در بحث گذشته بيان نموديم نظريه ورود امارات بر اصول عمليه دچار اشكال است، هرچند که جماعتي از متأخرين و اصوليين به آن قائل شده‌اند؛ و توضيحش را عرض كرديم.

سه بيان مرحوم محقّق نائيني براي قول به ورود اماره بر اصل

آن وقت بگوئيد درست است اماره حرمت ظاهري مي‌آورد، اما علم از كجا مي‌آيد؟ در بحث احكام ظاهري، آقايان اينطور مي‌گويند ـ هرچند که ما اساس حكم ظاهري را قبول نكرديم ـ ولو مفاد حكم ظاهري ظني است، اما نسبت به اين حكم ظاهري شما قطع داريد که شارع آنچه كه الآن در ظاهر براي شما قرار داده، همين حكم است. پس، شما قطع به اين حرمت ظاهريه داريد هرچند که حكم ظاهري ظني است. اين بيان را هم مرحوم نائيني آورده است و هم مرحوم محقق عراقي در نهاية الافكار متعرض شده و اصلاً مرحوم عراقي براي ورود فقط همين بيان را ذكر كرده است. مرحوم محقق عراقي در اول بحث برائت مي‌گويد: وقد يقرّب تقديمها علی الاصول بمناط الورود ـ اين عبارت را مي‌خوانم براي اينكه مطلب روشن‌تر بشود ـ تقديم امارات بر  اصول به مناط ورود معنايش اين است: بدعوی أنّ المراد من المعرفة واليقين في نحو دليل الحليّة ... هو ما يعمّ المعرفة بالحكم الواقعي الحقيقي أو التنزيلي الظاهري ، يعني مي‌گوئيم «أنّه حرامٌ» اعم از واقعي و ظاهري است وأنّ بقيام الامارة علی الحرمة أو النجاسة وإن لم يحصل اليقين الوجداني بالحكم الواقعي ، وقتي اماره بيايد بگويد شيئ حرام است، ما يقين وجداني به حكم واقعي پيدا نمي‌كنيم إلا أنّه يحصل اليقين الوجداني بالحكم الواقعي التعبّدي يعني همان حکم ظاهري، که گاه از حكم ظاهري به واقعي تعبّدي هم تعبير مي‌كنند، تنزيلي هم تعبير مي‌كنند. مرحوم عراقي بعد مي‌فرمايد وبحصوله يعني وقتي يقين وجداني به حكم ظاهري پيدا كرديم يتحقّق الغاية في دليلي الحلية والطهارة وجداناً ، غايت «كل شيئ لك حلال»، «حتي تعلم أنّه حرام» است، فيرتفع موضوع الحليّة والطهارة في قاعدتهما حقيقة ، موضوعش حقيقتاً از بين مي‌رود؛ يعني الآن من علم پيدا كردم به حرمت ظاهريه، لذا موضوعش از بين مي‌رود. بعد مي‌فرمايد روي اين بيان، ويصير النقض في الاستصحاب من نقض اليقين باليقين ، يعني اگر ما اين تصرف را كرديم، مي‌گوئيم الآن عمل به اماره از مصاديق نقض يقين به يقين است؛ چون به اين حكم ظاهري يقين دارم. پس، اگر به اماره عمل كردند، به يقين عمل كردند و از باب نقض يقين به يقين مي‌شود. اين بيان دوم.

