کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3

جلسه 67

در تاریخ ۰۲ اسفند ۱۳۸۸

چکیده نکات

دلیل پنجم بر عدم جریان حدیث علی الید در منافع ، بيان نظر اصفهاني و نقد کلام اصفهاني توسط امام، و بيان نقدم امام بر دليل پنجم. و نتيجه بحث.

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

دلیل پنجم بر عدم جریان حدیث علی الید در منافع

بحث ما در این بود که آیا حدیث «علی الید» در منافع جریان دارد یا ندارد؟ عرض کردیم که چهار دلیل اقامه شده بر اینکه این حدیث در منافع جریان ندارد. هر چهار دلیل را مورد مناقشه قرار دادیم. بحثهای دقیقی هم بود. اکنون به دلیل پنجم می‌پردازیم؛ که این دلیل پنجم بیانی است که محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) در حاشیه مکاسب، به عنوان «إن قلت» ذکر کرده است و خود ایشان هم از آن جواب داده است.

ایشان می‌فرماید أدا العین امکان دارد، اما أداء المنفعة امکان ندارد، منتها به این بیان؛ می‌گوییم أدا العین(بجمیع مراتبها) ممکن است، تشخّص أدا المنفعة امکان ندارد، برای اینکه آن منفعت، یک وجود تدریجی است، وجود تدریجی قابل ادا نیست. پس بیان ایشان این است که «إذا أخذت العین فقد دخلت فی العهدة بجمیع شؤونها»؛ وقتی غاصب عینی را می‌گیرد، این به تمام شؤون ثلاثه‌اش بر عهده می‌آید. شؤون ثلاثه چیست؟ «تشخص»، «طبیعت» و «مالیت». ادای خود همین عین، ادای تمام مراتب‌آن است، مادامی که این عین موجود است، وقتی غاصب این عین را به مالک داد، هم تشخص را داده و هم طبیعی را داده و هم مالیت را داده است. اما اگر این تلف شود، وقتی یک فرد دیگری داد، قائل می‌گوید اینجا فقط تشخّصش تمام شده و دیگر قابل ادا نیست، ادای تشخص امکان ندارد، اما ادای طبیعت و ادای مالیت ممکن است. اگر مثل هم متعذر شد، ادای مالیت می‌کند. بعبارة أخری؛ «للعین مراتب من العهدة و بحسبها مراتب من الادا»؛ خود عین مراتبی دارد، أدای آن هم مراتبی دارد.

قائل می‌گوید اگر بعضی از مراتب عین ممتنع شد، موجب سقوط مراتب ممکنه نیست و نمی‌توانیم بگوییم حالا که أدای تشخّصش محال شد، بگوییم دیگر أداء العین مطلقا امکان ندارد، نه، أداء العین به این است که یک فرد دیگری که در طبیعت و در مالیت مثل آن مال غصب شده است، را ادا کند. بعد قائل می‌گوید «کذلک المنفعة» ؛ در منفعت هم همینطور است، «اذا دخلت فی العهده دخلت بجمیع شؤونها و امتناع ادا تشخصها لکونها تدریجیة غیر قار لا یوجب امتناع ادا سائر المراتب»؛ می‌گویند منفعت هم مثل عین است، ادای تشخصش از اول امکان نداشته، ادای تشخصش بعد از تلف امکان ندارد، اما ادای سائر مراتب ممکن است. در نتیجه قائل می‌گوید نمی‌توانیم بگوییم چون أداء منافع نمی‌شود، حدیث «علی الید» شامل منافع نمی‌شود، بلکه ادای منافع به بعضی از مراتبش ممکن است.

قائل در مقابل این توهم که کسی نگوید منافع اصلا امکان ادا ندارد، می‌گوید منافع هم مثل عین است، عین هم وقتی تلف می‌شود بعضی از مراتبش امکان ادا ندارد، منافع هم بعضی از مراتبش امکان ادا ندارد، امتناع ادا نسبت به بعضی از مراتب در عین، موجب امتناع ادای مرتبه دیگر نیست، در منفعت هم همینطور است. با این بیان، قائل می‌خواهد این وجه را که ما بگوییم منفعت با عین مغایر است و أدا در منفعت محال است، رد کند. پس خلاصه کلام قائل می‌شود در جایی که تلف شد، بعضی از مراتبش تلف می‌شود و آن تشخّص است، تمام مراتب عین تلف نمی‌شود.

نقد محقق اصفهانی(ره) بر دلیل پنجم

محقق اصفهانی(ره) جواب را طبق یک بحث فلسفی مطرح کرده است. ایشان می‌فرماید ما قبول داریم اگر یک عینی داخل در عهده شد، «دخلت بجمیع مراتبها الثلاثة»، اما شما گفتید اگر تلف شد، ادای بعضی از مراتبش ممتنع است. ما می‌گوییم «إذا تلفت تلفت بجمیع شؤونها و مراتبها الثلاثة» . چرا؟ روی همان بیان فلسفی؛ که طبیعی در ضمن این فرد با طبیعی در ضمن آن فرد فرق دارد واین طبیعی با طبیعی در ضمن فرد سوم متفاوت است. مالیت متقرره در ضمن این فرد، با مالیت متقرره در ضمن فرد دوم فرق دارد.

