اشکال کبروی بر استدلال به قاعده إقدام برای قاعده «ما یضمن»

جواب اول از اشکال کبروی

اما از يك طرف ديگر ممكن است كه براي إقدام، أدله‌اي را ذكر كنيم. مثلاً بگوییم يك دليل؛ بناي عقلاست. به این بیان که إقدام، به معناي يك التزام نفساني موجود بين مردم است. گاهي اوقات به ديگري مي‌گويند تو چرا مال من را از بين بردي؟ مي‌گويد خودت دست من دادی كه از بين ببرم. به عنوان مثال؛ اگر كسي برود يك مال صد توماني را، ده هزار تومان بخرد، يك شيء را به أكثر از ثمن متعارفش بخرد، اينجا معامله صحيح است. كسي نمي‌گويد اين معامله باطل است. يك شيء كه صد تومان ارزش ندارد، حالا اين شخص به يك غرضي از اغراض، آن را ده هزار تومان مي‌خرد. بعد اگر خودش بخواهد معامله را بهم بزند، عقلا مي‌گويند تو نمي‌تواني بهم بزني، تو خودت اين كار را كردي. يعني خودت اقدام بر اين معنا كردي. خودت التزام به اين معنا پيدا كردي. بگوییم اين اقدام، يك التزام نفساني موجود بين أعمال مردم است و شارع هم از آن ردعي نكرده است. میان عقلا چنين چيزي رايج است. لذا بگوييم اين دليل شود براي اقدام و به عنوان مدرك براي اقدام باشد.

جواب دوم از اشکال کبروی

اين «و عليّ ضمانه» از مصاديق اقدام بر ضمان است. ما هرچه دقت كرديم، اين مطلب بیشتر به ذهن نزديك است كه اقدام بر ضمان، يك مطلب عقلايي است. عقلا، با اقدام بر ضمان، موضوع ضمان را محقق مي‌كنند، نه اينكه عقلا با اقدام بر ضمان بخواهند يك تشريعي ايجاد كنند؛ تا بگوييم آيا شارع اجازه داده يا نه؟ بعبارة أخري؛ ما مي‌خواهيم بگوييم اينجا نيازي به إمضا و يا ردع شارع هم ندارد. براي اينكه شارع، خود ضمان را بنحو كلي امضا كرده است، ضمان يك امر مشروعي است، مثل بيع كه يك امر مشروعي است. حالا اگر عقلا گفتند اين عمل؛ محقِّق بيع است، ديگر براي اين كه اين عمل، محقق بيع است، نيازي به إمضا يا عدم ردع شارع نداریم. در باب اقدام بر ضمان هم همينطور است، ما مي‌گوييم ضمان يك امر مشروعي است، اقدام بر ضمان، چيزي است كه محقِّق اين امر مشروع است، لذا أصلا نيازي به امضا يا عدم ردع شارع ندارد.

نتیجه بحث و نظر استاد