چکیده بحث گذشته

عرض کردیم که امام(رض) در سند حدیث «علی الید» اشکال صغروی دارند و مدعای ایشان این است که مشهور بر طبق این روایت فتوا نداده‌اند، و به این روایت استناد نکرده‌اند. در حقیقت؛ هم محقق خوئی(ره) و هم مرحوم امام(ره) – که این دو نفر از ارکان مهم فقه و اصول معاصر هستند-، این روایت را از اعتبار ساقط دانستند. محقق خوئی(ره) از باب اینکه کبری را قبول ندارد، می‌فرمایند اگر یک روایتی ضعیف السند باشد، عمل مشهور به آن روایت را جابر ضعف سند نمی‌دانیم. امام(ره) کبری را قبول دارند که عمل مشهور جابر ضعف سند هست، اما اشکال صغروی دارند، می‌فرمایند قدما به این روایت استناد نکرده‌اند.

نقد استاد بر کلام امام(ره)

نتیجه بررسی کلام امام(رض)

نتیجه تا اینجا این شد که در میان قدما-که قدما تا زمان مرحوم علامه اند-؛ شیخ طوسی(ره) در خلاف، در سه چهار مورد استدلال کرده، بعد از ایشان ابن ادریس(رض) در سرائر در موارد متعدد استدلال کرده، بعد هم مرحوم محقق(ره) در الرسائل التسع در یک مورد استدلال کرده، پس از او مرحوم علامه(ره) و فخر المحققین(رض) و پس از ایشان هم خود امام(رض) قبول دارند که بعد از علامه استدلال شیوع پیدا کرد. آیا همین مقدار استدلال قدما کافی نیست؟!! حتماً باید صدوق در هدایه و مقنع استدلال کرده باشد؟ درست است در هدایه و در مقنع و در مراسم سلار، در جواهر الفقه قاضی ابن براج نیست، اما اگر شیخ هم استدلال نکرده بود، ابن ادریس هم استدلال نکرده بود، ما هم می‌گفتیم مشهور به این روایت استناد نکرده‌اند. ما کبری را قبول داریم، در جای خودش عمل مشهور را جابر ضعف سند می‌دانیم و مفصلاً بحثش را در علم اصول مطرح کرده‌ایم، صغری هم در اینجا محرز شد، دیدیم شیخ و ابن ادریس و محقق و علامه(رحمهم الله) به این روایت استدلال کرده‌اند. ما گفتیم حدیث «علی الید» از نظر سند سه مشکل دارد؛ یک مشکل آن؛ رواتش بودند که بررسی کردیم. یک مشکل؛ این بود که آیا مشهور طبق این روایت فتوا داده‌اند یا نه؟ این را هم تمام کردیم. این نکته را دقت کنید؛ آن شهرتی که می‌گویند جابر ضعف سند است، شهرت قدماست. شهرت متأخرین بعد از علامه(ره) فایده‌ای ندارد. مثلاً یک روایتی است که سندش ضعیف باشد، اما مشهور متأخرین به آن فتوا داده باشند، شهرت بین المتأخرین به درد نمی‌خورد،‌ باید شهرت قدمایی باشد.

اشکال سوم بر حدیث «علی الید»

مطلب سوم این است که گفته‌اند این حدیث در کتب اربعه‌ی حدیثی ما نیست؛ نه در کافی، نه در من لایحضر، نه در تهذیب و نه در استبصار. آیا نبود یک روایت در کتب اربعه‌ی حدیثی، موجب بی اعتبار شدن روایت نمی‌شود؟ ما روایاتی داریم که در کتب اربعه حدیثی نیامده و در ذهن هم می‌آید که یکی از آنها «الناس مسلطون علی اموالهم» هست. این همه مرحوم شیخ(ره) در مکاسب به آن استدلال می‌کند، اما در هیج یک از کتب اربعه حدیثی نیست. شیخ طوسی(ره) در خلاف و مبسوط آورده و استدلال کرده اما در کتاب حدیثی‌اش نیاورده است. یکی از اشکالاتی که به این روایت کرده‌اند همین است که این روایت در کتب اربعه نیامده است.

