بحث در «بیع بلا ثمن» و «إجاره بلا أجرة» بود. مبانی و اقوال و محتملات را در اینها عرض کردیم. یک نتیجه‌گیری که می‌خواهیم داشته باشیم این است که در «بیع بلا ثمن» و «إجاره بلا أجره» عرض ما این است که این کسی که می‌گوید «بعت بلا ثمن»؛ یا اینکه هیچ چیزی را قصد نمی‌کند، نه قصد بیع، نه هبه؛ نه تملیک، و یا اینکه قصد دارد. اگر قصدی ندارد که روشن است این کلامش لغو است و هیچ اثری ندارد.

اما جایی که قصد دارد، سه صورت دارد؛ یا خصوص بیع را قصد می‌کند لا غیر، یا خصوص هبه را قصد می‌کند لا غیر؛ و یا تملیک مطلق را قصد می‌کند، بدون اینکه قصد هبه یا بیع کند. در جایی که قصد دارد؛ از یکی از این سه صورت خارج نیست یا بیع را قصد می‌کند و لا غیر، اگر چنین چیزی را قصد کند؛ یعنی گفت «بعتک بلا ثمن» و قصد کرد که با آن حقیقت بیع واقع شود؛ این لیس ببیع و لا عقد. همان کلام محقق اصفهانی(ره) اینجا می‌آید که این از باب جمع بین متنافیین است و این لغو و باطل می‌شود. اگر خصوص هبه را قصد کند؛ این مبنی است بر اینکه ما در الفاظ عقود بگوییم لفظ خاص، لازم نیست، بلکه آنچه معتبر است؛ مجرد قصد است.

این شخص باید قصدش را با یک چیزی روشن کند، و لو آن لفظ از نظر عرف، سببیت نداشته باشد. در بحث معاطات، همه گفتند لفظ باطل و عقد باطل، عنوان معاطات ندارد، مقوّم معاطات؛ فعل خارجی است. فرض ما در اینجا این است که أصلا هیچ فعل خارجی صورت نگرفته است، فقط بایع گفته «بعتک بلا ثمن»، می‌خواهیم تکلیفش را روشن کنیم. می‌گوییم اگر أصلا قصدی ندارد، که لغو می‌شود. اگر قصد خصوص بیع را دارد، آن هم باز لغو است.

اما اگر قصد خصوص هبه را دارد، اینجا می‌گوییم اگر قائل شدیم در اسباب معاملات، لازم نیست آن سبب عرفا سببیت داشته باشد و لفظ خاص معتبر نباشد، این به عنوان هبه صحیح است، اما در جای خودش گفتیم که ما این مبنا را قبل از کلمات محقق نائینی(ره)، جای دیگر ندیدیم؛ ایشان ادعا کرد و این مبنا را پایه‌گذاری کرد که در اسباب معاملات؛ و لو بگوییم لفظ خاص معتبر نیست، اما باید چیزی باشد که عرف برای آن سببیت قائل باشد، عرف بگوید با این سبب، بیع هم واقع می‌شود. چون در اینجا این چنین نیست که «بعتک بلا ثمن» ، سببیت عرفیه برای هبه داشته باشد، لذا هبه هم واقع نمی‌شود. بله، اگر کسی گفت به نظر ما این سببیت عرفیه دارد؛ هبه واقع می‌شود.

