تجمیع روایات متعدد در یک روایت

بلکه سفارشها در مجالس متعدد بوده، بعد راوی تمام اینها را در ضمن سفارشهای پیامبر(ص) به امیرالمؤمنین(ع) یا به ابوذر نقل کرده است. مثالی که می‌توان زد -البته نمی‌خواهیم قیاس کنیم- مثلا در زمان ما الان کلمات امام(رض) را در مورد حوزه، همه را یکجا آورده‌اند، حالا بعد از سالها، این کتاب بدست مردم و فضلا می‌رسد، کسی نباید فکر کند که امام(رض) این مطالب را در یک مجلس راجع به حوزه فرموده است. عرض ما این است که گاهی اوقات یک عنوان مشترکی وجود دارد، مثلا راجع به مؤمن؛ «سباب المؤمن فسوق»، «قتاله کفر»، «اکل لحمه معصیة» ، اگر این را در یک عنوانی جمع کنیم اشکالی ندارد. بالاتر از این؛ همان مطلبی است که عرض کردم که آیا خود ما می‌توانیم دو روایت یا پنج روایت امام صادق(ع) را به عنوان یک روایت نقل کنیم یا خیر؟ سؤال دوم آیا می‌توانیم یک روایت از امام صادق(ع) و یک روایت از امام باقر(ع) را در ضمن یک روایت واحد بیاوریم یا نه؟ سؤال سوم آیا می‌توانیم نسبت به روایت امام صادق(ع) بگوییم قال الباقر(ع) یا نه؟ اینها چیزهای است که در درایه نیست و باید روی آنها تحقیق شود و خیلی هم ثمره و اثر دارد. مثلاً یک منبری بالای منبر یک روایتی که امام صادق(ع) فرموده را می‌گوید امام باقر(ع) فرموده است. آیا می‌توان گفت کذب و افتراء است؟آیا در ایام ماه مبارک رمضان، موجب بطلان روزه است؟

بیان استدلال اول به روایت

پس این روایت «حرمة مال المؤمن کحرمة دمه»، مستند قاعده «احترام مال مؤمن» است. سؤالی که در اینجاست این است که بیان استدلال به این روایت چیست؟ یک بیان خیلی موجز و کوتاه در اینجا وجود دارد و دو بیان دقیق که محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) بیان فرموده. اما آن بیان کوتاه این است؛ همانطور که دم مؤمن هدر نمی‌رود، اگر کسی خون یک مؤمنی را ریخت، هم کار حرامی انجام داده و هم باید دیه او را بپردازد. اگر کسی مال مؤمن را اتلاف کرد، هم کار حرامی انجام داده و هم باید تدارک کند. به مقتضای عموم تشبیه می‌گوییم «حرمة مال المؤمن کحرمة دمه»؛ تشبیه عام است، یعنی همانطور که ریختن خون مؤمن حرام است، و ریختن خون مؤمن موجب دیه است، این دو امر در مال مؤمن هم وجود دارد؛ اتلاف مال مؤمن حرام است و اتلاف مال مؤمن هم موجب برای ضمان است. لذا أصلا از این روایت ما ضمان را استفاده می‌کنیم. این روایت دلالت بر این دارد که اگر کسی مال مؤمن را اتلاف کرد ضامن است. همانطور که حکم تکلیفی وجود دارد، حکم وضعی ضمان هم وجود دارد. در روایت «علی الید ما أخذت حتی تودّیه» می‌گوید مال هرکسی را که أخذ کنید، چه مؤمن و چه غیر مؤمن، اینجا بحث آمده روی حرمت مال مؤمن، یعنی بر ضمان در خصوص مال مؤمن دلالت دارد.

نقد استدلال اول به روایت

ما در بحث اصول مفصل بحث کردیم که «سیاق» خصوصا در قرآن، قرینیت ندارد، یک موارد جزئی ممکن است قرینیت داشته باشد. ملاکی که آنجا ارائه کردیم این است اگر سیاق در یک کلام، بحدّ ظهوری برسد که عرف آن را قرینه قرار می‌دهد، اینجا سیاق قرینیت دارد، و در این روایت این چنین نیست. حالا داریم «سباب المؤمن فسوق» ؛ اولاً فسوق، عنوان حکم تکلیفی را دارد. این معین نمی‌کند که پس آن «حرمة ماله» هم بر حرمت تکلیفیه دلالت کند. ثانیا: اشکال ما این است که در «قتاله کفر» چه می‌فرمایید؟ این «قتاله کفر» فقط می‌گوید جنگ با مؤمن کفر است، اما آیا شما می‌توانید بگویید دلالت بر این دارد که دیه دارد، باید قصاص شود، دلالت بر اینکه خون مؤمن هدر نیست را هم شامل می‌شود؟ اشکال سوم؛ این است که أصلا در روایت، «احترام» ندارد. من چند تا از کتابهای قواعد فقهیه را -به استثنای قواعد فقیه مرحوم والد(رض)- را دیدم، عجیب این است که این قاعده؛ «قاعده احترام مال مؤمن» است، کسی که تصریح کرده به «قاعدة الاحترام»، محقق اصفهانی(ره) در حاشیه مکاسب است. اما من چند تا از قواعد فقهیه را ملاحظه کردم، دیدم چنین قاعده‌ای را ذکر نمی‌کنند، با اینکه ظاهر عبارت شیخ(ره) در مکاسب این است که شیخ(ره) این را پذیرفته است، و در اشکال سوم اینطور اشکال کرده‌اند که در روایت، بحث «حرمت» است نه «احترام».

«حرمت» در مقابل «حلیت» است. «حلیت»، حکم تکلیفی است، «حرمت» هم باید تکلیفی باشد. اگر می‌گفت مال مؤمن احترام دارد، می‌گفتیم این احترام؛ هم شامل حکم تکلیفی و هم حکم وضعی می‌شود. اگر مال مؤمن از بین رفت، نباید هدر شود، نباید بدون تدارک و بدون عوض باشد. اما اینجا می‌گوید «حرمت»، «حرمت» ظهور در حکم تکلیفی دارد. شبیه این روایت، «لا یحل مال امرء مسلم إلا بطیب نفسه» است، در این روایت، چطور می‌گویید «حلیت» تکلیفیه است؟ آنجا أصلا بحث وضعی نیست، خیلی از بزرگان أصلا از این روایت، حکم وضعی را استفاده نمی‌کنند. اینجا هم همینطور است، «حرمة ماله»، مثل روایت «لا یحل مال امرء مسلم» است. اشکال چهارم؛ این است که سلّمنا که این روایت ظهور در حکم تکلیفی نداشته باشد، اما یک ظهور روشنی در حکم وضعی هم که بخواهد اثبات ضمان کند، ندارد. لذا أصلا دلالت روایت بر ضمان، مجمل می‌شود، و وقتی مجمل شد، ما نمی‌توانیم برای ضمان به این روایت استدلال کنیم. یک مطلب پنجمی هم هست.