مرحوم نائینی از کسانی است که قائل است در این حدیث نیاز به تقدیر نداریم، بر خلاف مرحوم شیخ انصاری و اصولیین قبل از ایشان که اتفاق دارند در این حدیث نیاز به مقدّر است. ایشان می‌فرمایند: ما نیازی به تقدیر نداریم؛ البته بعد از شیخ، مرحوم آخوند در کفایه نسبت به خصوص "ما لا یعلمون" نظرشان این است که نیاز به مقدّر نداریم، اما نسبت به فقرات دیگر باید چیزی را در تقدیر بگیریم.

بیان مرحوم نائینی این است که تقدیر در جایی است که صحت کلام عقلا یا عرفا متوقف بر آن مقدّر باشد؛ اگر در جایی مثل "واسئل القریة" صحت کلام عقلا یا عرفا متوقف باشد بر این که چیزی را  در تقدیر بگیریم، ما باید آن را در تقدیر بگیریم. در حدیث رفع می‌فرمایند: اگر حدیث در مقام اخبار از یک شیء یا در مقام رفع تکوینی باشد، نیاز به مقدّر دارد. اگر گفتیم وجود مبارک پیامبر اکرم(ص) در این حدیث در مقام اخبار است و می‌خواهد از چیزی خبر بدهد، یا رفع در اینجا رفع تکوینی باشد، روی یکی از این دو فرض، باید چیزی را در تقدیر بگیریم؛ اما اگر گفتیم "رفع عن اُمّتی تسع" در مقام اخبار نیست، بلکه به عنوان انشاء است؛ منتها انشاء به لسان نفی و به لسان رفع است ـ گاه انشاء به لسان اثبات است و گاه به لسان رفع است ـ ، در این صورت، نیازی به تقدیر نداریم. "رفع عن اُمّتی تسع"، مرفوع حکم شرعی است؛ برای اینکه رفع، رفع تشریعی است. وقتی در مقام انشاء شد، یعنی در مقام جعل شده عنوان تشریعی را پیدا می‌کند؛ "ما لا یعلمون رُفع تشریعاً" دیگر نیازی به مقدّر ندارد. درست است که رفع تشریعی به معنای رفع حکم شرعی یا رفع تمام الآثار است، اما این معنای رفع تشریعی است.

وقتی می‌گوییم معنای رفع، رفع تشریعی است، دیگر نمی‌آییم آثار یا حکم را در تقدیر بگیریم، ولو آن نتیجه را دارد. ایشان تصریح دارند رفع تشریعی به رفع الآثار است، اما این غیر از آن است که بگوییم آثار را در تقدیر بگیریم. تقدیر در جایی است که اگر نباشد، کلام غلط است؛ "صوناً لکلام الحکیم عن الغلط واللغویة" باید چیزی را در تقدیر بگیریم. ـ این اضافه را هم من عرض کنم که شما اگر گفتید رفع در اینجا رفع تکوینی است، نمی‌گویید پس، یک کلمه تکوین هم باید در تقدیر باشد. نمی‌گویید "رفع ما لا یعلمون أی رفع تشریعاً"؛ لزومی ندارد؛ خود رفع عنوان تشریع دارد؛ کما اینکه فرض کنید اگر در آیه یا روایتی داشته باشیم "جعل الله هذا واجباً" نمی‌گویید "جعل الله" یعنی "جعل تشریعاً"؛ چون خود جعل معنایش جعل تشریعی است. آن وقت، جعل تشریعی آثارش این است که اگر موافقت کنید، ثواب دارد؛ و اگر مخالفت کنید، عقاب دارد؛ اما اینها در  تقدیر نیست.

اگر رفع، رفع تشریعی شد، ممکن است که با رفع الآثار نتیجتاً یکی باشد، اما به معنای تقدیر نیست. این بیان را مرحوم نائینی در جلد سوم فوائد الاصول صفحه 342 دارند. پس، خلاصه بیان ایشان این شد که اگر  حدیث رفع در مقام اخبار باشند یا کلمه رفع به معنای رفع تکوینی باشد، ما نیاز به تقدیر داریم و در این دو فرض باید به دنبال مقدّر باشیم؛ اما اگر گفتیم این رفع، رفع انشایی است، منتها انشاء به لسان رفع و نفی مثل "لا ضرر و لا ضرار"، در اینجا سر از رفع تشریعی در می‌آورد و نیازی به تقدیر نداریم.

