چکیده بحث گذشته

بحث در این بود که آیا از حدیث «علی الید»، حکم تکلیفی استفاده می‌شود یا حکم وضعی ضمان یا معنای دیگری؟‌ طبق تحقیقی که عرض کردیم؛ حدیث «علی الید» به دلالت مطابقی، دلالت بر حکم تکلیفی یا حکم وضعی ندارد، بلکه دلالت دارد بر اینکه اگر انسان بر مال دیگری ید پیدا کند، بر عهده شخص آخذ قرار می‌گیرد. و عنوان «عهده» یک عنوانی است که در بعضی از موارد، آثار تکلیفی دارد و در بعضی از موارد آثار وضعی دارد. محقق اصفهانی(ره) تصریح کرده که در اینجا «عهده» هم آثار تکلیفی دارد و هم آثار وضعی. اما از کلمات امام(رض) استفاده می‌شود که با اینکه ایشان هم «علی» را به «عهده» تفسیر فرمودند، اما می‌فرمایند این عهده در اینجا فقط اثر وضعی دارد که عبارت از ضمان باشد. عرض کردیم طبق نظریه شیخ طوسی(ره) باید «وجوب الرد» را در تقدیر بگیریم، طبق نظریه محقق نراقی(ره) باید «وجوب الحفظ» را در تقدیر بگیریم و طبق نظریه مشهور؛ لفظ «ضمان» را باید در تقدیر بگیریم. اما طبق آنچه که ما به تبع محقق اصفهانی(ره) بیان کردیم -و عرض کردیم امام(رض) هم از ایشان گرفته، و نظیرش هم مرحوم بحر العلوم(ره) در بلغة الفقیه این نظر را دارد-، و گفتیم به معنای «عهده» است، هیچ تقدیری لازم نمی‌آید. می‌گوئیم در «علی» ، معنای «عهده» وجود دارد، آنچه که می‌گیرد، بر «عهده» ید است، دیگر تقدیر لازم ندارد. «عهده» یعنی مسئولیت، یا گاهی اوقات تعبیر می‌کنند به «عهده‌داری». «عهده» گاهی فقط اثر تکلیفی دارد، مثل باب امانت، گاهی فقط اثر وضعی دارد، مثل جایی که کسی مال دیگری را می‌شکند، اینجا اثر وضعی دارد، که همان ضمان است. می‌گوید چیزی پیشش نیست که بخواهد حفظ کند یا رد کند، همان ضمان است. گاهی در بعضی موارد؛ هم اثر تکلیفی دارد و هم اثر وضعی. در ما نحن فیه همینطور است، هم اثر تکلیفی دارد و هم اثر وضعی دارد.

«عهده»؛ قدر جامع نیست

پس ما از این روایت به این نتیجه رسیدیم که روایت به دلالت مطابقی نه دلالت بر حکم تکلیفی محض دارد و نه دلالت بر حکم وضعی محض دارد. دلالت بر یک عنوان دیگری دارد که آن عنوان، گاهی اثر تکلیفی دارد و گاهی اثر وضعی و گاهی هم هر دو. و در ما نحن فیه هر دو را به دنبال دارد. اگر مالی بر عهده انسان آمد، اینجا اثر تکلیفی‌اش این است که انسان این مال را باید حفظ کند و رد کند. طبق بیان ما هم «وجوب الرد» و هم «وجوب الحفظ» می‌آیند، یعنی هم اثر تکلیفی در اینجا بر این مترتب می‌شود و هم اگر تلف شد، باید خسارتش را بپردازد، که عنوان اثر وضعی را دارد. پس از این نظر که روایت دلالت بر حکم تکلیفی یا وضعی دارد ما مسئله را روشن کردیم. به این نکته هم دقت کنید؛ «عهده» یک موضوعی است هم برای حکم تکلیفی و هم برای حکم وضعی. یک معنای عقلایی است که می‌گویند ما در باب ضمان: ضمان شخص داریم، ضمان فعل داریم و ضمان مال داریم. اینطور که ما معنا می‌کنیم، عهده همه‌ی اینها را شامل می‌شود. می‌گویم من این کار را بر عهده گرفتم، شما وقتی یک کاری را می‌پذیری و یک مسئولیتی را می‌پذیرید می‌گوئید من این کار را بر عهده گرفتم. این عهده یک معنای جامعی(به معنای کامل نه قدر جامع) است. هم آثار تکلیفی بر آن بار است و هم آثار وضعی. می‌گویم من این کار را بر عهده گرفتم، اگر خلاف شرع است، قیامتش با من.

