بررسی اشکال صغروی «قاعده اقدام»

کلام محقق اصفهانی(ره)

دقت کنید؛ اینجا یک مطلبی را محقق اصفهانی(ره) دارد، که در کلمات دیگران هم آمده است؛ اصل ضمان، کلی است، اقدام بر کلی من حیث هو کلی، معنا ندارد. کلی تا یک خصوصیت فردی مثل ضمان واقعی، مثل یا قیمت، و ضمان المسمی نباشد، معنا ندارد. عبارت محقق اصفهانی(ره) را در جلسه قبل خواندیم، فرمود اینها طبیعیاتی است که این طبیعیات، انتزاعی است و قابل توجه نیست.  

جواب استاد از کلام محقق اصفهانی(ره)

جواب ما این است که چرا در امور معاملی نمی‌شود این حرف را زد؟ در امور معاملی، اگر بایع و مشتری ضمان واقعی را نمی‌دانند، ضمان مسمی را هم قرار نداده‌اند، بایع گفت من جنسم را در مقابل یک چیزی می‌فروشم، اما آن چیز مجهول است، فرض کنید، قبول هم می‌کنیم که جهل در معامله، معامله را فاسد می‌کند، ولی اینکه معامله را فاسد می‌کند، آیا معنایش این است که اقدام بر ضمان هم نبوده است؟ خیر، اقدام بر ضمان هست، اقدام کلی است، یعنی این می‌گوید من می‌خواهم مالم را که به دیگری می‌دهم، در مقابلش یک عوضی باشد، اسمی از عوض واقعی نمی‌برد، عوضی را هم معین نمی‌کنند. لذا چرا بگوییم اینجا کلی و طبیعی امکان ندارد؟ مگر ما می‌خواهیم در عالم خارج آثار فردی بر آن بار کنیم؟!! مثل این که بگویند کلی انسان من حیث هو کلی را بیاور. می‌گوییم این قابل آوردن نیست، معنا ندارد.

اما اینجا چون ضمان، یک امر اعتباری است، اقدام بر این کلی اعتباری ممکن است، و لو آن کسی که اقدام می‌کند، نه ضمان واقعی در ذهنش باشد و نه ضمان المسمی. مرحوم آخوند(ره) یک عبارتی دارند می‌فرمایند «فساد عقد، دلیل بر عدم اقدام نیست». این حرف خوبی است. این حرف، حرف خود ماست، فقط حرف آخوند(ره) نیست. به نظر ما؛ معنای عدم صحت و فساد عقد؛ عدم الاقدام نیست. بله، من بر یک چیز فاسد اقدام کردم، من بر یک ضمانی اقدام کردم، شارع هم می‌گوید این فاسد است، اما معنای فساد، این نیست که اقدام نیست. من اقدام کردم، شارع می‌گوید ضمان المسمی نیست، می‌گوید عقد، فاسد است. اما اگر بتوانیم این را اثبات کنیم که فساد العقد ملازم با عدم الاقدام باشد، این حرف شیخ(ره) درست می‌شود و اشکال صغروی وارد است.

جواب از اشکال صغروی

اقدام بر ضمانش موجود است. باز این نکته را اضافه کنیم؛ در غالب معاملات، ضمان مسمی با ضمان واقعی یکی است. این معاملاتی که الان در بازار می‌شود، جنسی را می‌خرند یا می‌فروشند، غالبا قیمت واقعی جنس، رد و بدل می‌شود. بله، ممکن است کسی اضطرار دارد، مریض دارد، فرش صد هزار تومانی را به ده هزار تومان می‌فروشد، اما غالبا ارتکاز این است که آن را مسمی قرار می‌دهند که ضمان واقعی است. پس اگر ضمان المسمی بعنوان المسمی فاسد است، چرا ضمان واقعیش فاسد باشد؟ بنابراین؛ به نظر ما اشکال صغروی وارد نیست، یعنی اشکال اول شیخ(ره) که می‌فرماید «إنهما قد أقدما علی ضمان خاص و هو المسمی و لم یمضه الشارع و لم یقدما علی الضمان بالمثل او القیمة» ؛ اشکال واردی نیست.

