كلامي که در بحث مراد از رفع در حديث رفع که آيا رفع ظاهري است و يا واقعي؟ باقي مانده، كلامي است كه صاحب منتقي الاصول در جلد چهارم صفحه 376 بيان فرموده‌اند. ايشان مي‌فرمايند: كلمه رفع در اين حديث به قرينه سائر فقراتي كه در حديث وجود دارد، به بقرينه هشت مورد ديگري كه هست، ظهور در رفع واقعي دارد؛ به اين معنا كه حديث رفع دلالت دارد كسي كه نسبت به حكم واقعي جاهل  و شاك است، فعليت حكم واقعي از او برداشته مي‌شود؛ اصل حكم به نحو انشاء و شأنيت باقي است، اما اين مرتبه‌ حكم كه عبارت از فعليت آن باشد، از او برداشته مي‌شود. بنابراين، ايشان مي‌فرمايد: مراد از رفع آن‌طور كه مرحوم آخوند و آقاي خوئي و بعضي ديگر فرموده‌اند رفع ظاهري نيست. اگر رفع ظاهري مراد باشد، معنايش اين است كه حكم واقعي با همه مراتب و مراحلش موجود است، اما آن حكم واقعي الآن در ظاهر برداشته شد.

ليکن ايشان مي‌فرمايند مراد از رفع، رفع واقعي است؛ منتها رفع واقعي يعني مرحله فعليّت حكم منوط به علم مكلّف به حكم است؛ اگر مكلف جاهل باشد، اصلاً حكم براي او فعليت پيدا نمي‌كند. دقت بفرماييد که فرق بين اين قول و قول به رفع ظاهري اين است که بنا بر اين قول ديگر نيازي به جمع بين حكم واقعي و ظاهري نداريم؛ مي‌گوييم يك حكم واقعي در واقع موجود است؛ انشاء و جعل شده، اما مرتبه فعليت آن مشروط به اين است كه مكلف به آن علم پيدا كند. در اينجا ما دو حكم، يكي واقعي و يكي ظاهري، نداريم تا بحث جمع بين حكم واقعي و ظاهري مطرح شود. اما اگر گفتيم اين رفع، رفع ظاهري است، آن وقت مي‌گوييم يك حكم واقعي و يك رفع ظاهري داريم؛ و جمع بين اين رفع ظاهري و حكم واقعي به چه نحوي است؟ اين فرقي است که در اينجا وجود دارد. ايشان مي‌فرمايد: اينجا دو مطلب را بايد مورد توجه قرار دهيم.

مطلب اول اين است که حرف ما بر خلاف حرف مشهور اصوليين و بلكه قريب به اتفاق اصوليين است. اصولي‌ها قائل‌اند كه احكام واقعيه بين عالم و جاهل مشترک است؛ و اين قاعده همان‌طور كه در جاي خودش گفته شده و ما هم مكرر گفتيم، منظور احكام واقعيه با فرض فعليتشان است؛ و ادعا مي‌كنند اخبار متواتره‌اي وجود دارد كه بر اين مدّعا دلالت دارد.

ايشان مي‌فرمايند اولاً در ميان روايات چنين چيزي نداريم؛ «فليس في الأخبار عين ولا أثر» ؛ بعد مي‌فرمايند: اگر بعضي از روايات هم باشد كه از آنها اشتراک بين عالم و جاهل استظهار شود، مختص به موارد شبهات موضوعيه است. بنابراين، ايشان با اين مطلب مخالفت مي‌كنند که چه كسي گفته  احكام بين عالم و جاهل مشترك است. احكام شرعيه در مرحله انشا و جعل، بين عالم و جاهل مشترك است، اما در مرحله فعليت مشترك نيست.در نتيجه، اين اشكال با اين بيان جواب داده مي‌شود.

