استدلال به روایات بر اثبات ضمان

بحث در دلیل دوم بر «ضمان» است و آن استدلال به روایات أمه‌ی مبتاعه‌ی مسروقه است. قبل از ورود به نظریه محقق اصفهانی(قده) و محقق ایروانی(ره) یک مرور سندی و دلالی روی روایات کنیم. عرض کردیم صاحب وسائل(ره) در اینجا پنج روایت نقل کرده است.

روایت اول

سندی بن محمد هم امامی ثقه است. عبدالرحمن بن ابی نجران هم همینطور، عاصم بن حمید و محمد بن قیس هم همینطور، پس روایت موثقه است. در این روایت، امام باقر(ع) یکی از قضاوت‌های امیرالمؤمنین(ع) را نقل می‌کند. امیرالمؤمنین(ع) در یک جاریه‌ای که پسر مولایش او را در غیاب مولا فروخته، آن مشتری از این بچه این کنیز را خرید، و یک غلامی هم از او متولد شد. آن مولای اولی به مشتری که مولای دوم است برخورد کرد. به او گفت این جاریه‌ی من است و پسرم بدون اذن من آن را فروخته است. -فاعل «قال» امیرالمؤمنین(ع) است- حضرت(ع) به آن شخص فرمود برو جاریه‌ات را بگیر و بچه‌اش را هم بگیر. مولای دوم آمد به امیرالمؤمنین(ع) اعتراض کرد و چاره‌جویی کرد و راهی را از ایشان خواست. حضرت(ع) فرمود برو آن بچه‌ای را که به تو فروخته بگیر، تا آن بیعی را که کرده مولا تنفیذ کند. وقتی آن بیّع پسر آن مولا را گرفت، پدرش گفت بچه ی من را برگردان. او گفت من بچّه‌ات را نمی‌فرستم مگر اینکه تو بچه‌ای که از این ولیده به دست آورده‌ام را به من برگردانی. وقتی پدر آن بچه اینگونه دید، بیع پسرش را اجازه داد. در این روایت یک معامله فضولی واقع شده و مشتری از این جاریه، بچه‌ای آورده، در این روایت ابتدا حضرت(ع) می‌فرماید هم جاریه را باید برگردانی و هم بچه را، در این جهت که این مقبوض به عقد غیر صحیح است، یعنی عقدی که ملکیت هنوز حاصل نشده، این ضامن است، هم باید عینش را برگرداند و هم باید نمایش را برگرداند. همین مقدار شاهد بر بحث ما می‌شود که این مالک نشده، نه ولیده را مالک شده و نه بچه‌ای را که به دنیا آمده، و هر دو را باید به آن مالک اول برگرداند. این روایت این دلالت را دارد. بعد هم صاحب وسائل(ره) می‌فرماید «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ نَحْوَه‌‌» ؛ که اگر کسی سند شیخ(ره) به علی بن حسن بن فضال را درست نداند، اما سندش به علی ابن ابراهیم درست است.


شیخ طوسی(ره) جواب داده که چون این بچه سبب خسارت به این مشتری شده، حضرت(ع) از این باب فرمودند او باید جبران این خسارت را بکند و باید به صاحب جاریه آن بچه پول ولد را بدهد و این ولد را از دست او نجات دهد، وقتی پدر، بیع فرزندش را اجازه داد، آن فرزند کنیز، حرّ می‌شود. اینجا این نکته از این روایت استفاده می‌شود که وقتی این جاریه‌ را خرید، اگر این مولای اول بیع را اجازه داد، این ولد، حرّ می‌شود، اما چون یک نمایی است که از دست آن مولای اول تلف شده، مثلاً قیمتش را بر حسب روایات می‌دهد، باید به او بپردازد. شیخ طوسی(ره) این حرف را در اینجا بیان کرده که چرا حضرت(ع) این راه را به این مشتری یاد داد، اما در روایت ندارد که حتماً باید قیمت این ولد را به آن مولای اول بدهد، یعنی ما از روایت استفاده می‌کنیم که یا معامله را اجازه نمی‌کند، اگر اجازه نکرد هم جاریه را می‌گیرد و هم بچه‌اش را می‌گیرد. اما اگر اجازه کرد، جاریه را می‌دهد و بچه را هم می‌دهد. کجای روایت دلالت دارد که اگر اجازه نکرد فقط جاریه را بگیرد و بچه را بدهد و پول بچه را از آن مشتری بگیرد؟ روایت چنین دلالتی ندارد، حتی دلالت ندارد که این بایع باید پول این ولد را و پول این ابن را به پدرش بدهد و این بچه را به مشتری بدهد، آنچه را مرحوم شیخ(ره) فرموده، نکته‌ای است که در خود روایت نیست.

روایت دوم

روایت سوم

روایت سوم: «وَ بِإِسْنَادِهِ[أی الشیخ] عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ‌ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِیَةً فَأَوْلَدَهَا فَوُجِدَتِ الْجَارِیَةُ مَسْرُوقَةً قَالَ یَأْخُذُ الْجَارِیَةَ صَاحِبُهَا وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِیمَتِه‌‌» ؛ شیخ انصاری(ره) در مکاسب این روایت را نقل کرده است. اشکال این روایت این است که از جهت «بعض اصحابنا» ، مرسل است، منتهی ارسال این حدیث را با حدیث پنجم نقل می‌کنم. متن و مورد روایت، عین روایت قبل است، که امام(ع) می‌فرماید جاریه را باید بدهد ولد را خود مشتری می‌گیرد اما پول ولد را باید بدهد.

روایت چهارم

اولاً ببینید بسیار بعید است که زراره یک سؤال را هم از امام باقر(ع) بپرسد و هم از امام صادق(ع)، از مثل زراره‌ای که فقیه درجه اول بوده، معنا ندارد که یک سؤال را هم از امام باقر(ع) بپرسد و هم از امام صادق(ع)، لذا باید بگوئید که این «قلت لأبی‌عبدالله» یک سهوی شده و این هم مربوط به امام باقر(ع) بوده است. سؤال همان سؤال است، عین همان مطلب است، منتهی در آنجا داشت که «یردّ إلیه جاریته و یعوضه بما انتفع» و اینجا می‌گوید «یرد الجاریة و یعوضه فی قیمة ما أصاب من لبنها و خدمتها» . یک اختلافٌ مائی در اینجا وجود دارد، در آن روایتی که از امام باقر(ع) بود، «بما انتفع» را خود زراره معنا کرد به «قیمة الولد» و اینجا از قول امام(ع) نقل می‌کند که «یعوضه فی قیمة الاصابة من لبنها و خدمتها» . بگوئیم اینها منافاتی ندارد، هم باید قیمت ولد را بدهد و هم قیمت شیر دادن را بدهد و هم قیمت خدمت را بدهد. «یعوضه بما انتفع» ، یکی بچه است و شیر دادن بچه است، کاری که این جاریه کرده، همه یکی است و منافاتی بین‌ آنها نیست. به نظر ما ظن خیلی قوی دارد که این دو روایت یکی است و بینشان تهافتی وجود ندارد.

روایت پنجم