بررسی کلام صاحب جواهر(ره)

عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری(ره) برای ضمان در مقبوض به عقد فاسد، به حدیث «علی الید» استدلال کردند. امّا با اینکه ما اصل استفاده ضمان از حدیث را پذیرفتیم، باید این مسأله را بررسی کنیم که آیا این حدیث، شامل «مقبوض به عقد فاسد» هم می‌شود یا اینکه شامل آن نمی‌شود. مرحوم صاحب جواهر(ره) در جواهر،ج22، ص257 می‌فرماید «ید» در این روایت عمومیت دارد و ما به عمومیت و اطلاق «ید» در اینجا استدلال می‌کنیم. بیان اطلاق این است که دو جور «ید» داریم؛ یکی مأذون و یکی غیر مأذون. «ید مأذون»؛ مثل ید مستعیر، بر آن مالی که عاریه گرفته، ید مستأجر بر عین مستأجره، یعنی یدی که با اذن مالک است. اما «ید غیر مأذون»؛ یدی است که مالک اجازه نداده، و این ید غیر مأذون اگر به قهر و غلبه باشد، عنوان «عدوانی» را دارد، که از آن تعبیر به غصب می‌کنیم، اگر به غیر قهر و غلبه باشد، «ید غیر مأذون غیر عدوانی» است. صاحب جواهر(ره) می‌فرماید این روایت عمومیت و اطلاق دارد.

اقوال در مسأله

ادله قول دوم

ما از دلیل قول دوم شروع کنیم. وقتی أدله قول دوم را گفتیم، تقریباً تکلیف مسأله روشن می‌شود. ببینیم کسانی مثل والد ما(رض) که به قول دوم قائلند که می‌گویند مراد «ید غیر مأذون مطلقا» است، چه عدوانی و چه غیر عدوانی، دلیلشان چیست؟ اینها سه دلیل آورده‌اند.

دلیل اول و نقد آن

اگر ید را کنایه از استیلا گرفتیم، می‌شود علی المستولی آن چیزی است که استیلای بر آن پیدا کرده. چون این دو با هم سیاق دارند، شما نمی‌توانید ید را کنایه از تصرف بگیرید و أخذَ را کنایه از عدوان بگیرید. به شخصی گفتند که شما تفسیر قرآن می‌روی؟ گفت بله، ما هر روز می‌رویم مبیّنات و محکمات را مجمل می‌کنیم و می‌رویم. این «علی الید ما أخذت» که اینقدر در نزد عرف روشن است، حالا ما برایش احتمالات درست می‌کنیم. بر حسب صناعتی که داریم؛ یا باید سراغ معنای لغوی برویم، مگر اینکه بگوئیم در ید، قرینه قطعیه داریم که معنای لغوی مراد نیست، ولی در «أخذ» چنین قرینه‌ای نداریم. پس باید بر همان معنای لغوی‌اش حمل کنیم. بفرمایید این را هم بگوئید کنایه است. می‌گوئیم سلمنا، کنایه از همان چیزی است که ید، کنایه از آن است.

دلیل دوم و نقد آن

صاحب جواهر(ره) که شاخص برای فقاهت و اجتهاد است،20 مورد از ایشان آوردم که می‌فرمایند اینجا و لو اینکه این مورد متعارف است، اما مقتضای اطلاق این است که مطلق را بر همه موارد حمل کنیم چه متعارف و چه غیر متعارف. لذا این حرف، حرفی است که به نظر ما غیر صحیح است که بگوئیم مطلقا باید حمل بر متعارف کرد. حتی متأسفانه برخی به همه فقها نسبت داده‌اند، در حالی که ما از خود کتاب جواهر، مثالهای خیلی خوب و دقیقی آوردیم که أصلاً این همه زحمت می‌کشیم در اصول بابی داریم به نام مطلق، مطلق یعنی باید به معنای عام و شامل حمل کرد، خواه افرادش متعارف باشند، خواه متعارف نباشند. علی أیّ حال؛ نه غلبه وجود خارجی منشأ برای انصراف است و نه متعارف بودن منشأ برای انصراف است، آنچه که منشأ انصراف است؛ «کثرت استعمال» است. یعنی یک لفظ را اینقدر در یک معنایی استعمال می‌کنند که ظهور ثانوی در آن معنا پیدا می‌کند. در روایات وقتی می‌گویند «العلما ورثة الانبیاء» ، اینقدر علما را در عارفین به حلال و حرام استعمال کرده‌اند، که ظهور ثانوی در آنها پیدا کرده، و إلا أطبا که ورثة الانبیاء نیستند، موسیقیدانان که علمی هم هست ورثة الانبیاء نیستند، اما چون روایات اینقدر علما را در فقها و در عالم به حلال و حرام استعمال کردند که وقتی می‌گویند «العلما ورثة الانبیاء» یعنی فقها.

دلیل سوم و نقد آن

دلیل سوم؛ می‌گویند اگر قول اول را بگوئیم، که این ید تمام انواع ید را می‌گیرد، بعداً «الامین لا یضمن» می‌آید روایت را تخصیص می‌زند، در حالی که این روایت، إبای از تخصیص دارد. وقتی می‌گوید «علی الید ما أخذت» ، یعنی دارد یک قانونی می‌گوید که تخصیص بردار نیست. لسانش آبی از تخصیص است. مثل اینکه وقتی می‌گوئیم «الظلم حرام» این ابای از تخصیص دارد، این هم همینطور است. جواب این است که ما اساساً این حرف را قبول نداریم، نه اینجا، بلکه جاهای دیگری هم قبول نداریم، و لو یک حرف خیلی رایجی است. به یک روایتی می‌رسند، می‌خواهند یک معنایی کنند، می‌گویند این إبای از تخصیص دارد. ما در این احکام اعتباری فسخ و ضمان و واجب و حرام، هیچ دلیلی نداریم که بگوئیم این إبای از تخصیص دارد. در احکام عقلیه، مسأله إبای از تخصیص هست، آن هم برای اینکه حکم عقلی تخصیص بردار نیست، اما آنچه که شارع بما أنه شارع می‌گوید، تخصیص بردار است. شاهد این مسأله این است که در «قاعده لا حرج»، قرآن می‌فرماید «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» ، آنجا هم بعضی این ادعا را کردند که این قابل تخصیص نیست، اما ما در آن کتاب «قاعده لاحرج» گفتیم این هم قابلیت تخصیص دارد و موارد تخصیصش را هم در آنجا ذکر کردیم. پس ملاحظه فرمودید این سه دلیلی که برای قول دوم اقامه شده بود، باطل است و همین أدله برای قول سوم هم مطرح شده. لذا با این بیان ما؛ قول دوم و سوم باطل است. نتیجه می‌گیریم که «ید» اطلاق دارد و هر یدی را می‌گیرد، مأذون و غیر مأذون را می‌گیرد.

تاریخ ولادت حضرت معصومه(سلام الله علیها)