خلاصه جلسه گذشته

بحث در فرمايش مرحوم شهيد صدر(رض) بود. بيان نموديم ايشان در تحقيق اين مسئله سه مطلب را ادعا مي‌كنند؛ مطلب اول اين است كه كلمه رفع در اين حديث ظهور در رفع واقعي ندارد؛ فرمودند كساني كه ادعا مي‌كنند كلمه رفع ظهور در رفع واقعي دارد، آنها مي‌گويند رفع ظاهري  به يكي از دو بيان است. بيان اولش اين است كه بايد يك بيان اضافه و مؤونه اضافه در كار باشد؛ رفع ظاهري محتاج به عنايت زائده است. اين عنايت زائده دو بيان دارد. يك بيانش را در بحث  گذشته گفتيم و آن اين بود كه بين متعلّق رفع و متعلّق «ما لا يعلمون» اختلاف در مصب به وجود مي‌آيد؛ يعني اگر بخواهيم رفع را رفع ظاهري بگيريم، مرفوعش مي‌شود ظاهري؛ و متعلّق «ما لا يعلمون» حكم واقعي است و بين اينها اختلاف در مصب به وجود مي‌آيد؛ براي اينكه اختلاف در مصب به وجود نيايد، بايد متعلّق رفع و متعلّق «ما لا يعلمون» را يكي قرار بدهيم و آن عبارت از حكم و اقعي است. اين بيان را با توضيحي كه داديم، خود مرحوم صدر مورد مناقشه قرار دادند و فرمودند ما كاري مي‌كنيم كه اتحاد در مصب محفوظ بماند مع ذلك رفع هم رفع ظاهري بشود؛ نكته اصلي اين بود كه فرمودند ما مي‌گوييم بين رفع و مرفوع فرق است؛ مرفوع حكم واقعي است اما خود رفع ظاهري است.

كه عرض كرديم خود ايشان هم تصريح كردند اين بيان برمي‌گردد به همان كلام مرحوم آخو ند در كفايه. تا اينجا را توضيح داديم؛ حالا قبل از اينكه قسمت‌هاي ديگر بيانشان را ذكر كنيم، ببينيم بيان ايشان تمام است يا نه؟ ما اگر به عبارت مرحوم آخوند در كفايه يا عبارت ديگران مراجعه كنيم، آنها نمي‌آيند سه مطلب درست كنند يكي خود رفع، و دوم مرفوع، و سوم متعلّق «ما لا يعلمون». بله، فقط مرحوم محقق عراقي و كساني كه متعلّق رفع را وجوب احتياط قرار مي‌دهند، طبيعي است كه مي‌گويند «ما لا يعلمون» يك متعلّق دارد، رفع هم متعلّق ديگري دارد به نام وجوب الاحتياط. اگر در ذهن شريفتان باشد، کلام مرحوم عراقي به اين مطلب برگشت كرد که «رفع ما لا يعلمون» يعني رفع وجوب الاحتياط در جايي كه حكم واقعي را نمي‌دانيد. اما اگر از مرحو م عراقي سؤال كنيم آيا شما مي‌گو ييد اين رفع، رفع ظاهري است يا واقعي؟ ايشان ديگر اين را از متعلّق تفكيك نكرده است به اعتبار اينكه متعلّق و مرفوع حكم ظاهري است به نام وجوب الاحتياط، اصلاً خود رفع ظاهري است، اما خود رفع من حيث هو هو حتي در كلام مرحوم عراقي هم تفكيك نشده است و از مرفوع جدا نشده است. اما در بيان مرحوم صدر بايد بگوييم رفع يا ظاهري است و يا واقعي، و مرفوع، يا ظاهري است و يا واقعي، متعلّق «ما لا يعلمون» هم همه اتفاق نظر دارند که واقعي است.

مناقشه در کلام شهيد صدر

به عبارت ديگر، براي ما روشن نشد كه ايشان مي‌فرمايند وضع الحكم دو نوع است؛ اين دو حكم شد ولي دو نوع نشد. شارع حكمي ‌را در واقع جعل مي‌كند، و نسبت به انسان شاك و جاهل يا وجوب احتياط را جعل مي‌كند و يا نمي‌كند؛ جعل وجوب احتياط ربطي به وضع اول ندارد؛ مثل اين است كه شما مي‌گوييد نماز واجب است، روزه هم واجب است، حج هم واجب است. اينجا هم مي‌گويد نماز واجب است، و براي آدم شاك هم احتياط واجب است؛ اما اين كه مي‌گويد احتياط براي او واجب است وضع حكم ديگري است. البته نمي‌خواهيم بگوييم كاملاً مباين هستند؛ ولي جعل مستقل مي‌خواهد. باز به عبارت ديگر، ـ اين را عرض كنيم كه در بيان بعد هم ايشان به اين اشاره كرده‌اند ـ ايشان وضع دوم را از شؤون وضع اول قرار داده است، در حالي كه وضع دوم از شؤون وضع اول نيست؛ از مراتب وضع اول نيست؛ مرتبط به آن هست اما آن حكم اول آمد و تمام شد. اينطور نيست كه اين حكم دوم را  از شؤون و مراتب آن قرار بدهيم تا رفع به معناي دوم هم مرتبط با رفع به معناي اول شود. باز به عبارت ديگر، از كلام مرحوم آقاي صدر استفاده مي‌شود که وضع حكم منحل به دو قسمت مي‌شود؛ به همين اعتبار، رفعش هم منحل به دو قسمت مي‌شود؛ ولي باز مربوط به يك حكم است؛ يكي جعلش في الو اقع و في لوح المحفوظ و ثبوتش حتي للشاك است؛ و دوم اين كه براي آدم شاك احتياط واجب است.