جواب از اشکال

عرض کردم حدیث «علی الید» در کتب اربعه نیست، «الناس مسلطون علی اموالهم» حدیثی است که در کتب اربعه نیست. نبود یک روایت در کتب اربعه، موجب وهن روایت نمی‌شود و بالعکس بودن یک روایت در کتب اربعه هم موجب حجیتش نمی‌شود. ما روایاتی داریم که فقط در کتب عامه آمده، اما فقهای شیعه به آن استدلال کرده‌اند، یعنی ما می‌خواهیم بگوئیم روایاتی که برای ما حجت است، حالا اگر که یک راوی غیر شیعی، مثل بنی فضال این روایت را با سند معتبر و مسند از پیامبر(ص) نقل کند، ولو در کتب روایی ما نیامده، ما قبول داریم. نبود روایت در کتب اربعه و غیر اربعه موجب وهن روایت نمی شود. ما در باب روایت هم که گفتیم؛ وثوق به صدور کافیست. می‌گوئیم یک روایت و لو در هیچ کتابی هم نباشد، اما اگر وثوق به صدور این روایت پیدا کردیم کافیست، که یکی از آنها همین حدیث «علی الید» است. عرض کردیم که مطابقت خود متن روایت با ارتکاز جمیع عقلا، علاوه اینکه نخواسته یک مطلب تعبدی را معین کند، بلکه همان مطلب عقلایی را می‌خواهد بگوید. این که حالا در کتب حدیثی ما نیامده، سرّش شاید این باشد گاهی اوقات راوی به اندازه‌ای مورد بغض علما بوده که اصلاً یک مطلبی هم که یقین داشتند پیامبر(ص) فرموده و اینها هم درست می‌گویند، اما به اعتبار بی اعتنایی به آن راوی و شدت تحقیر آن راوی، أصلاً روایتش را هم نقل نمی‌کنند، سمرة و حسن بصری و قتادة همینطور هستند.

 

نتیجه بررسی سندی «علی الید» و نظر استاد

بحث ما از حیث سند تمام شد. به نظر ما روایت از حیث سند، این مقدار شهرتی که بخواهد جابر ضعف سند باشد وجود دارد، قابل اعتماد است و ما می توانیم به روایت اعتماد کنیم. در کلمات قدما؛ شیخ طوسی(ره) تمسک کرده، ابن ادریس(ره) تمسک کرده، محقق(رض) به آن تمسک کرده، به نظر ما همین مقدار کافیست. ایشان می‌گوید کافی نیست. این بستگی دارد که یک کسی چه مقدار شهرت را بپذیرد. مثل عدد در خبر متواتر، که نزد برخی عددش 8 است، یکی می‌گوید ده و دیگری می‌گوید پانزده است، شبیه اختلافی است که در عدم تواتر است.

بررسی دلالت حدیث «علی الید»

بحث دیگر؛ بحث مهم دلالت این روایت است. ما نمی‌خواهیم تمام بحث دلالی آن را بیان کنیم، أما آن مقداری که مربوط به این مسأله سیزده است که در مسأله سیزده می‌خواهیم بگوئیم اگر کسی به یک عقد فاسدی مالی را از بایع گرفت، این قبض، ضمان آور است. ما می‌خواهیم بگوئیم یکی از ادله‌اش؛ «علی الید» است. محقق خوئی(ره) و مرحوم امام(رض)، وقتی در حدیث «علی الید» خدشه می‌کنند، آن را کنار می‌گذارند. لذا محقق خوئی(ره) در مصباح الفقاهة در یک صفحه، سند حدیث را بهم می‌زند و به دلیل دوم می‌پردازد. اما امام(رض) با اینکه در سند حدیث خدشه کرده‌اند، اما یک بحث مفصل دلالی هم دارد.

بررسی اجمال حدیث «علی الید»

ما قبل از اینکه وارد بحث دلالی شویم؛ به دو نکته در اینجا باید اشاره کنیم. نکته اول محقق نراقی(ره) در کتاب عوائد الایام(چاپ دفتر تبلیغات، ص318) گفته است که این روایت مجمل است، ما آن را کنار می‌گذاریم. معلوم نیست که روایت چه می‌خواهد بگوید. این کلام ایشان در مقابل احتمالاتی است که خواهیم گفت فقهای ما مجموعاً در این روایت، در همین چند کلمه «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» شش احتمال داده‌اند و شش نظریه اینجا وجود دارد. بعداً روشن خواهیم کرد که این روایت اجمال ندارد و این فرمایش محقق نراقی(ره) فرمایش درستی نیست.

ادعای إخباری بودن حدیث «علی الید» و جواب از آن