اما شق سوم؛ -که اصلا عمده در این تقسیمی که ارائه می‌دهیم، برای این شق سوم است- می‌خواهیم ببینیم آیا می‌شود این را تصحیح کرد یا نه؟ بایع، یک شخص متوجهی هست، فقه را هم خوانده، می‌گوید من می‌گویم «بعتک بلا ثمن»، خصوص بیع را قصد نمی‌کنم، خصوص هبه که احکام هبه بر آن بار شود را هم قصد نمی‌کنم، بلکه تملیک مطلق را قصد می‌کنم. ممکن است کسی بگوید تملیک مطلق بلا عوض؛ همان هبه است. می‌گوییم خیر، یکی از احکام هبه این است که عقد جایز است، واهب می‌تواند مادامی که این عین موهوبه موجود است، در عین موهوبه رجوع کند، اما اگر گفتیم با «بعتک بلا ثمن» قصد تملیک مطلق کرد و گفتیم تملیک مطلق صحیح است و اشکالی ندارد، چه بسا قائل شویم به لزوم این عقد و أصالة اللزوم را اینجا جاری کنیم. محل جریان أصالة اللزوم هر معامله‌ای است که شک می‌کنیم آیا لازم است یا لازم نیست، یکی از مواردش همین است. خوب این تصویر را دقت کنید، این که گاهی تأکید می‌کنم این مطلب در کلمات نیست، برای اینکه می‌خواهم بیشتر دقت کنید تا ببینیم اگر واقعا اشکالی دارد متوجه اشکال شویم.

ما در باب معاملات این مبنا را داریم که لازم نیست معامله تحت یکی از این عناوین، مثل عنوان بیع، عنوان اجاره، عنوان هبه قرار گیرد. حالا که چنین چیزی لازم نیست، اگر بایع گفت «بعتک بلا ثمن» و قصد تملیک مطلق کرد، گفت من می‌خواهم مالم را به این بدهم، قصد تملیک مطلق بلا عوض هم دارم، قصد هبه هم ندارم، آیا این قابل تصویر هست یا نیست؟ آیا می‌شود در اینجا بگوییم عقلا بر خود تملیک مطلق اثر بار می‌کنند؟ ممکن است در ذهن شما بیاید تملیک مطلق؛ یا در ضمن بیع است، یا در ضمن هبه است. عرض ما این است که بر خود تملیک مطلق اثر بار است، بر خود کلی اثر بار است.

شما در باب استصحاب کلی، می‌گویید کلی حدث را استصحاب کنید، اثر کلی هم بر آن بار می‌کنید. اینجا هم اثر همان تملیک مطلق بر آن بار شود، یکی از آثارش هم «لزوم» است، اما این لزوم، لزوم بیعی نیست. اینجا بگوییم این «بعتک بلا ثمن» بیع نیست، لذا در آن خیار مجلس وجود ندارد، چون خیار مجلس، مختص به بیع است. بگوییم هبه نیست، اثر و حکم هبه؛ جواز است، اینجا جواز هم نیست. جایی که کلی من حیث هو کلی، یا قابل اعتبار نباشد، یا اگر قابل ا عتبار هم باشد اثر نداشته باشد، اگر بگویید کلی بدون فرد قابل اعتبار نیست یا بگویید اگر قابل اعتبار است اثر ندارد، اینجا ما فرمایش شما را قبول می‌کنیم، اما اگر گفتیم یک کلی داریم، مثل استصحاب کلی، در آنجا می‌گویید کلی حدث با قطع نظر از حدث اصغر بودن یا حدث اکبر بودن، بر آن اثر بار است. اگر کلمه بیع و هبه به گوش شما نخورده بود، بجای «بعتک» گفتید «ملّکتک» ؛ به شما تملیک کردم، نه قصد بیع می‌کنید و نه قصد هبه، این غلط است، چون قصد تملیک می‌کنید. عرض من این است، تا حالا ذهن ما با اینها مأنوس بوده که قدما می‌گفتند معامله یا بیع یا هبه، أصلا از اینها بیرون هم نیست، متأخرین گفتند یک عناوین جدیدی عقلا دارند مثل بیمه و...، اینها را هم درست کردند.

