چکیده بحث گذشته

به دنبال این مسأله، این موضوع مطرح می‌شود که آیا وقتی می‌گوئیم عزل برای زوجه حرام است، این قرصهایی که زنها برای جلوگیری از بارداری می‌خورند، یک وقتی است که زنی باردار شده و نطفه در رحم او استقرار پیدا کرده، دارو و قرصی را می‌خورد که این نطفه را از بین ببرد، این بحث در بحث سقط جنین مطرح می‌شود، حتی روایت هم داریم که این زن عنوان قاتل را دارد، حتی اگر این نطفه یک روزه باشد، اگر نطفه استقرار پیدا کند و زن دارویی بخورد و این را از بین ببرد عنوان قاتل را هم دارد. یک فرضش اینکه در زمان ما هم خیلی رایج است این است که زن از ابتدا قرص می‌خورد که مانع از انعقاد نطفه در رحمش شود، از اول پیشگیری می‌کند، اگر ما گفتیم این هم حکم عزل را دارد، این هم باید حرام باشد، یعنی لااقل بدون اذن مرد حرام است. باید فتوا داد که زن هم اگر بخواهد چنین قرصی بخورد باید با اذن شوهر باشد. اما اگر گفتیم این با عزل فرق می‌کند و دو موضوع است، أصالة الجواز در آن جاری می‌شود و می‌گوئیم این مسئله مباح است. اتفاقاً این مسأله از بزرگان سؤال شده و محل اختلاف هم هست. نظر شریف والد راحل ما(رض) این بود که جایز است که زن قرصی بخورد که مانع از باردار شدنش شود، منتهی موقتاً و بدون اجازه شوهر. اما برخی می‌گویند که باید حتماً اذن زوج باشد.

به نظر ما این بیشتر مطابق با ادله‌ است که زن بدون اذن زوج حق انجام این کار را ندارد. علی أیّ حال ما تنها همین یک دلیل را پیدا کردیم بر اینکه مرد، حق استیلاد دارد؛ و آن اینکه عزل برای زن حرام است. بعضی آقایان فرمودند که مراد از حرمت عزل این نیست که ماء مرد در رحم زن ریخته شده و زن بخواهد تخلیه کند، بلکه معنایش این است که از آن اوج شهوانی و فوران شهوت مرد جلوگیری کند، که فوران شهوت مرد در این خلاصه می‌شود که ماء خودش را در رحم زن قرار دهد. این هم یک احتمال است، ولی با تعبیراتی که در کلمات فقها آمده، مخصوصاً در کلام محقق خوئی(ره) که ایشان در شرح عروه می‌فرمایند «لا حقّ لها فی الماء»، در آن ماء حقی ندارد، حالا اگر ما عزل را هم به اوج استمتاع مرد برگردانیم، معنایش این است که پس بالأخره استمتاع مرد اقتضا می‌کند و شارع به آن اجازه داده که ماء خودش را در رحم زن قرار دهد و این ملازمه عادی دارد با بچه‌دار شدن. پس معنایش این است که چنین حقی وجود دارد، یعنی ما چه عزل را در باب استمتاع بیاوریم و چه بگوئیم به استمتاع ارتباطی ندارد، به نظر ما حرمت عزل، یک دلیل بسیار خوبی بر این است که استیلاد؛ شرعاً حق مرد است.

استدلال شیخ(ره) به روایات امه مبتاعه

بحث اصلی در این بود که شیخ انصاری(ره) به روایات جاریه‌ی مبتاعه‌ی مسروقه استدلال کرده بر اینکه در عقد فاسد، آن مالی را که انسان قبض می‌کند، مقبوض به عقد فاسد، ضمان آور است. ادعای شیخ(ره) این است که اگر کسی عقد فاسدی انجام داد، با عقد فاسد، جاریه‌ای را خرید، اگر این جاریه تلف شود(نه اینکه اتلاف شود)، مشتری ضامن است. استدلالش به این بود وقتی در روایات می‌گویند این مشتری از این جاریه بچه‌دار شده و شارع می‌فرماید قیمت این بچه را باید به جاریه بدهد، اگر فرع را ضامن است، پس اگر خود جاریه تلف می‌شد به طریق اولی ضامن است. عرض کردیم محقق ایروانی(ره) در اشکال اولش گفت مسأله از باب اتلاف است نه از باب تلف، که بحثش را مفصل گذراندیم. و اما اشکال دوم محقق ایروانی(ره) بر شیخ؛ که این ایراد دوم و سوم را امام(رض) متعرض نشده‌اند. امام(رض) أضعفیّت را در این می‌آورند که أصلاً محقق ایروانی(ره) می‌گوید که این ولد را بر مالک جاریه اتلاف کرده و نظر شریف امام(ره) این بود که ولد منفعت رحم نیست. کلام محقق اصفهانی(ره) متقوّم بر این نبود که ولد منفعت رحم باشد، بلکه می‌فرمود دم اُم و قوای مودعه‌ی در رحم را اتلاف کرده، لذا وجه أضعفیت در همین است که عرض کردیم.