یک نکته را دقت کنید؛ تحلیل؛ گاهی تحلیل عقلی محض است، تحلیل عقلی محض را نباید در معاملات آورد. یعنی نمی‌توان گفت عقل به این ملاک این حرف را زده یا این حرف را می‌زند. اما آیا مسائل ارتکازی عرفی را هم نباید در معاملات آورد؟ فرض کنید قاعده علی الید را نداشته باشید، دو نفر با هم یک معامله‌ای کردند، بایع جنس را به مشتری داد و مشتری هم پول را به بایع داد، حالا معامله فاسد است. الان می‌گوییم مبیع در ید مشتری تلف شده است. شما میگویید ضمان المسمی، فاسد است، لذا ضمان المسمی نیست. یعنی پولی که دست بایع است اصلا بیخود دست بایع است و در حقیقت مال مشتری است. آیا واقعا این مشتری جنس را که گرفت و پول را داد و بایع که جنس را داد، اینها اقدام بر ضمان این مال نکردند؟! به نظر ما اینجا صغری هم تام است.

اشکال صغروی امام(ره) بر قاعده اقدام و تفاوت آن با اشکال شیخ(ره)

امام(رض) همین اشکال صغروی مرحوم شیخ(ره) را دارند، دو اشکال دیگر را هم دارند. البته اشکال اول امام(ره) مجموعا سه اشکال در صغری دارند، غیر از اشکال کبروی، که قبلا گفتیم یک نکته‌ای دارد که یک مقدار با شیخ(ره) فرق دارد. شیخ(ره) می‌فرماید «أقدم علی ضمان المسمی» که ضمان المسمی فاسد است، امام(رض) می‌فرماید «ان المشتری اقدم علی ضمان المسمی فی مقابل ملکیة العین»، اما حالا که فهمید، این عین ملک او نمی‌شود. یک مقدار مسأله را عمیقتر کرده‌اند. امام(رض) می‌فرمایند اصلا بر ضمان المسمی هم اقدام نشده است. فرق بین اشکال اول امام(رض) با اشکال اول شیخ(ره) این است که؛ شیخ(ره) می‌گوید که طرفین، اقدام بر ضمان المسمی کردند، حالا معلوم می‌شود فاسد است. امام(رض) یک مقدار دقیقتر و ظریفتر می‌گوید، می‌فرماید طرفین اقدامشان بر ضمان المسمی هم با فرض صحت بوده اما حالا که معلوم می‌شود این معامله فاسد است، طرفین بر ضمان المسمی هم اقدام نکرده‌اند. این اشکال اول امام(رض) است.

اشکال دوم امام(رض)

در اشکال دوم می‌فرمایند اصلا تمسک به قاعده اقدام، از باب مصادره به مطلوب است؛ «على‌‌ فرض أن یکون المراد التمسّک بالإقدام، فالظاهر أنّه مصادرة؛ لأنّ الدخول على‌‌ أن یکون المال مضموناً علیه بالمسمّى، عبارة أُخرى عن إیجاد البیع، فیرجع الحاصل إلى‌‌ أنّ من باع و لم یسلم له العوض، کان ضامناً؛ و معلوم أن لا إقدام للمتبایعین إلّا على البیع، و ما ذکر عین المدّعى‌‌» ؛ می‌فرماید اقدام بنحوی که مال در مقابل مسمی مضمون باشد، می‌فرماید یک مقدار تحلیلش کنیم و در آن دقت کنیم؛ همین که ما قاعده اقدام را معنا کردیم و گفتیم اقدام یعنی «یدفع لأن یتملک و یملک ذمة القابض بالنسبه إلی العوض»؛ یا می‌گوییم اقدام می‌کند برای این که این مالش مضمون باشد در مقابل این مسمی، می‌فرماید این مطلب، عبارة أخری از ایجاد بیع است. نتیجه این می‌شود که اگر کسی چیزی فروخت و عوض به او تسلیم نشد، ضامن باشد. خلاصه فرمایش امام(رض) این است که اقدام یعنی بیع، می‌فرمایند اقدام طبق این معنایی که ما کردیم، یعنی ایجاد البیع. شما برای بیع می‌خواهید به اقدام تمسک کنید، اقدام یعنی خود بیع است، خودش ایجاد البیع است. اقدام؛ یعنی ایجاد البیع، با ایجاد البیع می‌خواهید تمسک کنید برای این بیع، و این مصادره به مطلوب است.

جواب از اشکال دوم امام(رض)