امام(ره) ابتدا مقدمه‌ای را بیان فرموده‌اند که این مقدمه در خیلی از مباحث اجتهادی دیگر هم نافع است و سپس وارد در جواب از محقق اصفهانی(ره) می‌شوند. مقدمه این است که اگر در مقابل یک دلیل نقلی -دلیل نقلی أعم از ظهور دلیل نقلی، اطلاق دلیل نقلی یا عموم دلیل نقلی- یک محذور عقلی در میان باشد، فقیه حق ندارد به مجرد برخورد با یک محذور عقلی، از این دلیل نقلی صرف نظر کند، بلکه حتی الامکان باید این دلیل نقلی را توجیه کند و لو با تکلّفات و توجیهات بعیده باشد. اگر هیچ راهی برای توجیه این دلیل نقلی در میان نبود، آنجا به خاطر محذور عقلی، این دلیل نقلی را کنار می‌گذاریم. این مطلب خیلی مفید است و در استنباط در احکام فقهی که از جمله در ما نحن فیه است این مطلب خیلی نافع است. موارد زیادی در علم فقه و در علم تفسیر، این مطلب و نکته‌ی مهمی که امام(رض) به آن تنبّه می‌دهند مفید است.

در سایر موارد تا می‌گوئیم ظاهر دلیل نقلی با این دلیل عقلی سازگاری ندارد، بلافاصله دلیل نقلی را کنار می‌گذاریم و حتی شاید در بعضی از کلمات اصولیین بیاید که «إذا تعارض النقل و العقل القطعی» ، نقل کنار می‌رود. اما ایشان می‌فرماید خیر، یک مرحله را باید رعایت کنیم و آن اینکه تا می‌توانیم باید یک توجیهی کنیم، و لو یک توجیه بعید، یعنی و لو یک توجیه خلاف عرف. یعنی ما اینجا دستمان بسته نیست که بگوئیم چون کلام القاء به عرف شده یک معنای عرف باید برایش کنیم، این توجیه را من دارم عرض می‌کنم که این در کلام امام(رض) نیست. در سایر موارد می‌گوئیم اگر یک خطابی از طرف شارع متعارف وارد شد، این خطاب را حمل بر معنای عرفی می‌کنیم، آنچه که ظهور عرفی دارد از این مطلب اینجا استثنا شده است.

اما اگر هیچ توجیهی در اختیارمان نبود و أصلاً در مقابل محذور عقلی و دلیل عقلی امکان توجیه نبود، این دلیل نقلی را کنار می‌گذاریم. این مقدمه‌ای که بیان می‌کنند. بعد از این مقدمه می‌فرمایند در ذهن شریف شیخ اعظم انصاری(ره) یک محذور عقلی وجود دارد، و آن این است که احکام وضعی عقلاً امکان جعل استقلالی ندارند. شیخ(ره) می‌فرماید عقل، جعل استقلالی برای احکام وضعیه را محال می‌داند. از این طرف شیخ(ره) می‌بیند حدیث «علی الید» به جعل استقلالی دلالت بر ضمان دارد. روی همان مقدمه‌ای که بیان کردیم، شیخ(ره) باید ظاهر این حدیث را به یک نحوی توجیه کند، به طوری که گرفتار محذور عقلی نشود. البته این توجیه در کلام شیخ(ره) نیست. خود امام(رض) می‌فرمایند که ما بگوئیم این حدیث، دلالت بر یک حکم وضعی جدّی واقعی ندارد، خودش دلالت بر یک ضمان جدی و واقعی و حقیقی ندارد. تا حالا می‌گفتیم ظاهر حدیث این است که «علی الید ما أخذت» به نحو جدّی و واقعی دلالت بر ضمان دارد.

می‌فرمایند این «جدی و واقعی» را حذف کنیم و بگوئیم حدیث، به صورت غیر واقعی و غیر جدی، دلالت بر یک ضمان دارد. یعنی یک جعل ظاهری و صوری است. می‌گوییم این جعل ظاهری به چه دلیل است؟ می‌فرماید این جعل ظاهری برای ارشاد به یک حکم تکلیفی است که از آن حکم تکلیفی، ضمان جدّی واقعی استفاده می‌شود. تا الان با قطع نظر از محذور عقلی می‌گفتیم حدیث دلالت بر ضمان دارد به صورت جدی، اما چون به صورت جدی‌اش، محذور عقلی دارد، عقل طبق استدلال شیخ(ره) می‌گوید شارع نمی‌تواند ضمان جدی را استقلالاً جعل کند، اما ضمان صوری که عیبی ندارد، لذا شارع در این روایت، ضمان صوری را می‌گوید. می‌گوئیم ضمان صوری چه فایده‌ای دارد؟