نقد دوم محقق ایروانی(ره) بر شیخ(قده)

حالا ایراد دوم ایروانی چیست؟ عبارت ایشان را می‌خوانم که در حاشیه مکاسب، ج2، ص112 می‌فرماید: «إنّ مقتضى القاعدة ضمان قیمة ولد مملوک سواء کان هذا تلفا أو إتلافا لا قیمة هذا الولد بفرضه مملوکا»؛ می‌گوید جناب شیخ انصاری! مقتضای قاعده این است که مولا می‌توانست این جاریه را برای یکی از عبدهایش تحلیل کند و بچه‌ای که از این جاریه و آن عبد به وجود می‌آمد می‌شد مملوک، بچه‌ی مملوک یک قیمت دارد. اما شما می‌گوئی این بچه‌ای که از مشتری به وجود آمده، فرض کنیم این بچه مملوک است، این بچه ممکن است ضعیف باشد، ممکن است قوی باشد، ممکن است سالم باشد یا ناقص باشد -اینها را من به عنوان توضیح کلام محقق ایروانی(ره) عرض می‌کنم-، بچه‌ی ضعیف مملوک، یک قیمتی دارد و بچه قوی یک قیمت دیگری دارد، در حالی که اگر یک عبدی از این جاریه بچه‌دار شده بود، بچه‌ای که مملوکاً به دنیا می‌آمد خودش یک قیمت دیگری داشت. مقتضای قاعده این است که این مشتری بگوید اگر این جاریه، بچه‌ی مملوک به دنیا می‌آورد، آن بچه چقدر ارزش داشت؟ من الآن قیمتش را ضامنم و باید بپردازم، نه قیمت این بچه که الآن هست و حرّ است، بلکه بفرضه مملوکاً.

محقق ایروانی(ره) می‌گوید «و لعلّ المراد من الرّوایة أیضا ذلک یعنی یأخذ الرّجل ولده بإعطاء قیمة مملوک لا بفرض هذا مملوکا و إعطاء قیمته‌‌» ؛ دقتی کرده در این پنج روایت(که ما گفتیم سه روایت است) و می‌گوید این روایات که می‌گوید قیمت ولد را رد کند، نه اینکه این بچه‌ی خودش را الآن مملوک فرض کند -که عرض کردم بچه‌ی موجود و ضعیف و قوی بودن و سالم و ناقص بودنش، کوتاه و بلند بودنش دخالت دارد-، ایشان می‌گوید شاید مراد از این روایات همین باشد که اگر این جاریه، ولد مملوک به دنیا می‌آورد چقدر ارزش داشت، باز هم می‌فرماید یعنی «یأخذ الرجل ولده» بگوئیم روایات اینطور می‌گوید، این مشتری که از این جاریه با معامله باطل بچه‌دار شده، حالا این بچه را بگیرد به اعطای قیمت مملوک، در مقابلش قیمت یک ولد مملوک را بپردازد. محقق ایروانی(ره) در آخر می‌گوید شاید این دو تا خیلی با هم فرقی نداشته باشد، یعنی غالباً این بچه به فرض اینکه مملوک است قیمتش با ولد مملوک یکی است، و لو اینکه ما می‌توانیم فرقهایی بین آنها تصویر کنیم، اما غالباً اینها با هم اختلاف ندارند.

جواب استاد از نقد دوم محقق ایروانی(ره)

این ایراد دوم محقق ایروانی(ره) است که عرض کردیم امام(رض) این ایراد دوم را مورد مناقشه قرار نداده‌اند. حالا یا وجهش این است که خود ایروانی(ره) در آخرش تقریباً یک مقداری تنزّل کرده و شاید بگوئیم این دو تا یکسان است. ولی به نظر ما این کلام محقق ایروانی(ره) ایراد دارد. یعنی ما آن ذیل کلام ایشان را کار نداریم، می‌گوئیم فرض کنیم قیمت‌ها مختلف است، ما می‌گوئیم اولاً: از روایت چه استفاده‌ای می‌شود؟ ثانیاً: اینکه محقق ایروانی(ره) گفت قاعده این است، چرا قاعده این است؟ ایشان فرمود قاعده این است که این جاریه اگر یک ولد مملوک به دنیا می‌آورد، آن ولد چقدر ارزش داشت؟ اشکال ما این است که شما این قاعده را از کجا آوردید؟ ما می‌خواهیم بگوئیم منفعة بالفعل کدام است؟ شما در منافع مستوفاة؛ منفعتی که الآن بالفعل استیفا شده را می‌گوئید این ضمان دارد، یا آنچه که ممکن بود استیفا شود؟ در منافع مستوفاة، آنچه بالفعل استیفا شده، ضمان دارد. اگر یک عبدی را به معامله باطل گرفتم، ده روز از این عبد کار کشیدم و پولی به دست آوردم می‌گویم این پولی که الآن به دست آوردم معامله باطل بوده باید به صاحب اصلی‌اش برگردانم. شما بگوئید اگر این عبد، دست صاحب عبد بود، به جای این ده هزار تومان که در این ده روز به دست آوردی، بیست هزار تومان به دست می‌آورد، آن را ملاک قرار نمی‌دهند. محقق ایروانی(ره) در اشکال اول برخلاف شیخ(ره) بچه دار شدن را منفعت رحم دانست، این منفعت مستوفاة است و منفعتی است که این مشتری از این رحم استفاده کرده، پس ملاک، قیمت خودش است، منتهی به فرض کونه مملوکاً.