عرض کردیم که به نظر می‌رسد حدیث «علی الید» اطلاق دارد و این اطلاق، شامل صغیر ممیز و مجنون و نائم هم می‌شود. و این اشکال را که؛ کلمه «أخذت» ظهور در قصد دارد و در صبی یا در مجنون، قصد معنا ندارد، جواب دادیم. باید این نکته را هم اضافه کنیم که ما فعلاً در این مقام هستیم که آیا حدیث «علی الید» شامل صبی ممیز و غیر ممیز هم می‌شود یا نه؟ شامل مجنون هم می‌شود یا نه؟ اما اگر کسی بعداً بگوید «حدیث رفع» (رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم)، احکام تکلیفیه و وضعیه را برمی‌دارد، آن را باید در جای خودش بحث کنیم که «حدیث رفع» چه احکامی را برمی‌دارد؟

آیا خصوص احکام تکلیفیه را برمی‌دارد یا اعم از تکلیفیه و وضعیه است. اما الآن بحث ما در این است که آیا این روایت، همانطوری که می‌گوید اگر بالغ، بر مال غیر، ید پیدا کرد، ضمان آور است، آیا دلالت دارد که صبی و نائم هم اگر ید پیدا کرد، ضمان آور هست یا نه؟ به نظر ما اطلاق حدیث، شامل همه این موارد می‌شود. اینجا رسیدیم به این کلام مرحوم شیخ اعظم انصاری(ره) و شیخ(ره) هم قبول دارد که این حدیث، شامل صبی ممیز می‌شود و می‌گوید اگر صبی ممیز بر مال غیر ید پیدا کرد، ضامن است.

محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) در حاشیه مکاسب(ج1،ص 302) بر مرحوم شیخ انصاری(ره) اشکالی را مطرح کرده است. ابتدا یک توضیحی عرض کنم؛ در کتاب رسائل در بحث استصحاب، یک نزاعی بین اصولیین وجود دارد که آیا احکام وضعیه مثل حجّیت، شرطیت، سببیت و مثل همین ضمان، دارای جعل استقلالی‌اند مانند احکام تکلیفیه؟

آیا شارع همانطور که وجوب را استقلالاً و ابتداءً برای صلاة جعل می‌کند، آیا ضمان هم که از احکام وضعیه است جعل استقلالی دارد؟ بطلان و فساد که از احکام وضعیه است در باب معاملات یا در باب عبادات، آیا اینها مجعول بجعل استقلالی‌اند یا اینکه تمام احکام وضعیه، منتزع از احکام تکلیفیه‌اند؟ بدین معنا که هر حکم وضعی مثل بطلان، فساد، ضمان، یک پشتوانه‌ی حکم تکلیفی دارد؟ ابتدا باید یک حکم تکلیفی موجود باشد تا این حکم وضعی از او انتزاع شود. مرحوم شیخ انصاری(ره) نظر دوم را اختیار کرده که احکام وضعی، امکان جعل استقلالی ندارند، تمام احکام وضعی، یک پشتوانه‌ی حکم تکلیفی دارند و از آن حکم تکلیفی انتزاع می‌شوند. لذا مرحوم شیخ(ره) قائل به انتزاعیّت در احکام وضعیه است. در مقابل ایشان؛ مشهور می‌گویند احکام وضعی، مانند احکام تکلیفیه جعل استقلالی دارند. مشهور قائل به استقلالیّت هستند و شیخ(ره) قائل به انتزاعیّت. محقق اصفهانی(ره) به مرحوم شیخ انصاری(ره) اشکال می‌کند و آن این که این حدیث «علی الید» از دو حال خارج نیست؛ یا انشائی است یا اخباری. یعنی یا حدیث «علی الید»، خودش ضمان را انشاء می‌کند و ضمان حکمٌ وضعیٌ، -دقت کنید که شیخ(ره) قائل شد که حدیث «علی الید» دلالت بر ضمان دارد-، و یا این حدیث، از ضمان إخبار می‌کند، که حالا إخبارش را بعد توضیح می‌دهیم.

اما فرض اول که حدیث «علی الید» در مقام إنشاء ضمان است، محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید این استحاله‌ی ثبوتی دارد. می‌فرماید هم بر مبنای خود شمای شیخ(ره) که قائلید احکام وضعیه باید منتزع از احکام تکلیفیه باشد، و هم بنا بر مبنای مشهور که می‌گویند احکام وضعیه استقلال در جعل دارد، روی هر دو فرض، در ما نحن فیه خلف لازم می‌آید و خلف؛ همان اشکال ثبوتی است. هر جا پای برهان خلف در میان آمد، معنایش استحاله‌ی ثبوتی است.

