چکیده بحث گذشته

بحث در تفسیر «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» بود. بحث به اینجا رسید که آیا «عموم» در این قاعده؛ «عموم انواعی» است یا «عموم اصنافی» است یا «عموم افرادی» است؟ وقتی می‌گوئیم «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»؛ آیا مراد از این «کل عقد» ؛ یعنی شخص العقد و یک فردی از افراد، مراد است و کاری به صنف یا نوع نداریم؟ محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) و به تبع ایشان محقق بجنوردی(ره) همین عموم افرادی را اختیار کرده‌اند و ما کلام اینها را ذکر کردیم. آنچه که کثیری از شارحین مکاسب از عبارت شیخ(ره) در مکاسب استفاده کرده‌اند این است که شیخ(ره) می‌خواهد بفرماید مراد «عموم اصنافی» است. مثلاً خود صلح به حسب نوع، در نوع صلح، ضمان نیست، اگر یک صلحی صحیحاً واقع شود، صلح من حیث هو صلحٌ و به حسب النوع؛ اقتضای ضمان ندارد، اما در یک صنفی از این صلح، مثلاً صلح در مقابل یک عوض معیّن، صلح غیر مجّان، بگوییم ضمان وجود دارد. حالا اگر از همین صنف، یک فرد فاسدی واقع شد، در آن هم ضمان وجود دارد. مرحوم شیخ انصاری(ره) فرمودند مراد از «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» ؛ «عموم اصنافی» است.

کلام مرحوم امام(رض)

ما کلام شیخ(ره) و کلام محقق نائینی(ره) را مفصلاً بحث کردیم و اشکالات کلماتش را هم ذکر کردیم. حال ببینیم امام(رض) در اینجا چه فرموده‌اند؟ ایشان در همین کتاب البیع از صفحه 398 تا صفحه 402 نظریه‌ی خودشان را بیان کرده‌اند. ما نظریه‌ی ایشان را در شش مطلب تنظیم کردیم که بیان کنیم، بعد ببینیم آیا بر این نظر مناقشه‌ای وارد است یا نه؟ امام(رض) در مطلب اول می‌فرماید در صدر این «کل عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» ؛ تعبیر «کل عقد» است. این تعبیر ظهور در «عموم افرادی» دارد، یعنی «کل واحدٍ واحدٍ من العقود» ، «کل واحدٍ واحدٍ من البیع»، بیع در عالم خارج هزار تا فرض دارد که هر کدام از اینها افراد است. اما ذیل که می‌گوید «یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» این ظهور در این دارد که یک کلی در اینجا مراد است که بالفعل دارای دو فرد است، یک فردش، فرد صحیح است و یک فردش، فرد فاسد است. لذا می‌فرمایند بین صدر و ذیل، یک تقابل و تعارضی وجود دارد، صدر دلالت بر عموم افرادی دارد و ذیل دلالت بر عموم انواعی دارد. اگر ما اخذ به صدر کنیم، باید در ذیل تصرف کنیم، یعنی اگر گفتیم مراد از «کل عقدٍ»، همین عموم افرادی است، باید ذیل که می‌گوید «یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» را از باب فرض و تقدیر حلش کنیم. یعنی بگوئیم یک فرد است، این فرد لو فرضت صحیحاً، ضمان در آن نیست، حالا که فاسد است ضمان نباشد.

اگر ما صدر را ملاک قرار دادیم، صدر، ظهور در عموم افرادی دارد، ذیل، ظهور در عموم انواعی دارد، یعنی یک نوعی است که بالفعل، یک فرد صحیح دارد و یک فرد فاسد دارد، اگر بخواهیم به ظاهر صدر تمسک کنیم، ذیل را باید توجیه کنیم، بگوئیم ذیل را به عموم انواعی معنا نکنیم و به همان افرادی معنا کنیم، منتهی فرد را روی مسئله تقدیر و فرد بیاورید، یک فرد که دو تا نیست، اما دو تا فرض می‌شود. در این مطلب اول ترجیح می‌دهند که ما از این عموم افرادی که صدر ظهور در آن دارد، رفع ید کنیم. می‌فرمایند این خیلی خلاف ظاهر است که ما بگوئیم «یضمن بصحیحه» را حمل بر مورد فرض و تقدیر کنیم. حالا که این خلاف ظاهر است پس ترجیح می‌دهیم که دست از ظهور صدر برداریم، صدر ظهور در عموم افرادی دارد و ما از آن رفع ید کنیم.

نقد امام(رض) بر مرحوم شیخ(قده)

آنگاه نتیجه‌ای که می‌خواهند بگیرند این است می‌فرمایند: من ندیدم فقیهی در «أوفوا بالعقود» حمل بر عقود به حسب صنف کند، که بگوید وفای به صنفی از بیع، صنفی از صلح، أصلاً می‌فرماید «لم ارد»، کسی آنجا عموم اصنافی را احتمالش را داده باشد، یا مراد عموم انواعی است یا عموم افرادی. اگر قرینه واضحه داشتیم که عموم افرادی نیست، لا محاله باید حمل بر عموم انواعی کنیم. بالأخره می‌فرمایند ما باشیم، می‌گوئیم چون مرحوم شیخ(ره) صلح را داخل در اصل قاعده قرار داد، چون صلح و لو به حسب نوع در آن ضمان نیست، اما صنفی از اصناف صلح در آن ضمان هست، می‌فرماید به نظر ما این فرمایش شیخ(ره) درست نیست، صلح داخل در اصل قاعده نیست، در نوع هبه هم ضمان نیست، حالا یک صنفی است به نام هبه معوضه، در صحیحش ضمان است و در فاسدش هم ضمان است. نه! روی بیان شیخ(ره)، صلح و هبه داخل در قاعده می‌شد، اما امام(رض) می‌فرماید به نظر ما صلح و هبه داخل نمی‌شوند.

طرح اشکال و جواب آن