می‌فرماید ارشاد به یک حکم تکلیفی است که از آن حکم تکلیفی، ضمان به حکم مطلق استفاده می‌شود، آن حکم تکلیفی، منشأ برای انتزاع ضمان به نحو واقعی است.‌ می‌فرمایند ما باید اینطوری توجیه کنیم. و لو خود امام(ره) تصریح می‌کنند که این بیان ما، شبیه أکل از قفاست. اما می‌فرمایند چاره‌ای نداریم. ما وقتی یک دلیل داریم که محذور عقلی ندارد، بلافاصله حمل بر یک معنای ظاهری عرفی می‌کنیم، اما اگر ظاهر یک دلیلی با یک دلیل عقلی مخالفت داشت، ما باید این دلیل نقلی را حتی الامکان توجیه کنیم و لو بالتکلّفات البعیدة الباردة، و لو عنوان أکل از قفا را داشته باشد. 

اما چاره‌ای نداریم و باید این کار را انجام دهیم. لذا راهی که طیّ می‌کنند می‌فرمایند آنچه عقل می‌گوید محال است؛ جعل ضمان واقعی مستقلاً محال است، اما جعل ضمان صوری بالاستقلال، اشکالی ندارد. می‌گوئید این جعل نباید لغو باشد، داعی می‌خواهد، می‌فرماید این جعل ضمان صوری، به داعی ارشاد به یک تکلیف است، از آن تکلیف ضمان واقعی استفاده می‌شود. یعنی آخر الامر به ضمان واقعی می‌رسیم، منتهی با این توجیه و با این سیکل کاری که در این حرکت استنباطی اینجا محقق می‌شود.

بعد از این بیان اشکالات امام(رض) به محقق اصفهانی(ره) را عرض کنیم. امام(رض) می‌فرمایند فرض اول محقق اصفهانی(ره) این بود که حدیث، در مقام إنشاء و مقام جعل است. امام(ره) می‌فرمایند این حکم عقل به عدم امکان جعل استقلالی در احکام وضعیّه، قرینه می‌شود که ما در این ظهور تصرّف کنیم و بگوئیم بله، روایت ضمان را جعل کرد، اما از معنای ظاهری این ضمان که ضمان جدی است رفع ید کنیم و بگوئیم مراد؛ ضمان صوری است، ارشاد به یک حکم تکلیفی است، که از آن حکم تکلیفی هم ضمان فهمیده می‌شود.

محقق اصفهانی(ره) فرمود اگر روایت در مقام جعل و انشاء باشد، علی کلّ حال؛ خلف لازم می‌آید. امام(رض) می‌فرماید با این راهی که ما طیّ کردیم، خلف لازم نمی‌آید. خلف جایی لازم می‌آید که بگوئیم خود روایت، ظهور در جعل استقلالی ضمان جدّی واقعی دارد، اما اگر گفتیم روایت، ظهور در ضمان صوری ظاهری دارد، خلف لازم نمی‌آید. و اما فرض دوم کلام ایشان؛ فرض دوم این بود که بگوئیم حدیث «علی الید»، یک حدیث إخباری است، إخبار از ضمان مستفاد از یک حکم تکلیفی است. 

می‌فرمایند در کلام محقق اصفهانی(ره) در فرض دوم، فقط همان اشکالی که به مرحوم شیخ(ره) کرد که ما مبنای شما را قبول نداریم، و اینکه شما می‌گوئی احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه‌ است باطل است، این اشکال خوبی است. که مبنا را انکار کرد. اما محقق اصفهانی(ره) فرمود اگر مبنای شیخ(ره) را هم بپذیریم، یک جواب دومی داریم؛ در اینجا می‌گوئیم انتزاع حکم وضعی ضمان مطلق، از حکم تکلیفی مشروط و معلق، محال است، چون باید انتزاع، با منشأ انتزاع، قوةً و فعلاً سنخیت و مناسبت داشته باشد. امام(رض) می فرماید این حرف شما باطل است و ما این را قبول نداریم.

اگر مبنای شیخ را پذیرفتید، اینجا این اشکال شما وارد نیست. امام(رض) اینجا یک حرفی دارند که بنده مثل این حرف را در فقه و اصول در کلام أحدی ندیدم، از إبداعات امام(رض) است. ایشان می‌فرماید شما در مورد صغیر -چون همه حرفها در مورد این است که اطلاق ضمان، شامل صغیر هم بشود- گفتید اگر بگوئیم صغیر ضامن است اما وجوب تکلیفی او مشروط به بلوغ است، از این وجوب تکلیفی مشروط، ضمان فعلی را استفاده می‌کنید و می‌گوئید این محال است. 