اشكال دوم اين است كه قول شما مستلزم تصويب است و تصويب بالاجماع باطل است. در جواب مي‌فرمايند: نه، اين كلام ما مستلزم تصويبي كه اجماع بر بطلانش داريم، نيست؛ اگر ما بگوييم با اماره‌اي كه قائم مي‌شود، خداوند حكم واقعي را بر طبق اين اماره قرار مي‌دهد، تصويبي مي‌شود که بر بطلانش اجماع است؛ اين که بگويم هر اماره‌اي نزد هر مجتهدي قائم شد، شارع وفقاً للاماره حكمي را در واقع جعل مي‌كند؛ اما اگر گفتيم شارع يك حكم واقعي دارد و مي‌گويد أيّها الناس مرحله فعليّت اين حكم واقعي مشروط به علم است، ديگر مستلزم تصويب نمي‌شود؛ چون واقع تغيير پيدا نمي‌كند؛ واقع ثبات دارد و ثباتش هم باقي مي‌ماند.

نتيجه اين مي‌شود که ايشان مي‌فرمايند علم به انشاء اخذ شده در مرحله‌ي فعليت، اگر علم به انشاء براي خود انشاء بخواهد اخذ شود، محال است و دور لازم مي‌آيد؛ اما اگر علم به انشاء اخذ شود براي مرحله ديگري به نام فعليت، ديگر استحاله ندارد. لذا، مي‌فرمايند: ما معتقد هستيم احكام شرعيه بين العالم و الجاهل مشترك نيست. قرينه اول بر رفع ظاهري اين مطلب مسلم عند المشهور بود که چون احكام بين العالم و الجاهل مشترك است، قرينه مي‌شود كه رفع را در اينجا رفع ظاهري قرار دهيم. و قرينه دوم، اطلاقي بود كه مرحوم شهيد صدر(رض) در «ما لا يعلمون» ادعا كردند.

حال، اگر كسي يكي از اين دو قرينه را قبول كرد يا هر دو را قبول كرد، نتيجه اين است كه رفع در حديث رفع را بايد به رفع ظاهري معنا كند؛ اما اگر كسي هر دو قرينه را انكار كرد و گفت احكام بين عالم و جاهل مشترك نيست؛ ما اين قضيه را قبول نداريم، هم‌چنين اطلاقي كه مرحوم صدر ادعا كرد مبني بر آنكه «ما لا يعلمون» اعم از جايي است كه تكليفي در واقع ثابت باشد يا ثابت نباشد؛ همان‌طور که ما در جلسه گذشته بيان نموديم حديث رفع فقط در مقام بيان اين است كه احكام واقعيه را شارع براي جاهل چه كار مي‌خواهد بكند؟! شارع اصلاً نظري ندارد كه اگر در واقع حكمي هم نيست، در اينجا بخواهد احتياط را واجب كند يا نكند! شارع مي‌گويد من در شريعت خودم در واقع احكامي را قرار داده‌ام، و بايد تكليف آدم جاهل را نسبت به اين احكام موجود روشن كنم. كجاي اين حديث اطلاق دارد که بگوييم «ما لا يعلمون» اعم است از تكليفي كه در واقع ثابت است يا تكليفي كه در واقع ثابت نيست.

اين اطلاق، بسيار دور از ذهن است؛ و  روشن است در اين حديث، پيامبر اكرم در مقام بيان اين جهت نيست. لذا، اگر كسي آمد و هر دو قرينه را انكار كرد، ديگر ظاهراً راه سومي ـ اين مقدار كه ما  دقت كرديم؛ و كلمات را ديديم ـ وجود ندارد براي اينكه بگوييم مراد از رفع در اين حديث، رفع ظاهري است. دو دليل هم كه قبلاً عرض كرديم در كلمات مرحوم عراقي بود و آن دو دليل را پذيرفتيم؛ يكي مسئله امتنان بود و يكي هم دليل عرفي بود؛ ما آن دو دليل مرحوم عراقي را پذيرفتيم؛ اما اين دو قرينه را نپذيرفتيم؛ و نظرمان در بحث اشتراك احكام بين عالم و جاهل همين نظر ايشان است و اگر يادتان باشد، قبلاً در بحث آيات برائت، در آيه (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)  نيز به اين مطلب اشاره كرديم. و اشكالي كه بر صاحب منتقي وارد است، همين است كه ايشان بحث را براي اثبات رفع واقعي منحصر كرده به اينكه بيايد اين قضيه مشهور را انكار كند. اين بحث را شنبه تمام خواهيم كرد.

وصلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.