مراد از ضمان در قاعده «ما یضمن»

بحث در این است که در قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» یا «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» ، مراد از «ضمان» چیست؟ شاید بتوان گفت که غیر از آنچه که امام(رض) بیان کرده‌اند -که بعد از بیان احتمالات دیگر، به آن خواهیم پرداخت-، مجموعاً چهار تفسیر برای «ضمان» در این قاعده‌ی فقهی شده است. تفسیری از شیخ(ره)، تفسیر دومی از محقق نائینی(ره)، تفسیر سوم از محقق اصفهانی(ره) و تفسیر چهارم را محقق ایروانی(ره) ارائه کرده است.

مراد از «ضمان» در بیان مرحوم شیخ(ره)

مرحوم شیخ(ره) می‌فرماید این دو «یضمن» در «یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، یک معنا بیشتر ندارد، یعنی ضمان در عقد صحیح، با ضمان در عقد فاسد یک معنا دارد، اما اختلاف در خصوصیّات است. معنای واحد که قدر جامع بین عقد صحیح و عقد فاسد است، و آن «کون درک المضمون علی الضامن» است. ضمان؛ یعنی تدارک مضمون بر عهده‌ی ضامن است. در ادامه، این تدارک را معنا کرده‌اند که «بمعنی کون خسارته و درکه فی ماله الاصلی» ؛ خسارت این مال مضمون، در مال اصلی خود ضامن است. باز این را هم معنا کرده‌اند «فإذا تلف وقع نقصانٌ فیه» ؛ وقتی این مال مضمون، تلف می‌شود، یک نقصانی در مال ضامن بوجود می‌آید. مرحوم شیخ(ره) این را به عنوان قدر جامع ضمان در عقد صحیح و عقد فاسد مطرح می‌کنند و از همین عبارت ایشان استفاده می‌شود که بالأخره ضمان را فقط باید در فرض تلف معنا کرد، چون می‌فرماید «فإذا تلف وقع نقصانٌ فیه»، شیخ(ره) ضمان را طوری معنا کرده که فقط در فرض تلف معنا پیدا می‌کند. به این معنا که وقتی می‌گوییم در عقد صحیح(چون الآن می‌گوئیم هم در عقد صحیح ضمان وجود دارد و هم در عقد فاسد ضمان وجود دارد) ضمان وجود دارد، به چه نحوی است؟ الآن یک معامله‌ای شده، بایع ضامن است که مبیع را به مشتری بدهد، مشتری ضامن این است که ثمن را به بایع بدهد، اگر بگوئیم هنوز که تلف واقع نشده، آیا ضمان معنا دارد؟ باید بگوئیم که ردّ مبیع از بایع به مشتری، معنای ضمان است، در حالی که هیچ کس نمی‌گوید این ضمان است.



پس مرحوم شیخ(ره) تا الان دو مطلب بیان کرد؛ یکی اینکه ضمان در عقد صحیح و فاسد یک معنا دارد، مطلب دوم اینکه اختلاف در خصوصیات است، یعنی در عقد صحیح، ضمان بعوض جعلی است، در عقد فاسد بعوض واقعی است. مطلب سومی که شیخ(ره) بیان می‌کند این است که وقتی کلمه‌ی «ضمان» استعمال می‌شود، ظهور در «عوض واقعی» دارد و برای عوض جعلی نیاز به قرینه داریم. اما اگر هیچ قرینه‌ای نباشد و گفتند «الامینُ ضامنٌ»، یا گفتند «الطبیب ضامنٌ»، در تمام موارد استعمال ضمان، چه در باب غصب و چه غیر غصب، اگر مطلق استعمال شود، بر ضمان «بعوض واقعی» حمل می‌شود. شیخ(ره) می‌فرماید در باب عقد صحیح، قرینه‌اش این است که شارع این عقد را صحیح قرار داده است. قرینه داریم بر اینکه چون شارع اینجا این عقد را صحیح قرار داده، ضمان همان ضمان به «عوض جعلی» است. پس جایی که قرینه داشته باشیم، این را بر همان عوض جعلی حمل می‌کنیم.

نقد امام(رض) بر کلام شیخ انصاری(ره)

جواب استاد از اشکال امام(ره)

اشکال ما بر فرمایش امام(رض) این است که وقتی کلام شیخ(ره) را معنا کردیم -که واقعاً دقّت در عبارات ایشان همیشه ضروری است- گفتیم شیخ(ره) که می‌گوید «کون درک المضمون علیه» ؛ یعنی بایع باید مبیع را به مشتری بدهد. شیخ(ره) می‌گوید اگر خود مبیع را رد می‌کند؛ اینجا درک معنا ندارد، اگر مبیع در ید بایع تلف شد، اینجا باید بایع آنچه را به عنوان عوض جعلی بوده را بدهد. مثلاً فرض کنید که مبیع، کتاب است و ثمن، یک خودکار است، نباید بگوید که عوض واقعی‌اش چقدر بوده، بلکه باید عوض جعلی‌اش را حساب کند. شیخ(ره) می‌خواهد این را بگوید و إلا اینکه ما بگوئیم مشتری مبیع را گرفته، بعد که مشتری مبیع را گرفت، تلف شد، بعد بگوئیم حالا اگر ثمن را رد کرد می‌شود تدارک. أصلاً از عبارت شیخ(ره) این استفاده نمی‌شود. پس این اشکال اول امام(رض) وارد نیست.

اشکال دوم امام(رض) بر مرحوم شیخ(ره)

بعد امام(ره) می‌فرمایند این عبارت شیخ(رض) که می‌فرماید لفظ ضمان وقتی استعمال می‌شود، ظهور در «عوض واقعی» دارد و عوض جعلی نیاز به قرینه دارد، می‌فرمایند در این عبارت سه احتمال است و هر سه احتمال مواجه با اشکال است. اگر عبارت امام(رض) را دقّت می‌کنید، آن اشکال اول را در صفحه 391 فرموده‌اند و این سه احتمال در صفحه 394 است. احتمال اول این است که بگوئیم شیخ(ره) می‌خواهد بگوید اطلاق لفظ «ضمان»، مقتضی حمل بر عوض واقعی است. وقتی لفظ ضمان، مطلق استعمال می‌شود، اطلاقش اقتضا می‌کند که ما حمل بر این فرد واقعی و عوض واقعی کنیم. می‌فرمایند اشکال این احتمال روشن است. در هر مطلقی اگر ما بخواهیم حمل بر هر فردی کنیم، نیاز به قرینه دارد. همانطور که حمل بر فرد جعلی و عوض جعلی نیاز به قرینه دارد، حمل بر عوض واقعی هم نیاز به قرینه دارد. احتمال دوم می‌فرمایند شاید شیخ(ره) بخواهد بگوید که لفظ ضمان؛ «انصراف» به عوض واقعی دارد. می‌فرمایند این احتمال خیلی از کلام شیخ(ره) بعید است. شیخ(ره) دنبال این است که بین ضمان در عقد صحیح و عقد فاسد، تفکیک نباشد، و حال آنکه اگر انصراف را گفتیم، سبب تفکیک می‌شود، سبب می‌شود بین ضمان در عقد صحیح و ضمان در عقد فاسد فرق باشد. یعنی آنچه که شیخ(ره) از آن فرار می‌کند، در همان قرار می‌گیرد. شیخ(ره) دنبال این است که بین ضمان در عقد صحیح و ضمان در عقد فاسد تفکیک نباشد. اگر گفتید لفظ ضمان، انصراف به عوض واقعی دارد، پس این تفکیک شد.