حدیث «علی الید» در کتب روایی

حدیث علی الید را در کتب امامیّه فقط در کتاب مستدرک، ج14، ص8، باب وجوب أداء الامانة، نقل کرده‌اند. مرحوم ابوالفتوح رازی هم در تفسیرش این روایت را نقل کرده است. در عوالی اللئالی، ج3، ص347، باب النکاح، مضمون این روایت آمده، البته عین این تعابیر نیست. در کتب روایی که روشن است، در کتب مصدر باید ببینیم که بحار از چه کسی نقل کرده است؟! عوالی اللئالی این روایت را آورده است.

اقوال در دلالت حدیث «علی الید»

بنا بر قول شیخ طوسی(ره) می‌گفتیم «علی الید رد ما أخذت» ، بنا بر قول محقق نراقی(ره) گفتیم «علی الید حفظ ما أخذت» ، اما مشهور می‌گویند این روایت دلالت بر حکم تکلیفی ندارد، این روایت دلالت بر یک حکم وضعی دارد، که «ضمان» است، «علی الید ضمان ما أخذت» . آنگاه مشهور می‌گویند: حدیث «علی الید» دلالت بر ضمان دارد در دو فرض؛ هم نسبت به زمانی که این عین موجود است و هم نسبت به زمانی که این عین تلف شده است. قول چهارم اینکه می‌گویند فقط در فرض تلف، دلالت بر ضمان دارد. اگر مثلی است به مثل، و اگر قیمی است به قیمت. قول پنجم که محقق نائینی(ره) در منیة الطالب، ج1، ص261 قائل است. ایشان می‌فرماید این روایت «علی الید ما أخذت» مدلول مطابقی آن؛ حکم وضعی «ضمان» است، اما مدلول التزامی آن؛ حکم تکلیفی است. قول ششم این است که «علی الید ما أخذت» به دلالت مطابقی دلالت بر ضمان و حکم تکلیفی دارد، یعنی مدلول مطابقی‌اش؛ هم حکم تکلیفی است و هم ضمان است. پس شش نظریه در اینجا مطرح است. بعد از بیان این انظار، از کلام مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) شروع می‌کنیم.

منشأ حدوث این اقوال ششگانه

کلام مرحوم شیخ انصاری(ره)

از عبارت مرحوم شیخ(ره) در مکاسب شروع می‌کنیم. می‌دانید که شیخ(ره) به حدیث «علی الید» در همین بحث مقبوض به عقد فاسد استدلال کرده، آنجا می‌فرماید «و الخدشة فی دلالته: بأنّ کلمة «على» ظاهرة فی الحکم التکلیفی فلا یدلّ على الضمان، ضعیفة جدّاً؛ فإنّ هذا الظهور إنّما هو إذا أُسند الظرف إلى فعلٍ من أفعال المکلّفین، لا إلى مالٍ من الأموال، کما یقال: «علیه دین»، فإنّ لفظة «على» حینئذٍ لمجرّد الاستقرار فی العهدة، عیناً کان أو دیناً»؛ می‌فرماید اگر کسی به ما اشکال کند بگوید کلمه «علی» ظهور در حکم تکلیفی دارد در حالی که شما دنبال اثبات ضمان هستی، که ضمان حکم وضعی است، به او می‌گوئیم این ظهور «علی» در حکم تکلیفی، در جایی است که «علی» به فعلی از افعال مکلف اسناد داده شود، اما اگر به مالی از اموال نسبت داده شد، فقط برای بیان ضمان است، ضمان هم یعنی استقرار در عهده، اینجایی که به مال نسبت داده می‌شود، دیگر عنوان حکم تکلیفی ندارد. وقتی می‌گویم «علیّ مالٌ» یعنی ذمه‌ی من مشغول به این است که یک مالی بپردازم، اما حکم تکلیفی در آن نیست.