ولی می‌خواهم عرض کنم امکان این معنا موجود است که اگر در جایی کلی بدون فرد قابل اعتبار نباشد، یا اگر قابل اعتبار باشد، اثر بر آن بار نباشد، ما اینجا این حرف را نمی‌زنیم، یعنی آنجا می‌گوییم أصلاً حرف کلی را کنار بگذارید. اما عرض ما در جایی است که کلی، قابل اعتبار است، بر خود کلی هم اثر مترتب است، دیگر اثر خصوص بیع را بار نمی‌کنیم، اثر خصوص هبه را بار نمی‌کنیم. اگر گفتیم که «نهی النبی عن الغرر»؛ غرر فقط در بیع است، اینجا دیگر می‌گوییم اگر در این غرر هم باشد، مانعی ندارد. پس یک احکامی بر آن مترتب می‌کنیم و این خیلی مطلب مهمی است. اگر بتوانیم این مطلب را بیشتر روشن کنیم و تحکیم کنیم، این خودش یک باب جدیدی در باب معاملات می‌شود.

گفتیم «اذا قصد تملیک المطلق» ؛ چهار صورت دارد؛ یا «لم یقصد شیئا»؛ کنار می‌رود. یا «قصد خصوص البیع»؛ گفتیم جمع بین متنافیین است. یا «قصد خصوص الهبة»؛ گفتیم عرفیت ندارد. آنچه ما می‌خواهیم بگوییم این است اگر از یک راهی این شخص ما را متوجّه کرد، گفت من قصد خصوص بیع نکرده‌ام، قصد خصوص هبه نکرده‌ام، قصد تملیک مطلق کرده‌ام، به نظر ما این درست است، تملیک مطلق هم واقع می‌شود. برای اینکه خود این کلی قابل اعتبار و انشاء است، بر آن اثر هم بار می‌شود.

آن وقت یک نکته‌ای که باقی ماند، کسانی که قاعده اقدام را نمی‌پذیرند، که هیچ. ‌اما کسانی که قاعده اقدام را می‌پذیرند؛ آیا بین صورت علم دافع و جهل دافع، فرق می‌کند یا نه؟ چون ما می‌خواهیم قاعده اقدام را دلیل قرار دهیم برای ضمان در مقبوض به عقد فاسد، آیا جایی که دافع می‌داند، عقد فاسد است و این جنس را تحویل مشتری می‌دهد، اینجا در صدق اقدام تردیدی نیست، آن مشتری هم می‌داند که این فاسد است و می‌گیرد. اما جایی که هر دو جاهل هستند، آیا در جایی که هر دو هم جاهل هستند، باز در اینجا إقدام صدق می‌کند یا نه؟

به نظر ما در باب إقدام و در صدق اقدام، فرقی بین علم و جهل نیست. معنای اقدام همین است که این شخص می‌خواهد مالش را در اختیار دیگری قرار دهد، در مقابل می‌خواهد یک عوضی، اینکه بداند این معامله فاسد است یا نداند، یعنی در خارج و در عالم واقع، إقدام معاملی و عقدی محقق می‌شود، می‌خواهد بداند فاسد است یا نداند فاسد است. در علم و جهل فرقی نمی‌کند. الان قصد کرده مبیع فی قبال الثمن و ثمن فی قبال المبیع، این دو نفر چنین قصدی کرده‌اند، پس اقدام بر معامله کردند، حالا اگر هر دو می‌دانند فاسد است، یا هر دو جاهل به فساد هستند یا یکی می‌داند و دیگری نمی‌داند، فرقی نمی کند. برخی بین این صور، یک فرقهای گذاشته‌اند، اما به نظر ما بین علم و جهل هیچ فرقی نمی‌کند و د ر تمام این صور اربعه، هر دو عالم به فساد، هر دو جاهل به فساد، بایع عالم به فساد و مشتری جاهل، یا مشتری عالم و بایع جاهل، در تمام این صور اقدام صورت گرفته و اقدام معاملی در اینجا وجود دارد و به دنبالش ضمان می‌آید. تا اینجا دلیل اول بر ضمان در قاعده «ما یضمن» تمام شد. دلیل دوم؛ قاعده «علی الید» است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.