می‌فرماید شمای شیخ(ره) که می‌گویید احکام تکلیفی باید منتزع از احکام وضعی باشد و احکام وضعی انتزاعی‌اند و استقلالی نیستند، آنهایی که می‌گویند استقلالی‌اند، شما که در اصول این را قبول نداری و بر خلاف مبنای خود شماست و هذا خلفٌ. اگر بخواهیم بگوئیم احکام وضعی، منتزع از حکم تکلیفی‌اند، معنایش این است که صبی باید یک حکم تکلیفی به نام وجوب ردّ داشته باشد تا از آن ضمان را انتزاع کنیم، در حالی که چنین حکمی در صبیّ موجود نیست. عبارت محقق اصفهانی(ره) را عرض کنم چون از عبارات دقیق است؛ می‌فرماید «لا یذهب علیک أنّ مفاد على الید إمّا جعل حکم وضعی أو الخبر عن جعل حکم وضعی» ؛ این همان بود که ما معنا کردیم که علی الید یا انشایی است یا اخباری؟ «فإن کان الأوّل فلا یصحّ إلّا ممّن یرى الاستقلال بالجعل للوضع حتّى یکون جعلا للضمان ابتداء» ؛ یعنی اگر انشائی است فقط به درد کسی می‌خورد که می‌گوید احکام وضعی استقلالی‌اند، تا اینکه جعل ابتدایی برای ضمان باشد. «و أمّا من یرى أنّه منتزع من حکم تکلیفی فلا مناص له من الالتزام بأنّ مفاد على الید جعل حکم تکلیفی یستتبع الضمان الوضعی، و هو هنا خلف» ؛ اما شمای شیخ(ره) که قائل به انتزاعی هستید باید بگوئید ابتدا حدیث «علی الید» دلالت بر یک حکم تکلیفی دارد، از آن حکم تکلیفی، حکم وضعی را انتزاع می‌کنیم و انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی در ما نحن فیه(در ضمان صبی) خلف است.

پس خود شیخ(ره) دو تا حرف دارد؛ یکی این که احکام وضعی، استقلالی نیست و اگر در خصوص این روایت بخواهد بگوید ضمان برای صبی، استقلالاً جعل شده است، بر خلاف مبنایش است. ادعای دوم شیخ(ره) این است که این روایت، دلالت بر حکم تکلیفی ندارد که اگر دیگران بخواهند بگویند حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع می‌شود اینجا حکم تکلیفی وجود ندارد، اگر خود شیخ(ره) هم می‌خواهد بگوید که حکم وضعی، از تکلیفی انتزاع می‌شود، اینجا حکم تکلیفی وجود ندارد. همه راه‌ها را محقق اصفهانی(ره) برای شیخ(ره) بحث کرد.

تا اینجا اشکال محقق اصفهانی(ره) روی فرض إنشائیت و روی فرض این بود که حدیث «علی الید» در مقام إنشاء حکم وضعی ضمان است. فرض دوم این است که بگوئیم حدیث «علی الید» إخباری است. إخبار از ضمان می‌کند. ضمانی که مجعول از طریق یک حکم تکلیفی دیگر است. یعنی فرض ما این است که خود این حدیث، دلالت بر حکم تکلیفی ندارد، اما دلیل دیگر می‌آید که دلالت بر حکم تکلیفی دارد. مثلاً یک دلیل دیگر که اگر بر مال کسی ید پیدا کرد، واجب است بالوجوب التکلیفی که رد کنی. از آن دلیل، از حکم تکلیفی‌اش، ضمان به دست می‌آید و این «علی الید» إخبار از آن ضمان است. پس فرض دوم این است که حدیث «علی الید» إخبار از یک ضمان است، خودش نمی‌خواهد إنشاء ضمان کند، ضمانی که منتزع از یک حکم تکلیفی است، آن حکم تکلیفی از کجا آمده؟ از دلیل دیگر، و این حدیث از آن ضمان إخبار می‌کند. محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید اینجا دو اشکال داریم؛ اشکال اول، اشکال مبنایی است، یعنی شمای شیخ(ره) که می‌گوئید حکم وضعی باید از حکم تکلیفی انتزاع شود، ما درست نقطه مقابل شما می‌گوئیم انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی محال است.

یعنی اشکال اول ما؛ اشکال مبنایی است. اما اینجا در این حاشیه، وجه استحاله را بیان نکرده‌اند و می‌فرمایند «کما مرّ بیانه فی هذه التعلیقة مراراً»؛ ما مکرراً در حاشیه بر مکاسب این اشکال مبنایی را بیان کرده‌ایم. -حال باید دنبال کنید ببینید این اشکال ایشان کجاست؟ البته یک جای مهمی هم در بحث خود احکام وضعیه در حاشیه کفایه است، اما در حاشیه مکاسب از اول بیع تا حالا، ولی عمدتاً در محرمه است، ببینید آنجا اشکال محقق اصفهانی(ره) به شیخ(ره) چیست؟-. 