کلام محقق نائینی(ره)

کلام محقق ایروانی(ره)

مثلاً اگر گفتیم «علیّ عیالٌ» ؛ یعنی «إنی مکلفٌ بنفقه العیال» . سپس می‌فرماید چه جایی که اسناد به فعل دهیم و چه جایی که اسناد به مال دهیم، حکم تکلیفی است. از ایشان می‌پرسیم که «علی دینٌ» را چه معنا می‌کنید؟ اینکه همه از آن استفاده ضمان کرده‌اند. می‌فرماید اینجا قرینه وجود دارد. خود لفظ «دین» قرینه است بر اینکه اینجا متکلّم در مقام بیان اشتغال ذمه است، اما اگر خود دین قرینه نبود، ما باز باید به عنوان یک حکم تکلیفی معنا می‌کردیم. در «علیّ مالٌ» می‌گوید ما اینجا یک تقدیری می‌گیریم، یعنی «علیّ أداء المال» ، «أداء المال» یک حکم تکلیفی است. معنای «علیّ مالٌ» این نیست که ذمه‌ی من مشغول است و من مدیونم، «علیّ مالٌ» یعنی مالی را به دیگری أدا کنم، یا «علیّ حفظ المال» . بعد از این محقق ایروانی(ره) می‌گوید در «علیّ مالٌ» یا «فی رقبتی مالٌ» احتمال می‌دهیم که فقط حکم وضعی باشد و حکم تکلیفی نباشد. اما می‌گوید این در ما نحن فیه فاید‌ای ندارد، چون در ما نحن فیه کلمه «ید» دارد، «علی الید» . محقق ایروانی(ره) می‌گوید اگر در «علیّ مالٌ» احتمال حکم وضعی بدهیم، در «علی الید» که اسناد به «ید» داده شده و عنوان «ید» آمده،  این حتماً ظهور در حکم تکلیفی دارد. چرا؟ می‌گوید در اینجا پیامبر(ص) -بنابر اینکه این حدیث از پیامبر(ص) صادر شده باشد- در صدد اثبات این است که بگوید «ید»، منشأ تکلیف شده است. استشهاد می‌آورد به این آیه قرآن؛ «إن السّمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا» ، که در این آیه شریفه؛ خداوند می‌فرماید جوارح، مورد سؤال است. چرا؟

چون همه آنها سبب واقع می‌شوند، سمع و بصر و فؤاد، سبب برای معصیت خدا شده‌اند، آلت برای معصیت خداوند شده‌اند. پس ما بگوئیم در این حدیث هم «ید» سبب شده است برای حکم تکلیفی، مثل همان سمع و بصر که در این آیه هست. بالأخره به محقق ایروانی(ره) می‌گوئیم حکم تکلیفی در اینجا چیست؟ می‌فرماید «فیتعیّن تقدیر الحفظ فحاصل الحدیث وجوب حفظ أموال النّاس إذا وقعت تحت الید» ؛ اگر انسان بر مال دیگری ید پیدا کرد، حفظش واجب است، یعنی باید کاملاً مراقبت کنی، نگذاری از بین برود. می‌گوئیم چرا «وجوب الرد» را در تقدیر نمی‌گیرید؟ می‌گوید «وجوب الرد» با غایت این روایت سازگاری ندارد. روایت این است: «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» ، اگر گفتیم «علی الید ما أخذت» یعنی «علی الید وجوب رد ما أخذت» ، می‌گوید آن وقت با این غایت سازگاری ندارد. معنایش این است که «رد آنچه گرفتی، واجب است تا زمانی که ادا کنی»، این مناسبت ندارد. اما اگر گفتیم «حفظ ما أخذت» واجب است تا زمانی که ادا کنی، خیلی معنای روشنی دارد. خلاصه کلام محقق ایروانی(ره) این شد که «علی» در همه جا ظهور در حکم تکلیفی دارد، اگر در جایی حکم وضعی فهمیدیم، برای آن متعلق «علی» است که عبارت از «مال» یا «دین» باشد، آن قرینه می‌شود.