ادامه بررسی کلام محقق اردبیلی(ره)

طریق دوم برای عدم ضمان؛ «تقاص»

اگر گفتیم ملکیت محقق می‌شود، این دیگر مال خودش می‌شود. انسان در یک مجلسی شرکت می‌کند بعد که بیرون می‌آید، می‌بیند کسی کفش او را پوشیده رفته و کفش خودش را جای کفش او گذاشته است. یقین هم دارد که أصلاً دسترسی به او ندارد. اینجا مثلاً بگوئیم از باب تقاص، کفش او را بپوشد، و احتیاطاً إذنی هم از حاکم شرع داشته باشد. تقاص مشروط به یک شرایط خاص است. اشکال این است که اگر ما در تقاص، مجرد جواز تصرف را قائل شویم، این به درد ما نحن فیه می‌خورد. این مال، و لو مال دیگری است، اما شارع اجازه داد که شما در آن تصرف کنید. اما اگر گفتیم تقاص، موضوع ملکیت است، مال خود انسان می‌شود و مال خود انسان که شد، ربطی به عقد فاسد هم ندارد. این به یک سبب جدید داخل در ملک این انسان شده و آن هم راه تقاص است که خودش یک سبب شرعی جدید است.

دو نکته از محقق اردبیلی(ره)

این نکته را هم در آخر این مطلب بگوئیم؛ محقق اردبیلی(ره) می‌فرماید «و بالجملة دلیل الحکم المشهور بینهم -و هو جعل حکم المقبوض بالسوم و العقد الفاسد مثل الغصب فی أکثر الأحکام حتى فی إلزامه بالإیصال الى صاحبه فوریا فلا یصح عباداته فی أول وقتها على تقدیر القول بمنافاة حقوق الآدمی لها کما هو الظاهر- غیر ظاهر، فالحکم مشکل، و لا شک انه ینبغی ملاحظة ذلک مهما أمکن، فتأمل» ؛ دو مطلب در اینجا بیان می‌کند؛ یکی این حرفی است که از ابن ادریس(ره) مشهور است که می‌گوید «المقبوض بالعقد الفاسد یجری عند المحصّلین مجری الغصب»، ایشان می‌گوید ما دلیلی بر این نداریم که بگوئیم تمام احکام غصب را دارد، یکی از احکام غصب؛ وجوب ردّ فوری است، اما در مقبوض به عقد فاسد، یا از راه إباحه‌ی معوضه درست می‌کنیم، یا از راه تقاص درست می‌کنیم. پس این کبرایی که ابن ادریس(ره) ادعا کرده، حرف درستی نیست. نکته‌ی دوّم این است که ایشان می‌گوید اگر ما بگوئیم در مقبوض به عقد فاسد، ردّ فوری واجب است، این شخص، اول وقت حق خواندن نماز ندارد، چون امر به شئ، مقتضی نهی از ضد خاص است و الآن مأمور به این است که این مال را به صاحبش بدهد، چون وجوب رد فوری دارد. امر به وجوب رد، از نماز نهی می‌کند، که نماز، ضد خاص برای رد است، و نهی از ضد خاص، موجب فساد است، لذا اینجا نمازش هم باطل است. محقق اردبیلی(ره) می‌فرماید اگر ما قائل به وجوب ردّ فوری شدیم، نوبت می‌رسد به اینکه بگوئیم نمازش هم باطل است. البته ما در جای خودش در علم اصول بحث کردیم که امر به شئ، مقتضی نهی از ضد خاص نیست و تحقیقی را مفصل ذکر کردیم.

نتیجه بحث و نظر استاد

نتیجه این بحث این شد که مقبوض به عقد فاسد؛ ضمان آور است. مگر اینکه از راه إباحه‌ی معوضه درست کنیم. به نظر ما از راه اباحه معوضه درست می‌شود. البته اباحه‌ی معوضه جایی است که فقط یک قید دارد، علم داشته باشد که بیعیت برای طرفین دخالت ندارد. اگر علم داریم طرفین علی وجه البیعیة مقصودشان است، یا شکّ در این داریم که بیعیّت و عدم بیعیّت دخالت دارد یا نه؟ اینجا این حرف را نمی‌زنیم و می‌گوئیم ضمان آور است. پس نظر ما این شد که مقبوض به عقد فاسد، ضمان آور است، مگر اینکه مسأله را از راه اباحه‌ی معوضه درست کنیم و اباحه معوضه هم مقید به این قید است.

بررسی محدوده اطلاق حدیث «علی الید»

اشکال بر مبنای شیخ طوسی(ره) و استاد در اطلاق حدیث