حرف جدید امام(رض) در اینجا این است که می‌فرماید چه اشکالی دارد که در مورد صبی و مجنون بگوئیم وجوب الآن هست، اما واجب استقبالی است؟ بگوئیم تکلیف الآن هست به نحو واجب معلّق. واجب معلق چیست؟ واجب معلق آن است که وجوب فعلی است(تکلیف الآن است) اما واجب استقبالی است، مثل اینکه می‌گوئیم وجوب حج الآن آمده اما واجب باید در زمانش و در موسم حج انجام شود. ما در اصول می‌گوئیم «واجب فعلی» دو قسم است؛ «منجز» و «معلق». مَقسَم این دو؛ «وجوب فعلی» است نه «وجوب تقدیری».

پس در واجب معلق، وجوب فعلی است. امام(رض) می‌فرمایند برای اینکه بین انتزاع و منشأ انتزاع، تغایر بوجود نیاید جواب از این اشکال شما را به این نحو بدهیم که در همین بچه؛ وجوب ادا، فعلی است، اما زمان ادا، استقبالی است. در مجنون بگوئیم وجوب الآن بر او هست، اما زمانش بعد از این است که إفاقه پیدا کند. عرض کردم اینکه می‌گویم این در کلمات دیگران نیست، چون أحدی از فقها و اصولیین حتی به نحو احتمال هم در مورد صبی و مجنون این حرف را نزده‌اند. همه در رساله‌ی عملیه خواندید که تکلیف مشروط به بلوغ و عقل است، آن کسی که بالغ نیست أصلاً تکلیف ندارد، آن کسی که عاقل نیست تکلیف ندارد، اما ایشان می فرمایند که صغیر هم تکیف دارد و مجنون هم تکلیف دارد، اما به نحو واجب معلق، واجب معلق یعنی واجبی که وجوب فعلی و واجب استقبالی است.

امام(رض) در اینجا خیلی موجز بیان فرمودند و رد شدند که وجوب فعلی و واجب هم فعلی؛ بین منتزع و منشأ انتزاع تغایری وجود ندارد. بعد می‌فرمایند ما فقط در یک جا به بن‌بست می‌رسیم و این جواب در آنجا به درد نمی‌خورد و آن هم جایی است که بچه قبل از اینکه به سن بلوغ برسد بمیرد، بگوئید این واجب معلقی که برای او درست کردید، لغو شد. اما همین جا را هم از راه دیگری که ما در علم اصول پایه‌ریزی کردیم و این هم از ابتکارات امام(رض) است، درست می‌کنیم و آن مسأله‌ی خطابات قانونیه است.

امام(ره) در علم اصول یک بابی را باز کردند و گفتند ما در تکلیف و در خطاب، دو جور تکلیف داریم، یک خطاب و تکلیف شخصی داریم، که من می‌گویم آقای زید! این کار را شما انجام بده، در خطاب شخصی و تکلیف شخصی، این شخص الآن باید قدرت داشته باشد، الآن باید شرایط انجام و امتثال را داشته باشد و إلا همین شخص اگر الآن مریض و ناتوان است و قدرت ندارد که این وزنه پنجاه کیلویی را بردارد، در بستر افتاده، من به او تکلیف کنم که این وزنه را بردار، این تکلیف به ما لایطاق می‌شود و قبیح است.

قدرت مکلف در خطاب شخصی و تکلیف شخصی، شرط برای صحّت تکلیف است. اما در خطابات قانونی، که مقابل خطاب شخصی است، امام(رض) می‌فرمایند جایی که شارع مقدس در مقام بیان یک قانون است؛ مثل «لله علی الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلاً» ، در مقام بیان قانون، أصلاً لازم نیست کسی هم در عالم خارج باشد، لازم نیست کسی در عالم خارج مستطیع باشد. در خطاب شخصی، باید شخص باشد، قادر باشد، عاقل باشد، بالغ باشد، مختار باشد، قاصد باشد، اما در خطابات قانونیه اینها وجود ندارد، نه اشخاص مطرحند و نه اوصافشان مطرح است.

لذا می‌فرمایند اگر اینطور باشد، شارع در باب وضع ضمان، به نحو خطاب قانونی بیان می‌کند، حالا ضامن بخواهد کبیر باشد یا صغیر، حکم تکلیفی وجوب داشته باشد یا نه، کاری به این جهت ندارد، بلکه به نحو خطاب قانونی است. امام(رض) می‌فرماید شارع به نحو خطاب قانونی هم در تکلیفیها و هم در وضعیها، شارع أصلاً کاری به بالغ و عاقل و مریض و مجنون و اینها ندارد، می‌گوید «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» ، أصلاً اینطور نیست که بگوئیم این مشروط به این است که بالغ باشد، عاقل باشد، بلکه این به عنوان یک خطاب قانونی جعل شده است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین