مرحوم آقای خوئی(قدس سره) در مصباح الاصول جلد دوم، صفحه 262 می‌فرمایند: بیان استاد ما مرحوم نائینی فی نفسه و از دید فلسفی درست است؛ از نظر فلسفی هر شیء همانطور که در حدوثش محتاج به علت است، در بقایش هم محتاج به علت است؛ در این صورت، می‌توانیم بگوییم حقیقت رفع به دفع برمی‌گردد و فرقی بین رفع و دفع نیست. اما اگر این مطلب فلسفی را انکار کردیم و گفتیم اشیاء و موجودات فقط در حدوثشان محتاج به علت هستند، اما در بقاء نیاز به علت ندارند، بین رفع و دفع حقیقتاً فرق به وجود می‌آید.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: به نظر ما، بیان مرحوم نائینی به عنوان یک بیان فلسفی درست است؛ روی همان مبنا که بگوییم اشیاء همانطور که در حدوث محتاج به علت هستند، در بقاء هم محتاج به علت هستند؛ وقتی در بقاء محتاج به علت هستند، رفع می‌آید جلوی اقتضای مقتضی در تأثیر را می‌گیرد؛ یعنی جلوی حصول علت جدید برای بقاء را می‌گیرد، و مانع می‌شود از اینکه علت جدیدی مؤثر در بقاء شود. بنابراین، حقیقت رفع و دفع یکی می‌شود؛ اما اگر گفتیم شیء فقط در حدوثش محتاج به علت است و در بقاء نیاز به علت ندارد، حقیقت رفع و دفع فرق می‌کند. ایشان می‌فرمایند: از دید فلسفی کلام استاد درست است، اما لحاظ لفظی و استعمال این قاعده دلالت ندارد که رفع به معنای دفع یا مترادف با دفع و یا مغایر با دفع است.

و بحث ما در حدیث رفع بحث در لفظ و استعمال است؛ می‌خواهیم ببینیم آیا در مقام استعمال، رفع در معنای دفع استعمال شده است یا نه؟ اما این که از دید فلسفی حقیقت هر رفعی دفع است، ما کاری به این نداریم. حال من تشبیه کنم به این مطلب که گاه در فلسفه می‌گویند یک شیء که ممکن بذاته است ممتنع بالعرض است؛ یک شیء ذاتاً ممکن است اما بالعرض ممتنع است؛ یا بالعرض واجب است. اگر حقیقتاً هر ممکن بالذاتی بالعرض واجب باشد، معنایش این نیست که لفظ امکان و لفظ وجوب یک معنا دارد؛ معنایش این نیست که لفظ امکان در لفظ وجوب استعمال شود یا بالعکس. اینجا ایشان می‌فرمایند: همینطور است. می‌فرمایند: کلام نائینی فی نفسه درست است منتها به لحاظ فلسفی، اما الآن بحث ما بحث لفظی و لغوی است؛ می‌خواهیم ببینیم لفظ رفع در چه چیزی استعمال شده است؟

ایشان در ادامه می‌فرمایند: آنچه سبب شده مرحوم نائینی این مطلب را بیان کند، وجود یک اشکال در اینجاست؛ و آن اشکال این است که اگر رفع را بخواهیم در معنای خودش استعمال کنیم ـ یعنی اعدام شیء موجود ـ باید عناوین نُه‌گانه «ما لا یعلمون، ما اضطروا الیه، ما استکرهوا علیه، ما لا یطیقون و...» قبلاً بیان شده باشند، در حالی که قبلاً حکمی در شریعت ما برایشان بیان نشده است تا رفع شود؟ اگر شارع قبلاً در دین خود ما حکمی را برای اینها بیان می‌فرمود و بعد از مدّتی می‌فرمود رُفِع این احکام؛ معنا داشت. اما با فرض این که قبلاً حکمی برای اینها بیان نشده، اشکال این است که این رفع چگونه معنا پیدا می‌کند؟ ایشان می‌فرمایند: آنچه مرحوم نائینی را به این مطلب وادار کرده، جواب همین اشکال است. ایشان می‌فرمایند: ما از این اشکال دو جواب می‌دهیم.

نظیر همین جواب را امام(رض) دارند. امام بر خلاف مرحوم نائینی قائل هستند رفع در معنای خودش استعمال شده است؛ یعنی اعدام شیء موجود و رفع در دفع استعمال نشده است. یعنی امام و مرحوم آقای خوئی در این جهت در مقابل مرحوم نائینی هستند. آن وقت، نظر امام هم این است که اول بیان می‌کنند در اضطرار، خطا، نسیان، "ما  لایطیقون" اگر ما باشیم و اطلاق ادله‌ی احکام، اطلاق ادله احکام این موارد را شامل می‌شود. "أقیموا الصلاة" از نظر اضطرار و عدم اضطرار اطلاق دارد؛ "کتب علیکم الصیام" از نظر نسیان و عدم نسیان اطلاق دارد. از نظر طاقت و عدم طاقت اطلاق دارد.

می‌فرمایند حدیث رفع در معنای حقیقی خودش استعمال شده استنسخ شرایع سابقه به اعتبار این اطلاقی که در ادله احکام است. می‌فرمایند: بله، طیره و وسوسه در شریعت ما حکمی نداشتند و این چندتا را می‌گوییم به اعتبار شرایع سابقه بوده است؛ یعنی طیره، حسد و وسوسه در شرایع سابقه حرام بوده است و الآن که شارع می‌گوید اینها رفع شده‌اند، به اعتبار آن حرمتی است که در شرایع سابقه داشته‌اند. اینجا یک اشکال مطرح است ـ که این اشکال را امام مطرح نکرده‌اند فقط ما عرض می‌کنیم ـ و آن این که مگر با آمدن اسلام شرایع سابقه نسخ نشده است؟ اگر با آمدن اسلام شارع سابقه نسخ شده، دیگر معنا ندارد که بگوییم حدیث رفع آن حکمی که در شرایع سابقه بود را برمی‌دارد! اگر حدیث رفع هم نبود، چون اسلام ناسخ شرایع سابقه است، آن حکم خود به خود باید منتفی باشد.

 جواب این است ـ این جواب را دقت کنید چون نکته‌ای در آن هست که البته روح این نکته در کلمات امام هست؛ اما گاه دیدم بعضی‌ها این را توجه نمی‌کنند. ـ که بین این دو مطلب فرق است؛ بین این که بگوییم دین اسلام ناسخ ادیان گذشته است و این مطلب که احکام موجود در ادیان گذشته نیز منسوخ شده و از بین رفته فرق هست. آیا احکام موجود در ادیان گذشته هم از بین رفته یا اینکه آنها ظهور در دوام و استمرار دارد؟ چون در قرآن هم داریم که خداوند ربا را بر یهود حرام کرد، و یهود مخالفت کردند، خداوند هم برای آنها عذابی آورد. آیا از این آیه که دلالت دارد ربا بر یهود حرام است، می‌توان استفاده کرد ربا بر مسلمان‌ها هم حرام است؟

ما می‌گوییم بله، می‌توان چنین چیزی را استفاده کرد؛ برای اینکه وقتی می‌گوییم دین اسلام ناسخ است، یعنی تا این زمان نبوت انبیاء گذشته بود و از حالا به بعد  نبوت نبی اکرم ما(ص) هست، اما معنایش این نیست که همه احکام موجود در شرایع سابقه از بین رفته است؛ آنها استمرار دارد. اطلاق زمانی استمرار آنها تا روز قیامت را اقتضا می‌کند، مگر آن که در شریعت ما بر خلاف آن یک چیزی بیاید. بنابراین، اگر در شریعت موسی آمده که حسد حرام است، در صورتی که در شریعت ما مطلبی راجع به حسد بیان نمی‌شد، می‌گفتیم همان حکم استمرار دارد؛ نمی‌خواهیم استصحاب جاری کنیم تا بگویند اینجا تغیّر در موضوع شده است، نه، اطلاق آن حکم در دوام و استمرار ظهور دارد.

