ادامه‌ی اشکالات صغروی امام(رض) بر «قاعده اقدام»

در ادامه‌ی اشکالات صغروی که به «قاعده اقدام» در این بحث مطرح شده، چند اشکال را از امام(رض) عرض کردیم. یکی دیگر از اشکالاتی که فرموده‌اند این است که أصلا ضمان مسمی، در عقد صحیح است و بیع صحیح، موجب ضمان مسمی است. در نتیجه أصلا در بیع فاسد، اقدام بر ضمان المسمی هم نشده است. فرق این اشکال امام(ره) با اشکال مرحوم شیخ(ره) این است که شیخ(ره) و دیگران فرمودند که در عقد فاسد، اقدام بر ضمان المسمی هست اما شارع امضا نکرده است، لکن امام(رض) می‌فرمایند أصلاً در عقد فاسد، اقدام بر ضمان المسمی هم نیست و اقدام بر ضمان المسمی فقط در عقد صحیح است. برای اینکه اقدام در جایی است که بخواهند بیع واقع شود، در جایی که بیع واقع نمی‌شود، أصلا اقدامی وجود ندارد. پس خلاصه اشکال دیگر امام(ره) این شد که أساسا در عقد فاسد، اقدام بر ضمان المسمی هم نشده است. مرحوم شیخ(ره) و دیگران می‌گفتند اقدام بر اصل ضمان یا اقدام بر ضمان واقعی معنا ندارد، بایع و مشتری نه بر اصل ضمان و نه بر ضمان واقعی، اقدامی نکرده‌اند، و شیخ(ره) قبول کرد که اقدام بر ضمان المسمی، از جهت موضوع خارجی محقق شده است، اما شارع امضا نکرده است. امام(رض) می‌فرمایند أصلا ضمان به مسمی و اقدام بر ضمان مسمی، فقط در جایی است که بیع حاصل شود و جایی که بیع حاصل نشود و بیع فاسد باشد، أصلا اقدام بر ضمان المسمی هم حاصل نشده است. امام(رض) می‌فرماید أصلا محل اقدام بر ضمان المسمی، فقط در عقد صحیح است، اگر یک عقدی فاسد باشد، بحسب واقع اقدام بر ضمان المسمی نیست، و لو اینها خیال می‌کنند اقدام بر ضمان المسمی کرده‌اند، مثل اینکه طرفین خیال می‌کنند یک عقدی صحیح است، خیال می‌کنند که مالک این مال شده‌اند و حتی قصد ملکیت این مال را هم می‌کنند، قصد تملک این مال را هم می‌کنند، بعد معلوم می‌شود که عقد باطل بوده است.

جواب استاد از اشکال امام(رض)

اینجا جوابی که می‌توانیم خدمت امام(رض) عرض کنیم این است که بگوییم توسعه دائره اقدام، از خود معامله بیشتر است. دائره اقدام اعم از بیع است؛ چه بیع صحیح و چه بیع فاسد، یعنی در هر معامله‌ای یک عنوان کلی اقدام بر عوض هست. عرض کردم که به این قاعده اقدام؛ «قاعده تعویض» هم می‌گویند، یعنی اقدام بر اینکه عوضی در مقابل مالش باشد. حالا این یک عنوان است؛ این اقدام بر تعویض بعنوان البیع واقع می‌شود، عنوان دومی است. اگر گفتیم این بیع، بیع فاسد است، اما اصل اقدام بر ضمان به قوت خودش باقی می‌ماند. لذا همان جوابی که به اشکال قبلی امام(رض) عرض کردیم، اینجا جریان دارد.