مناقشه در اشکال اوّل مرحوم امام: فکر می‌کنم از توضیحی که برای کلام نائینی بیان کردیم، جواب این اشکال روشن است. اگر در مقام انشا باشد، یعنی در مقام تشریع است و رفع می‌شود رفع تشریعی؛ اما رفع در مقام اخبار، دیگر رفع تشریعی نیست. لذا، وقتی رفع در مقام انشاء تشریعی شد، روشن است که نیاز به تقدیر ندارد. مرحوم نائینی می‌فرماید: "ما ورد فی الأخبار ممّا سیق فی هذا المساق سواء کان بلسان الرفع أو الدفع أو النفی" ادّعای نائینی در اینجاست؛ یعنی در مواردی که با لسان نفی یا رفع یا دفع است، یعنی در رفع، در لاضرر، در لا ربا، در "لا شک لکثیر الشک"، در این گونه موارد این ادعا را مطرح می‌کند؛ یعنی در مطلق انشائات این حرف را نمی‌زند. می‌گوید در این گونه موارد چون در مقام تشریع است، نفی و رفع تشریعی می‌شود.

و توضیح دادند نباید خیال کنیم تشریع فقط باید به لسان اثبات باشد؛ شارع در یکسری موارد می‌گوید من اینجا حکم دارم، و عدم الحکم را انشاء می‌کند؛ یعنی می‌خواهد بگوید عدم جعل هم گاه می‌رود در پرتو انشاء؛ انشاء می‌کند عدم الحکم را؛ می‌گوید من در شریعتم در این موارد بدانید که حکمی ندارم؛ انشاء می‌کند عدم را. ادّعای نائینی این است که همان طوری که گاه در اثبات، انشاء هست، در نفی هم انشاء است؛ و این بر خلاف کلمات دیگران است. دیگران می‌گویند اثبات نیاز به انشاء دارد و انشاء در نفی معنا ندارد؛ ولی ایشان می‌گوید در نفی هم انشاء معنا دارد.

لذا، ادعای نائینی شامل "حرّمت علیکم المیتة" یا "حرّمت علیکم اُمّهاتکم" نمی‌شود. از اول آمده روی ادله‌ای که به لسان نفی الحکم و رفع الحکم است. این اولاً.

ثانیاً: ـ ولو نائینی این را نگفته است ـ ما می‌خواهیم بگوییم آنجا هم می‌تواند این حرف را بزند. در "حرّمت علیکم اُمّهاتکم" می‌گوییم خود ذات که نمی‌شود حرام باشد، پس باید حکمی در تقدیر گرفته شود. حکم آیا نکاح امهات است یا غیر نکاح امهات؟ که حالا بیشتر این بحث در "حرّمت علیکم المیتة" می‌آید؛ که آیا اکل میته مراد است یا بیع آن؟

در مکاسب محرمه می‌گوییم چون حذف متعلّق یدل علی العموم، پس "حرّمت علیکم المیتة" یعنی هر چیزی که مربوط به میته است از اکل و بیع و شراء حرام است. البته ما این قاعده که حذف متعلّق دلالت بر عموم دارد را نپذیرفتیم و محقّقین در آنجا به این نتیجه رسیدند که در هر مورد، حکم شرعی مناسب همان مورد می‌آید. مرحوم نائینی نیز همین را می‌گوید؛ می‌گوید "حرّمت علیکم المیتة" در مورد میته آن که مناسبش هست، خوردن آن است؛ در "حرّمت علیکم اُمّهاتکم" آن که مناسب است، نکاحشان است. شارع می‌آید در اینجا حرمة الاکل و حرمة النکاح را تشریع می‌کند؛ ولی دیگر نیازی به تقدیر نداریم.

