کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3
جلسه 11- در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۸۸
چکیده نکات
نتيجه نظر اصفهاني، کلام مرحوم امام(رض) نتیجه بحث و نظر استاد در مسئله.
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
نتیجه فرمایش محقق اصفهانی(ره)
نتیجه کلام محقق اصفهاني(ره) اين شد كه مقصود از «ضمان»؛ عبارت از «عهده» است، و از حديث «علي اليد» اينطور استفاده ميكنيم كه «عهدت ما أخذت اليد علي اليد»، و اين عهده، يك آثار تكليفي و آثار وضعي دارد. برخي از بزرگان از ابتدا خواستند بگويند كه اين روايت به دلالت مطابقي، دلالت بر حكم تكليفي و حكم وضعي دارد. بعضي هم مثل محقق نائيني(ره) گفتند به دلالت مطابقي دلالت بر حكم وضعي دارد، اما به دلالت التزامي دلالت بر حكم تكليفي دارد. محقق اصفهاني(ره) ميفرمايد ما مسأله «عهده» را مطرح كنيم؛ «عهده» هم آثار تكليفي دارد و هم آثار وضعي، «عهده ما أخذت اليد علي اليد» .
البته ايشان اشاره نفرمودهاند كه آیا خود كلمه «عهده» را در تقدير بگيريم، يا عهده را مثلاً از لفظ «علي» استفاده میكنيم، كه بعيد نيست مرادشان مطلب دوم باشد. طبق كلام ديگران ما بايد يك چيزي را در تقدير بگيريم؛ يا «ردّ» يا «حفظ» و يا خود كلمه «ضمان». اما ايشان كه مسأله عهده را مطرح كرده، و لو به اين معنا در عباراتشان تصريحي ندارند، اما گويا ابتداءً از عبارات استفاده ميشود كه كلمه «عهده» را در تقدير بگيريم، يعني «عهدت ما أخذت اليد علي اليد» ، و يا بگوئيم مقصود ايشان اين نيست كه كلمه عهده را در تقدير بگيريم، بلكه عهده را از كلمه «علي » استفاده ميكنيم كه از همين جا وارد نظريه امام(رض) ميشويم.
کلام مرحوم امام(رض)
امام(رض) همين نظريهي محقق اصفهاني(ره) را يك مقدار روشنتر کردهاند. حالا نظريه ايشان را كه عرض کنیم، نظريه محقق اصفهاني(ره) هم روشنتر ميشود. امام(رض) در كتاب البيع در اينكه آيا از اين روايت، حكم تكليفي استفاده ميشود، يا حكم وضعي، بيشتر عنايت دارند به اينكه ما از اين روايت، حكم وضعي ضمان را استفاده ميكنيم و روايت در مقام بيان حكم تكليفي نيست. همين يكي از نقاط افتراق كلام امام(رض) با كلام محقق اصفهاني(قده) است، كه محقق اصفهاني(ره) ميفرمايد عهده يك عنوان عام است، «لها آثارٌ تكليفية و وضعية». اما امام(ره) آثار وضعيه كه ضمان است را بیان میکند. ايشان بعد از اينكه به شيخ انصاري(ره) اشكال ميكند كه بين إسناد «علي» به مال، با اسناد «علي» به فعل، فرقي وجود ندارد، ميفرمايد خود كلمه «علي » ظهور در استقرار بر عهده دارد. وقتي ميگوئيم «عليّ كذا» ، يعني «علي عهدتي كذا» . شما در ادبيات خواندهايد كه «علي للاستعلاء» ، ميفرمايد يك وقت ميگوئيم «عليّ درهم» ، يعني اين استقرّ بر عهده من. يك وقت ميگويیم «عليّ أن أفعل كذا» ؛ يعني اين عمل بر عهده من است. بر عهده استعلا دارد، ثقل اين عمل يا اين مال و اين پول بر عهده من میآید. «علي» استعلائيه؛ معنای استعلا اين است كه آن شيئي كه به عنوان مستعلي قرار گرفته، بر مستعلیعليه ثقل دارد، حالا چه مال باشد، چه فعل باشد و چه عمل باشد. حتي ميفرمايد در باب كفالت كه كسي كفيل ديگري ميشود، مثلاً زيد كفيل عمرو ميشود، معنايش اين است كه اين شخص كفيل، آن كسي كه كفالت او را پذيرفته، بر عهده خودش قرار داده، ثقل او بر عهده فعل ميآيد. ميگویيم اين پولي كه شما از اين آقا ميخواهي، اين آقا را رها كنيد، من كفيل هستم كه در فلان روز بيايد. يعني ثقل اين شخص(يعني مكفولٌ له) بر عهده كفيل قرار ميگيرد.