استدلال اخبارى‌ها به آيه سوره اسراء در نفی ملازمه بين حکم عقل و شرع

بيان مرحوم فاضل تونی در ردّ استدلال اخبارى‌ها

مرحوم فاضل توني(عليه الرحمه) در كتاب وافيه ـ که نکات بسيار دقيق و قوي در مباحث اصولي دارد و از رسائل مرحوم شيخ استفاده مي‌شود که به اين کتاب عنايت داشتند ـ اين استدلال اخباري‌ها را رد كرده است. فرموده است آيه، بر نفي فعليّت عذاب دلالت دارد؛ آيه مي‌فرمايد تازماني كه رسول فرستاده نشود، عذاب نيست. نفي فعليت عذاب، اعم از استحقاق و عدم استحقاق است؛ يعني ممكن است استحقاق باشد؛ و ملازمه، در همين مرحله استحقاق كافي است. يعني وقتي عقل قبح فعلي را به صورت يقيني و قطعي درك كرد، بين ادراك عقل و حكم شرع ملازمه است، يعني ممكن است شارع نيز در اينجا حرمت را آورده باشد؛ اين شخص استحقاق عقاب دارد، اما شارع از او صرف نظر کرده و او را بالفعل عقاب نكند. پس، نفي فعليت اعم از نفي استحقاق است. به عبارت ديگر، مرحوم فاضل توني مي‌گويد اگر آيه بر نفي استحقاق دلالت مي‌كرد، استدلال اخباري‌ها بر عدم ملازمه بين حکم عقل و شرع درست بود؛ اما آيه بر نفي فعليت دلالت دارد. پس، جايي كه عقل قبح فعلي را درك مي‌كند ما از آن حكم شرعي را مي‌فهميم؛ اما حكم شرعي در مرحله استحقاق. يعني شارع مي‌گويد من نيز اين را حرام كردم؛ مثل باب ظهار كه برخي قائل‌اند ظهار يك فعلي است که محرمٌ بالفعل.

حتي انسان مي‌تواند اين را به عنوان معمّا مطرح کند که بگويد چه فعلي است كه بالفعل حرام است و شارع هم از آن عقاب نمي‌كند؟ آن فعل ظهار است که حرام است اما معفوٌ عنه است. اگر همين اندازه كه استحقاق باشد، ملازمه درست مي‌شود. عقل مي‌گويد من ادراك مي‌كنم كه اين فعل قبيح است، بين ادراك من و اينكه شارع هم بايد قبيح بداند، ملازمه است؛ يعني اگر در حكم عقل دقت كنيد، عقل مي‌گويد كسي كه مرتكب قبيح است يستحق الذمّ، ـ تا اينجا مي‌شود حكم عقلي ـ بعد ملازمه را قائل مي‌شويم و مي‌گوئيم بين هر حكم عقلي و حكم شرعي ملازمه است؛ يعني خود عقل مي‌گويد شارع هم فاعل اين فعل را بايد مستحق عقاب بداند. اگر تا اين اندازه شد، ملازمه درست مي‌شود. بنابراين، مرحوم فاضل توني مي‌گويد آيه دلالت بر نفي فعليت دارد، و نفي فعليت، اعم از نفي استحقاق است؛ يعني استحقاق هست؛ و شما اگر بخواهيد ملازمه را رد كنيد، بايد استحقاق را نفي كنيد.

اشکال مرحوم ميرزاى قمی بر نظر مرحوم فاضل تونی

مرحوم ميرزاي قمي در قوانين گفته فاضل توني گرفتار تناقض شده است. فرموده است فاضل توني از يك طرف به آيه شريفه به عنوان يك فرد اصولي بر برائت استدلال كرده است و از يك طرف هم استدلال اخباري‌ها را رد كرده است؛ بين اين دو تناقض است. ميرزاي قمي فرموده است: اگر شما به آيه بر اصالت البرائه استدلال كنيد، متوقف است كه نفي استحقاق كنيد؛ يعني زماني مي‌توانيد قائل به برائت شويد که فعليت نباشد و استحقاق هم نباشد. از آن طرف هم اگر بخواهيد قول اخباري‌ها كه منكر ملازمه‌اند را رد كنيد متوقف است بر اينكه بگوئيد استحقاق هست. ايشان مي‌فرمايد: إن دلّ قوله تعالی علی عدم التكليف شرعاً ، اگر آيه دلالت دارد بر اينكه تكليفي نيست، پس چرا استدلال اخباري‌ها را رد كرديد؟ وإن لم يدلّ يعني اگر بر عدم تكليف دلالت ندارد، پس آيه به درد برائت نمي‌خورد. جمع بين اين دو تناقض است. از كلمات ميرزاي نائيني و مرحوم محقق عراقي استفاده مي‌شود كه هر دو بزرگوار ايراد ميرزاي قمي بر فاضل توني را پذيرفتند؛ اما مرحوم شيخ اعظم انصاري(قدس سره) و مرحوم صاحب فصول(عليه الرحمه) و به تبع اينها مرحوم محقق آشتياني در بحر الفوائد و جمع ديگري، از فاضل توني دفاع كرده و گفتند: ايراد مرحوم ميرزاي قمي ايراد واردي نيست.

دفاع مرحوم شيخ و صاحب فصول از مرحوم فاضل تونی

در نتيجه استدلال به برائت، استدلال جدلي مي‌شود؛ يعني روي مبنايي است كه خصم خودش قبول دارد. اما مقام دوم که بحث ملازمه است، در اين بحث اين بايد نفي استحقاق را اثبات كند؛ يعني عدم ملازمه. در انکار ملازمه كسي كه منكر ملازمه است مثل اخباري‌ها، بايد بگويد آيه مي‌گويد وقتي رسول نيامد، استحقاق هم نيست هرچند که عقل به آن حكم كرده باشد. و اين استدلال، استدلال برهاني است. پس، بين المقامين فرق است. عبارت مرحوم صاحب فصول چنين است: الجامع بين المقامين ، «جامع» مرحوم فاضل توني است و «بين المقامين» يعني دو بحث برائت و عدم ملازمه، كأنّه أراد نفي الوجوب والتحريم بالمعنی الذي أثبته الخصم ، به آن معنايي كه خصم، يعني اخباري قبول کرده که مي‌گويد اگر فعليت نبود، استحقاق هم نيست؛ خصم نمي‌گويد ممكن است فعليت نباشد و استحقاق باشد. فإنّه لا يلتزم بكونه ذنباً موعوداً عليه العفو وعدم المؤاخذة ، قبول نمي‌كند كه اينجا ممكن است ذنب باشد و حرام هم باشد اما خدا وعده عفو به او داده باشد؛ اخباري اين را قبول ندارد.

اشکال وارد بر دفاع مرحوم شيخ و صاحب فصول