در فرض إخباری، فی نفسه می‌گوئیم مانعی ندارد، در فرض إنشائی، اشکال ثبوتی بود، یعنی فی نفسه ما قبول نمی‌کنیم، اما در اینجا ابتدا می‌فرمایند که «لا مانع منه فی نفسه» ؛ یعنی این فرض فی نفسه اشکالی ندارد، نه این اشکالی که الآن داریم می‌گوئیم، یعنی کسانی که می‌گویند این خبر، إخبار از یک حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی به دلیل دیگر است؛ لا مانع منه فی نفسه. محقق اصفهانی(ره) فرمود إخبار خود فرض، اشکال ثبوتی ندارد، اما آثاری که می‌خواهد بر آن بار شود، استحاله دارد. اشکال اولش این است که اشکال به مبنا داریم که این مبنای شیخ که احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفیه است، خودش باطل است به این معنا که محال است حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی شود. اما اشکال دوم که اینجا اثر دارد این است که اگر ما این مبنا را هم بپذیریم؛ یعنی بگوئیم احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع می‌شوند، اما می‌فرمایند در ما نحن فیه محال است. چرا؟

یک مقدمه‌ای را ذکر می‌کنند، در مقدمه‌ می‌گویند امور انتزاعی، تابع منشأ انتزاع است قوةً و فعلاً، یعنی اگر اینجا بالفعل فوق است، ما بالفعل فوقیّت را انتزاع می‌کنیم، اگر بالقوّة فوق است، ما بالقوة از آن فوقیت را انتزاع می‌کنیم. امور انتزاعی تابع منشأ انتزاعند من حیث القوة و الفعل، یعنی نمی‌شود بگوئیم منشأ انتزاع، یک امری بالقوة است، اما انتزاع، فعلیت است. یک کسی هنوز بالقوة پدر است، اما ابوّت را بالفعل انتزاع نمی‌کند، نمی‌شود. حالا در ما نحن فیه؛ محقق اصفهانی(ره) می‌گوید جناب شیخ! شما می‌خواهی حکم بالفعل ضمان صبی را از حکم تکلیفی بالقوه صبی انتزاع کنی؟! حتماً می‌خواهید بگوئید حکم تکلیفی در بچه این است که می‌گوئیم بچه‌ای که «اذا صار بالغاً یجب علیه دفع العین» ، پس وجوب رد العین در این حکم بر صبی؛ شد یک حکم تکلیفی، مثل اینکه بعضی از فقها می‌گویند به مال صبی خمس تعلق پیدا می‌کند، اما دفع آن الآن نه بر ولیّ واجب است نه بر خود صبی، بلکه بعداً که صبی بالغ شد باید بپردازد. پس این می‌شود یک حکم تعلیقی.

در ما نحن فیه می‌گوییم اگر صبی بر مال دیگری یدی دارد، حکم تکلیفی‌اش چیست؟ می‌گوئیم «اذا صار بالغاً یجب علیه الدفع» ، پس این حکم تکلیفی شد یک حکم تکلیفی تعلیقی. شما می‌خواهید از این حکم تکلیفی تعلیقی، حکم وضعی ضمان فعلی را به دست بیاورید و هذا محالٌ. حکم انتزاعی، تابع منشأ انتزاع است قوةً و فعلاً، اگر فعل، انتزاع بالقوه است، این حکم انتزاعی هم باید بالقوة باشد، نمی‌شود منشأ انتزاع، تقدیری تعلیقی باشد و حکم انتزاعی، فعلی باشد.

حتماً این عبارت را ببینند. مهمتر از آن، جوابی است که امام(رض) به محقق اصفهانی(ره) دارند، در کتاب البیع، ج1، ص382 تا 384. دقت کنید؛ برای راهنمایی شما عرض می‌کنم که وقتی به یک عبارتی مثل عبارت محقق اصفهانی(ره) برخورد می‌کنید، اگر می‌خواهید عبارت را کاملاً بفهمید، خودتان آن را تفکیک کنید، بگوئید این دو سطر چی شد؟ تا اینجا چی فرمود؟ تقسیم کنید، یک نظمی بدهید، فهم عبارات کاملاً برای شما میسور می‌شود. اما اگر همه آن را بخوانید بعد بخواهید فکر کنید، مطلب به دستتان نمی‌آید. این یک روشی است که محقق خوئی(ره) در محاضرات خیلی رعایت کرده‌اند و یکی از عللی که سبب شده محاضرات مقداری رواج پیدا کند همین است. مثلاً ایشان مفصّلاً کلام محقق نائینی(ره) را بیان می‌کند، بعد پنج تا امر ذکر می‌کنند و محورهای هر کلامی را در ‌می‌آورند.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.