اينها خصوصيات كلمه «علي» است. ما در اينجا تقديري لازم نداريم. «علي» به معناي «علي عهدتي» است، به معناي «علي ذمّتي» است. «عليّ كذا» يعني «علي عهدتي كذا» . ميفرمايند وقتي ما اينطور معنا كرديم، ميگوئيم ما از «علي اليد ما أخذت» استفاده ميكنيم كه خود آن مأخوذ خارجي، بر عهده اين شخص استقرار پيدا ميكند. بگوئيم ثقل اين مال خارجي بر عهده شخص چه اثري دارد؟ اثرش اين است كه مادامي كه اين مال هست، بايد به صاحبش برگردانده شود و اگر تلف شد، خسارت و غرامتش را بايد به مالكش بپردازد. عهده به اين معناست. اينجا باز نسبت به كلمه «يد» هم امام(رض) دقتي فرمودهاند كه ميفرمايد كلمه «يد» و اضافه شدن «علي» به «يد» دو احتمال دارد: يكي اين که بگوئيم مسأله از باب إدعاست. إدّعا يعني چه؟ يعني بگوئيم تمام هويت و حقيقت اين آدمي كه رفته مال غير را گرفته، يد است. تمام هويت اين شخص، عبارت از يد اوست. تشبيه ميفرمايند مثل اطلاق «عين» بر «ربيعه»(ديدهبان)، شما چطور به ديدهبان ميگوئيد چشم؟ عرب به كسي كه ديدهباني ميدهد ميگويد عينٌ، براي اينكه او تمام وجودش را بمنزلة العين قرار داده غاصب تمام هويتش را در أخذ باليد خلاصه ميكند. يا اینکه مسأله را از باب ادعا مطرح كنيم، كه در نتيجه در «علي اليد» كلمه «علي» در معناي حقيقي خودش استعمال شده، اما ادعا ميكنيد كه اين شخص يعني يد. اين به صورت ادعاست. مثل اينكه تعبير ميكنند كه پيامبر(ص) در يك روايتي كه از ايشان نقل شده راجع به مسلمانها فرمودند «هم يدٌ» ، مسلمانها در مقابل كفار يد هستند.
يا ميفرمايند بگوییم كنايه است، كه مشهور همين را ميگويند. مشهور ميگويند اين يد؛ كنايه از شخص آخذ است. «علي اليد» يعني «علي الآخذ» ، اما ميفرمايند حالا چه به صورت ادعايي و چه به صورت كنايهاي؛ «علي اليد» يعني «علي عهدة اليد ما أخذت» . ما گفتيم عهده داريم، چه چيزي بر عهده استعلا پيدا ميكند؟ يا مال يا شخص يا عمل، يكي از اين سه چيز است. ميفرمايند «علي عهدتي هذا مال» ، «علي عهدتي هذا الشخص» یا «علي عهدتي هذا العمل» ، هر سه اينها بر عهده ميآيد و ثقلش بر عهده است. پس طبق اين بيان ميفرمايند ضمان نسبت به خود مأخوذ است. مشهور كه روايت را معنا ميكنند، ميگويند نسبت به تلف، عنوان تقديري دارد، علي تقدير اينكه تلف شود ضمان وجود دارد. امام(رض) ميفرمايد ما ضمان را اينطور معنا نميكنيم، بلکه میگوییم ضمان يعني اشتغال عهده بر مأخوذ، الآن هم شد. ضمان يعني «كون المأخوذ علي العهدة» ، أصلاً كاري نداريم به تلف و عدم تلف، اين مال بر عهده آمده است. امام(رض) خيلي كاري به آثار تكليفي ندارند، ميگويند ما روايت را به ضمان تفسير ميكنيم و ضمان هم به معناي عهده است و عهده هم يعني خود اين مال مأخوذ بر عهده شخص ميآيد. حرف امام(ره) با حرف محقق اصفهاني(قده) خيلي فاصله ندارد، يعني هر دوي آنها با حرف مشهور خيلي فاصله دارند. بالأخره مشهور وقتي روايت را به ضمان معنا میکند، ميگويند كلمه ضمان را در تقدير ميگيريم «علي اليد ضمان ما أخذت» ؛ معنای ضمان اين است كه اگر اين تلف شد، مثل يا قيمتش را بده. مشهور عمدتاً به همين ضمان تقديري هم معنا ميكنند، كه علي فرض اينكه تلف شوند.
اما اينها ميگويند خیر، همين الآن ضمان فعلي وجود دارد، و لو اينكه مال تلف هم نشده، ضمان فعلي هست، ضمان فعلي عبارت از عهده است، الآن عهده مشغول ميشود.
