعض أجلة العصر» ؛ منظورش محقق نائینی(ره) است، از محقق نائینی(ره) زیاد نقل می‌کند، یعنی در زمان محقق نائینی(ره)؛ هم محقق اصفهانی(قده) و هم محقق عراقی(ره) متعرض حرفهای ایشان می‌شدند و در کتابهایشان مورد بحث قرار می‌دادند. اما در حاشیه مکاسب که ایشان می‌فرماید «هذا ملخص ما افاده بعض أجلة العصر»؛ در ذهنم می‌آید مرحوم آقا شیخ محمد کاظم شیرازی(ره) مراد باشد، چون مرحوم آقا شیخ محمد کاظم(رض) یک حاشیه‌ای بر مکاسب دارد، آنجا شاید ایشان این مطلب را گفته باشد، و إلا این مطلب را در کلمات محقق نائینی(ره) ندیدیم. پس بیان اول این شد که این حدیث دلالت می‌کند بر اینکه مزاحمت با مال مؤمن حدوثا و بقاءً جایز نیست. معنای بقاءً این است که اگر مال مؤمن را اتلاف کردیم، باید بدلش را به او بدهیم و رد البدل؛ همان معنای ضمان است.

دو اشکال بر تقریب اول

محقق اصفهانی(ره) به این بیان دو اشکال می‌کند. در اشکال اول می‌فرمایند «أنّ حقیقة المزاحمة فی ماله لا تعقل إلّا فی المال الموجود، و لا تعقل فی المعدوم حدوثا و بقاء، فلا معنى لبقاء المزاحمة بعد تلف المال»؛ اینکه شما برای مزاحمت یک دائره وسیعی معنا کردید، هم می‌گویید حدوثاً و هم می‌گویید بقاءً، این حرف غلطی است، مزاحمت فقط نسبت به مال موجود معنا دارد، اما نسبت به مال معدوم، چیزی که از بین رفته، نه حدوثا معنا دارد و نه بقائا معنا دارد. در چیزی که از بین رفته، مزاحمت یعنی چه؟ شارع چطور می‌تواند بگوید شما نسبت به این که موجود نیست، حق مزاحمت ندارید. أصلا موضوع مزاحمت؛ مال موجود است؛ تصویر صحیح از مفهوم مزاحمت، در جایی است که یک چیزی موجود باشد، ما به زور بخواهیم بگیریم. اما اگر این مال نبود، تلف شد یا اتلاف شد، اینجا دیگر بعد از تلف و اتلاف، معنایی برای مزاحمت وجود ندارد. بله، اگر از یک دلیل خارجی اثبات کنید اینجا که مال مؤمن تلف شده، شما باید بدلش را بدهید، و شما آن مؤمن را متمکن از این بدل نکنید، نسبت به این بدل مزاحمت کرده‌اید. اما الان فقط نظر به این روایت داریم، شارع فقط فرموده «حرمة مال المؤمن کحرمة دمه» ؛ می‌خواهیم ببینیم از این روایت ضمان استفاده می‌شود یا نه؟


محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید این روایت دلالت بر حرمت مزاحمت دارد، اما حرمت مزاحمت دلالت بر ضمان فی فرض التلف ندارد. پس شیخ انصاری(ره) و دیگران که خواستند این مطلب را بگویند، با این بیان، ضمان ثابت نمی‌شود. دقت کنید؛ کلمات محقق اصفهانی(ره) خصوصا در مباحث اجتهادی، بسیار مفید است. گاهی اوقات ایشان بحث را عقلی می‌کند، جایی هم که واقعا خیلی عقلی می‌شود، ما خیلی وارد نمی‌شویم، اما ایشان در اینجا که دیگران -یعنی دیگرانی که در جامعه فقهی، مشهور به این هستند که خیلی فهم عرفی روشنی از مسائل فقهی دارند- گفتند ما از روایت، مزاحمت را بقاءً و حدوثا استفاده می‌کنیم. ایشان می‌گوید مزاحمت در فرض عدم، معقول نیست. این بیان عقلی باید اینجا باشد، یعنی اینطور نیست که بگوییم عرف و فهم عرفی علما و فقها، همه بر وفق میزان عقلی است. گاهی اوقات باید آنها را تنبّه دهیم و بگوییم شما می‌گویید مزاحمت در فرض عدم، و حال آنکه مزاحمت در فرض عدم، معقول نیست. پس شارع نمی‌تواند بگوید من به شما می‌گویم مزاحمت با مال مؤمن چه موجود باشد و چه تلف شود حرام است. وقتی تلف شود و معدوم شود، مزاحمت معقول نیست.

اشکال دوم محقق اصفهانی(ره) این است «أخذ المال من صاحبه قهرا علیه هو مناط المزاحمة لا عدم تدارکه، و لذا لا یجوز التصرف فی العین بدفع البدل ابتداء»؛ می‌فرماید ما کاری نداریم که متعلّق مزاحمت، می‌تواند امر عدمی باشد یا نه؟ در این اشکال می‌فرماید أصلا مزاحمت با همین که رفتیم با زور از او گرفتیم محقق شد. اگر شما مال را قهرا از مؤمن نگرفتید، بلکه به عقد فاسد گرفتید، فکر می‌کرد این عقد صحیح است، آمد مالش را به شما داد، شما اخذ المال قهرا نکردید. بعبارة أخری؛ آنچه که محقّق مزاحمت است؛ «اخذ المال قهرا» است. اگر شما بعدا تدارک نکردی، نمی‌گویند این عدم تدارک؛ مزاحمت است. مزاحمت با همان «اخذ المال قهرا» محقق شد. پس این دو اشکال بر این بیان و به نظر ما هر دو اشکال وارد است.

تقریب دوم استدلال

اما عمده؛ بیان دوم است، که بگوییم «حرمة مال المؤمن کحرمة دمه» ؛ یعنی مال مؤمن نباید هدر رود؛ «أنّ احترام المال عدم جعله مجانا و هدرا» . شارع می‌خواهد بگوید همانطور که خون مؤمن هدر نمی‌رود، مال مؤمن هم نباید هدر برود. آنگاه محقق اصفهانی(ره) توضیح می‌دهند که مؤمن نسبت به مالش دو حیثیت و دو احترام دارد؛ یکی سلطنت بر مالش دارد، یعنی کسی بدون اجازه او حق تصرف در این مال را ندارد، از این تعبیر می‌کنند به «احترام مالکی». دومین حیثیتی که دارد «احترام مالی» است، یعنی ما باید با این مال مؤمن، معامله یک چیزی کنیم که عنوان مالیت را دارد. اگر مال مؤمن را اتلاف کردیم یا تلف شد و گفتیم تدارکش لازم نیست، معنای این که تدارکش لازم نیست این است که مالیت ندارد و مالیتش هدر است. در حالی که این مؤمن نسبت به مالش؛ هم احترام مالکی دارد، یعنی این سلطنت بر این مال دارد و کسی بدون اجازه حق تصرف در این مال را ندارد، و هم احترام مالیتی دارد، یعنی این مالش مالیت دارد، اگر تلف شود نباید هدر برود، باید بدلش به او داده شود.