اگر باید کاری انجام بدهم انجام می‌دهم. اینها آثاری است که عقلا بر عهده مترتب می‌کنند. می‌خواهیم بگوئیم در «علی الید ما أخذت» هم پیامبر(ص) همین مسأله اشتغال عهده را ذکر می‌کنند. گفتیم این اصطلاح، اصطلاح فقهی است. فقها آنچه را که در متن دین است، می‌گویند این را می‌گوئیم حکم تکلیفی و این را هم می‌گوئیم حکم وضعی. اما شارع این انقسام را بیان نکرده. اما تمام احکام تکلیفی و وضعی، عهده است. فقط ممکن است یک احکام وضعی پیدا کنیم که باز عنوان عهده را نداشته باشد. تمام احکام تکلیفی داخل در عهده است، اما مثلاً حجیت خبر واحد، حجیت یک حکم وضعی است، اعتبار آن خبر واحد، بگوئیم به اینکه در عهده باشد و یک عهده‌ای در اینجا مشغول شود و شارع این حجیت را بر عهده افراد قرار دهد، شاید این تعبیر درست نباشد. احکام وضعی؛ سببیت، جزئیت، را بگوئیم داخل در عهده قرار نمی‌گیرد، ولی بر عهده، حکم وضعی هم مترتب می‌شود، اما نمی‌گوئیم همه احکام وضعیه.

اقوال در حقیقت ضمان

فرمایش مرحوم امام(رض)

از اینجا می‌رسیم به نظریه‌ی امام(رض). عرض کردیم امام(رض) در ج1، ص340، ابتدا می‌فرمایند ظاهر این حدیث «علی الید» این است که خود آن مال، بر ذمه‌ی آخذ می‌آید. ظاهر قاعده‌ی اتلاف؛ «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» این است که خود آن مال بر ذمه می‌آید. امام(رض) می‌فرماید ما باشیم و ظاهر این روایات و ادله؛ خود مال بر ذمه می‌آید. اما می‌فرماید این ظاهر؛ یک اشکال عقلی دارد و این اشکال عقلی سبب می‌شود که ما یک معنای دیگری برای ضمان مطرح کنیم. اشکال عقلی‌ چیست؟ می‌فرمایند در اینجا چهار احتمال وجود دارد: یک احتمال این است که این مال، به قید وجود خارجی بر ذمه بیاید. می‌فرمایند این محال است. مگر می‌شود این مال خارجی با وصف قید خارجیّت، بر ذمه شخص قرار بگیرد. این محال است. دوم اینکه بگوئیم ماهیت این مال خارجی، یعنی با قطع نظر از وجود خارجی‌اش، در ذمه آمده. می‌فرماید اشکالش این است که این آدم غاصب، بر ماهیتش ید پیدا نکرده، بلکه بر وجود خارجی ید پیدا کرده. سوم اینکه بگوئیم بر این وجود، اما با قطع نظر از وصف خارجیت، بر واقع این شیء ید پیدا کرده. باز هم اشکالش این است که بر این واقع ید پیدا نشده. احتمال چهارم: این است که می‌فرمایند بگوئیم این وجود به وجود اعتباری‌اش بر ذمه قرار می‌گیرد. یعنی الآن این وجود، یک وجود خارجی دارد، که همین وجودی است که در عالم خارج می‌بینیم، و یک وجود اعتباری دارد که عقلا این مال را بر ذمه شخص اعتبار می‌کنند. می‌فرمایند این هم درست نیست که ما مسئله اعتبار را در اینجا مطرح کنیم، زیرا این آقا که ید پیدا کرده، بر وجود خارجی ید پیدا کرده.


تا اینجا محقق اصفهانی(ره) و مرحوم آخوند(ره) و مرحوم بروجردی(رض) هم مسلک بودند، اما وقتی برمی‌گردند و تعبیری هم که دارند این است که می فرمایند قبلاً ما این نظر را داشتیم و حالا با آن نظر مخالفت می‌کنیم، که بالأخره اگر انسان دلیل دیگری پیدا کرد باید رأی را برگرداند. می‌فرماید ما می‌گفتیم خود مال بر عهده می‌آید، اما حالا این را نمی‌گوئیم، بلکه می‌گوئیم خسارتش را باید بپردازیم. ضمان به معنای عهدة الغرامه و عهدة الخسارة است. نتیجه‌اش این شد که ایشان ضمان را یک معنای تعلیقی می‌کنند؛ برای ضمان در نظر ایشان معنای فعلی وجود ندارد. می‌فرمایند اگر تلف شد باید خسارتش را بپردازد. سعی مرحوم آخوند و مرحوم بروجردی و مرحوم اصفهانی‌(رحمهم الله) بر این بود که برای ضمان یک معنای فعلی کنند. حتی محقق نائینی(ره) یک معنای فعلی کرده. لذا محقق نائینی(ره) گفت ضمان یعنی «کون المال فی الذمة» و از آثارش این است که لو تلفت باید خسارت را بپردازد. اما معنای ضمان این نیست که باید خسارت را بدهد، خسارت از آثار ضمان است.

نتیجه بحث و نظر استاد