تعبيري كه در اينجا(کتاب البیع، ج1، ص379) دارند، ميفرمايند «إنّ الظاهر هو أنّ نفس ما أُخذ يعلّق على عهدة الآخذ، و لا مانع من جعل الشخص على العهدة اعتباراً، كما في الكفالة؛ فإنّ فيها يكون الشخص المكفول على عهدة الكفيل، و هو أمر عرفي، فتأمّل. فيمكن أن تقع العين على العهدة إلى زمان الردّ، و هو يختلف عرفاً، فمع كون العين موجودة، يكون الردّ و التأدية بوجه، و مع تلفها فما هو الأقرب إليها يعدّ من مراتب الردّ و التأدية عرفاً» ؛
يعني خود اين مأخوذ بر عهده آخذ میآید. و مانعی ندارد كه گاهي اوقات يك شخص اعتباراً بر عهده شخص ديگري ميآيد كه مثال به همان كفالت ميزنند. ممکن است اين عين خارجي بر عهده انسان بيايد، اعتباراً ميآيد تا زمان ردّ، و این عرفاً متفاوت است. اگر عین موجود باشد، ردّ به خود عين است، و مع تلفها فما هو اقرب إليها يعد من مراتب الرد . آنچه كه دنبالش هستند اين است كه اثبات كنند خود اين مأخوذ بر عهده آخذ ميآيد.
نتیجه بحث و نظر استاد
البته دقت كنيد؛ كه فعلاً بحث ما در اين است كه از روايت چه چيزي فهميده ميشود؟ آيا از روايت حكم تكليفي استفاده ميشود، که كلام شيخ طوسي(ره) و كلام محقق نراقي(قده) را رد كرديم. يا از روايت حكم وضعي ضمان فهميده ميشود و اين روايت أصلاً كاري به «وجوب الرد» يا «وجوب الحفظ» ندارد، روايت ضمان را ميگويد. يا به عهده معنا کنیم، كه هم آثار تكليفي دارد و هم آثار وضعي. تا اينجا نتيجه روشن است كه به نظر ما؛ روايت دلالت مطابقي يا التزامي بر حكم تكليفي ندارد، در مقام بيان حكم وضعي خاص هم نيست، که فقط و فقط ضمان را ذكر كند. روايت نه بر حكم تكليفي خاصي دلالت دارد، نه بر حكم وضعي خاصي. بلکه بر اشتغال عهده دلالت دارد، ميگويد عهدهاش مشغول است. حالا بگوئيم اين اشتغال عهده، فقط اثر وضعي دارد، كه تدارك خسارت باشد، يا بگوئيم هم اثر تكليفي دارد و هم اثر وضعي، كه به نظر ميرسد بايد بگوئيم هر دو اثر را دارد، هم اثر تكليفي دارد و هم اثر وضعي. اما روايت به دلالت مطابقي يا التزامي، نه دلالت بر حكم وضعي دارد و نه حكم تكليفي دارد. ما بيشتر روي اين نكته تكيه كرديم قبلاً هم گفتيم و الآن هم عرض ميكنيم؛ انقسام حكم به تكليفي و وضعي، يك اصطلاح فقهي است. در زمانی كه اين روايت صادر شده، چنين اصطلاحي نبوده، ممكن است حقيقتش بوده، اما چنين انقسام و اصطلاحي نبوده. پس بايد ببينيم مردم و مخاطبين آن زمان، از اين روايت چه چيزي مي فهميدند؟ آیا همين را ميفهميدند كه اين مال بر عهده ميآيد، همين كه مال بر عهده آمد كفايت ميكند در اينكه بگوئيم اين مال مأخوذ، بر عهده آمد و تو مسئولي.پس اين روايت ميگويد شما مسئول اين مال هستيد، منتهي نه اينكه مستقیماً به حكم تكليفي معنا كنيم یا مستقيماً به حكم وضعي معنا كنيم، بلکه میگوییم اين مال بر عهده شما آمد. پنج اشكال براي نراقي ذكر كرديم. ما ترديدي نداريم كه روايت در مقام بيان حكم تكليفي محض نيست. يا بايد اين قول مشهور را اختيار كنيم كه روايت، حكم وضعي محض دارد، حكم وضعي محض، تقدير لازم دارد، يعني بايد بگوئيم «علي اليد ضمان ما أخذت» . براي اينكه گرفتار تقدير نشويم، به تبع محقق اصفهاني(ره) و امام(رض) مسأله عهده را قائل میشویم. فرق محقق اصفهاني(قده) و امام(رض) اين است كه محقق اصفهاني(ره) اين جهت را خيلي روشن نكرد كه اين عهده را از كجا بيرون ميآورد؟ امام(رض) تصريح كردند كه اين از دل «علي» بيرون ميآيد. البته شايد بتوان در كلمات محقق اصفهاني(ره) نیز قرينهاي بر اين معنا پيدا كنيد. ميگوئيم وقتي به عهده معنا كردیم، ميگوئيد ضمان مأخوذ -ما ديگر ضمان نميگوئيم-، ميگوئيم اين مأخوذ بر عهده شما ميآيد. عهده خود اين مأخوذ بر شماست، تقدير هم نميخواهد، مستقيماً هم حكم وضعي نيست، مستقيماً هم حكم تكليفي نيست. حالا يا بگوئيم آثار تكليفي و وضعي دارد، كه ما هم همين را قبول ميكنيم، يا بگوئيم فقط عهده هم از جهت آثار وضعيه. اما روي اين بيان ما، تقدير لازم ندارد، حكم تكليفي و وضعي محض هم نيست، يعني اين مال بر عهده آمد. پس ما به تبع محقق اصفهاني(قده) و امام(رض) ميگوئيم اولاً: روايت نه دلالت بر حكم تكليفي محض دارد و نه حكم وضعي محض.ثانیاً: دلالت بر يك قدر مشترك بين اين دو هم ندارد.