(اشکالات بيان دوّم:) مرحوم عراقي از اين بيان دوم يك جوابي داده‌اند اما پاسخ مرحوم نائيني دقيق‌تر است. جواب مرحوم عراقي اين است كه مي‌فرمايد فإنّه خلاف ما تقتضيه ظواهر تلك الادلة ، اين حرف بر خلاف ادله است؛ يعني اينكه بگوئيم «أنّه حرامٌ» اعم از حرمت واقعي و ظاهري است، خلاف ظاهر دليل است. چرا؟ مي‌فرمايد: بداهة ظهور دليل الحلية ونحوها في أنّ الغاية هي المعرفة بخصوص ما تعلّق به الشك ، از ظاهر دليل استفاده مي‌شود غايتي كه در اصالت الحليه است، يقين به خصوص ما تعلق به الشك است؛ يعني شما قبلاً در حکم واقعي شك داشتيد، پس، در «حتّي تعلم أنّه حرام» نيز بايد مراد از «حرام» حرمت واقعيه باشد وهو الحكم الواقعي النفس الامري لا بما يعمّ الحكم الظاهري في حصول الغاية . اين فرمايش مرحوم عراقي، فرمايش درستي است؛ يعني در اينكه اين مطلب و تصرّف، خلاف ظاهر است، ترديدي نيست. اما جواب مرحوم محقّق نائيني ، ايشان مي‌گويد اگر مقصود ما از حكم ظاهري مؤدّي و مضمون اماره باشد، خبر واحد الآن مي‌گويد نماز جمعه واجب نيست؛ اين مضمون، يعني عدم وجوب نماز جمعه احتمال دارد كه مخالف با واقع در بيايد؛ حتماً و صددرصد مطابق با واقع نيست؛ به همين جهت، اين مؤدّی براي ما مشكوك مي‌شود و علمي در اينجا وجود ندارد كه حالا اين فرض اصلاً خارج از محل كلام است و کساني که بحث ورود را گفتند، اين فرض را مطرح نکردند؛ فرض دوم اين است كه مراد از علم و يقين، اين است كه خود اماره براي ما يقيني است؛ يعني ما يقين به اعتبار اماره داريم. اينجا ايشان مي‌گويد اگر شما مي‌گوئيد ما يقين داريم به اعتبار اماره، به اعتبار حكم ظاهري، دو اشکال وجود دارد: اشکال اول اين است كه در اصول عمليه شما مي‌گوييد «كلّ شيء لك حلال حتّی تعلم أنّه حرام» و حرمت را به اعم از واقعي و ظاهري معنا مي‌كنيد، اما غايتش علم به اعتبار و حجيت اماره كه نيست؛ شما در حكم ظاهري علم داريد كه أنّ الامارة معتبرٌ .

بله، علم داريد به اينكه بايد به مفاد آن عمل كنيد؛ اما علم به اعتبار اماره آيا غايت در اصول عمليه قرار داده شده است؟ اگر علم به اعتبار اماره غايت در اصول عمليه بود، ورود درست مي‌شود؛ مي‌گفتيم «كلّ شيء لك حلال حتّی تعلم أنّه حرام» غايت اين است كه «حتّي تعلم بحجية الامارة، حتي تعلم باعتبار الامارة»، اما چنين چيزي وجود ندارد؛ بلكه غايتي كه وجود دارد «حتّي تعلم أنّه حرامٌ» است. عبارت ايشان اين است: أنّ العلم بالحجية لم يؤخذ غاية للتعبد بالاصول العملية ، پس چه چيزي غايت براي اصول عمليه است، بل الغاية هي العلم بخلاف مؤدّی الاصل، يعني اگر شما بر خلاف مضمون اصول عمليه علم پيدا كرديد، دست از اصول برمي‌داريد، علم به خلاف مؤدّاي اصول عمليه به درد ورود نمي‌خورد؛ آنچه براي ورود لازم است، علم به اعتبار و حجيت اماره است. پس، اشكال اول مرحوم نائيني اين شد كه شما مي‌گوئيد ما علم به حكم ظاهري داريم؛ در حالي که اين علم، غايت براي عمل به اصول عمليه نيست؛ بلکه، غايت براي عمل به اصول عمليه علم به خلاف مؤدّاي اصل است. اشكال دوم اين است كه از اين جهت بين اماره و بين اصول عمليه فرقي نيست؛ همانطور كه در اماره، علم به اعتبار اماره داريد، علم به حجيت اماره داريد، در اصول عمليه نيز همينطور است و شما علم به اعتبار اصل عملي داريد؛ پس از اين نظر فرقي نكرد؟! نتيجه آن که:سه اشكال بر تقريب دوم بحث ورود اماره بر اصل وارد شد؛ اشكال اول را كه كثيري از بزرگان دارند و آن اين که اين بيان خلاف ظاهر است؛ و دو اشکال را نيز مرحوم محقق عراقي و مرحوم محقّق نائيني بيان فرمودند؛ و ما هرچه دقت كرديم که بر فرمايش مرحوم نائيني مناقشه‌اي وارد است يا نه؟ ديديم انصافاً قابل مناقشه نيست. و صلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.