معنای این که دین اسلام ناسخ ادیان گذشته است، این نیست که تمام احکامش هم از بین رفت. تا قبل از اینکه خداوند بیان کند پیامبر ما مبعوث شده، مردم مکلف به دین حضرت عیسی بودند، آیا می‌توان گفت تا پیامبر فرمود من از طرف خدا رسول هستم، دیگر تمام احکام حضرت عیسی از بین رفت و تا سیزده سال که در مکه فقط کلیات بیان می‌شد، بگوییم در این سیزده سال احدی مکلف به چیزی نبوده است؟ نه اینها بوده؛ احکام شرایع سابقه ظهور در استمرار دارد. اگر در شریعت عیسی آمده که حسد حرام است، اگر ما رفع را نداشتیم، الآن باید می‌گفتیم «الحسد حرامٌ» ؛ مخصوصاً با آن تعبیری که خداوند می‌فرمایند: پیامبر "مصدّقٌ لما بین یدیه" پیامبر مصدّق تورات و انجیل است؛ وقتی عنوان مصدّق را دارد، معنایش این است که این احکام تا زمانی که بر خلافشان چیزی نیامده، استمرار و بقا دارد. پس، نسبت به حسد، طیره و وسوسه بگوییم رفع این سه به اعتبار شرایع سابقه بوده است.

نتیجه عرض ما که روحش در کلام امام و مرحوم آقای خوئی است، این است که اسلام دو صورت دارد؛ یا می‌آید حکمی مخالف احکام ادیان گذشته بیان می‌کند و یا آن که نسبت به آنها سکوت می‌کند. اگر نسبت به احکام شرایع سابقه سکوت کرد، معنایش این است که همان حکم سابق استمرار دارد؛ یعنی در اینجا حکم سابق استمرار دارد به اعتبار سکوت پیامبر ما که می‌شود تأیید آن حکم؛ یعنی ما اگر الآن می‌آییم به یک حکمی که در تورات نوشته شده عمل می‌کنیم، به اعتبار این نیست که حضرت موسی فرموده است؛ بلکه به خاطر این است که حضرت موسی فرموده و پیامبر ما هم سکوت کرده و آن را تأیید کرده است.

بنابراین، اگر یک حکمی در شرایع سابقه بود، خود به خود ظهور در استمرار و دوام دارد. لذا، مرحو م آقای خوئی می‌گویند: هرچند از میان این 9  به نحو موجبه جزئیه؛ که این موجبه جزئیه فقط می‌رود در حسد و طیره و وسوسه؛ به اعتبار این که اینها در شرایع سابقه احکامی داشتند، پیامبر فرموده آنها برداشته شدند. اما امام(رض) دقیق‌تر بیان کرده و می‌فرمایند: غیر از این سه مورد در مابقی موارد، اطلاق ادله اینها را در بر می‌گیرد؛ اگر ما باشیم و اطلاق ادله، می‌گوییم چه اضطرار باشد و چه نباشد، چه اکراه باشد و چه نباشد، حکم آمده است؛ ولی در این سه عنوان می‌گوییم رفع به اعتبار شرایع سابقه است. اما ایشان بعد ترقی می‌کنند و همه را می‌گویند.

امام می‌فرمایند: «لو کان المیزان للرفع هو اطلاق الاحکام فی الشرایع السماویة یمکن أن یکون وجه استعمال الرفع فی عامة الموضوعات التسعة لأجل ثبوت الحکم فیها فی الشرایع السابقة علی نحو الدوام والاستمرار» بگوییم ادله احکام در شرایع سابقه اطلاق دارد؛ در شرایع سابقه، نماز واجب بوده، روزه واجب بوده چه جهل باشد و چه نباشد، چه قدرت باشد و چه نباشد، چه اضطرار باشد و چه نباشد، چه اکراه باشد و چه نباشد، چه نسیان باشد و چه نباشد؛ بگوییم اطلاق ادله احکام در شرایع سابقه در تمام این موضوعات تسعه ظهور در دوام دارد؛ و حدیث رفع تماماً ناظر به اطلاق ادله‌ی احکام در شرایع سابقه است. پس فرق بین قبل از "بل" و بعد از "بل" در کلام مرحوم امام این شد که ایشان در قبل از "بل" بین موضوعات تسعه تفکیک می‌کنند، 6 تا از آنها را می‌آورند در شریعت خودمان و 3 تا را مربوط به شرایع گذشته می‌داند، اما بعد از "بل" تمام عناوین تسعه را می‌گویند مربوط به شرایع سابقه بوده و عبارت "رفع عن اُمّتی" هم قرینه بر این مطلب است. ایشان یک بحثی هم به عنوان اراده استعمالی و اراده جدی دارند که شما هم تهذیب الاصول جلد سوم، صفحه 33 و هم مصباح الاصول جلد دوم، صفحه 262 را ملاحظه کنید، ان شاء الله جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.