اشکال بر عدم شمول «علی الید» بر منافع

عرض کردیم که اشکال کرده‌اند که یکی از وجوهی که سبب می‌شود که بگوییم «علی الید» شامل منافع نمی‌شود این است که منافع، یک موجود ثابت نیستند، بلکه وجود متصرّم دارند، یعنی وجودشان آناً فآناً است، هر آن یک منفعتی محسوب می‌شود و در نتیجه استیلاء بر منافع معنا ندارد و معقول نیست.

جواب امام(رض) از اشکال

الان نمی‌توانیم بگوییم که این شخص نسبت به منافع متأخره، ید دارد. اما می‌فرمایند اگر قائل شدیم که با تلف، اجاره باطل نمی‌شود، مقتضای قاعده «ما یضمن»، ضمان منافع متأخره هم هست، یعنی اگر کسی خانه‌ای را اجاره کرد، یک ماه در این خانه نشست و خانه از بین رفت. اگر گفتیم با تلف العین، اجاره باطل نمی‌شود، منافع متأخره این عین معدومه، هم مورد ضمان است و مشتری باید آن مال الاجارة بقیه را هم به موجر بپردازد. نکته‌ی مهمّ این است که در کتاب الاجارة، مشهور مطلقا در صورتی که اجاره‌‌ای واقع شد و عین مستأجره تلف شد، حکم به انفساخ اجاره می‌کنند و می‌گویند یرجع من الاجرة إلی المستأجر، آن مقداری که بالنسبه به اجرت آینده بوده، به مستأجر بر می‌گردد. اما لازمه‌ی کلام اینجا این است که تفصیل دهیم و بگوییم اگر قائل به بطلان شدیم، همین کلامی است که در تحریر آمده، اگر قائل شدیم که تلف، موجب بطلان نیست، یعنی اجاره را از بین نمی‌برد، اینجا ضمان نسبت به منافع معدومه به قاعده «ما یضمن» محقق است، اما «علی الید» اینجا نمی‌آید، چون اینجا نسبت به منافع معدومه، یدی وجود ندارد و «علی الید» در اینجا جریان ندارد.

نقد بر کلام امام(رض)

جواب از اشکال

بعد امام(رض) یک مطلبی را بیان می‌کنند که اگر این را بخواهیم بیان کنیم، بحث طول می‌کشد، و آن همان حرفی است که عرف، این منافع را مقدرة الوجود می‌داند. عرف، منافعی که هنوز نیامده است را الان وجودش را فرض می‌کند، لذا نسبت به آنها ملکیت تحقق پیدا می‌کند و تقدیر وجود منافع، مصحّح برای تملیک و تملک است. اگر وجود منافع مقدر شد، استیلا هم از حالا موجود است. یعنی برخی برای جواب از این اشکال همین را فرموده‌اند و گفته‌اند منافع آینده، الان مفروض الوجود است، چون فرض وجود می‌شود پس قابلیت تملیک و تملک و قابلیت استیلا را دارد.

نقد بر جواب