اين نكته خيلي دقيقي است. شما يك وقت ميگوئيد كه روايت دلالت بر قدر مشترك دارد. ما در بحث مكاسب محرمه اثبات كرديم که بين حكم تكليفي و وضعي، قدر جامع وجود ندارد. قدر جامع يعني آنچه كه بين اين دو مشترك است. شما يك وقتي ميگوئيد عنوان انتزاعي، کسی به عنوان انتزاعي قدر جامع نمیگوید. براي ما روشن است كه بين عنوان انتزاعي و قدر مشترك فرق وجود دارد. لفظ حكم؛ به عنوان انتزاعي هم براي حكم تكليفي و هم براي حكم وضعي، اما حكم تكليفي و وضعي دو تايي با هم، يعني بگوئيم يك چيزي قدر جامع بين تكليف و وضع است، این معنا ندارد. اين خيلي نكته مهمي است. يعني كنار اين نكته كه بگذاريم كه تقسيم حكم تكليفي و وضعي از اصطلاحات فقه است، و كنارش اين را بگذاريم كه أصلاً تكليف و وضع، قدر جامع ندارد، آن وقت ميگوئيم پس «عهده»، قدر جامع بين اين دو نيست. امّا همين عهده، هم ميتواند اثر تكليفي داشته باشد و هم اثر وضعي، با قرائن روشن ميشود.
در بعضي موارد عهده اثر تكليفي دارد و در بعضي موارد اثر وضعي دارد.
بحث ما از نظر تكليفي و وضعي تمام ميشود. اما يك بحث خيلي مهم وجود دارد؛ که «حقيقت ضمان» چيست؟ در مورد «حقيقت ضمان» پنج مبنا وجود دارد، كه در جلسه بعد ابتدا به اينها يك اشارهاي ميكنم، اگر بخواهيم وارد بحث «حقيقت ضمان» شويم، خيلي مفصل ميشود.
ما تا اينجا ميخواهيم ببينيم در عقد فاسد، اگر كسي مقبوض به عقد فاسد گرفت، آيا ضامن است يا نه؟ اولين دليل بر ضمان؛ « علي اليد » است. حالا با توضيحي كه داديم، ببينيم آيا «علي اليد» ميتواند دليل بر اين مدعا باشد يا نه؟
فقط اين نكته را عرض كنم كه امام(رض) در اينجا راجع به «حقيقت ضمان» اين مبنا را اختيار كردهاند كه «ضمان يعني مأخوذ خودش بر عهده آخذ ميآيد»، اما در صفحه 507 از همين جلد اول، از اين نظريه برگشتند و گفتند «ضمان يعني عهدة الخسارة علی الضامن» ، كه فردا اشاره خواهيم كرد.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.
- دلالت حدیث علی الید
- نظر امام خمینی در دلالت حدیث علی الید
- نظر محقق اصفهانی در دلالت حدیث علی الید
- مقصود از ضمان در حدیث علی الید
- استفاده حکم وضعی از حدیث علی الید
- خصوصيات كلمه «علی»
- معنای ضمان در حدیث علی الید
- نظر استاد فاضل لنکرانی در حدیث علی الید
- حقيقت ضمان
- مبانی مختلف در حقیقت ضمان
برچسب ها:
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید
چکیده نکات
نتيجه نظر اصفهاني، کلام مرحوم امام(رض) نتیجه بحث و نظر استاد در مسئله.
نظر شما