تبیین کلام مرحوم امام(رض)

این را مرحوم شیخ(ره) در خیارات مکرر مطرح کرده‌اند؛ «تلف المبیع قبل قبض من کیس البایع» یا «من مال بایعه» ؛ یعنی اگر یک معامله‌ای شد، قبل از اینکه بایع جنس را به مشتری تحویل دهد، جنس از بین رفت، این از مال بایع تلف می‌شود و این کنایه از انفساخ العقد است. اگر عقد انفساخ پیدا کرد، دیگر چه بحثی وجود دارد که بگوئیم ضمان وجود دارد یا نه؟ تعبیری که در جواب از این اشکال می‌کنند می‌فرمایند که ما باید بگوئیم «کل عقد من العقود موجبٌ للضمان مع بقائه»؛ یعنی اگر مبیع باقی است، همین الآن می‌گوئیم «البائعُ ضامنٌ». «فلو فرضنا أنّ التلف وقع مع بقاء العقد»؛ اگر فرض کنیم که مبیع تلف شده اما عقد هنوز باقی است، اینجا ضمان به مثل یا قیمت است. یعنی اگر بحث انفساخ را مطرح نکنیم، بگوئیم فی فرض التلف، العقدُ باقٍ، و لو تلف شده، اما عقد باقیست. بعد این قاعده اقتضا دارد که این مثل یا قیمتش را به مشتری بدهد. قاعده می‌گوید این مال غیر بوده، تو بر مال غیر ید پیدا کردی، حالا تلف شده و ضامن مثل یا قیمت آن هستی. اگر فرض بقاء العقد کردیم، مسأله می‌آید روی ضمان مثل یا قیمت. اما مشکل آن طرف قضیه است، یعنی طبق قول به عدم بقاء عقد، روی قول به انفساخ عقد، آنجا مسأله‌ی ضمان چطور مطرح می‌شود؟


ما همین اندازه ثمره را داشته باشیم کافی است. امام(رض) می‌فرمایند در اینجا اگر این قول را قائل شویم که تلف، موجب انفساخ عقد نمی‌شود، تلف را فرض کنیم و بگوئیم عقد هم باقی است، مسأله خیلی روشن است، مسأله این است که این مبیع، به مثل یا قیمتش انتقال پیدا می‌کند، ضمان، ضمان به مثل یا قیمت است. اما فرض دوم این است که بگوئیم «مع التلف لم یبق العقد، ینفسخ العقد»؛ عقد از بین می‌رود، می‌فرمایند عقد از بین می‌رود، یعنی سبب از بین می‌رود، اما سببیة العقد للضمان باقی است. ثمره‌اش سبب می‌شود که ما در عقد فاسد هم بگوئیم سببیت برای ضمان دارد. بعد در عقد فاسد هم همین تعبیر را دارند که می‌فرمایند در عقد فاسد، برای ضمان دو جزء العلة داریم؛ یکی خود عقد فاسد است و دوم استیلاء است. می‌فرمایند ما باید در عقد فاسد اینطور بگوئیم که «الاستیلاء المسبوق بالعقد الفاسد بتوهم صحته صار موجباً للضمان»؛ اگر کسی استیلای بر یک مالی پیدا کند، و این استیلا، مسبوق به یک عقد فاسد باشد، منتهی فکر می‌کردند که این حرف صحیح است و رد و بدل شده، جنس را داده و پول را هم گرفته، استیلای این چنین، موجب ضمان است. «ولو فی هذا المورد الشخصی الذی لم تکن قیود الاخر توجب تمامیة السبب»؛ در این مورد شخصی، در این مال معیّن شخصی، قیود دیگر موجب تمامیّت سببت نباشد.

نقد استاد بر کلام امام(رض)

اکنون می‌خواهیم فرمایش حضرت امام(رض) را تحلیل کنیم. در فرمایش امام(ره) این نکته وجود دارد که هم در ضمان در عقد صحیح، هم در ضمان در عقد فاسد، «استیلا» دخالت دارد و اگر استیلا نباشد، «علی الید» جریان ندارد.

اشکال اول

اشکالی که ما داریم این است که اولاً: این قاعده، ظهور در این دارد که خود عقد، منشأ برای ضمان است، «ما یضمن بصحیحه» یعنی خود عقد منشأ برای ضمان است و چیز دیگری منشأ برای ضمان نیست. شما در اینجا می‌فرمایید استیلا هم جزء السبب برای ضمان است. بعبارة أخری؛ در آن عقد، ما کلام را می‌آوریم در جایی که هنوز در بیع سلف که ثمن داده می‌شود و عقد برقرار می‌شود، هنوز مبیعی وجود ندارد، آیا در اینجا ضمان هست یا نیست؟ ظاهر کلمات فقها در «ما یضمن بصحیحه» این است -که محقق اصفهانی(قده) در جای دیگری به این مطلب تصریح کرده‌اند-، که ضمان در عقد صحیح؛ بنفس العقد می‌آید، نه اینکه چیز دیگری به نام «ید» و «استیلا» بخواهد دخالت داشته باشد.

اشکال دوم

ثانیاً: قبلاً محقق نائینی(ره) قاعده‌ی «ما یضمن» را در وزان «علی الید» قرار داد، گفت این جایی است که منشأش ید است، خود مرحوم امام(رض) در اشکال بر محقق نائینی(ره) فرمودند که این مطلب را از کجا می‌گوئید؟ اشکال هم آنجا وارد بود. برای اینکه ما بعداً خواهیم خواند که یکی از ادلّه این قاعده «ما یضمن» ؛ «ید» است، اما تمام دلیلش ید نیست. این اشکال دوم هم در اینجا بر فرمایش امام(رض) وارد است.

اشکال سوم

اشکال سوم این است که ما الان تمام بحثمان روی این است که وقتی مبیع قبل القبض تلف شود، انفساخ العقد مسلم است. اینجایی که عقد انفساخ پیدا می‌کند، شما می‌فرمایید سبب رفع می‌شود، سببیّت در اینجا باقی می‌ماند، یعنی می‌خواهیم قائل به سببیبت شویم. جواب ما این است که اگر یک سببیت کلی مدّ نظر شماست، عرض ما این است که در هر عقدی، سببیت همان عقد برای ضمان مطرح است، لذا اگر در هر جایی، عقد که سبب است از بین می‌رود، سببیت خاص هم از بین می‌رود. به بیان دیگر؛ بحث در سببیت خاص است، عقدی که بین من و زید در یک معامله‌ای شده، بین من و عمرو در معامله دوم و بین من و بکر در معامله سوم شده، سه سببیت است و یک سببیت واحد نیست، سه سببیت خاص است، و با رفع سبب، سببیت کلی از بین نمی‌رود، اما سببیت خاص از بین می‌رود. اگر شما گفتید این نار حرارت مخصوص این چنینی دارد، اگر این سبب برود، سببیت خاص هم از بین می‌رود، با رفع خاص؛ یعنی با رفع سبب، سببیت عام ممکن است در جای خودش محفوظ باشد، اما سببیت خاص از بین می‌رود.

اشکال چهارم