تبیین جواب از اشکال بر کبری

اگر كسي مالش را بعنوان اينكه مالك عوض مالش شود، به ديگري داد، یعنی مالش را به ديگري مي‌دهد، اما نه مجانا، نه هبه و نه صدقه، بلكه مالش را به ديگري مي‌دهد به قصد اينكه مالك عوض مالش شود، اين مفاد «قاعده اقدام» است. وقتي مي‌گوييم كسي اقدام بر ضمان مي‌كند، تحليلش به اين بر مي‌گردد كه انسان مالش را به ديگري بدهد به قصد اينكه مالك عوض اين مال شود. باز هم اين را روشنتر بيان كنيم؛ معنای قاعده اقدام اين است كه مالك، ضمان مالش را اسقاط نكرده است، در باب اباحه و در باب هديه، وقتي مالك مالش را براي ديگري مباح مي‌كند، اباحه در حقيقت به این برمي‌گردد كه مالك، ضمان اين مال را اسقاط كرده است. وقتی کسی در منزلش، جلوی ما ميوه گذاشت، ما اين ميوه را برداشتيم يك مقدارش را خورديم و بقيه‌اش را نخورديم، فرض كنيم بقيه‌اش را ديگري هم استفاده نمي‌كند، اينجا صاحبخانه نمی‌تواند بگوید تو نسبت به بقيه ضامن هستي، براي اينكه ضمان مال را اسقاط كرده است. حالا لفظ «أسقط ضمان المال» در كار نيست، اما روح اباحه به اين برمي‌گردد. در مقابل اباحه؛ «اقدام» است، «اقدام» يعني مالك، مالش را به ديگري مي‌دهد به قصد اينكه مالكِ عوض شود، به قصد اينكه ديگري را ضامن اين مالش كند.

بررسی اشکال صغروی

کلام مرحوم آخوند(ره)

إن قلت و اشكالي كه در بعضي از كلمات وجود دارد اين است كه در معامله دو اقدام وجود دارد، چه معامله‌ی صحيح و چه معامله‌ی فاسد. إقدام اول؛ اقدام بر اصل ضمان است، يعني طرفين كه كنار هم نشستند و مي‌خواهند يك معامله‌اي كنند، هر دو مي‌گويند ما مالمان را مي‌دهيم، در مقابلش مي‌خواهيم عوض بگيريم. إقدام بر اصل اينكه در اینجا يك ضمان و عوضی باشد. إقدام دوم؛ اين كه مي‌گويند حالا اين عوض را معين كنيد. در عقد فاسد، اين عوض فاسد است، وقتي اين عوض، فاسد است، باقي مي‌ماند اصل اقدام بر ضمان. يعني اگر از اين دو نفر سؤال كنيم که شما مالتان را همينطوري داديد؟ مي‌گويند نه، ما مالمان را داديم در مقابل عوض. دوم: اين عوض را هم آمديم معين كرديم، حالا اين معين بودنش و اين عوض المسمّي، چون عقد فاسد است، اين عوض هم در اينجا فاسد است. اما چرا اصل اقدام بر ضمان از بين برود؟!

اشکال بر مرحوم آخوند(ره)

مورد عقد هم تمليك در مقابل عوض المسمّي است. به آخوند(ره) مي‌فرمايد اين كه مي‌گوييد به نحو كلي، اقدام بر كلي ضمان، عنوان انتزاعي است، اين مورد عقد نيست، مورد عقد همين ضمان در مقابل عوض المسمّي است، تمليك در مقابل عوض المسمّي است. پس در حقيقت تا اين جا دو جواب از مرحوم آخوند(ره) داده شد: يك جواب، از محقق اصفهاني(ره) است كه مي‌فرمايد مراد؛ اقدام معاملي و اقدام عقدي است، اقدام عقدي هم يك امر تسبيبي و قصدي است. امر تسبيبي و قصدي يعني مورد اقدام همان مورد عقد است، مورد عقد، همان تمليك در مقابل مسمّي است. اما ضمان كلي، يك عنوان كلي انتزاعي است كه اين كلي انتزاعي ربطي به مورد عقد ندارد. جواب دوم هم جواب والد ما(ره) است كه ايشان يك جواب عرفي داده‌اند كه مي‌فرمايند شاهدي بر اين معنا وجود ندارد كه بگوييم يك اقدام دومي به نام اقدام بر اصل ضمان وجود دارد.

جواب استاد از اشکال بر آخوند(ره)

آن تحليلي كه اول بحث امروز عرض كرديم، هم براي جواب از محقق اصفهاني(ره) و هم جواب از مرحوم والد ما(رض) مفید است. ما اقدام را چه معنا مي‌كنيم؟ چه كسي گفته ما اقدام را به اقدام معاملي معنا کنیم؟! نه، اقدام يك معناي وسيع‌تر از معامله دارد. أصلاً قاعده اقدام؛ يعني اين كه انسان مالش را بدهد، در مقابلش مالك عوض مال شود. أصلاً از اول مي‌گوييم اقدام معنايش اين است. حالا اين اقدام كلي آمده در ضمن اقدام معاملي واقع شده است، اما اقدام كلي معنايش اين است كه اين اقدام كرده بر اين كه ديگري ضامن اين مالش باشد، خودش هم ضامن مالي باشد كه ديگري به اين مي‌دهد و اگر مسأله عوض المسمّي در كار نبود، همين را مي‌گوييم، مي‌گوييم عرفاً اين جنسي كه داده، مي‌خواهد يك عوضي داشته باشد. در باب اجاره فاسد، اگر به كسي گفتيم كه شما بيا اينجا از صبح تا مغرب كار كن، حالا بعد معلوم شده كه اين اجاره، اجاره فاسد بوده است، معنای اجاره فاسد اين است كه اين اجرت المثل ندارد، اما حالا كه اجرت المثل ندارد، معنايش اين است كه بگوييم اين اقدام كرد بر اين كه كارش بلا عوض باشد و يا از اول اين اجير اقدام كرده كه يك عوضي در مقابل كارش بگيرد؟