باز عرض می‌کنم تقدیری که نائینی و دیگران در اینجا مطرح می‌کنند، آن است که اگر تقدیر نگیریم، کلام غلط است؛ صوناً لکلام الحکیم عن الغلط واللغویة باید در تقدیر بگیریم. مرحوم نائینی ممکن است در "حرّمت علیکم المیتة" بگوید اگر تقدیر هم نگیریم، کلام غلط نیست؛ اما نتیجه این است که اکل میته حرام است؛ چون حرمت تشریعی به فعل مناسب میته که اکل باشد، تعلق پیدا کرده و دیگر لازم نیست "اکل" را در تقدیر بگیریم. هرچند عرض می‌کنم که در موارد اثباتی ایشان این حرف را نزده و ادعای ایشان در مواردی است که به لسان نفی و دفع و ... آمده است.

پس، اشکال امام این است که مجرد اینکه جمله خبری است یا انشایی، فارق نمی‌شود برای تقدیر و عدم تقدیر؛ ما در دفاع از نائینی می‌گوییم وقتی در مقام انشاء شد، می‌شود رفع تشریعی و دیگر ما تقدیر لازم نداریم.

اشکال دوم فرموده‌اند: این کلام، کلام پیامبر(ص) است و پیامبر و ائمه(ع) مشرع نبوده‌اند؛ بلکه آنها اخبار می‌کنند از حکم خداوند تبارک و تعالی. همان جواب در اینجا هم می‌آید. از شما سؤال کنیم انصافاً در این حدیث، پیامبر(ص) فقط در مقام خبر است؟ اگر در مقام خبر باشد، نمی‌شود به این حدیث استدلال کرد! اگر بگوییم پیامبر در این حدیث خبر می‌دهد از نفی الحکم؛ می‌شود خبر در مقام انشاء.

اشکال سومی که فرموده‌اند این است که اخبار به داعی انشاء، انشاء نیست و از خبری بودن منسلخ نمی‌شود. چرا؟ اگر داعی انشاء، انشاء را از خبری بودن منسلخ نکند، دیگر داعی انشاء چه اثری دارد؟ اصلاً ما می‌گوییم خبر فی مقام الانشاء است؛ یعنی باید حکم انشایی را بر این بار کنیم. اما ایشان در اشکال به نائینی می‌فرماید: جمله خبری فی مقام الانشاء از خبری بودن منسلخ نمی‌شود.

در اشکال چهارم می‌فرمایند: شما بالاخره رفع را رفع تشریعی گرفتید؛ از شما سؤال می‌کنیم رفع تشریعی یعنی چه؟ می‌گویید یعنی رفع الآثار؛ پس، بالاخره چیزی را در تقدیر گرفتید! می‌فرمایند: "و هذا عین التقدیر" . این را هم جواب دادیم و گفتیم جایی که شارع می‌گوید "جعل هذا واجباً" اگر گفتیم این جعل، جعل تشریعی است، لازم نیست کلمه تشریع را در تقدیر بگیریم؛ رفع تشریعی اثرش و معنایش رفع الآثار است و دیگر لازم نیست که چیزی را در تقدیر بگیریم.

در اشکال پنجم نیز می‌فرمایند: اینکه مرحوم نائینی اصرار دارد در این حدیث مقدّری نداریم، حرف درستی است؛ ما هم قبول داریم؛ اما نه از راه رفع تشریعی که ایشان بنا گذاشت، بلکه از همان راه رفع ادّعایی که خود ما می‌گوییم. که "رفع عن اُمّتی ما لا یعلمون" ، اگر گفتیم این رفع، رفع ادعایی است، یعنی وقتی می‌گوییم خود فعل برداشته شده، مرادمان رفع آثار است؛ اما چون آثار نیست، ادعا می‌کنیم خود فعل هم نیست؛ خود اضطرار، اکراه و... نیست.

ما دیروز جمله‌ای گفتیم که آن را تأکید می‌کنم. به نظر ما، رفع ادعایی با رفع تشریعی خیلی تفاوت ندارد؛ هرچند امام(رض) اصرار دارند بین رفع تشریعی و رفع ادعایی فرق است. ان شاء الله جلسه آینده این بحث را شروع می‌کنیم که در این حدیث آیا مراد فقط خصوص شبهه موضوعیه است یا اعم از شبهه حکمیه و موضوعیه است.

و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین.