مورد دوم نقض مرحوم شیخ(ره) بر قاعده اقدام

عرض کردیم که مرحوم شیخ(ره) برای اشکال به قاعده اقدام؛ مواردی را بعنوان نقض بیان فرموده‌اند. یک مورد را دیروز بررسی کردیم. مورد دیگر می‌فرماید ما مواردی داریم که اقدام نیست، اما ضمان هست. سه مثال برای این مورد بیان می‌کنند. مثال اول: جایی که مشتری بر بایع شرط می‌کند که اگر مبیع در دست مشتری تلف شد، خسارت یعنی ضمان مثل یا ضمان قیمت این مبیع بر عهده بایع باشد. یعنی یک معامله‌ای واقع می‌شود، مبیع را هم بایع به مشتری می‌دهد و مشتری تحویل می‌گیرد، بعد در حین معامله مشتری شرط می‌کند که اگر این مبیع در دست من تلف شد، شمای بایع ضامن باشید. شیخ انصاری(ره) می‌فرماید این از موارد نقض قاعده است. یعنی در اینجا نسبت به ضمان المثل یا ضمان القیمة، اقدامی نبوده، بایع اقدامی بر آن نکرده، در حالی که نسبت به ضمان المثل یا ضمان القیمة، ضمان وجود دارد. در این مورد بایع نسبت به ضمان واقعی که همان ضمان مثل یا ضمان قیمت است اقدامی نکرده، اما مع ذلک ضمان وجود دارد.

جواب امام(رض) بر مثال اول

دو مثال دیگر برای مورد نقض

اما دو مورد دیگر را مرحوم شیخ(ره) ذکر می‌کند که در این دو مورد، اقدام نیست اما ضمان هست. یکی در «بیع بلا ثمن» و یکی در «إجاره بلا أجرة». ابتدا بیان کنیم مراد شیخ(ره) چیست؟ ایشان می‌فرمایند جایی که کسی می‌گوید «بعتک هذا بلا ثمن»؛ وقتی می‌گوید «بلا ثمن»، یعنی «بلا عوض»، یعنی مجانا. وقتی می‌گوید مجانا، یعنی دیگر اقدامی در کار نیست. در حالی که فقها می‌گویند در همین معامله، اگر بایع مبیع را به مشتری داد و در دست مشتری تلف شد، همه حکم به ضمان کرده‌اند و گفته‌اند مشتری ضامن است. در إجاره‌ی بلا أجرت هم همینطور است، در إجاره بلا أجرت؛ خانه‌ای را اجاره داد، گفت بدون اینکه تو اجرتی بدهی حالا اگر این خانه در دست مستأجر تلف شد اینجا می‌گویند اقدام نیست، چون می‌گوید بلا اجرت، اما ضمان هست. اگر خانه در ید مستأجر تلف شد، ضمان در کار است.

جواب محقق اصفهانی(قده) از مثال نقض

نتیجه این است که اگر از اول بیع را اراده کند، هبه و تملیک مطلق را اراده نکند، و این اراده بیعش تا آخر هم بخواهد باشد، می‌فرمایند این جمع بین متنافیین است و از انسان عاقل ملتفت، در چنین موردی قصد جدی تمشی نمی‌شود.  لذا روی این فرض أصلا باید بگوییم هیچ چیزی واقع نشده است، هیچ معامله‌ای واقع نشده است. اگر واقعاً از اول حقیقت بیع را قصد کند، تا آخر هم این قصدش باشد، یعنی حتی بلا عوض هم می‌گوید، اگر چنین قصدی داشته باشد، اینجا جمع بین متنافیین است و از او قصد جدی تمشی نمی‌شود، أصلا معامله‌ای واقع نشده است. این فرض اول است. فرض دوم این است که این گفته «بعتک بلا عوض»؛ با «بعتک» قصد تملیک را می‌کند، تملیک به عوض، اما با «بلا عوض» برایش بدا حاصل می‌شود. یعنی در ابتدا که داشت می‌گفت «بعتک» ، قصد تملیک مع العوض را کرد، وقتی گفت «بلا عوض» ، برایش بدا حاصل شد. می‌فرمایند این هم فایده‌ای ندارد، این هم ملحق به همان فرض قبلی است. «الشیء لا ینقلب علیه عما هو علیه» ؛ این هم لغو است گویا چیزی واقع نشده است. فرض سوم این است که با «بعتک» ، قصد تملیک مع العوض کرده، با «بلا عوض» می‌خواهد إنشاء اولش را تبدیل کند به بلا عوض، یعنی بیع را إبطال کند. می‌فرماید این به آن صورت دوم برمی‌گردد، که داخل در هبه می‌شود، که الان بیان می‌کنیم.

در نتیجه محقق اصفهانی(ره) از این سه صورت، صورت اول را هم می‌گوید سه صورت و سه فرض دارد، و در آخر این سه فرض فرموده‌اند «و على أی حال فلا عقد حقیقة حتّى یتّصف بالصحّة و الفساد»؛ حقیقةً عقدی وجود ندارد تا متصف به صحت و فساد شود. وقتی عقدی وجود نداشت، دیگر اقدام عقدی نیست تا بگوییم یک جایی اقدام هست و ضمان نیست، یا اقدام نیست، ضمان هست. اینجا أصلا اقدامی وجود ندارد. صورت دوم می‌فرمایند «أن یقصد حقیقة التملیک بلا عوض»؛ مثلاً «بعت» را گفته، اما از «بعتک بلا ثمن»؛ تملیک بلا عوض را اراده کرده است. یعنی در حقیقت می‌خواهد هبه را اراده کند؛ «بعتک» می‌گوید، هبه را اراده می‌کند. محقق اصفهانی(ره) فرموده‌اند صحت و فساد این، دائر مدار توسعه و تضییق در اسباب است. ما قبلا هم این بحث را داشتیم، در اوائل کتاب البیع، دو سال پیش، آیا اسباب در معاملات، باید یک اسباب عرفی باشد -که ما همین مبنا را اختیار کردیم و گفتیم چیزی که می‌خواهد سبب برای معامله باشد، عرف باید برای آن سببیت را بپذیرد، حالا اگر آن دو نفر معامله کردند، بعد اختلافشان که شد، یکی بگوید که من برای قبول چشم هایم را بستم.

عرف بستن چشم را سبب برای قبول نمی‌داند. این یک مبناست که باید سبب، عرفا سبب باشد، یا آلت معامله، عرفا آلیت برای معامله داشته باشد-، اما یک مبنا این است که معاملات از امور قصدیه است، من اگر با بستن چشم، قصد قبول کردم، تمام شد. محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید این بستگی دارد به اینکه ما اسباب را از حیث سعه و ضیق ملاحظه کنیم.‌ اگر به مبنای اول قائل شدیم، باید ببینیم آیا در عرف، برای هبه، لفظ «بعتک» سببیت دارد یا ندارد؟ ببینید در باب نکاح، اگر زن به مرد بگوید من خودم را به تو فروختم، این که عرفا سببیت ندارد. اگر زن به مرد بگوید من خودم را به تو بخشیدم، عرفا سببیت ندارد برای ایجاد علقه زوجیت دائمه. پس باید سببیت داشته باشد. پس این تصویر دوم، دائر مراد این است که مبنای ما در باب اسباب معاملات چیست؟ آیا باید سببیت عرفیه باشد، یا مجرد القصد است؟ اگر گفتیم مجرد القصد است، آن وقت باید بگوییم چون از «بعتک بلا ثمن» ، قصد هبه کرده، اینجا هبه محقق شده است. تصویر سوم را هم عرض کنیم «أن یقصد البیع الذی هو التّملیک بعوض»؛ از بیع، تملیک به عوض اراده می‌کند، می‌گوید بلا عوض؛ یعنی شرط سقوط ثمن می‌کند. از اول ثمن را قبول می‌کند، ولی سقوط ثمن را شرط می‌کند.