پس اگر عین تلف شد، «تلفت بجمیع شؤونها»، و اگر ما می‌گوییم حالا یک فرد دیگری بدهد، این فرد أداء آن عینی که در عهده است نیست. اگر شارع می‌گوید حالا که عین تلف شد، مثل آن را بدهد، اگر مثل نبود مالیتش را بدهد، این حقیقةً أداء ما دخل فی العهدة نیست. قائل می‌گفت این حقیقةً أداء بعضی از مراتبی است که در عهده داخل شده است، محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید طبیعی این فرد، با طبیعی فردی که تلف شده فرق دارد، مالیتش با او فرق دارد، مالیت موجوده در ضمن این فرد با مالیت مقیده در ضمن آن فرد فرق دارد. پس أدای مثل، ادای نفس ما دخل فی العهدة نیست.

نقد امام(رض) بر کلام محقق اصفهانی(قده)

امام(رض) تعلیقه‌ای بر کلام محقق اصفهانی(ره) دارد و می‌فرمایند این فرمایش ایشان را قبول نداریم. این مطلب که وجود طبیعی به تعدد افراد، متعدد و متغایر است، این یک بحث فلسفی و برهان عقلی است. ما از نظر برهان عقلی می‌گوییم عدم هر طبیعی به عدم همان فرد هم هست، و وجود طبیعی به وجود همان فرد هم هست و نمی‌شود مسائل عرفی را بر این قاعده فلسفی مبتنی کرد. ایشان یک شاهدی می‌آورند و می‌فرمایند شما در استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب کلی قسم ثالث می‌گویید یقین داشتم کلی حیوان در ضمن موجودی بنام فیل بوده، اما نمی‌دانم الان این فرد به یک فرد دیگر تبدیل شده و کلی در ضمن آن باقی مانده یا نه؟ در هر دو اگر ما بگوییم کلی در ضمن این فرد با کلی در ضمن آن فرد مغایر است، دیگر استصحاب معنا ندارد. آنجا دیگر نمی‌گویند کلی در ضمن فیل، با کلی در ضمن پشه مغایر است. عرف می‌گوید این دو یکی است، و لو بحسب برهان عقلی، بین اینها فرق وجود دارد. آن طبیعت حیوانیتی که در ضمن فیل هست، با طبیعی حیوانی که در ضمن پشه است دو وجود است و یکی نیست. اما عرف بین اینها فرق نمی‌گذارد.

آن وقت امام(رض) نتیجه می‌گیرند که محقق اصفهانی(ره) فرمود اگر عین تلف شود، به تمام مراتبها الثلاثه از بین می‌رود، تشخص، طبیعت و مالیتش تلف می‌شود. امام(رض) می‌فرمایند نه، اگر عین از بین رفت، فقط تشخصش از بین می‌رود، اما طبیعت و مالیتش منهدم نمی‌شود و از بین نمی‌رود. اگر یک فرد دیگر را آوردند که در طبیعت مثل او باشد، در مالیت مثل او باشد، عرف می‌گوید این همان است و فرقی نمی‌کند. یعنی امام(رض) حرف آن قائل را تثبیت کردند که میگفت بعد از تلف؛ أداء المثل، أداء العین است به بعضی از مراتبش. یعنی عرف می‌گوید همانی که از بین رفته، شما الان داری بعضی از مراتبش را أدا می‌کنی. محقق اصفهانی(ره) فرمود نه، اگر شما مثل را دادید، أصلا نمی‌توانیم بگوییم این أدای ما دخل فی العهده است، این یک چیز دیگری است، این هم از حیث طبیعی و هم از حیث مالیت با آن فرق دارد. امام(رض) می‌فرمایند خیر، وقتی تلف شود، همان تشخص از بین رفته، اما طبیعت و مالیت باقی می‌ماند.

نقد امام(رض) بر دلیل پنجم

لذا به کلام محقق اصفهانی(ره) این اشکال را می‌کنند، اما می‌فرمایند اصل مطلب قائل را ما با یک بیان دیگری جواب می‌دهیم. قائل گفت در باب منافع ما بگوییم منافع داخل در روایت است، چون ادای مالیت، ادای بعضی از مراتبش است. امام(رض) می‌فرمایند این فقط بر خلاف ظاهر روایت است. ظاهر روایت این است که «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» ؛ یعنی می‌گوید باید خود مأخوذ را أدا کند، نه بعضی از مراتبش را، شما می‌گویید در منافع، ادا ممکن است، منتها نسبت به بعضی از مراتب. این بر خلاف ظاهر روایت است. امام(رض) کلام قائل را با همین بیان کوتاه رد می‌کنند، اما می‌فرمایند این بیان محقق اصفهانی(ره) بیان درستی نیست.

نتیجه بحث

نتیجه‌ای که تا اینجا گرفته می‌شود این است که تا اینجا ما یک بیان روشنی بر این که بگوییم حدیث علی الید شامل منافع می‌شود، پیدا نکردیم. یک بیان دیگری مرحوم آخوند(ره) دارند که عرض می‌کنیم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.