دو مطلب از کلام امام(رض)

امام(رض) بعد از بیان همان اشکال صغروی که مرحوم شیخ(ره) دارند و امام به بیان دیگری به ضمیمه چند اشکال دیگر آن را بیان کردند؛ دو مطلب دارند.

مطلب اول: اشکال صغروی مبتنی بر مسلک مشهور

مطلب دوم: توجیه اقدام بر ضمان المسمّی بر مبنای فاسد

مطلب دومی که فرموده‌اند این است که ما إقدام بر ضمان المسمی را فقط روی یک مبنا قبول می‌کنیم، که آن مبنا هم مبنای فاسدی است، و آن این است که بگوییم ضمان، بمعنای این است که «خسارة المال علی الضامن» ؛ اگر کسی ضمان را اینطور معنا کرد که «تلف المال علی الضامن، خسارة المال علی الضامن، خروج المال من کیس الضامن» ؛ می‌فرماید در این معامله به عقد فاسد، همین است، مشتری وقتی مبیع را گرفته، اقدام کرده بر ضمان، به این معنا که اگر تلف شد، خسارتش بر عهده او باشد و خسارتش از کیس و جیب او خارج شود. می‌فرمایند روی این بیان، اگر کسی ضمان را اینطور معنا کند که در عقد فاسد، اقدام بر این ضمان شده است، این کلام درست است، اما می‌فرمایند این مبنا، مبنای باطلی است و ما در بحث حقیقت ضمان، این معنا را برای ضمان نپذیرفتیم. اینها دو مطلبی است که به عنوان اشاره به آن مبناست، یعنی بحث مبنایی می‌شود و نیازی نیست که در موردش بحث کنیم.

چکیده بحث تا اینجا

بعد از این دو نکته امام(رض)، کلامی محقق خوئی(قده) در کتاب مصباح الفقاهه، کتاب البیع، ج1، ص368 دارند. ترتیب بحث این بود که شیخ طوسی(ره) بر وجود ضمان در مقبوض به عقد فاسد، به قاعده ی اقدام تمسک کرد. شیخ انصاری(ره) به شیخ طوسی(قده) اشکال کرد و در اشکال صغروی فرمود در بیع فاسد، فقط اقدام بر ضمان المسمی است و این را شارع که امضا نکرده است، چون فرض این است که معامله فاسد است، اقدام بر ضمان واقعی مثل یا قیمت را شارع امضا نکرده است، یعنی خود شخص انجام نداده است، آنچه که انجام داده، اقدام بر ضمان المسمی است، این را هم شارع امضا نکرده است.

کلام محقق خوئی(ره) در دفاع از شیخ طوسی(ره)

نقد مطلب اول محقق خوئی(ره)

نقد مطلب دوم محقق خوئی(ره)

و اما مطلب دوم محقق خوئی(ره)؛ که سیره قطعی مسلم عقلاء بر این است که تسلیط المال بلا مجان، موجب ضمان است. این استاد ما؛ اینجا می‌فرمایند گویا استاد ما محقق خوئی(ره) خلط کرده‌اند بین تلف و إتلاف. ما وقتی سراغ عقلا برویم؛ عقلا می‌گویند اگر مال کسی در دست انسان قرار گرفت و تلف قهری به وجود آمد، عقلا اینجا این شخص را ضامن نمی‌دانند. عقلا می‌گویند اینجا این شخص کاری نکرده که بخواهد ضامن باشد. اما اگر انسان بر مال کسی ید پیدا کرد و اتلاف کرد، عقلا در باب إتلاف، او را ضامن می‌دانند. اینکه بگوییم تسلیط بر مال غیر بلا مجان، در نزد عقلا موجب ضمان است و سیره قطعی عقلائی است، این در باب اتلاف است، اما در باب تلف چنین مطلبی وجود ندارد. البته این مطالب ایشان با توضیحی که دادیم و بیانی که عرض کردیم زود روشن شد، اما عبارات ایشان در کتاب به این وضوح نیست.

نقد استاد بر محقق خوئی(ره)

عرض ما به ایشان نسبت به این مطلب دوم است. در مطلب اول تقریبا حق با ایشان است و شیخ(ره) هم که فرمود «لا یبعد» ، پیداست که می‌خواهد بگوید از عبارات شیخ طوسی(ره) یک مقدار با تکلّف؛ یا این طرف قضیه استفاده می‌شود یا آن طرف قضیه روشن است، یا اقدام؛ تمام العله است یا اینکه اصلا اقدام هیچ دخالتی ندارد. این حرف درستی است. اما عمده کلام ما با ایشان در این مطلب دوم داریم. اگر انسان بر مال غیر ید پیدا کند، ابتدائا و خود به خود و قهرا هم تلف شد، ما قبول داریم اینجا عقلا می‌گویند ضمان نیست، اما شارع می‌گوید ضمان هست. شارع طبق حدیث «علی الید»، بنای عقلا را تخطئه کرده است. در حدیث «علی الید»، انسان بر مال غیر ید پیدا کرد، و لو غیر هم اطلاع ندارد و این مال در ید انسان تلف شد، و لو شارع می‌گوید به تلف سماوی هم ضمان آور است و عقلا را تخطئه می‌کند، عقلا می‌گویند نه ضمان ندارد، اما محقق خوئی(ره) اینجا بحث نمی‌کند، محقق خوئی(ره) موضوع ادعایشان در تسلیط است، تسلیط غیر از تسلط است. تسلیط یعنی چه؟