ايشان اين دومي ‌را از شؤون اولي قرار مي‌دهند، رفع را هم مي‌گويند دو تا است، يكي اين كه شارع از اول بگويد حكم واقعي براي آدم جاهل وضع نشده است و رفع شده است؛ و دوم اين كه بيايد وجوب احتياط را رفع كند؛ و نتيجه مي‌گيرند که هم وضع دومي‌ با وضع اولي ارتباط دارد و هم رفع دومي‌ با رفع اولي ارتباط دارد. ما عرض و اشكالمان اين است كه اين ارتباط في الجمله درست است؛ بالاخره وجوب احتياط براي رسيدن به واقع است، اما اين براي خودش يك حكم دومي ‌است؛ رفع احتياط و عدم رفع احتياط با وضع اول هيچ ارتباطي ندارد. لذا، اين اشكال بر ايشان وارد است كه شما دو حكمي را ‌كه به حسب جعل، استقلال دارند، چطور از شؤون يكديگر قرار داديد؟ همه لبّ اشكال به اين عبارت بر مي‌گردد. به عبارت ديگر، شؤون حكم آن است كه اگر نباشد، حکم ناقص مي‌شود. شارع وجوب را در واقع براي فعلي آورده است و مي‌گويد براي شاك هم ثابت است. حال آدم شاك كه نمي‌تواند به آن واقع برسد، براي او مي‌تواند احتياط را جعل كند و مي‌تواند جعل نكند؛ هيچ كدام اينطور نيست كه بگويم تكميل‌ كننده حكم اول است. حال، اگر شارع آمد حكمي‌ را در واقع قرار داد و بعد، احتياط را واجب كرد، معنايش اين است كه حكم اول تكميل شد؟ خير، چنين نيست. خلاصه اشكال اين که وجوب احتياط و عدم وجوب احتياط از شؤون حكم نيست؛ هرچند که طريق براي آن باشد و به آن مرتبط باشد. پس، ما نسبت به مطلب اول مرحوم شهيد صدر(رض) سه اشكال بيان كرديم كه خود اشكال سوم داراي دو جهت بود.

بررسی بيان دوّم قائلين به رفع واقعی

اما مطلب بعدي که ايشان مطرح مي‌کند؛ اين است که مي‌فرمايند كساني كه مي‌گويند اين رفع، واقعي است، مي‌گويند رفع ظاهري نياز به عنايت زائده دارد. براي عنايت زائده دو بيان وجود دارد که بيان اول مسئله اختلاف در مصبّ بود كه بحثش تمام شد. اما بيان دوم اينها اين است که مي‌گويند ما كاري به اختلاف و اتفاق در مصبّ نداريم، خود كلمه رفع ظهور در رفع واقعي دارد. شما چرا ظاهريت را به رفع تحميل مي‌كنيد؟! تحميل ظاهريت قرينه مي‌خواهد که نيست. ما باشيم  مي‌گو ييم: «رفع برداشته شد»، ظهور در رفع واقعي دارد. ايشان در اينجا همان مطلب قبل را تكرار مي‌كنند که رفع به معناي دوم، در حقيقت، بعضي از شؤون حكم است؛ اما رفع به معناي اول رفع خود حكم است؛ و كلمه رفع، ظهور در رفع خود حكم دارد، نه رفع بعضي از شؤون حكم. پس، بيان دوم اين شد که ما كاري به متعلّق نداريم؛ بلکه لفظ رفع ظهور در رفع خود حكم دارد. چون اگر رفع به معناي دوم باشد، بعضي از شؤون حكم مي‌شود؛ و رفع بعضي از شؤون حكم نياز به قرينه دارد. ما باشيم و اين رفع، ظهور در رفع در خود حكم دارد؛ لذا، مي‌گو يم رفع در اينجا رفع همان حكم به معناي اول است، يعني رفع واقعي. اين بيان دوم.

مناقشه شهيد صدر در بيان دوّم

مرحوم شهيد صدر در جواب مي‌فرمايند: در حديث رفع مشكلي هست كه آن مشكل شما را لامحال وادار مي‌كند به اينكه معنايي بر خلاف ظاهر داشته باشيد. آن مشكل اين است كه اگر بخواهيم رفع را واقعي به معناي اول بگيريم، لازمه‌اش اين است كه احكام واقعيه اختصاص به عالم پيدا كند. اگر بگوييم  شارع مي‌گويد كسي كه حكم واقعي را نمي‌داند آن حكم واقعي واقعاً برداشته شد، لازمه‌اش اين است كه احكام مختص به عالم بشود؛ در حالي كه ضرورت و اجماع بر اشتراك احكام بين عالم و جاهل است. لذا، مي‌فرمايند: ما چون چنين مشكلي داريم، اگر رفع را هم رفع واقعي بگيريم، باز چاره‌اي نداريم كه اين رفع واقعي را مربوط به بعضي از شؤون حكم قرار دهيم؛ يعني رفع به معناي دوم قرار دهيم. تشبيه مي‌كنند به اين که چطور مي‌توانيم بگوييم علم به يك حكم اخذ بشود در فعليت آن حكم؛ منتها بگوييم علم به انشاء شرط است براي فعليت حكم؛ شارع بگويد اگر علم به انشاء پيدا كردي حكم فعليت پيدا مي‌كند. چطور اشكال ندارد كه علم به حكم در موضوع بعضي از مراتب حكم اخذ شود، اينجا هم همينطور است؛ در حديث رفع، ما به خاطر اين مشكل بايد يك معناي خلاف ظاهري بكنيم و بگوييم رفع را ولو رفع واقعي معنا كنيم، اما اين رفع واقعي نسبت به بعضي از شؤون حكم است؛ اين اشكالي ندارد و همان مسئله رفع به معناي دوم مي‌شود.

اشکال نظر شهيد صدر