اشکال محقق اصفهانی(ره) بر مرحوم آخوند(ره) و جواب از اشکال

نکات قابل توجه

این نکته را دقت کنید؛ ممکن است بپرسید در بعضی موارد فقها تحلیل می‌کنند و در بعضی موارد می‌گویند تحلیل عقلی را راه ندهید. ما گاهی مواقع این مباحث و این مطالب را یک تحلیلی می‌کنیم که اگر عرف را متوجه این تحلیل کنیم، می فهمد و قبول هم دارد. مثلا یک معامله‌ای واقع شده، بعد معلوم شده جنس معیوب است. می‌گوییم مشتری خیار عیب دارد. برای خیار عیب، چند راه به او می‌گوییم؛ یک راه این که به همین جنس معیوب راضی شود. یک راه این که معامله را بهم بزند. یک راه این که ارش بگیرد. بعد می‌آییم ارش را محاسبه می‌کنیم، این محاسبه و نسبت سنجی ارش؛ یک تحلیل عرفی است، و لو دقیق است اما اگر عرف را متوجه کنیم؛ می‌گوید همین مقدار باید داده شود. بعضی از تحلیلها عرفی هستند. الان وقتی مرحوم آخوند(ره) می‌گوید در هر اقدام بر ضمان المسمی؛ اقدام بر اصل ضمان است، می‌خواهد همان ارتکاز عرفی را بگوید. اگر دنبال ما بازای خارجی باشید، می‌گوییم ما بازای خارجی کجاست؟ ولی عرف این عنوان را قبول دارد. مثل اینکه کسی که معامله بیعی انجام می‌دهد؛ اگر بگوییم این شخص دو کار انجام داده است؛ یک کار اصل نقل و انتقال است، کار دوم این است که نقل و انتقال بیعی است و احکام بیع را دارد. آیا عرف این را نمی‌پذیرد؟ اگر من بخواهم مالم را به دیگری منتقل کنم، در مقابل عوض، قصد بیعیت نکنم، اما چه بسا ما راه برای تصحیح اصل نقل و انتقال داشته باشیم.

نظر استاد در طرق صحت معاملات

یک نکته‌ی دیگر را عرض کنم؛ أساسا ما در معاملات به این نتیجه رسیدیم -البته باید در بحثهای مختلف برای آن شواهد مختلف بیاوریم- به نظر ما در باب معاملات، راه صحت معامله منحصر به موارد اثباتی نیست. موارد اثباتی؛ یعنی بگوییم این بیع است و داخل در «احل الله البیع» شود، این عقد است داخل در «أوفوا بالعقود» شود. این نکته را خوب دقت کنید و روی آن فکر کنید، مطلبی است که جایی هم ندیدم. دقت کنید که این مطلب فقط در معاملات است نه در عبادات، برای تصحیح معامله راه منحصر به این نیست که در مقام اثبات، تحت یکی از این عناوین اثباتی قرار گیرد که بگوییم «هذا بیع»، «هذه اجارة»، «هذا صلح»، «هذه هبة» . پس ملاک صحت معامله چیست؟ به نظر ما اگر یک معامله‌ای واقع شد، قصد متعاملین؛ «کلی معامله» باشد، اما عناوین مانعه‌ای مثل ربا، غرر، اکل مال به باطل هم نباشد، می‌گوییم این معامله صحیح است. تمام حرف ما همین است؛ لزومی ندارد که در ضمن یک فرد محقق شود. البته عرض کنم اگر این را گفتیم، می‌گوییم دیگر احکام بیع را ندارد، خیار مجلس ندارد. اگر یک معامله‌ای انجام شد، مثلا در مسأله بیع زمانی، ممکن است به این نتیجه برسید که بیع نیست، اجاره هم نیست، پس آثار بیع را ندارد.

برای اینکه از آثار بیع این است که فی جمیع الازمنة ملک انسان است، آثار اجاره را هم ندارد، چون وقت معینی ندارد. در بیع زمانی می‌گویند شما مالک فصل زمستان این خانه هستید، بعد از اینکه خودتان هم مُردید، همیمنطور به ورثه می‌رسد إلی یوم القیامة. صلح هم نیست، چون مصالحه ی هم واقع نشده است. هبه نیست، چون هبه‌ای واقع نشده است. معاطات هم بیع است، چیزی غیر بیع نیست. اباحه هم نیست، برای اینکه در اباحه، مبیح هر وقت بخواهد مال را پس می‌گیرد، ولی اینجا نمی‌تواند پس بگیرد. میگوییم معامله است، یک نقل و انتقال است، این نقل و انتقال؛ اکل مال به باطل که نیست، ربا که نیست، غرر که نیست، همین مقدار در صحتش کفایت می‌کند.