نقد و بررسی استاد نسبت به کلام امام(رض)

کلام امام(رض) را مفصل بیان کردیم و ملاحظه فرمودید که نظر شریف ایشان در نهایت همان عموم افرادی و اشخاصی شد و همان نظری که محقق نائینی(ره) و برخی دیگر اختیار کرده بودند، امام(رض) هم در نهایت همان نظر را اختیار کردند، منتها راه و بیان ایشان متفاوت بود.

اشکال اول

اشکال دوم

اشکال دوم این است که خود امام(رض) به دو نکته اشاره فرموده‌اند، اما تعجب است وقتی خواسته‌اند نتیجه بگیرند، به این دو نکته توجهی نفرموده‌اند. ایشان فرمودند در کلمه «کل عقد»، ارتکاز عرفی و شیوع الاستعمال آن، با نوع سازگاری دارد، یعنی آنچه که در ارتکاز عرف مردم است؛ نوع عقد است، نوع بیع است، نوع صلح است، و همچنین شیوع استعمال هم در همین نوع دارد. سؤ‌ال ما این است بالاخره شما وقتی خواستید نتیجه بگیرید، چرا اینها را مد نظر قرار ندادید؟ اگر یادتان باشد باز ایشان به «أوفوا بالعقود» که رسیدند فرمودند تقریبا همه «أوفوا بالعقود» را حمل بر نوع کرده‌اند؛ وفای به نوع البیع، نوع صلح، نوع اجاره واجب است. فقط یک نفر «أوفوا بالعقود» را بر عموم اشخاصی حمل کرده، آن هم مرحوم مامقانی(ره) در حاشیه مکاسب است، اما دیگران همه بر عموم انواعی حمل کرده‌اند. این هم نکته دوم که شما چرا به مسأله شیوع الاستعمال و شیوع عرفی که با نوع سازگاری دارد، توجهی نفرمودید؟!!

اشکال سوم

اشکال سوم این است که امام(رض) در رد بر کلمات دیگران؛ چه کسانی که گفتند مراد؛ نوع یا صنف است، و یا کسانی که می‌گویند فرقی نمی‌کند که مراد؛ نوع باشد یا صنف باشد، فرمودند اگر این چنین باشد تعارض بین اصل و عکس به وجود می‌آید، بین اصل قاعده و عکس قاعده، تعارض به وجود می‌آید. بیان تعارض را قبلا گفتیم. اشکال این است که تعارضی که ایشان تصویر فرموده‌اند در صورتی است که اصل را بر صنف حمل کنیم، عکس را بر نوع حمل کنیم. در حالی که کسانی که می‌گویند بین نوع و صنف فرق نیست، اما این را مفروض می‌گیرند اگر اصل را در نوع معنا کردیم عکس را هم باید در نوع معنا کنیم و اگر اصل را در صنف معنا کنیم، عکس را هم باید در صنف معنا کنیم. این معنا ندارد که اصل را در نوع معنا کنیم و عکس را در صنف معنا کنیم، یا به عکس. اگر اینطور معنا کنیم همین تعارض به وجود می‌آید. اما عمده اشکال؛ مطلب چهارم است.

اشکال چهارم

نظر استاد در مسأله